محليات

338

مستشفيات في مرمى النيران وقرار أممي لحمايتها

بعد أن أصبحت المستشفيات هدفا للقصف والتدمير وحصد الأرواح ، وبعد أن باتت في مرمى نيران مناطق العنف والنزاعات، كان آخرها القصف الجوي العنيف الذي تعرض له مستشفى "القدس" الواقع في مدينة حلب السورية، والذي تسبب بمقتل العشرات في مشاهد مروعة.

وبعد كل ذلك دان مجلس الأمن الدولي مؤخرا وبشدة أعمال العنف والتهديدات الموجهة ضد الجرحى والمرضى والعاملين في المجال الطبي والمساعدة الإنسانية وطالب في قرار يحمل الرقم 2286 جميع أطراف النزاعات المسلحة للامتثال للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان فضلا عن الاتفاقيات ذات الصلة.

ومثلما حرك ما حدث في "حلب" مشاعر الملايين حول العالم، أظهر كذلك مقطع فيديو من مستشفى القدس، اللحظات الأخيرة لاستشهاد آخر طبيب أطفال في حلب وهو الدكتور محمد معاذ "36" عاما - ردود فعل غاضبة ومتعاطفة ورافضة لما حدث، ليأتي هذا القرار بعد مأساة إنسانية أخرى استهدفت المستشفيات والتي سبق وإن استهدفت في مناطق شهدت العنف في كل من غزة واليمن وليبيا وأفغانستان ولبنان غيرها.

والزم القرار "جميع الدول باحترام وحماية أفراد الخدمات الصحية والمرافق والمركبات الطبية فضلا عن الجرحى والمرضى في النزاع المسلح"، في موازاة دعوة أممية لأطراف النزاع بضرورة سماح وتسهيل " المرور السريع وبدون عراقيل للإغاثة الإنسانية المحايدة بما في ذلك البعثات الطبية".

وكان قد سبق هذا القرار إدانة لاستهداف المستشفيات جاءت على لسان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي أكد أن ذلك الاستهداف يعد "جريمة حرب"، كما دعا جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لإنهاء سفك الدماء في سوريا ، مشيرا الى أهمية "صياغة قوانين توفر الحماية للمستشفيات في مناطق الحروب ومحاسبة من يستهدفها".

وفي سوريا لم يكن استهداف المشفى في حلب هو الأول من نوعه بل سبقه، استهداف لمشفى في بلدة "سرمين" السورية في محافظة إدلب - إحدى محافظات الشمال- ، والتي راح ضحيتها العديد من الطاقم الطبي للمشفى، وكذلك استهدف مستشفى ميدانيا في محافظة حماة (وسط)، ما أدى إلى تضرره وإصابة عدد من العاملين فيه بجروح، وسط مطالبات دولية بالكف عن استهداف المدنيين والمستشفيات في سوريا وغيرها من مناطق النزاع والعنف.

الى ذلك كانت منظمة " أطباء بلا حدود " الفرنسية تناولت القصف الذي تعرض له مستشفى " القدس " في حلب راصدة عدد القتلى الذي كان بالعشرات، في وقت نفى فيه النظام السوري قصف المستشفى، بل وأكد أن " لا وجود له " رغم كل ما بث عبر وسائل الإعلام من مشاهد الدمار والقتل .

من جانبه، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، إن التقارير الأخيرة عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، بما في ذلك قصف الأسواق السورية والمنشآت الطبية، كشفت عن "عدم اكتراث مروع بحياة المدنيين من قبل جميع أطراف النزاع"، داعيا جميع الأطراف على التراجع عن العودة إلى حرب شاملة، وذكر زيد بن رعد " أن التقارير الآتية من حلب وحمص ودمشق وريف دمشق وإدلب ودير الزور تشير إلى تزايد الخسائر في صفوف المدنيين".

وسبق القرار الاممي تكثيف لجهود دولية قدمت مشروع قرار في مجلس الامن لوقف ضرب المستشفيات وخاصة في كل من اليمن وسوريا ، حيث عمل 5 أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي على صياغة مشروع قرار يدين ضرب المستشفيات في البلدين على وجه التحديد ، وسائر المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة بشكل عام ، حيث كانت قناة (روسيا اليوم) نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها : إن الدول الخمس ومن بينها اليابان يعملون على صياغة مشروع قرار ينص على أن الهجمات على المستشفيات تنتهك القانون الدولي، ويطالب بمحاسبة مرتكبيها، في وقت دعت فيه المتحدثة باسم البعثة النيوزيلندية في الأمم المتحدة، " نيكول جارفي " الى ضرورة وجود " نصوص تراعي القانون الدولي وتشدد على حماية الطواقم الطبية .

وفي سياق مترابط لم يقتصر استهداف المستشفيات على سوريا وغزة وغيرها ، ففي اليمن أدت غارات جوية إلى تدمير مستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الدولية، كما ضرب قبل ذلك مستشفى في أفغانستان ما أدى في الحالتين الى سقوط قتلى وجرحى بطبيعة الحال .

وفي سياق متتابع ووفقا لمنظمة " أطباء من أجل حقوق الانسان " فقد أدى الصراع السوري إلى مقتل نحو ربع مليون شخص، ودمرت مئات المنشآت الطبية خلال الحرب، كما قتل 670 من العاملين بالمجال الطبي منذ بدء الصراع في مارس 2011، بيد أن العدد في ازدياد جراء الاستهداف الأخير لمستشفى القدس في حلب ، فيما اشارت منظمة " أطباء بلا حدود " الى أن 63 مستشفى وعيادة تدعمها في سوريا تعرضت العام الماضي لـ94 هجوما .

كما استهدف قصف صاروخي ثلاث عيادات، على الأقل، تابعة للمنظمة ذاتها في اليمن، مؤكدة أن مستشفى تديره المنظمة في شمال اليمن قد دمر ، وكان المدير التنفيذي لـ" بلا حدود ، جايسن كون، أكد أن منظمته تدعم مبادرة لامتثال أطراف النزاع بقرار يمنع التعرض للطواقم الطبية والمستشفيات ،الامر الذي كان مدار بحث وجهود من قبل دول ومنظمات أعربت عن قلقها المتزايد جراء الانتهاك المتصاعد لحقوق الإنسان والتعرض للمدنيين والعزل أثناء النزاعات المسلحة .