قرر المجلس المركزي الفلسطيني بالأغلبية الساحقة، الموافقة على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين. وينص القرار على أن يعين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرمن بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، ولهأن يكلفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته. وصوت لصالح القرار، 170 عضوا من الأعضاء الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية الزووم، فيما صوت عضو واحد بالرفض،وامتنعآخر عن التصويت.

دعا حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى ردّ فلسطيني وعربي ودولي على عزم وزير الأمن القومي في حكومة الكيان الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقتحام المسجد الأقصى. وأعتبر الشيخ في تغريدةٍ له على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ اليوم أن تهديد بن غفير باقتحام الأقصى كوزير أمن هو قمة التحدي السافر والوقح. وقال إن تلك الخطوة تعد باكورة هذه الحكومة وسياساتها الاحتلالية . وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الشرطة الإسرائيلية ستعقد في وقت لاحق اليوم ، جلسة مشاورات لضمان تأمين زيارة بن غفير بقوات شرطة كافية. وقالت إن الزيارة ستكون يوم غد /الثلاثاء/، وأن الشرطة ستسمح للوزير المسؤول عنها بن غفير أن يدخل باحات الاقصى بوجود قوات معززة. وبحسب تقرير أعدته وزارة الأوقاف الفلسطينية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى 22 مرة، كما منعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف 51 وقتا خلال الشهر الماضي. وقال حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين كثفا حملات التحريض على المسجد الأقصى المبارك، مع ازدياد وتيرة الاقتحامات خلال شهر ديسمبر من العام الماضي. وبحسب التقرير ، فإن سلطات الاحتلال قامت بتعليق لافتات عند مدخل /باب المغاربة/ في المسجد الأقصى تشجع على اقتحام المستوطنين لباحاته وقبة الصخرة، في انتهاك صارخ للوضع القائم في الحرم. وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال شددت حصارها على المسجد الأقصى، ودققت في هويات الداخلين إليه من المصليين، وأرجعت عددا منهم، في الوقت الذي سمحت فيه للمستوطنين باقتحامه بحرية تامة وبحراسة مشددة.

قالت السيدة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الإعلان عن زيارة السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي إلى مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي المواطنين في مدينة البيرة، وزيارة الجولان السوري المحتل، يؤكد إصرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ترسيخ الانتهاكات وتثبيتها والاستمرار في مناهضة حقوق الشعوب وتحدي المنظومة الأممية وقوانينها وقراراتها. وأوضحت عشراوي ،في بيان، أن هذه الزيارة تأتي في إطار تكريس تركة ترامب وإرثه المناهض للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وترجمة تهديداته وخطواته المستفزة القائمة على شراكته مع اليمين الإسرائيلي المتطرف عبر استغلال مدة حكمه المتبقية لفرض وقائع جديدة على الأرض، وتثبيتها وتمكين سيطرت إسرائيل وتشجيعها على الاستيلاء على أراضي الآخرين بالقوة . وشددت على تمسك القيادة الفلسطينية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والخروج برؤية تنهي الضرر الذي ألحقته إدارة ترامب بشعبنا وقضيته وتزيل ما يسمى بـ صفقة القرن عن الطاولة نهائيا، وتضمن الوصول إلى حل دائم وعادل يستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وقائم على أسس الحماية والمساءلة ومتطلبات العدالة والمساواة. ويعتزم السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، زيارة مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في محافظة /رام الله والبيرة/ خلال الأيام القليلة القادمة.

اعلنت منظمة التحرير الفلسطينية ، الخميس، عن إصابة أمين سر اللجنةالتنفيذية للمنظمة ورئيس دائرة المفاوضات الدكتور صائب عريقات بفيروس كورونا. وقالت المنظمة إن أمانة سر اللجنة التنفيذية قد ألغت جميع مواعيده إلى حين شفائه التام. وفي بيانها قالت المنظمة إن عريقات -الذي يرأس دائرة المفاوضات- أصيب بفيروس كورونا، دون ذكر تفاصيل. وكان عريقات (65 عاما) المصاب بتليف رئوي منذ سنوات، قد خضع لعملية زرع رئة في مستشفى بالولايات المتحدة عام 2017 قبل استئناف أنشطته. ويعد عريقات أحد القيادات الفلسطينية البارزة، وعرف بقربه من الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وشارك في جولات عديدة من المفاوضات لمحاولة تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وذلك وفقا للجزيرة نت. وكثف عريقات في الأسابيع الأخيرة التصريحات المعارضة لتطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى. ومنذ بداية جائحة كورونا، سجلت فلسطين حوالي 39 ألفا و500 إصابة مؤكدة بالفيروس في الضفة الغربية، بينها 335 وفاة، وحوالي 3750 إصابة في قطاع غزة، بينها 24 وفاة. وفي سياق ذي صلة أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأسبوع الماضي أن صالح العاروري نائب رئيس مكتبها السياسي أصيب بفيروس كورونا. وجاء تشخيص إصابته بعد أيام قليلة من مشاركته في محادثات في تركيا بين قيادة حماس وقيادة حركة فتح، من أجل تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

