اقتصاد

343

رئيس الوزراء يكشف ملامح موازنة 2017 .. وخطط وإجراءات لزيادة النمو الاقتصادي

معالي رئيس مجلس الوزراء:

 توجيهات صاحب السمو أن يكون القطاع الخاص شريكا رئيسيا للحكومة وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني

 دولة قطر من أكبر الدول في الإنفاق على المشاريع الوطنية حيث بلغ الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال ستة أشهر 56 مليار ريال

 الموازنة العامة لسنة 2017 ستتضمن زيادة مخصصات المشاريع الكبرى مما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي

 الموازنة العامة المقبلة ستركز على استكمال المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة ومشاريع مونديال 2022

 عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر مقارنة مع النمو الاقتصادي في الدولة يحتاج الى مزيد من إدراج الشركات

 الحكومة عازمةعلى دعم النشاط في أسواق المال في الدولة

 إدراج عدد من الشركات والصناديق الاستثمارية في بورصة قطر خلال الفترة القادمة

 نشجع إدراج الشركات العائلية في البورصة وتحويل مشيرب إلى مركز مالي وعالمي

 سيتم تخفيف القيود وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات العمل لتمكين الشركات الخاصة من الحصول على متطلباتها من سوق العمل

 لجنة لمراجعة التشريعات والإجراءات وفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، أن يكون القطاع الخاص شريكاً رئيسياً للحكومة وركيزة أساسية للإقتصاد الوطني.

وأوضح معاليه أن دولة قطر من أكبر الدول في الإنفاق على المشاريع الوطنية حيث بلغ الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال ستة أشهر 56 مليار ريال وتم التوقيع خلال الشهرين الماضيين على 16 مليار ريال.. مؤكداً أن الموازنة العامة لسنة 2017 ستتضمن زيادة مخصصات المشاريع الكبرى مما سوف يكون له دور رئيسي في تعزيز النمو الإقتصادي في دولة قطر.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة في بورصة قطر في فندق شيراتون اليوم وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

واستعرض معالي رئيس مجلس الوزراء بعض ملامح الموازنة العامة المقبلة، حيث أشار إلى تركيز الحكومة على استكمال المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع في الإنفاق على المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال معاليه إنه تم وضع خطة للمشاريع الرئيسية خلال العشر سنوات القادمة وخطة أخرى بالتكلفة التشغيلية لمدة خمس سنوات.

وأوضح معاليه أن عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر مقارنة مع النمو الاقتصادي في الدولة يحتاج الى مزيد من إدراج الشركات، مؤكداً عزم الحكومة على دعم النشاط في أسواق المال في الدولة.

وأعلن معاليه أنه سيتم إدراج عدد من الشركات والصناديق الاستثمارية في بورصة قطر خلال الفترة القادمة، كما أشار معاليه إلى تشجيع إدراج الشركات العائلية في البورصة وتحويل مشيرب إلى مركز مالي وعالمي.

وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني التزام الحكومة بتسهيل بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة من خلال مزيد من التطوير للبيئة التشريعية وتبسيط الاجراءات.. موضحا أن هناك لجنة لمراجعة التشريعات والإجراءات وفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، مشيراً إلى الإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخراً لتسهيل الحصول على تأشيرات سياحية وتأشيرات ترانزيت.

وأضاف أنه سيتم أيضاً تخفيف القيود وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات العمل لتمكين الشركات الخاصة من الحصول على متطلباتها من سوق العمل.

وأكد معاليه أن هناك تنسيقا دائما بشأن السياسات المالية والنقدية في الدولة وعلى اهتمام الحكومة بدعم القطاع المصرفي.

وأعلن معالي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 وهي الخطة الاستراتيجية الثانية في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030.

وذكر بعض ملامح الاستراتيجية الجديدة ومن أهمها: تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية وذلك من خلال توفير الاحتياجات اللوجستية وطرح مزيد من الأراضي للمستثمرين وتطوير البيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات.

ويأتي لقاء معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة في بورصة قطر في إطار سياسة الحكومة وجهود معاليه لتنمية التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التشاور واستطلاع الآراء حول سبل تطوير بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص للقطاع الخاص للمشاركة في مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

ووافق معاليه على إنشاء لجنة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص تجتمع بشكل دوري وترفع تقريرها لرئيس مجلس الوزراء لبحث الموضوعات التي تهم القطاع الخاص والحلول المقترحة لتذليل أي معوقات تواجه القطاع الخاص.