تقارير وحوارات

801

الحساينة لـ"الشرق": الفلسطينيون يعولون على قطر لتخفيف معاناة غزة

العلاقة الفلسطينية القطرية وحجم المشاريع التي قدمتها قطر لقطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وإلى أي مرحلة وصلت، وما المنح التي قدمت من الدول العربية للقطاع لإعادة إعمار البيوت المدمرة، وما هي العقبات التي تواجهها وزارة الأشغال والإسكان خاصة في ملف الإعمار، وماذا عن معبر رفح، والكثير الكثير من الأسئلة التي أجيب عنها، خلال حوار خاص أعدته صحيفة "الشرق" مع الدكتور مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة الوفاق الفلسطينية.

في البداية،، لو تحدثني عن وضع الإسكان في قطاع غزة، وكم حاجته السنوية من شقق سكنية؟

نحن في وزارة الأشغال والإسكان الفلسطينية قمنا بعمل دراسة مع بعض المؤسسات الدولية منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" حول وضع الإسكان في القطاع، وكان قطاع غزة قبل العدوان الإسرائيلي الأخير يحتاج هذه إلى (75) ألف وحدة سكنية سنوياً، ولكن بعد العدوان أصبح احتياجه لـ(120) ألف وحدة كحد أدنى، وننوه أن ديموغرافية قطاع غزة تزداد سنوياً بنسبة (50) ألف نسمة.

وحصار غزة لحوالي ثماني سنوات شكل سلباً على البنية التحتية والإسكان وعدم تطويرها، إضافة إلى ما خلفته الحروب الإسرائيلية الثلاث على غزة من دمار وخراب أدت إلى تضاعف حاجة القطاع لنحو (135) ألف وحدة سكنية سنوياً.

كم حجم موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية؟ وكم نصيب قطاع غزة منها؟

في الحقيقة ليس هناك فصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، ونحن في حكومة وفاق فلسطينية الميزانيات تخصص بمسمى الوزارة بقرار رئيس الوزراء رامي الحمدلله، وبصفتي وزيراً في تلك الحكومة تخصص ميزانية واحدة للوزارة نقوم من خلالها بصرف النفقات والحاجيات التشغيلية، ويوجد للطوارئ ميزانية مخصصة لكل وزارة بحسب دورها في الحكومة.

كيف تصف لنا العلاقات الفلسطينية القطرية؟ وما حجم المشاريع القطرية التي قدمت لغزة؟

دور دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً ومؤسسات خيرية واضح ومشهود في الشارع الفلسطيني وحاضر في نفوس الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والعلاقة مع دولة قطر من أطيب العلاقات التي رسخت حب دولة قطر في نفوس الفلسطينيين، وزيارة السفير محمد العمادي للقطاع لبحث مشاريع البنية التحتية كفيل ببيان ووصف العلاقات الفلسطينية القطرية، وفي الفترة القريبة سأتوجه إلى دولة قطر لبحث عدة أمور بتوجيهات من رئاسة الوزراء.

أما بخصوص المشاريع القطرية، نحن كحكومة وفاق فلسطينية نعمل بمتابعة المنحة القطرية البالغة (407) ملايين دولار كاملة، تم تنفيذ أكثر من 85 % منها، لتطوير البنية التحتية في القطاع وكان منها إصلاح وتطوير شارعي صلاح الدين والرشيد، إضافة إلى بناء الوحدات السكنية في مدينة خانيونس جنوب القطاع بأكثر من (3) آلاف وحدة سكنية، مما كان له من أثر كبير وإيجابي على الأسر ذوات الدخل المحدود وأسر الشهداء.

ونتحدث أيضاً عن مليار دولار قدمت أخيراً من دولة قطر، لكننا وبصراحة نحتاج لـ3000 وحدة سكنية قريباً جداً حتى نكمل ما دمر بشكل كبير في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، فمن أصل (13) ألف وحدة سكنية دمرت بشكل كامل، تم توفير (1000) وحدة سكنية بتبرع كريم من دولة قطر.

ما هي أهم المشاريع القطرية؟ وإلى أين وصل العمل بمشروع تأهيل 400 وحدة سكنية تضررت جزئياً؟ وإعادة إعمار برج الظافر4 بتمويل من دولة قطر؟

دعني أبدأ من نهاية السؤال، بالنسبة لإعادة إعمار برج الظافر (4) جاء بمساهمة وتبرع كريم من الشعب القطري الذي لم يبخل في دعم ومساندة غزة، وتم توقيع العقود مع الشركة المقاولة لإعادة بناء البرج والبرج في مرحلة الإعمار حالياً، إضافة إلى أن هناك (860) منزلا تم إصلاحها عن طريق الهيئة الخيرية القطرية، أما بخصوص مشروع حمد في مدينة خان يونس، نحن في المرحلة النهائية لتشطيب الجزء الأول، والمرحلة الثانية قيد التشطيب، ومجمل الوحدات السكنية في مدينة حمد بنحو (2200) وحدة سكنية بصدد الإعلان عنها فور وصول السفير محمد العمادي إلى قطاع غزة.

أما بخصوص (400) وحدة سكنية والتي صرف لها حوالي 5 ملايين دولار، قمنا قبل أشهر بتقييم البيوت وقياس ضررها من قبل مختصين في الوزارة، وقمنا قبل شهر تقريباً بتوقيع العقود مع أصحاب البيوت المدمرة والشركة المقاولة لإعادة بناء برج الظافر(4) بحضور ومشاركة جمعية قطر الخيرية ومدير مكتبها في قطاع غزة المهندس محمد أبو حلوب.

