عربي ودولي

280

إدانة دولية وعربية لإقرار الاحتلال الإسرائيلي "شرعنة" الاستيطان

أعلنت بريطانيا ومنظمات عربية رسمية وإسلامية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها وإدانتها للقانون الذي تم إقراره من قبل برلمان الاحتلال الـ "كنيست" لشرعنة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأدانت الخارجية البريطانية القانون الإسرائيلي الجديد الذي يمهد لتوسع كبير في المستوطنات بالأراضي الفلسطينية.. معربة عن قلقها بشأن اعتماد هذا القانون.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية توباياس إلوود، "أدين إقرار الكنيست لقانون تنظيم الأراضي الذي يضر بموقف إسرائيل أمام شركائها الدوليين.. إن هذا القانون يمهد لتوسع كبير بالمستوطنات في عمق أراضي الضفة الغربية".

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة مصادقة حكومة الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وأشارت في بيان لها اليوم، إلى أن القانون يُعد "انتهاكًا سافرًا" لقرارات الشرعية الدولية، لاسيما قرار مجلس الأمن الدولي الأخير 2334، الذي أكد رفض المجتمع الدولي وإدانته لهذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية وطالب بوقفها.

وأكد الأمين العام للمنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين، في البيان، أن تسريع وتيرة الاستيطان الإسرائيلي مع بداية 2017 "مؤشر خطير يدلل على إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي في سياساتها الرامية إلى تقويض الجهود الدولية التي أجمع عليها المشاركون في مؤتمر باريس للسلام الذي انعقد في 15 كانون ثاني/يناير الجاري بشأن ضرورة تنفيذ حل الدولتين".

ودان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القانون، مؤكدًا أنه "يعكس النوايا الحقيقية لحكومة إسرائيل ويُجسِّد موقفها المُعادي للسلام والخارج عن القانون".

وصادق برلمان الاحتلال الإسرائيلي "كنيست" بشكل نهائي، مساء أمس الاثنين، على قانون "التسوية"، الساعي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية المحتلة.

ويتيح مشروع القانون، مصادرة أراض فلسطينية خاصة (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.

ويمنع "قانون التسوية" المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على تلك الأراضي، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.

وقدمت مشروع القانون كتلة "البيت اليهودي" (يمينية)، في أعقاب أزمة مستوطنة عمونة (وسط الضفة الغربية)، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة.

تجدر الإشارة أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد 23 من ديسمبر الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.