اقتصاد

502

لجنة التعليم بالغرفة تبحث إنشاء شركة مساهمة للاستثمار في المدارس الخاصة

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر رئيس لجنة التعليم إن دور اللجنة أصبح يشار إليه بالبنان وأصبحت من اللجان المميزة في مجمل أدائها وأطروحاتها، ولديها علاقات تعاون مميزة بكافة الجهات الرسمية والخاصة في الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للجنة خلال هذا العام والذي عقد بمقر الغرفة، الإثنين بحضور الدكتور سيف علي الحجري نائب رئيس اللجنة، وكافة أعضاء اللجنة، وتناول عدة موضوعات محورية تخص القطاع الخاص التعليمي.

وأكد بن طوار أن أصحاب المدارس الخاصة لديهم المقدرة والكفاءات لتطوير مؤسساتهم بشكل مستمر وفق أسس وأنظمة تربوية عالمية، مشيراً إلى أنهم شركاء فاعلون في تحقيق الرؤية الوطنية للدولة 2030 ويقومون بدور رائد في نهضة ورفعة الدولة.

وتناول الاجتماع الاعتماد الأكاديمي، وأوضاع المستثمر الأجنبي في التعليم الخاص، والرسوم المدرسية، إلى جانب متابعة إنجازات الفرق المشكلة داخل اللجنة، وطرح ما قامت به خلال الفترة الأخيرة.

من جانبه قدم فريق المشاريع فكرة إنشاء شركة مساهمة قطرية تضم أصحاب المدارس الخاصة وعددا من المواطنين، وذلك لإنشاء شركة تعنى بأنشطة العملية التعليمية، مثل استقطاب المدارس الأجنبية وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالتعليم، نظراً للتوجه الحالي بفتح المجال بدخول مدارس أجنبية، مما يعني خروج أرباحها خارج البلاد ولا يستفاد منها داخل الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تأثر الهوية واللغة والدين.

واتفق الحضور على أهمية دعم الدولة لهذه الفكرة وتبنيها لتطوير العملية التعليمية ولدعم المستثمر القطري.

وقررت اللجنة أن يقوم فريق المشاريع بعمل دراسة مفصلة عن الفكرة وعرضها على اللجنة خلال الاجتماع القادم.

وعبر أعضاء اللجنة عن انزعاجهم من تناول بعض الصحف رسوب 168 مدرسة في الاعتماد الأكاديمي، نظراً لبعض الأمور الشكلية وغير المرتبطة بالجانب الأكاديمي، وأكدوا أهمية أن يركز الاعتماد على نتائج الطلاب في الاختبارات الدولية وكفاءة العملية التربوية، مما يمثل خللا في معايير الاعتماد الأكاديمي، بالإضافة إلى توجه بعض أولياء الأمور المقيمين بكتابة تقرير سلبي حتى لا تتمكن المدرسة من الحصول على الاعتماد.

كما تطرقت اللجنة إلى عدد من المعوقات التي تعرقل الاعتماد الأكاديمي للمدارس، ولعل أبرزها طول فترة الانتظار لدخول الاعتماد والتي تصل إلى 18 شهراً.

وقررت اللجنة مخاطبة سعادة وزير التعليم والتعليم العالي بإعادة النظر في فترة الاعتماد لتصل إلى عام دراسي فقط، بالإضافة إلى تركيز الاعتماد على معايير الكفاءة التعليمية ونتائج الطلاب في الاختبارات الدولية وغيرها من المعايير الموضوعية المتبعة عند اعتماد المدارس أكاديميا.

كما أشار أحد الأعضاء إلى أن اللجنة تقدمت بدراسة الرسوم إلى سعادة الوزير وتم عرضها في اجتماع السيدة عائشة الهاشمي ولم يتبقَ إلا إقرار النظام من الوزير.

وقررت الجنة بخصوص هذا الأمر إرسال كتاب إلى سعادة الوزير بشأن التفضل بالتوجيه بسرعة إصدار قانون الرسوم المدرسية وتسليم الكوبونات.

كما تناول الاجتماع مناقشة الدراسة الميدانية التي تجريها اللجنة حول معوقات قطاع التعليم الخاص بدولة قطر.

حيث قام فريق الدراسات خلال الاجتماع بعرض ملخص لأهم النتائج التي توصلت لها الدراسة والمقترحات والآراء التي قدمتها المدارس عينة الدراسة للتغلب على المعوقات المختلفة.

حيث يضم الفصل الأول منها وصفا لكافة متغيرات الدراسة، حيث تم تحديد ستة محاور (التشريعات والقوانين – الإجراءات الحكومية – قبول الطلاب – الرسوم المدرسية – حوافز القطاع الخاص – المستثمر الأجنبي)، ودراسة علاقاتها بمتغيرات الدراسة الخمسة (صفة الشخص – نوع المبنى – مراحل المنشأة التعليمية – عمر المنشأة التعليمية – الكيان القانوني).

أما الفصل الثاني يتطرق إلى الاختبارات الإحصائية اللازمة لهذه الدراسة، بدءاً من اختبار موثوقية الاستمارة وعلاقات الارتباط بين كل محور وعبارته والاستمارة الكلية بالمحاور الستة، ثم إجراء اختبار) كا2 Chi-Square Tests (للتأكد من استقلالية المتغيرات الخمسة (صفة الشخص – نوع المبنى – مراحل المنشأة التعليمية – عمر المنشأة التعليمية – الكيان القانوني). وأخيرا إجراء اختبار التباين "ANOVA" للتأكد من عدم وجود اختلاف في آراء المدارس تبعاً للمتغيرات الخمسة.

ويتضمن الفصل الثالث الإطار العام لمنهجية الاستفادة من هذه الدراسة وعرض الملاحق والجداول والأشكال المختلفة.

وقررت اللجنة عرض ما تم عمله في التحليل الإحصائي للمكونات الفرعية لكل متغير مستقل وعلاقته بأسئلة الاستبانة، ليتعرف أعضاء اللجنة على نتائج التحليل المعمق للدراسة نظراً لأهميتها.

كما تم الاتفاق على ضرورة الاستفادة من نتائج هذه الدراسة عند مخاطبة الجهات الرسمية في اجتماعات اللجنة معها، حيث إنها تعد أول دراسة قطرية في هذا الشأن.