ماذا عن المنحة الكويتية وإلى أين وصلت؟

سنبدأ بمشيئة الله تعالى خلال الأسبوعين القادمين بصرف المنحة الكويتية للعائلات المتضررة بإجمالي (2000)، وقمنا بإعداد خطة عمل مع مكتب استشاري مختص وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، وستصل المبالغ لأصحاب المنازل المتضررة عبر البنوك، وسيتم الصرف على ثلاث مراحل.

ما هي العقبات التي تعترض عملكم؟ وكيف تقيمون عملية دخول مواد البناء من المعابر الإسرائيلية؟

في البداية، من أبرز العقبات التي تواجه عمل الوزارة ممثل بالحصار الإسرائيلي على قطاع غزة لسنوات، وسياسة إدخال مواد البناء عبر المعابر الإسرائيلية، فقطاع غزة كانت حاجته لمواد البناء قبل العدوان الأخير بنحو (5) آلاف طن للمصانع والقطاع الخاص والتجاري والمنازل... لكي تبدأ عملية بناء حقيقي في غزة، ونحن كحكومة وفاق استطعنا أن نقوم باختراق نظام مراقبة المواد (الجرامز GRAMMS)، بعد موافقة من الجانب الإسرائيلي بإصلاح بعض البيوت، وتم الموافقة على بناء (40) برج قطاع خاص.

ويحسب ذلك الإنجاز لحكومة الوفاق الفلسطيني في اختراق حصار إسرائيلي دام لأكثر من ثماني سنوات، اخترقنا فيه جدار الحصار رغم وجوده، لأنه وبصراحة كثير من بعض مواد البناء قد منعت لغرض ما يسمى ازدواجية الاستعمال، وليس من المعقول أن تستخدم بعض ما تم منعه في (الإنفاق)، لذلك الحصار هو المعوق الحقيقي والاحتلال الإسرائيلي هو المعوق الأساسي، ونحن بحاجة إلى فتح المعابر وإدخال (6) آلاف طن للقطاع، إضافة إلى أننا نعاني من تدفق بطيء في الأموال المحولة إلى غزة، ورئيس الوزراء بحث خلال الفترات السابقة وما زال ملف إعادة إعمار وحل المشاكل المتعلقة ببطء وتيرة الإعمار.

هل انتهيتم من ترميم المنازل التي دمرها الاحتلال جزئياً؟ وما هي استعداداتكم لاستقبال فصل الشتاء؟

انتهينا من إعمار البيوت التي تضررت بشكل جزئي بنسبة 90% بالنسبة للأسر اللاجئة، والتي تستفيد من "الأونروا"، أما بخصوص الأسر المواطنة حسب تسميتهم تم توفير دعم لإعادة إعمار (400) وحدة سكنية كما ذكرنا سلفاً عن طريق الهيئة الخيرية القطرية، إضافة إلى (1400) وحدة سكنية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويبقى المتبقى من الوحدات السكنية التي دمرت بشكل جزئي وتحتاج إلى صيانة حوالي (20) ألف وحدة سكنية.

وننتظر مبلغا من المملكة العربية السعودية بواسطة البنك الإسلامي بحوالي (33) مليون دولار، إضافة إلى (5) ملايين دولار من دولة الإمارات لإنهاء ملف المواطنين بالكامل.

أما بخصوص استعدادات فصل الشتاء، قمنا بإعداد خطة كاملة مع البلديات لاستقبال فصل الشتاء وأعددنا سواتر كاملة لتفادي غرق المنازل والشوارع، إضافة إلى حفر وادي غزة بأكثر من (6) آلاف متر مربع، وحفر في منطقة النفق شمال القطاع بعمق (12) متر على مساحة (12) دونم، وحتى الآن الأوضاع في غزة دون مشاكل، وما حدث من فيضانات في مناطق مختلفة يرجع ذلك لخطأ ومشاكل في البنية التحتية وضعفها ولا تسع سعتها لضخ كميات ضخمة من مياه الأمطار والاستخدام الآدمي.

وهناك مشروع بـ(52) مليون دولار، خصصت لمشاريع البنية التحتية وتم وضع حجر أساس في منطقة خزاعة شرق مدينة خان يونس.

ما هي نسبة أو كم حجم الأموال التي وصلتكم لإعمار القطاع؟

كم الأموال التي وصلتنا بداية من دولة قطر وصلنا (407) ملايين دولار من أصل مليار. إضافة إلى (100) مليون أخرى. و(200) مليون من الكويت. والمملكة العربية السعودية أوفت عن طريق البنك الإسلامي بـ(140) مليون دولار للبنية التحتية عن طريق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

هناك حديث عن اتفاق لفتح معبر رفح.. هل لديكم خطة لإدخال مواد بناء ومستلزمات للبنى التحتية إلى جانب حركة المواطنين؟ وهل فعلاً هناك خطة لتوسيع وتطوير معبر رفح رصدت منظمة التعاون الإسلامي لها موازنة منذ سنوات؟

نحن في وزارة الأشغال نتابع ملفات الإعمار والإسكان والبنية التحتية، وقضية معبر رفح يعد من القضايا السياسية التي يتابعها السياسيون الفلسطينيون. أما بخصوص خطة لتوسيع وتطوير معبر رفح. نعم لدينا خطة موجودة لذلك. إضافة لميناء غزة للمطار. وقمنا بتقديمها لحكومة الوفاق. لكن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة قد دمرت الكثير وأصبحت أولوية التخطيط لإعادة بناء وإعمار ما تم تدميره.