محليات

1239

"العدل" تنظم لقاءاً لمديري الشؤون القانونية بالدولة

نظمت وزارة العدل صباح اليوم لقاءاً مفتوحاً لمديري ادارات الشؤون القانونية بالدولة مع مدارء ادارات قضايا الدولة والاتفاقيات والتعاون الدولي والعقود بوزارة العدل، بهدف تفعيل التواصل وتعزيز التعاون مع المعنيين من المسؤولين القانونين في الجهات الحكومية بالدولة، لما في ذلك من أثر على مصلحة العمل في جميع الجهات، وتبادل وجهات النظر بشأن اسلوب العمل الأمثل لها.

كما جاء اللقاء بهدف تبادل التجارب وبحث معوقات العمل والحلول المناسبة للوصول إلى نتائج إيجابية من خلال التفاعل والتعاون والتخطيط السليم.

وفي بداية اللقاء رحب سعادة السيد ابراهيم موسى الهتمي- وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية-، بالحضور في هذا اللقاء الذي جاء بمبادرة وتوجيه سعادة وزير العدل، للتشاور وتبادل الآراء من أجل تطوير الأداء القانوني بمختلف الجهات الحكومية، وأضاف قائلاً " إنَّ كافة الجهات القانونية بالدولة تقع على عاتقها أمانة كبيرة في الحفاظ على مصالح الدولة باعتبارها ممثلة لمصالح المواطنين، كما يقع على عاتقها واجب الحرص على سيادة القانون وحسن تطبيق أحكامه وتحقيق أهدافه".

وأوضح الهتمي أن اختيار ثلاث إدارات من وزارة العدل للمشاركة في هذا اللقاء المفتوح، جاء لما تتميز به في ضوء اختصاصاتها من علاقة وثيقة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الأجهزة الحكومية.

وأثناء اللقاء قدم كل من السيدة نجاة مهدي الخلف -مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي-، والسيدة نور ابراهيم المريخي -مدير إدارة العقود-، والسيد خالد عبد الله الزراع -مدير إدارة قضايا الدولة-، عروضا للحضور تناولت التعريف بهذه الإدارات واختصاصاتها والتعريف بخططها وبرامج عملها، كما تناولت العروض أبرز المعوقات ومقترحات الحلول لتفعيل وتطوير الأداء.

واستمع الحضور إلى مداخلات مدراء الإدارات القانونية بالدولة الذين أشادوا بهذا اللقاء الأول من نوعه، واستعرضوا أبرز الآليات المناسبة لتعزيز التواصل بين الجهات القانونية في الدولة، بما في ذلك الربط الإلكتروني بين الإدارات القانونية، وتحديد ضباط اتصال بينها، وتحديد موعد لاجتماع دوري، إلى جانب وضع آليات لتسريع المراسلات الإدارية، وإكمال الملفات الناقصة لدى كل إدارة قانونية.

كما اطلع الحضور على مشاريع وزارة العدل ذات الصلة بإداراتهم القانونية من قبيل مشروع نماذج "العقود الموحدة" التي تم تشكيل لجنة مختصة بإعداد مسوداتها، ومشروع قانون تنظيم الخبرة والترجمة، الذي سيتم بموجبه تشكيل إدارة لشؤون الخبراء بوزارة العدل تتولى تسجيل قيد الخبراء والمترجمين بالدولة.

كما تم توزيع مسودة توصيات سيتم تنقيحها من طرف الإدارات القانونية وموافاة وزارة العدل بها، لاعتمادها والأخذ بها في الاجتماعات القادمة .