أشاد السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بموقف قطر من القضية الفلسطينية. وكتب عريقات – في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر – نثمن عاليا تأكيد موقف دولة قطر الشقيقة، وذلك تعليقاً على بيان أصدرته وزارة الخارجية القطرية أكدت خلاله على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية. وأكدت قطر على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، والذي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس ضمن إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مع منح كافة اللاجئين الفلسطينيين حق العودة، وهو ما ترى دولة قطر أنه الحل الجذري والمستدام لهذا الصراع الذي دام لأكثر من سبعين عاما. وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم: إنه لمن المؤسف أن نرى بعض الحملات الإعلامية المضللة التي تحاول خلط القضايا وتشويه صورة دولة قطر على حساب الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ الصراع. وأشار البيان إلى أن دولة قطر لن تألو جهدا في تقديم ما تستطيعه من الدعم للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين وحتى نيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة.

رفضت منظمة التحرير الفلسطينية، امس، حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يتضمن مقايضة الحقوق والثوابت الفلسطينية بالمال، قائلة: لا يمكن لفلسطيني القبول بذلك. جاء ذلك في حديث أدلى به للأناضول، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف، ردا على تصريحات متلفزة لترامب، أذيعت قبيل ساعات من بدء مراسم توقيع اتفاقي التطبيع بين البحرين والإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض. وقال ترامب: جميع الدول التي تدعم الفلسطينيين بالمال، ستوقع اتفاقات تطبيع مع إسرائيل، والفلسطينيون أنفسهم سيلحقون بالركب. وأضاف أبو يوسف في حديثه للأناضول: لا يوجد أي فلسطيني يمكن أن يقبل المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو يقايضها بالمال. وتابع القيادي الفلسطيني: الولايات المتحدة جربت في مؤتمر المنامة (2019 لبحث القضية الفلسطينية)، الشق الاقتصادي، وفشلت فشلا ذريعا في عملية الترويج لمليارات الدولارات مقابل المساس بحقوق الشعب الفلسطيني. وأضاف: كل المفاصل التي تعرضت لها القضية الفلسطينية ومحاولات المس بالثوابت، كانت دائما تفشل على صخرة الرفض الفلسطيني للمساس بهذه الحقوق. وأكد عضو اللجنة التنفيذية أن القيادة الآن على ذات الطريق التي ترفض أي مساس بالحقوق المصانة أيضا بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والتي تضمن حقوق شعبنا في عودة اللاجئين، وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

أكدت السيدة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات عملية وجدية وفاعلة لمحاسبة ومساءلة الكيان الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته. وقالت عشراوي، في تصريح لها، إن حكومة الاحتلال الحالية تمثل التوجهات العنصرية والتوسعية، وتقوم عبر تحالفها بتسريع الضم بشكل علني ومباشر، وتحاول شرعنة سرقة الأراضي عن طريق فرض القانون الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المستهدفة بالضم، وتستغل جميع الظروف بما في ذلك التواطؤ الأمريكي، وعجز العالم عن لجم انتهاكاتها، وعدم قدرة الأمم المتحدة على محاسبتها وتنفيذ وعودها وقراراتها، إضافة إلى استغلالها لتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) لفرض مشروعها الاستعماري . وحول أفاق السلام، أكدت عشراوي أنه لا يمكن الحديث عن ذلك بينما هناك طرف يقوم بشكل ممنهج بتدمير مسار السلام، مضيفة نحن بحاجة إلى مبادرات دولية نوعية برعاية الأمم المتحدة يتحمل من خلالها المجتمع الدولي مسؤولياته ولا نريد تكرار التجارب الماضية، مشددة على أن المطلوب الان هو محاسبة الكيان الإسرائيلي ووقف انتهاكاته وضمان احترامه لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني. وأشارت إلى سياسات الإدارة الأمريكية الداعمة والشريكة للاحتلال وقراراتها الخطيرة والمجحفة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك اعترافها بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل سفارتها من تل أبيب إليها، ووقف التمويل المخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ وإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية وإغلاق الحسابات المصرفية للمنظمة بواشنطن وطرد السفير، ووقف الدعم المالي للفلسطينيين، بما في ذلك الدعم المقدم لمستشفيات القدس، واسقاط مصطلح الاحتلال من قاموسها السياسي. وقالت إن الإدارة الأمريكية فرضت إرادة المحتل على الشعب الفلسطيني باستخدام مبدأ القوة وتريد منه الاستسلام بأية وسيلة. ودعت الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في علاقاته مع الكيان الإسرائيلي كونه ينتهك الاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددة على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله ومقاومته السلمية، وسيستمر في التوجه للمؤسسات والهيئات الدولية بما فيها محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية.

