اقتصاد محلي

1022

خبراء لـ الشرق: هذه مكاسب وأضرار رفع الفائدة

أكد عدد من الخبراء أنه وبعيداً عن الإيجابيات التي عاد بها قرار رفع الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي على كل المستويات بما فيها الإيداع الذي زاد مقداره بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، مع رفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، بالإضافة إلى زيادة سعر إعادة الشراء بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5.25%، بالذات من ناحية الرفع من نسب عمليات الإيداع الشخصية في البنوك، والتي تضاعف الإقبال عليها في الفترة الأخيرة بغرض الاستفادة من الأرباح المترتبة عليها، إلا أن هذا لا ينفي أن لهذه الخطوة مجموعة من التأثيرات السلبية على الاقتصاد المحلي.

وبين المتحدثون لـ الشرق أهم القطاعات التي أضر بها قرار زيادة أسعار الفائدة، واضعين الاستثمار في مقدمتها، وذلك بسبب تخوف الأفراد من نسب الفوائد المرتفعة للإقراض، ما دفع بالكثير منهم إلى تأجيل قرار إطلاق مشاريع جديدة، واضطر البقية إلى التريث قبل القيام بأي قرض بنكي مقابل توسعة الاستثمارات الحالية، مضيفين إلى ذلك سوق الأسهم الذي تأثر بشكل سلبي، مع تفضيل رواد البورصة التوجه نحو الإيداع بدلا من التعامل في سوق الأسهم، ما أسهم بشكل مباشر في تراجع عمليات التداول في الفترة الحالية، ووصول المؤشر إلى حدود 10 آلاف نقطة بدلا من 14 ألفا المعدل المعتاد.

مواجهة التضخم

وفي حديثه لـ الشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن الوضع الحالي للسوق المالي في قطر، ورفع الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي، على كل من مستويات الإيداع التي ارتفع مقدارها بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، ورفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، بالإضافة إلى زيادة سعر إعادة الشراء بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5.25%، يرجع في الأساس لعلاقة الريال بالدولار الأمريكي، و ارتباط المصرف المركزي بالبنك الفيدرالي، الذي عمل على اقرار العديد من الزيادة خلال المرحلة الماضية، بغرض تخطي الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، وعلى رأسها التضخم الذي بات يهدد استقرار الاقتصاد العالمي.

وبين الخاطر أن مصرف قطر المركزي سار على ذات الدرب بهدف تحقيق ذات النتائج من حيث تخفيض نسب التضخم التي تشهدها الأسواق الوطنية خلال الفترة الحالية، التي ارتفعت نسبها بشكل واضح، ما استدعى اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة بغرض إدارة معدلات التضخم، والرجوع بها تدريجيا إلى المستوى الذي كانت عليه في المراحل السابقة، من خلال سحب السيولة من الأسواق وإعادتها للبنوك، من أجل الاستفادة من ارتفاع الفوائد على عمليات الإيداع، وهو المتوقع في الفترة القادمة مع مثل هذه التغيرات المالية على المستوى الدولي وليس المحلي و فقط.

نسب الإيداع

من جانبه صرح الخبير الاقتصادي بشير الكحلوت بأن الرفع في أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي في الفترة الأخيرة، والوصول بها إلى حدود 5 % على مستويات الإيداع بارتفاع 50 نقطة أساس، بالإضافة إلى رفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، بالإضافة إلى زيادة سعر إعادة الشراء بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5.25%، لافتا إلى أن الوصول بنسب الفائدة على الإيداع لهذا الحد يعد محفزا حقيقيا بالنسبة للأفراد من أجل توجيه أموالهم إلى البنوك بغرض جني أرباح معتبرة من عمليات الإيداع.

وأكد الكحلوت على زيادة نسب عمليات الإيداع في البنوك على المستوى المحلي مع ارتفاع نسب الفائدة، معتبرا ذلك بالمنطقي ونتيجة ضرورية لقرار زيادة الأرباح الصادرة من طرف مصرف قطر المركزي، والعامل على التخفيف من حدة أزمة التضخم التي مست الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة، وذلك من خلال الاعتماد على هذه السياسة الرامية إلى تقليص حجم السيولة المالية في الخارج، وتوجيهها إلى البنوك للحصول على الفوائد المحددة لعمليات الإيداع، وهي الطريقة التي من شأنها المحافظة على استقرار الاقتصاد المحلي، الرامي إلى تحقيق المزيد من الإيجابيات خلال الفترة القادمة، ضمن أهداف رؤية قطر 2030، التي نرمي من خلالها إلى وضع الدوحة في ريادة دول العالم في جميع التخصصات والقطاعات.

