اقتصاد

940

مركز قطر للمال: تسارع نمو شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في مايو 2023

 أظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، زيادة زخم النمو في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بقطر خلال مايو 2023، حيث تسارعت معدلات النمو في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية منذ أبريل 2023 وتحسنت توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهرا المقبلة.

ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لدولة قطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للمرة السادسة في سبعة أشهر من 54.4 نقطة في أبريل إلى 55.6 نقطة في مايو 2023، مشيرا إلى تحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة منذ يوليو 2022. وكانت القراءة الأخيرة للمؤشر أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل، والبالغ 52.3 نقطة.

ويعزى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة في مايو 2023، كما كان لمؤشري التوظيف ومخزون المشتريات أثر إيجابي على القراءة الأخيرة للمؤشر.

وارتفعت الأعمال الجديدة بأسرع معدل لها في عشرة أشهر في مايو 2023. وأفادت الشركات القطرية بأن أسباب الارتفاع تعود لتوقيع عقود جديدة مع عملاء حاليين وجدد، وتقديم منتجات جديدة، وتحسن الطلب على السياحة.. وكان ارتفاع الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية إحدى نقاط القوة في النتائج الأخيرة التي سجلها المؤشر.

وشهد النشاط التجاري الكلي ارتفاعا في مايو 2023، لتمتد بذلك سلسلة ارتفاع مؤشر الإنتاج إلى الشهر السادس والثلاثين على التوالي، وهو معدل نمو مؤشر الإنتاج الأعلى في 2023 حتى الآن وأعلى من متوسط الدراسة التي بدأت قبل ست سنوات تقريبا.. باستثناء التراجع الطفيف الذي شهده المؤشر في يناير 2023 بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وتحسنت توقعات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة للإثني عشر شهرا المقبلة في مايو 2023. وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي في مايو للمرة الأولى في ثلاثة أشهر إلى 59.2 نقطة مع ارتفاع مستوى الثقة في قطاعات الخدمات والبيع بالجملة وبالتجزئة والإنشاءات.

وارتفع معدل التوظيف في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة لأعلى مستوى له منذ يوليو 2022، مما ساعد في تقليص حجم الأعمال غير المنجزة في مايو 2023. وتحسن مستوى الطلب على مستلزمات الإنتاج ولكن سلاسل التوريد تأقلمت بصورة جيدة بسبب تقليص مواعيد تسليم الموردين مجددا.

وأشارت بيانات شهر مايو 2023 إلى ارتفاع الضغوط على التكاليف غير المرتبطة بالموظفين وارتفاع متوسط أسعار الشراء بأسرع معدل منذ يونيو 2021. وارتفعت تكاليف الموظفين بدرجة طفيفة وبأدنى معدل لها في السلسلة الحالية التي امتدت لأربعة أشهر. وارتفع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أحد عشر شهرا. وفي المقابل، لم تتغير أسعار بيع السلع والخدمات بشكل كبير منذ أبريل 2023.

كما أشارت بيانات شهر مايو 2023 إلى نمو قوي لدى شركات الخدمات المالية في قطر، حيث ارتفعت معدلات نمو مؤشري الأعمال الجديدة والنشاط التجاري الكلي منذ أبريل 2023 وتحسنت توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهرا المقبلة.

وسجلت الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية نموا، لتستمر بذلك سلسلة النمو الحالية إلى ثلاث سنوات. كما كان معدل النمو الذي حققته الأعمال الجديدة الأعلى منذ أغسطس 2022 وأعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل.

وارتفع النشاط التجاري الكلي لشركات الخدمات المالية للشهر الثالث والعشرين على التوالي وبأعلى معدل له في ثلاثة أشهر. وفي الوقت نفسه، تحسنت توقعات شركات الخدمات المالية للنشاط التجاري وكثفت أنشطة التوظيف.

وأشارت بيانات مايو 2023 إلى تحسن هوامش أرباح شركات الخدمات المالية مع رفع أسعار خدماتها ولكن أسعار مستلزمات الإنتاج بقيت ثابتة بالمتوسط.

وعلق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، على ذلك بقوله، "حافظت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر على مسار نمو تصاعدي في مايو 2023 مع ارتفاع تدفق الأعمال الجديدة بفضل تحسن الطلب على السياحة والخدمات المالية. وكان لمؤشر الإنتاج (59.6 نقطة) ومؤشر الطلبات الجديدة (60.1 نقطة) مساهمة إيجابية في ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر عند 55.6 نقطة، وهو أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة.

وتجاوز أداء قطاع الخدمات المالية باقي مكونات اقتصاد القطاع الخاص مجددا مع تسجيل مؤشراته الرئيسية للنشاط التجاري والأعمال الجديدة 61.4 نقطة و61.8 نقطة على التوالي. كذلك، رفعت الشركات المالية أسعار خدماتها بالمقارنة مع تغيير طفيف في أسعار سلع وخدمات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة.

وأشارت بيانات الدراسة الأخيرة إلى أن ارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج انعكس على أسعار الخدمات، مع ارتفاع معدل تضخم أسعار الشراء إلى أعلى مستوياته منذ عامين تقريبا. ورغم ذلك، تمكنت سلاسل التوريد من التعامل مع ارتفاع الطلب وتحسنت مواعيد تسليم الموردين لمستلزمات الإنتاج بشكل أكبر خلال مايو 2023".

وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو، وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.

يتم إعداد مؤشر PMI التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة S&P Global من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي.

وتغطي الدراسة القطاعات التالية: الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة، والخدمات.

القراءة الرئيسية هي مؤشر مديري المشتريات (PMI).. مؤشر PMI هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة (%30)، الإنتاج (%25)، التوظيف (%20)، مواعيد تسليم الموردين (%15) ومخزون المشتريات (%10). عند حساب مؤشر PMI يتم عكس مؤشر مواعيد تسليم الموردين بحيث يتحرك في اتجاه مماثل للمؤشرات الأخرى.

اقرأ أيضاً

مذكرة تفاهم بين هيئة مركز قطر للمال وشركة ماستر كارد لدعم تطوير صناعة الخدمات المالية

مركز المال يستضيف مجموعة من الشركات الناشئة

استعدادات لإطلاق مؤتمر FINTECH

أخبار ذات صلة

استقرار أسعار الذهب مع تراجع حدة الطلب

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يترأس الجانب القطري في جلسة ضمن فعاليات الحوار الاستراتيجي القطري - الإسباني الثاني