اقتصاد

396

400 مليون دولار عوائد سكة الحديد الخليجية في العام الاول لتشغيلها

أشادت "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" (جويك) بمشروع سكة الحديد الخليجية، منوهة في ورقة عمل "العوائد والآثار الاقتصادية المتوقعة من مشروع سكة حديد مجلس التعاون" قدمها سعادة محمد بن خميس بن راشد المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات في المنظمة، في مؤتمر الصناعيين الخامس عشر الذي انعقد بالكويت خلال الفترة من 25 - 26 نوفمبر 2015، بأن للمشروع أهداف إستراتيجية مهمة أبرزها تحقيق الكفاءة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص، تكامل وتطوير عناصر البنية الأساسية في الدول الخليجية، تشجيع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

تتوقع الدراسات المبدئية أن تصل الإيرادات المتحققة من مشروع سكة الحديد إلى حوالي 400 مليون دولار في العام الأول للتشغيل فقط، بسبب نقل البضائع عبر القطار. وتقدر الإيرادات الإضافية من تشغيل قطارات نقل الركاب بحوالي 200 مليون دولار في السنة الأولى، لتغطي حوالي 37% من المتنقلين بين خطوط النقل الداخلية لدول الخليج في السنوات الأولى لاستكمال تشغيل خطوط القطار الخليجي. ووفقاً لمعايير الجدوى الاقتصادية، تزداد الإيرادات عند مستوى الاستيعاب الأعلى إلى 1.5 مليار دولار فيما بعد، كما يمكن توقع إنجاز إستراتيجي في التنمية المستدامة لدول المنطقة. والحصول على خدمة النقل السريع الآمن والمنتظم، بالمقابل يتوقع أن يحقق المشروع وفراً مباشراً في تكاليف النقل، ووفراً غير مباشر في الميزات الإضافية التي توفرها وسيلة النقل بالقطارات، حيث انه من واقع السجل التاريخي لتكلفة نقل البضائع، فإن تكلفة نقلها بالقطارات تقل بحوالي 30 % من تكلفة نقلها بوسائل النقل الأرضية الأخرى.

ووفقاً لورقة العمل يتمثل الهدف الأول في تحقيق الكفاءة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص من منطلق أن الخاصية الإستراتيجية الأساسية لاقتصاديات الصناعة، والتي تتبناها دول مجلس التعاون الخليجي، تتمثل في التنويع الاقتصادي بظل شراكة القطاع الخاص والحكومة وبالتنسيق مع كل شرائح المجموعات الإنتاجية، للحصول على الدعم الحكومي في توفير البيئة التنافسية المثلى، فالقيمة الإستراتيجية لمشروع القطار الخليجي تتمثل بإسهامه في تعزيز الدور الإنتاجي للقطاع الخاص، ويشكل خدمة مساندة تساعد في عملية التنويع. وسيترتب على مشروع سكة الحديد رفع الكفاءة الإنتاجية للقطاع الخاص عبر تخفيض تكاليف الإنتاج، وتعزيز مستوى المرونة في التعامل مع حجم الأعمال، والوفاء بالعقود من حيث الأداء والنوعية، والالتزام بالوفاء بالكميات المتوافقة وحجم السوق، والوفاء بالمسؤوليات والتعهدات التضامنية مع المجتمع، والالتزام بالسياسات والضوابط المنظمة للأعمال، وتوسيع مشاركة قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والمشتريات الحكومية.

وقالت "جويك" إن الحكومات ستستفيد من هذا المشروع الحيوي عبر خلق فرص عمل منتجة للقطاعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مستوى المهارات والقدرات الفنية والإدارية، وتخفيض حجم الواردات من السلع المنافسة من خلال تعزيز التجارة البينية، وتشجيع الأبحاث والتطوير وزيادة الإنفاق فيها مع الإشراف العلمي المتميز.

وأشارت ورقة العمل في شرحها للهدف الإستراتيجي الثاني والمتمثل في تكامل وتطوير عناصر البنية الأساسية في الدول الخليجية، أنه سيكون أمام مواطني دول الخليج فرص للاستفادة من منشآت اقتصادية نوعية لم تكن موجودة، أو تطوير مرافق ومنشآت قائمة وتوسيعها، مثل إنشاء نقاط مناولة البضائع، وإنشاء محطات التعامل مع تعبئة الحاويات ومحطات التفريغ والتخزين، وتوسيع شبكة الاتصالات الإلكترونية، وتعزيز نظام تدفق المعلومات، خاصة فيما يتعلق بأعداد الركاب ووجهاتهم وكميات البضائع وأنواعها، وتحسين كفاءة نظام التحقق من البضائع ومتابعتها، وتعزيز الخدمات اللوجستية الأخرى، مثل أعمال الإدارة والتنظيم والدعاية والإعلام، وسن التشريعات المنظمة لنقل البضائع بالقطارات وغيرها.