التراجع الاستثماري

من ناحيته أكد الدكتور حيدر اللواتي أن الأسواق في العالم تعاني حاليا من تأثيرات رفع سعر فائدة القروض المصرفية سواء على مستوى المؤسسات التجارية أو الأفراد، وعلى مستوى الاستدانة من قبل بعض الحكومات التي تعاني من الشح في العملات الأجنبية، الأمر الذي يترك آثاراً سلبية على وضع الأسواق والاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الجديدة والقديمة أيضا، وهو ما يمكن ملاحظته اليوم على عدد من دول العالم نتيجة قرارات البنوك المركزية برفع نسب الفوائد على القروض، للتخفيف من وطأة أزمة التضخم التي نعاني منها في وقت الراهن، والناتجة عن مجموعة من العوامل التي أدت إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية.

ورأى اللواتي أنه وبالرغم من معرفة الجميع بالإيجابيات التي سيعود بها رفع سعر الفائدة من حيث كبح جماح التضخم، إلا أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الأضرار والسلبيات التي ستخلفها هذه العملية على الاقتصاد المحلي، عن طريق تأثيرها بشكل مباشر في التقليل من عمليات الاستثمار والإنفاق، بالذات في حال ما بدأت البنوك في فرض أسعار فائدة أعلى على الأفراد والمؤسسات وأصحاب الاستثمارات الذين يحاولون الدخول في تأسيس مشاريع مجدية، وهذا الأمر يستدعي من البنوك المركزية في المنطقة وقف زيادة أسعار الفائدة على الدائنين أو تخفيضها إلى أدنى المستويات بحيث يمكن لهم الاستمرار في المضي قدما في مشاريعهم الاستثمارية دون تحمل أعباء مالية جديدة وأعباء الإقراض الذي سينعكس في نهاية المطاف على المستهلكين

وضع البورصة

وبخصوص غير ذلك من الآثار السلبية التي يمكن لقرار رفع سعر الفائدة العودة به على الاقتصاد الوطني، قال حمد صمعان الهاجري إن هذه العملية من شأنها خلق مصادر ربح جديدة للمستثمرين، وأهمها الإيداع في البنوك وتوجيه السيولة من البورصة إلى الجهات المالية التي تضمن لهم فوائد مادية معتبرة، على عكس البورصة التي تبقى عملية الحصول فيها على الأرباح غير مؤكدة، بالنظر إلى عدم الاستقرار في أسعار الأسهم.

وأضاف الهاجري إن رفع أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي يعد واحدا من بين أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض أسهم بورصة قطر في الفترة الأخيرة ووصول المؤشر إلى حدود 10 آلاف نقطة، وهو الذي بلغ في السابق 14 ألف نقطة، مع توجه العديد من ملاك الأسهم إلى إيداع أموالهم في البنوك بحثا عن الاستفادة من رفع مستويات الإيداع بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، ما سيضر بكل تأكيد بوضع البورصة المحلية خلال الفترة القادمة، داعيا القائمين على الاقتصاد المحلي إلى التفكير جيدا في هذا الخطوة والعمل على إيجاد حلول أخرى، من بينها ترك السوق لطبيعته المبنية في الأساس على العرض والطلب، القادرة حتى على زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في السوق القطري، والدفع به إلى التفكير في مضاعفة قيمة استثماراته في الدوحة.

اقرأ أيضاً

 رغم التضخم العالمي.. شهر رمضان حافز للانتعاش الاقتصادي المحلي

الاقتصاد المحلي تعافى من جائحة كوفيد

94 مليار ريال أصول "هيئة التقاعد" و3 مليارات قيمة المعاشات سنويا

أخبار ذات صلة

النفط يتراجع وسط مخاوف بشأن العقوبات على روسيا

ضوابط وإجراءات لتقييد صادرات خردة الحديد