رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

364

إلزام مالك عقار بتسديد 302 ألف ريال لشركة نفذت التزاماتها التعاقدية

05 أغسطس 2026 , 06:29ص
alsharq
❖ وفاء زايد

ألزمت محكمة استئناف الاستثمار والتجارة مالك عقار بأن يؤدي لشركة قامت بتوريد وتركيب مواد بناء مبلغاً قدره 301 ألف و617 ريالاً قيمة ما ترصد في ذمته وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه.

تفيد الوقائع أن شركة أقامت دعوى ضد شخص أن يؤدي لها مبلغاً قدره مليون ريال قيمة المبالغ المترصدة في ذمته ومبلغ مليون ريال تعويضاً مادياً وأدبياً، حيث تم الاتفاق بين الطرفين أن تقوم الشركة بتوريد وتركيب مواد بناء في عقار مملوك لشخص بإجمالي قدره مليون و765 ألف ريال.

وبناءً على تلك الاتفاقية قام مالك العقار بتسديد مبلغ قدره481 ألف ريال كعربون وقام بتوقيع شيك ضمان باسمه لصالح الشركة قدره مليون و283 ألف ريال.

وكانت الشركة قد نفذت بنود العقد بتوريد وتركيب مواد بناء للعقار إلا أن المالك أخذ يماطل في سداد باقي المبلغ المتفق عليه، وأقر المالك بموجب اتفاق أن الأعمال تم الانتهاء منها بنسبة 80% ونفذت أعمالاً إضافية تجاوزت قيمتها 100 ألف ريال وقد سدد مبلغاً قدره 600 ألف ريال ويكون المترصد في ذمته لصالح الشركة 900 ألف ريال إضافة لمبلغ 100 ألف ريال قيمة الأعمال الإضافية ولم يقم بالسداد مما تسبب في إلحاق الضرر بالمدعية الشركة وما فاتها من كسب وما لحقت بها من خسارة جراء عدم السداد.

وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للشركة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في سداد باقي مستحقاتها والتعويض لها.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام مالك عقار بأن يؤدي للشركة مبلغاً قدره 211 ألفا و946 ريالاً باقي المستحق لما نفذته من أعمال ومبلغاً قدره 30 ألف ريال كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.

وتقدم الطرفان بدعواهما أمام محكمة الاستئناف لأن كلا منهما لم يرتضِ الحكم الصادر، فطالب مالك العقار بإلغاء الحكم، وندب خبير لبحث الأضرار التي تعرض لها كمالك عقار نتيجة عدم قيام الشركة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية، أما الشركة فقد طالبت في استئنافها بإلزام المالك أن يؤدي لها مبلغاً قدره مليون ريال تعويضاً مادياً وأدبياً، وندب خبير هندسي لبحث الاعتراضات التي وردت في القضية من الأعمال والمتنازع عليها.

وعدلت محكمة الاستئناف الحكم والقضاء مجدداً بإلزام مالك عقار أن يؤدي للشركة مبلغاً قدره 301 ألف و617 ريالاً قيمة ما ترصد في ذمته وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه.

مساحة إعلانية