اقتصاد

562

"قطر للتنمية" يطلق أول تقرير حول أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة

أطلق بنك قطر للتنمية اليوم "تقرير وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر2016، ويعدّ هذا التقرير الأول من نوعه حيث يقدّم صورة متعدّدة الأبعاد حول واقع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر والتي تعتبر محرّك النمو الإقتصادي، ومن أهم القوى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لكونها المصدر الرئيسي لريادة الأعمال والابتكار وتوفير فرص العمل.

وتم أطلق هذا التقرير بناء على مقابلة نخبة من الخبراء في المجال إضافة إلى استبيان تفصيلي شاركت فيه حوالي 400 شركة صغيرة ومتوسطة موزّعة على مختلف القطاعات، كما شمل التقرير تحليلات مفصّلة لمناخ الأعمال الرّاهن وأداء الشركات من دراسة الخصائص المالية وغير المالية بهدف توفير تقييمٍ شاملٍ لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر واتخاذه كمرجع عند إجراء أي بحوث تخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويعتزم البنك إعداد هذا التقرير بشكل دوري سنويا.

وبهذه المناسبة قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن إعداد هذا التقرير الشامل والمفصّل للوضع الاقتصادي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر الهدف منه هو أن يكون مرجعًا لأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر والمعنيّين المحليّين والدوليّين، هذا بالإضافة إلى مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة في وضع إستراتيجيات مستقبلية نحو تحقيق المزيد من الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، وتوفير المعلومات الإحصائية المتعلقة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية التي يجب متابعتها بشكلٍ دوري من أجل تحليل نمو وتطوّر هذه الشركات في مختلف قطاعات الأعمال في قطر".

وشدد الرئيس التنفيذي على أن بنك قطر للتنمية يركز اهتمامه على تعزيز روح المبادرة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، بالإضافة إلى خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، وإجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة.

وأوضح آل خليفة أن بنك قطر للتنمية قام خلال الفترة الماضية بعمل جهود بحثية للخروج بتقرير موحد عن وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، موضحا أن الهدف الأساسي هو معرفة الوضع الحالي، للشركات الصغيرة والمتوسطة والخروج بأهم معطيات الأداء، ومؤشراتها لهذا القطاع الهام والحيوي، وتحديد الإشكاليات التي تواجهها هذه الشركات وكيفية العمل على حلها، مشيرًا إلى أن هذا التقرير المفصل للوضع الاقتصادي للشركات الصغيرة والمتوسطة، يعد مرجعا لأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، ومرجعا للمحللين والمعنيين بهذا القطاع".

وأوضح آل خليفة أن نتائج التقرير في إصداره الأول تؤكد قوّة مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، حيث تسود القطاع نظرة تفاؤلية للغاية حيال مناخ الأعمال خلال السنوات القادمة، نظرا للنمو السريع المسجل في القطاعات الاقتصادية الغير نفطيّة الأساسية تماشيا مع أهداف رؤية قطر 2030، ولما تنطوي عليه السوق المحليّة من فرص عالية للنمو المتسارع في أهم القطاعات الاقتصادية مع اقتراب موعد استضافة الدولة لمونديال 2022 .

ويعتبر "تقرير حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر" أول تقرير شامل يقدّم صورة متعدّدة الأبعاد حول واقع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يوفر تقييما كليا للمشهد القطري على صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحليل خصائصها المالية وغير المالية ذات الصلة، واستندت منهجية هذا التقرير إلى إجراء استبيان لنحو 400 شركة صغيرة ومتوسطة في قطر، حيث تم إجراؤه في مطلع عام 2016، وجاء التقرير في ستة أقسام رئيسة، حيث استهل التقرير بمقدمة تناولت رؤية قطر الوطنية وإستراتيجيات الدولة في الجانب الاقتصادي والتنموي.

ثم عرض القسم الثاني لمنهجية جمع وتحليل البيانات بالتفصيل، ثم قدّم القسم الثالث صورة عامة للاقتصاد القطري، واستعرض القسم الرابع تحليلا مفصلا للأداء المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث عدة محاور كتحليل الربحية، وتحليل السيولة وغيرها، وبالقسم الخامس تناول التقرير الخصائص الرئيسة لهذه الفئة من الشركات، وبالقسم الأخير استعرض التقرير النظرة المستقبلية لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة حول الأعمال في قطر.

فيما يخص الصحة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر - بناء على معايير هامّة مثل الربحية، ونسبة المديونية، والسيولة، ومعدلات النمو والكفاءة، وذلك من خلال تحليل عيّنة تضم 193 شركة صغيرة ومتوسطة - فقد بيّن تحليل الربحية أن أغلب الشركات من هذه الفئة تتمتّع بهامش ربحية إجمالي يتراوح ما بين 20% إلى 50%، وهامش ربحٍ صافٍ يقل عن 10% وحين تتراوح عائدات الملكية ما بين 10% إلى 20% لدى ما يقارب نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعي التصنيع والخدمات، فإن العائدات على الأصول كانت أقل من 10% لدى معظم الشركات.

وأظهر تحليل سيولة الشركات الصغيرة والمتوسطة أنّ معدلات السيولة الحالية تعتبر قريبة من النسبة المقبولة بنسبة 1:2 لدى أغلب الشركات، في حين أشار تحليل الإعسار إلى أن نسبة المديونية لحقوق المساهمين تتراوح ما بين 0.2 إلى 1، ورغم تمتّع هذه الشركات بالقدرة على توليد تدفقات نقدية كافية لسداد التزاماتها إلا أن معدل تغطية خدمات مديونيتها يعتبر منخفضا، مما يعكس مستوى أعلى في عجز هذه الشركات على الإيفاء بالتزاماتها الائتمانية.

وبين التقرير التحليل أن 95% من الشركات المشمولة بالاستبيان كانت عبارة عن شركات صغيرة ومتوسطة، بينما كانت 5% الباقية من الشركات متناهية الصغر، وبناء على ذلك، فإن أغلب هذه الشركات تحتاج لفترة تزيد على 3 سنوات كي تبدأ بالاستثمار.

ويتيح تأسيس الشركات في قطر مزايا عديدة أهمّها سهولة مزاولة الأعمال في البلاد وتوافر البنية التحتية الداعمة لمجتمع الأعمال.

اقرأ المزيد

ارتفاع أسعار الوقود في قطر لشهر مارس 2026

أعلنت قطر للطاقة، اليوم، أسعار الوقود في الدولة لشهر مارس المقبل، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا للديزل وللجازولين 95... اقرأ المزيد

800

| 28 فبراير 2026

استقرار أسعار الذهب مع تراجع حدة الطلب

استقرت أسعار الذهب اليوم بشكل عام، وسط تراجع الطلب على الملاذات الآمنة، بينما يقيم المستثمرون المفاوضات بين الولايات... اقرأ المزيد

504

| 27 فبراير 2026

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يترأس الجانب القطري في جلسة ضمن فعاليات الحوار الاستراتيجي القطري - الإسباني الثاني

ترأس سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيدة أمبارو... اقرأ المزيد

132

| 26 فبراير 2026