اقتصاد

507

رجال أعمال وأعضاء البلدي: الاهتمام بالقطاع اللوجستي ينوع مصادر الدخل

أكد رجال أعمال ومواطنون أن مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، والذي سيجلب استثمارات مباشرة للاقتصاد القطري بقيمة 30 مليار ريال، يتطلب أن تعمل كافة مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة على استغلال الفرص والمقومات المتوافرة لجعل قطر منطقة لوجستية عالمية مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها الأساسية من موانئ ومطارات وطرق ، مشيرين إلى أهمية أن يكون هناك تفعيل وتسريع لتنفيذ هذا المشروع وتعظيم الاستفادة القصوى من مكوناته في إطار تنويع مصادر الدخل وتعزيز العائد المادي على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة.

وأكدوا في استطلاع لتحقيقات الشرق حول مستقبل قطاع اللوجستيات و أهميته في أن يسهم بالنهوض بهذا القطاع وتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية بما يحقق الأهداف المرجوة من وجود قطاع لوجستي قادر على المنافسة وجذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز دور ومكانة القطاع الخاص بمختلف مؤسساته الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لتستفيد من الفرص المتاحة في الاستثمار .

في البداية تحدث علي بن ناصر الكعبي عضو المجلس البلدي مشيدا ببدء العمل في مشروع المناطق اللوجستية بجنوب البلاد وقال إن القيادة الحكيمة تحرص دوما ومنذ سنوات على طرح المشاريع ذات العائد المادي والتي تعود بالفائدة والنفع على الوطن والمواطن، مؤكدا أن مثل هذه المشروعات وبفضل الخبرات الوطنية الكبيرة قادرة على جذب استثمارات ضخمة للخزينة العامة كما أن مثل هذه البرامج من شأنها النهوض بالاقتصاد إلى مراحل متقدمة بعد حل كافة المعوقات التي تقف أمامه لافتا أن قطر برجالها الأوفياء عازمون على طرح كل ما من شأنه تعزيز الموقع الريادي الاقتصادي للدولة وفتح الباب على مصراعيه أمام جميع المستثمرين المحليين. وقال الكعبي انطلاق هذا المشروع جاء بتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى – حفظه الله – ويعد الأكبر على مستوى المنطقة مما يعني أن القائمين على هذا الأمر تضمنت أجندتهم الكثير من الأفكار والخطط التى تترجم هذا العمل إلى واقع ملموس ونحن موعودون في ظل الحكومة الرشيدة بمزيد من الانجازات على كافة الأصعدة.

وقال محمد بن ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي إن مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة يعد من أكبر المشاريع التي تنفذها الدولة حاليا حيث يساهم وبشكل مباشر في تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين لافتا أن الجهات المنفذة عازمة على وضع بنية تحتية فريدة من نوعها، مشيرا إلى أن المستثمرين القريبين قادرون على مواكبة مثل هذه التحديات والعمل معها لما يتمتعون به من خبرات كبيرة في هذا المجال باعتبارهم أصحاب تجارب عديدة حققت الكثير من النجاحات على أرض الواقع، وبين في هذا الجانب أن هذا المشروع يصب في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 . و بما يحقق الأهداف المرجوة من وجود قطاع لوجيستي قادر على المنافسة وجذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز دور ومكانة القطاع الخاص بمختلف مؤسساته الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لتستفيد من الفرص المتاحة.

وأكد رجل الأعمال عبد الرحمن الهيدوس أن مشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الدولة، يساهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني ويدفع إلى بروز رجال أعمال جدد يعاضدون مجهود الدولة التنموي . وأوضح أن قطر تراهن على القطاع الخاص من خلال تشجيع المبادرة الخاصة ، من خلال توفير جميع شروط نجاح هذا القطاع.فالتمويلات متوافرة لذلك يرى أن رجال الأعمال يتجهون بقوة إلى إحداث مشاريع جديدة تعطي قيمة مضافة للاقتصاد. وأوضح الهيدوس أن المناطق اللوجستية لها عدة امتيازات حيث تخفض من الكلفة التشغيلية ، كما أن تهيئتها وفق أعلى المعايير يوفر الأرضية المناسبة لممارسة الأنشطة الصناعية وكذلك مختلف الأنشطة المرافقة على غرار التخزين. واعتبر أن قرب المنطقة اللوجستية بجنوب الدولة من ميناء حمد يعطي ميزة تفاضلية لهذه المنطقة ،عبر التخفيف من أعباء مصاريف النقل والتخزين.

واكد الهيدوس أن الدولة تشهد طفرة اقتصادية وارتفاع الطلب على الأراضي الصناعية نظرا للرغبة الملحة من طرف القطاع الخاص على التصنيع ،لذلك فإن المشاريع الجديدة المتعلقة بدفع عجلة التصنيع في الدولة تلقى رواجا كبيرا لدى رجال الأعمال ، الذين يريدون الاستفادة من المناخ الاستثماري والمحفز في الدولة. واعتبر الهيدوس أن مستقبل القطاع الخاص في قطر واعد وهو يسير في طريق تحقيق عدة مكاسب تجعل منه شريكا هاما في مسار التنمية. وذلك عبر مساندة دور القطاع العام الذي حقق عديد الانجازات التي تنتظر مزيدا من الدعم والمشاركة من طرف القطاع الخاص.

من جهته رأى حسين الحايكي أن الاستثمار القطري بنسبة 100%، سيشجع على فتح آفاق جديدة للمستثمرين القطريين داخل الدولة، خاصةً مع إنشاء مناطق جديدة، بمساحات كبيرة يستطيع ان يجد المستثمر القطري من خلالها، كل ما يود أن يستثمر أمواله فيها، وأضاف الحايكي أن التزام الحكومة بانهاء جميع البنى التحتية في تلك المناطق، بادرة ستجشع جميع المستثمرين، على بذل قصارى جهودهم، للالتزام بالجدول الزمني المحدد لهم لتشغيل مشاريعهم والدخول في مرحلة الانتاج، مشيرًا إلى أن منتصف عام 2018 مدة جيدة ولا يُستهان بها.

وقال الحايكي إن إجراء قرعة علنية لإعلان أسماء المستفيدين، أمر يؤكد مدى الشفافية القائمة على إنشاء هذا المشروع.

من جانبه صرح عادل الشمري إن المنطقة الصناعية، لم تكن كافية للمستثمرين الذين يبحثون عن تشغيل أموالهم فيها، وتخصيص أراضي بإجمالي مساحة 7.420.613 مترا مربعا، وهذا يعني أن تلك المناطق سوف تستطيع استيعاب أعداد كبرى من المستثمرين، وخاصةً من صغار المستثمرين، الذي وجد أغلبهم فرصة عظيمة، من خلال طرح تلك المناطق للاستثمار فيها، مؤكدًا أن المناطق ليست قريبة من بعض وهذا يعني التنوع.

وأكد الشمري أن طرح أراضي في المناطق اللوجستية بكل من جنوب الوكرة وأبا الصليل وبركة العوامر، سينوع أماكن المناطق الصناعية، كما أن تنوع المشاريع التي تبحث عنها اللجنة اللوجستية، سيخلق حالة تنافسية بين المستثمرين، سيكون لها أثرها الايجابي على الاستثمار والاقتصاد القطري.

يذكر أن اللجنة اللوجستية قد قامت بإجراء قرعة علنية لتخصيص طلبات الاستثمار المؤهلة لمشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة.