محليات

84

حظر صيد الكنعد بشباك "المنصب" حتى 31 أكتوبر

أعلنت وزارة البلدية ممثلةً بإدارة الثروة السمكية، عن بدء سريان فترة حظر صيد أسماك الكنعد باستخدام شباك المنصب، وذلك اعتبارًا من 15 أغسطس الجاري وحتى 31 أكتوبر القادم، في إطار جهودها الرامية إلى حماية المخزون السمكي وتعزيز استدامة الثروة البحرية. وأكدت الوزارة أن قرار الحظر يهدف إلى تقليل جهد الصيد خلال موسم تكاثر الكنعد، بما يسهم في المحافظة على المخزون السمكي وضمان استدامته للأجيال القادمة. ويُسمح خلال فترة الحظر الصيد باستخدام الخيط فقط، فيما يُحظر استخدام شباك المنصب خلال هذه الفترة. ويأتي تنظيم مواسم الحظر ضمن الإجراءات المتبعة للحفاظ على الموارد البحرية واستدامتها.

ونوهت إلى أنه قد بلغ إنتاج أسماك الكنعد في دولة قطر خلال عام 2025، نحو 3,484 طنا، ما يعكس أهمية هذا النوع من الأسماك اقتصاديًا وغذائيًا، ويؤكد ضرورة مواصلة تطبيق الإجراءات التنظيمية التي تسهم في الحفاظ على مخزونه الطبيعي واستدامة إنتاجه. ودعت وزارة البلدية جميع الصيادين إلى الالتزام بفترة الحظر والتقيد بوسائل الصيد المسموح بها، بما يسهم في حماية المخزون السمكي والحفاظ على الثروة البحرية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.

ويُعد حظر الصيد خلال موسم تكاثر الأسماك من أبرز الإجراءات التي تسهم في حماية المخزون السمكي وضمان استدامة الثروة البحرية.

وأثبت تطبيق قرار الحظر خلال السنوات الماضية فعاليته في الحفاظ على مخزون أسماك الكنعد المهاجرة وتعزيز إدارتها وفق أسس علمية، حيث أسهم في دعم استدامة هذا المورد البحري المهم. وتفرض على مخالفي القرار عقوبات تشمل مصادرة أدوات الصيد المستخدمة بالمخالفة، إلى جانب غرامة مالية تتراوح بين ألفي ريال و10 آلاف ريال، في إطار تشديد الرقابة وضمان الالتزام بأحكام الحظر. ويأتي موسم حظر صيد أسماك الكنعد تنفيذًا لقرار لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي ألزم الدول الأعضاء باتخاذ مجموعة من التدابير لحماية هذا النوع من الأسماك، من بينها رفع الحد الأدنى للطول القانوني للأسماك المسموح بصيدها، وزيادة فتحة عين الشباك، وتحديد موسم لحظر صيد الكنعد باستخدام الشباك. وخلال فترة الحظر، يُمنع نقل أو تداول شباك صيد الكنعد على متن سفن الصيد، فيما يُسمح فقط للسفن الحاصلة على ترخيص من إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية بممارسة الصيد باستخدام الخيط دون غيره من أدوات الصيد.

كما يُستثنى من الحظر المرخص لهم بإجراء البحوث العلمية، شريطة الحصول على تصريح محدد المدة صادر عن وزارة البلدية. وفي إطار دعم الصيادين المتأثرين بفترة الحظر، تقوم وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الثروة السمكية، بصرف تعويضات مالية لسفن صيد الكنعد، حيث بلغت قيمة التعويضات المخصصة عن فترة الحظر التي استمرت شهرين خلال العام الماضي مليونًا و680 ألف ريال، استفادت منها 168 سفينة مرخصة، وذلك في إطار الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى حماية المخزون السمكي وضمان استدامة الثروة البحرية. كما تقدم الوزارة دعمًا سنويًا لسفن الصيد الخشبية المرخصة، بلغ نحو 3 ملايين و785 ألف ريال، لـ 356 سفينة خاصة و15 سفينة (سماك) ضمن برامجها الرامية إلى دعم قطاع الصيد البحري، وتعزيز استقرار الصيادين، وتشجيع الممارسات التي تحقق التوازن بين استدامة الموارد البحرية واستمرار النشاط الاقتصادي.

اقرأ أيضاً

وزارة البلدية تحدد موعد بدء موسم حظر صيد الكنعد

إغلاق مطعم في الوكرة لإعداد الأغذية في ظروف غير صحية

76 ألف كيلو مبيعات مهرجان الرطب المحلي

أخبار ذات صلة

وزير الدولة للتعاون الدولي تجتمع مع السفير الألماني

وزير الداخلية يستعرض مع سفير إسبانيا علاقات التعاون بالمجالات الأمنية