اقتصاد

361

مجموعة العشرين تبدي خيبة أمل حيال النمو العالمي

أعرب وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة العشرين، اليوم السبت، عن خيبة أملهم حيال النمو العالمي على خلفية القلق من التباطؤ الاقتصادي في الصين.

واقر الوزراء والحكام في دول المجموعة التي تضم الاقتصادات العشرين الأكبر في العالم، بأن "النمو العالمي لا يرضي توقعاتهم"، وفق مشروع بيان ختامي حصلت وكالة فرانس برس، اليوم السبت على نسخة منه وينتظر المصادقة عليه.

وكتب المجتمعون في ختام يومين من الاجتماعات في أنقرة "لقد وعدنا باتخاذ تدابير حاسمة ليظل النمو الاقتصادي على الطريق السليم"، مبدين رغم كل شيء "ثقتهم" بان "تتسارع" وتيرة هذا النمو ولكن من دون تحديد جدول زمني.

إلى ذلك، التزم الوزراء والحكام الامتناع عن "أي خفض تنافسي لقيمة العملة" ومقاومة "أي شكل من أشكال الحمائية".

ويأتي هذا التعهد بعد نحو شهر على خفض مفاجئ لقيمة اليوان الصيني، ترك تداعيات سلبية في الأسواق والبورصات وكذلك على أسعار المواد الأولية.

وترك العديد من الدول الناشئة عملاتها تتراجع مثيرة الخشية من حصول "حرب عملات".

وبذلت الولايات المتحدة جهدا كبيرا لتضمين البيان الختامي عبارة "خفض تنافسي لقيمة العملة"، علما بان مجموعة العشرين حرصت على تذكيرها بمسؤولياتها وان بعبارات مبطنة.

وأضاف البيان، أن دول مجموعة العشرين تتعهد "موازنة تحركاتها وتبادل المعلومات في شانها بتأن، وخصوصا في إطار القرارات الكبرى للسياسة النقدية وغيرها بهدف تقليص أخطار العدوى".

وفي مشروع بيانها، حذرت مجموعة العشرين أيضا من "ارتهان كبير للسياسة النقدية" لن "يؤدي إلى نمو متوازن".

وجاء النص ثمرة تسوية بين معسكر المتفائلين والولايات المتحدة والأوروبيين، إضافة إلى الأطراف الأكثر حذرا مثل صندوق النقد الدولي والدول الناشئة.

وإضافة إلى البرازيل وروسيا اللتين تشهدان انكماشا، فان عملة البلد المضيف، تركيا، لامست لتوها سقفا متدنيا مقابل العملة الأمريكية عند ثلاث ليرات للدولار الواحد.

من جهة أخرى، وعد مشروع البيان الختامي بإفساح مجال أكبر للدول الفقيرة في المناورات الكبرى التي تقودها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لحساب مجموعة العشرين، وذلك لمنع الشركات المتعددة الجنسية من التهرب من الضرائب.

وتنوي مجموعة العشرين أيضا التصدي لتمويل الإرهاب، وخصوصا عبر "تسهيل" آليات تجميد الأصول.

كذلك، شجعت المجموعة التي تستحوذ على 85 في المئة من الاقتصاد العالمي، الدول الغنية على "زيادة جهودها التمويلية" للتصدي للتبدل المناخي، وذلك استعدادا لمؤتمر نهاية العام في باريس.