محليات

917

تعديل قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري .

وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :

أولا - اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وذلك بعد أن أطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون .

وبموجب التعديل يعتبر في حكم الوكيل التجاري، كل من يلتزم ، بموجب عقد توزيع، بترويج وتوزيع سلع ومنتجات وخدمات منشأة صناعية أو تجارية، بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها .

ويجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير ، استثناء بعض السلع والمنتجات والخدمات من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون .

ويجوز للتجار المقيدين في السجل التجاري أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، وللوزير أن يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل .

وللوكيل أن يرجع على الموكل للحصول على العمولة وفق الاتفاق بينهما إذا كانت السلع أو البضائع التي يستوردها الغير بقصد الإتجار . ولا يستحق الوكيل اي عمولة عن البضائع التي يتم استيرادها للاستعمال الشخصي، كما لا يستحق اية عمولة عن السلع و البضائع التي يستوردها الغير بقصد اعادة تصديرها .

ويجوز للإدارة المختصة ، الترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ، بالنسبة لبعض السلع المشمولة بعقد الوكالة ، وتحدد بقرار من الوزير الشروط و الضوابط المنظمة لذلك.

ثانيا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض احكام القرار رقم (17) لسنة 2011 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلم الضريبي وتنظيم اعمالها وتحديد مكافاتها .

وتختص هذه اللجنة ، المنشأة بوزارة المالية ، والمشكلة برئاسة احد قضاة محكمة الاستئناف وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، بالفصل في التظلمات المقدمة من المكلف الخاضع للضريبة .

ثالثا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض احكام القرار رقم ( 36) لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي (النافذة الواحدة).

وتختص هذه اللجنة المنشاة بالهيئة العامة للجمارك برئاسة مساعد رئيس الهيئة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، بعدة اختصاصات منها المساهمة في تسهيل عمليات التبادل التجاري بين الدولة و جميع دول العالم ، من خلال تبسيط الاجراءات والقيود غير الجمركية في المنافذ، وحصر جميع عمليات الاستيراد والتصدير في نافذة واحدة بما يمكن جميع الجهات الخاضعة من إنهاء جميع معاملاتها من خلال النظام الجمركي .

رابعا- اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على:

أ- مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الصحة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية.

ب- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين حكومة دولة قطر وجمهورية باكستان الاسلامية.

خامساً- الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر ومنظمة التعاون الاسلامي بشأن مقر سكرتارية الصناديق الإنسانية للمنظمة.

سادساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:

أ- اقتراح وزارة الداخلية بالتقاط البصمات والبيانات الحيوية واجراء الفحص الطبي للوافدين من خلال المراكز الخدمية التابعة لإحدى الشركات المتخصصة خارج البلاد.

ب- التقرير السنوي لهيئة تنظيم الاتصالات للعام 2015/2014 واتخذ بشأنه القرار المناسب.

وتتولى هيئة تنظيم الاتصالات تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد والنفاذ الى الاعلام الرقمي بهدف المساهمة في توفير خدمات اتصالات متطورة وموثوق بها تخدم كافة أنحاء الدولة.

وقد اشتمل التقرير على برامج عمل الهيئة وانجازاتها وسعيها الى التنظيم من أجل المستقبل لتنمية قطاع الاتصالات وزيادة المزايا التي يحصل عليها المستهلك ، وتطوير السوق وتعزيز المنافسة.