محليات

950

وزير العدل: المنظومة القضائية في قطر أصبحت مثالا يحتذى به

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل على أن المنظومة القضائية في دولة قطر تتمتع بالخبرة والمتانة في ظل ما تشهده البلاد من نهضة تشريعية، موضحا أنها أصبحت محط إعجاب ومثالا يحتذى به، ما جعل جهات عدة تطلب الاستفادة من الخبرة القطرية في المجال القانوني.

جاء ذلك في تصريح لسعادة وزير العدل عقب الندوة القانونية التي نظمتها الوزارة اليوم تحت عنوان "تاريخ القضاء في قطر"، وألقاها القاضي إبراهيم صالح النصف، رئيس محكمة الاستئناف.

وكشف سعادته عن أن هناك خطة لتقطير المناصب القانونية بالدولة بشكل كامل، بالتنسيق مع مختلف الجهات القانونية، وذلك بالتركيز على العنصر الوطني المؤهل والكفؤ الذي سيقدم إضافة للجهاز القانوني في الدولة والذي سيكون هو الأساس، دون التخلي عن الخبرات العربية والعالمية بما يخدم النهضة التي تشهدها البلاد في كافة المجالات والمجال القانوني خصوصا.

وأقيم على هامش الندوة حفل تخريج المشاركين في الدورة التدريبية الخامسة لمساعدي النيابة العامة، والدورة التدريبية الرابعة عشرة للقانونيين الجدد، والدورة التدريبية السابعة للمحامين تحت التدريب، الذين أنهوا دوراتهم التدريبية الإلزامية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.

وأعرب سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من القانونيين القطريين المؤهلين في مجال القضاء والنيابة العامة والباحثين القانونيين من مختلف الأجهزة القانونية، متمنيا أن يشكل هؤلاء الخريجون إضافة للوزارة ومختلف الأجهزة القانونية بالدولة.

وقال سعادته "نشهد اليوم تخريج دفعه من الشباب القطري المؤهل قانونيا، وهذه هدية بسيطة نقدمها للوطن في يوم عيده، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن يكونوا إضافة لنظام العدالة في الدولة".

وأكد سعادة وزير العدل أن هناك خطة للوزارة لتطوير برامج مركز الدراسات القانونية والقضائية لتكون أكثر عملية وأكثر ملاءمة لمجالات العمل، منوها إلى أن المركز ينظم ندوات قانونية شهرية يقدمها قانونيون قطريون مؤهلون، بالإضافة لأصحاب الخبرة في المجال القانوني، يقدمون شرحا وتحليلا للتشريعات الوطنية، بالإضافة لمناقشة الأفكار التي تنصب في تطوير نظام العدالة في الدولة.

واستعرضت الندوة مسيرة القضاء القطري، والمراحل التي قطعها من مرحلة التأسيس، إلى أن أصبح اليوم قضاء مستقلا شامخا يحمي بمظلته الدستورية الجميع، ويضمن حقوق الجميع بفضل دعم القيادة الحكيمة لقطر، التي ما فتئت تضع إقامة العدل، وإحقاق الحق، في أولوية أولوياتها على مر السنين.