اقتصاد

3664

إجراءات جديدة لمحاربة إرتفاع الأسعار وضبط الأسواق

التضخم تحت السيطرة.. شعار الحكومة في 2017

تعزيز المنافسة بين الشركات ومنع احتكار أي سلعة

العمادي: الأفراد يتحملون المسؤولية الأكبر لضبط الأسعار

الجولو: إنفاق الدولة على المشاريع يدعم الخدمات الاجتماعية

التضخم "إرتفاع الأسعار" تحت السيطرة.. شعار الحكومة في العام الحالي، بعد ان بدأت بعض المؤشرات تشير إلى إرتفاع الأسعار في قطاعات بعينها، لعل أبرزها أسعار النقل والمواصلات وأسعار الترفيه والثقافة، والتعليم والأثاث والأجهزة المنزلية، والملابس والأحذية والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وفقاً لأحدث تقرير أصدرته وزارة التخطيط عن أسعار السلع والخدمات — الرقم القياسي لأسعار المستهلكين —.

والتضخم هو التحدي القوي الذي يواجه جميع الدول، بل إن بعض الدول التي يرتفع فيها التضخم وصولاً إلى 15 % و20 %، تطلق عليه الكابوس، حيث يصبح المواطنون ويمسون على إرتفاع في الأسعار.

الخطة المالية الثانية:

الوضع في قطر يختلف تماماً، فارتفاع الأسعار كان الأقل في المنطقة العربية إنْ لم يكن عالمياً، ولم يتعدى بأي حال من الأحوال 3.1 % خلال العامين الماضيين، ومع بداية 2017 بدأت الدولة في تطبيق الخطة المالية الثانية 2017 — 2022، التي ترتكز اهم اهدافها على محاربة إرتفاع الأسعار والحد من التضخم، من خلال سياسات مالية واقتصادية فعالة تتناسب مع أوضاع الإقتصاد، والظروف المحيطة به إقليميا وعالميا، باعتبار الاقتصاد القطري جزء من منظومة الاقتصاد العالمي، يؤثر ويتأثر بها.

إجراءات محاربة إرتفاع الأسعار التي تقودها وزارة المالية ووزارة الإقتصاد ومصرف قطر المركزي، تركز على ان تكون معدلات التضخم تحت السيطرة وإعتبارها أولوية قصوى للحكومة، حيث تمثل اسعار السلع والخدمات الشغل الشاغل للأفراد، طوال العام، وأي زيادة ولو طفيفة تنعكس على الفور على الأسواق ويشعر بها الأفراد، لذلك فالسيطرة على الارتفاعات المتتالية للأسعار هي أهم سياسات الدولة في 2017.

محاور ضبط الأسواق:

وتتضمن خطة الحكومة عدداً من المحاور أهمها ضبط الأسواق من خلال الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة، لمنع التلاعب والزيادات غير المبررة في الأسعار خاصة المواد الغذائية، اضافة إلى إدارة السياسة المالية والنقدية بالتنسيق بين وزارة المالية ومصرف قطر المركزي، خاصة الإنفاق العام على المشاريع وإصدار أذونات الخزينة لإدارة السيولة في السوق، بجانب تفعيل نظام إنذار مبكر لمعدلات التضخم والقطاعات التي ترتفع أسعارها، ودراسة هذه القطاعات للتعرف على أسباب الإرتفاع، وفيما كانت تعود إلى أسباب حقيقية أم إلى ممارسات غير شرعية في السوق.

ودعم جهود مراقبة الأسعار في السوق المحلي، من خلال الدور الكبير الذي تقوم به حاليا وزارة الإقتصاد وإدارة حماية المستهلك، ووضع آليات يتم الاتفاق عليها لضبط الأسعار في السوق، وإتخاذ قرارات فورية وحاسمة ضد الخروج عن هذه القرارات بهدف حماية الإقتصاد الوطني ضد الممارسات الخاطئة لبعض التجار، وتعزيز المنافسة بين الشركات ومنع احتكار أي سلعة يجري تداولها في السوق.

2 % إرتفاعاً في الأسعار:

وكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد أصدرت الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2016، والذي كشف عن حدوث ارتفاع في اسعار السلع والخدمات، مقارنة بشهر ديسمبر 2015، مقداره 1.8 %، وهو ناتج عن محصلة الإرتفاع في ثمان مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 6.2 %، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.9 %، ومجموعة التعليم بنسبة 3.0 %، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.8 %، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.4 %، مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.7 %، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.1 %، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 %.

وبالحديث عن أهم الانخفاضات فقد حدثت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3.2 %، تليها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.8 %، ومجموعة الصحة بنسبة 0.8 %، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير.

وبإحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر2016، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.2 نقطة، مسجلاً إرتفاعاً بنسبة 2.0 % بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2015.

حماية المستهلك:

رجل الأعمال والمستثمر عبدالعزيز العمادي يرى أن الحكومة تعمل بهدف ضبط الأسواق وحماية المستهلك، وبالتالي الحد من إرتفاع الأسعار في الأسواق، باعتبار أن هذا الإرتفاع يؤرق أفراد المجتمع بجميع فئاته، كما أن التضخم يؤثر على القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل التجارة والصناعة، لذلك تعمل الحكومة بكامل قدرتها على الحد من ارتفاع الأسعار، وهي نجحت في ذلك بلا شك، رغم ارتفاع التضخم بنسب كبيرة في منطقة الشرق الاوسط.

ويضيف العمادي أن مسؤولية محاربة التضخم لا تقع على كاهل الحكومة فقط، وإنما يتحملها أيضا أفراد المجتمع، من خلال الانفاق المدروس، ومنع التوسع في شراء السلع غير الضرورية والترفيهية، والبعد عن البذخ والإسراف، إضافة إلى الإقتصاد في عمليات الشراء، خاصة وأن السلع متوافرة طوال العام في الأسواق بدون أي مشاكل، وعدم التهافت على سلع معينة مما يزيد من احتمالات إرتفاع أسعارها، وهي دعوة للمجتمع تتبناها الدولة باستمرار، حتى يكون هناك تكامل في الجهود الحكومية والخاصة لمحاربة إرتفاع الأسعار.

ويؤكد العمادي أن كافة هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الإستقرار في الأسعار، ومنع زيادتها بدون مبررات أو أسباب جوهرية باعتبار أن الزيادة المستمرة تؤدي إلى التضخم، وهو ما تحاربه الدولة حالياً.. ويوضح انه يجب التعريف بالآثار السيئة والسلبية لرفع الأسعار على المجتمع إضافة إلى إتخاذ القرارات الحازمة والحاسمة ضد من يتجاوز في السوق.

سياسات حكومية فعالة:

المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية يؤكد أن الدولة تتعامل مع التضخم بكل اقتدار ومن خلال سياسات فعالة أدت إلي تراجعه الى اقل معدلات ممكنة، وذلك من خلال محاور رئيسية هي ضبط الأسواق والرقابة عليها ومنع التجاوزات بصرامة، والسياسات المالية التي تؤثر على السيولة في السوق سواء زيادتها أو تراجعها، أو بمعنى أدق إدارة السيولة في السوق.

ويضيف الجولو أن الإنفاق على المشاريع الرئيسية مثل البنية التحتية ومشاريع كأس العالم يدعم القطاع العقاري في قطر وقطاع شركات المقاولات، كما يسهم في ضبط التضخم من خلال توفير الخدمات إلى الأفراد دون أعباء مالية عليهم، مما يسهم في إستقرار الأسعار، خاصة في مشاريع الصحة والتعليم والخدمات الإجتماعية، لأن تكاليف هذه الخدمات في القطاع الخاص مرتفعة، والدولة توفرها وتدعمها، وبالتالي تحافظ على الاستقرار النسبي في الأسعار.

ويضيف ان جهود وزارة الإقتصاد والتجارة وإدارة حماية المستهلك تسهم بلا شك في الحد من إرتفاع الأسعار في السوق، حيث أيقن التجار أن هناك جهات تراقب السوق وأسعار السلع والخدمات، وان أي زيادة ستعرضهم للمسؤولية القانونية.

ويوضح أن الحفاظ على الأسعار وإستقرار الأسواق مسؤولية يتحملها المجتمع وليس الحكومة فقط.. ويوضح أن هذه الاجراءات تهدف إلى ضبط السوق في مساره السليم وتصحيح أي عمليات خروج عن هذا المسار، والمتمثلة في زيادة الأسعار بدون مبررات سوى تحقيق أرباح على حساب المستهلك..

ويؤكد ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار في السوق تحتاج إلى دعم ومشاركة أفراد المجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع إدارة حماية المستهلك، إضافة إلى أمر مهم آخر هو الامتناع عن الشراء من التجار الذين يرفعون الأسعار والشراء من التجار الملتزمين.. فالسوق القطري مفتوح أمام الجميع وليس هناك إحتكار لسلعة أو خدمة معينة وعلى المستهلك رفض أي زيادة في الأسعار من خلال الامتناع عن شراء السلعة من التاجر والإبلاغ الفوري عنه.. ويضيف أن قضية إرتفاع الأسعار تحتاج إلى وعي كبير فالحكومة وحدها لن تستطيع مواجهة هذه المشكلة وإنما بدعم وتنسيق من كافة شرائح المجتمع والهيئات والجهات المدنية.