وأشارت "جويك" إلى أن الهدف الثالث المتمثل في تشجيع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، يأتي من منطلق تميز دول مجلس التعاون الخليجي في إستراتيجياتها بالتركيز على الإنتاج ورفع مستوى الاستفادة من ثروات المنطقة في إطار تحقيق التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن الفرص الاستثمارية تتعزز بتبني دول مجلس التعاون خططاً تنفيذية للسياسات الصناعية، التي رسمت في إستراتيجياتها الاقتصادية. وتشترك إستراتيجيات كل دول المجلس في التسليم بضرورة استحداث وخلق فرص عمل وتطوير المهارات. وتضمن عملية مواءمة المجتمعات الخليجية مع التكامل الاقتصادي لدول الخليج وتحقيق تكامل بين مكونات هيكل الاقتصاد الجمعي، وتطور البنية التحتية والإنتاجية والخدمية بصورة متوازنة.

ومن المتوقع أن تحقق عملية النقل عبر القطارات نمطاً جديداً تقل فيه تكاليف خدمات الأمن العام والحماية. ومن جانب آخر تساعد الحكومات في زيادة الاعتماد على المنتجات الخليجية في مشترياتها، بحيث تخضع المشتريات العامة الوطنية والمناقصات لتفضيل المنتجات الخليجية، كما تساعد في تقوية بيئة الاستثمار ودعم الأعمال المتوسطة والصغيرة، والمساهمة في تسهيل التنوع الاقتصادي.

وتتمثل العوائد التي يمكن تحقيقها في الأجل المتوسط في تعظيم قدرات قطاع الأعمال ورفع القدرات العلمية والإنتاجية. يسبقها عوائد قصيرة الأجل تتضمن توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة، من خلال تحقيق عوائد مادية واقتصادية تؤهل البلاد لتمويل الغايات التراكمية لتيسير الخطى نحو التنمية المستدامة.

وتشير التوقعات أن دول مجلس التعاون الخليجي ستستمر في تحقيق معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي حوالي 5% حتى 2020. وستكون المشاريع الإستراتيجية - مثل مشروع قطار سكة حديد دول مجلس التعاون- رافداً لاستمرار هذا المعدل للنمو، ويعزز استمرار فرص الرفاهية لسكان المنطقة.

ويتوقع أن يساهم مشروع القطار الخليجي في التغيير النسبي لمستوى الاستثمار والإنتاج، وإعادة توزيع التجمعات السكانية، إذ تبين أن التجمعات السكانية تزيد بنسبة 46% في دائرة 3 كيلومترات، وبنسبة 29% في إطار 5 كيلومترات حول محطات القطارات ومساراتها. ويساعد على ذلك تنافسيتها من خلال الانخفاض النسبي لتكاليف الطاقة، والتي تعتبر من أهم مكونات التكاليف الإنتاجية للمنشآت الصناعية.

وسيدفع النمو الاقتصادي بالقطاعات الإنتاجية الصناعية والخدمية إلى النمو بمعدلات موازية، إذ يتوقع استمرار نمو الناتج المحلي بما لا يقل عن 5%، وتتزايد أهمية القطاع الصناعي في مكونات الناتج المحلي مع تزايد الاهتمام بتنوع الإنتاج، حيث يمكن أن يتجاوز حاجز 15% من مكونات الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2020.

وفيما يتعلق بالعوائد والآثار الاقتصادية المتوقعة لمشروع القطار الخليجي، قالت ورقة العمل أنها متعددة على المدى الطويل بعد أن تتمكن المجتمعات الخليجية من النجاح في عبور مرحلة حضارية جديدة في المدى المتوسط والقصير، وتتولد عنها فرص لممارسات اقتصادية مرتبطة بمستويات التطور الثقافي والمجتمعي، الذي يصاحب دخول المشروع مرحلة التخطيط، ومرحلة الإنشاءات والبناء، وحتى مرحلة التجهيزات والصيانة والتشغيل الكامل.