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي لا تزال تواصل محاولاتها الرامية لقضم ما تبقى من أراضي الفلسطينيين وترسيخ سيطرتها على أوسع مساحة ممكنة من اراضي المواطنين في القدس المحتلة في ظل تجاهُل مطلق للواقع المعيشيّ الصعب الذي تفرضه على السكّان المقدسيين. وأضاف المكتب في تقرير له اليوم، عشية الذكرى الثالثة والخمسين لاحتلال وضم القدس الشرقية، أن جميع حكومات الكيان الإسرائيلي المتعاقبة منذ 1967 تواصل سياسات تدعمها بهدم مساكن المقدسيين وممارسة جميع أشكال التضييق عليهم وأشكال من التطهير العرقي الصامت والمتواصل لتغيير معالم المدينة على طريق تهويدها وتزوير تراثها وحضارتها وتاريخها خطوة خطوة. ونوه التقرير إلى إنهاء سلطات الاحتلال عملية تنقيب كبيرة استغرقت عامين أسفل حائط البراق، فضلا عن عدم توقف الحفريات الإسرائيلية منذ احتلال القدس الشرقية والبلد القديمة عام 1967. وعشية يوم احتلال القدس وضمها، كشف مركز حقوق الإنسان (بتسيلم) حجم العنف والظلم والبطش الذي مارسه الاحتلال على مدى 53 عاماً من احتلال القدس وضمها بالقوة، وما ترتب على ذلك من انعكاسات على مواطنيها الفلسطينيين، وقد اتخذ المركز بلدة العيسوية شمال المدينة نموذجاً لسياسات الاحتلال. وفي التقرير الذي يحمل عنوان هنا القدس: نهبٌ وعُنفٌ في العيسويّة يُحلّل بتسيلم السّياسة التي يطبّقها الكيان الإسرائيلي في الحيّ منذ ضمّه إلى حدودها، وهي سياسة قوامها نهب الأراضي والإهمال المتعمّد وغياب التخطيط - وعُنف الشرطة المطبّق بتطرّف وحشيّ، ونهب نحو 90% من العيسويّة التي كانت تمتد آنذاك على مساحة نحو 10 آلاف دونم وتسخيرها لاحتياجات المستوطنين والاستيطان. وفي القدس تواصل سلطات وبلدية الاحتلال سياستها القائمة على تهويد المدينة بالقوة، وأحضرت مؤخرا معدات حفر تحضيرا لمشروع قطار الانفاق الذي تعتزم تنفيذه أسفل الارض من وادي حلوة باتجاه باب المغاربة ضمن مشروع ما يسمى تطوير مدينة داود لجلب السياحة الاستيطانية الى سلوان وجنوب المسجد الأقصى، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات ترميم المنازل التي استولت عليها جمعية العاد الاستيطانية، وتجري التحضيرات لإقامة مشروع كيديم على الارض المقابلة لحائط البراق على أرض مساحتها 4 دونمات مملوكة لعائلات سلوان ووقفية لعائلة أبو السعود، فيما يسعى الاحتلال لمصادرة ارض قطعة رقم 22 من أراضي وادي الربابة في حي سلوان. وفي الوقت الذي بدأت فيه جرافات الاحتلال المرحلة الاولى من أعمال التجريف لشق طريق التفافي حوارة الجديد والذي أقرته حكومة الاحتلال عام 2014 ضمن مجموعة طرق أخرى في الضفة الغربية تحت ما تسمى خطة درج.ويصل طوله نحو 7 كم، ويهدد نحو 406 دونمات من اراضي المواطنين بالاستيلاء والمصادرة، أظهرت دراسة أعدها معهد (أريج) أن 31 مخططا استيطانيا تم المصادقة عليها في 26 مستوطنة خلال الربع الاول من العام 2020 وتنتظر البدء في التنفيذ.

أكد السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن قرار القيادة الفلسطينية التحلل من جميع التزاماتها مع حكومة الكيان الإسرائيلي والإدارة الأمريكية قد دخل حيز التنفيذ بشكل فوري وبمجرد انتهاء خطاب الرئيس محمود عباس وإعلانه عن القرار. وقال عريقات، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم، إن إسرائيل لم تتنكر فقط للمفهوم الأساسي لاتفاق أوسلو الذي يقوم على أساس أن هدف عملية السلام تنفيذ القرارين 242 و338 ووضع مفاوضات نهائية لقضايا الحدود واللاجئين والقدس والمستوطنات والمياه والأمن، وإنما ألغت الاتفاقية ولم تلتزم بتعهداتها.. مضيفا أننا شعب تحت الاحتلال وشخصيتنا القانونية حددها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 كدولة فلسطينية في الأمم المتحدة. وحول الموقف الدولي، قال عريقات إن لدى القيادة الفلسطينية تأييد من غالبية دول العالم باستثناء الإدارة الأمريكية.. مشيرا إلى ما دعا إليه الرئيس محمود عباس في خطابه بـإعادة القطار الذي أخرجته إسرائيل والولايات المتحدة عن السكة المتمثلة بالقانون والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمتها وحل قضية اللاجئين. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن أمس (الثلاثاء)، أن منظمة التحرير، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية. وقال الرئيس عباس في كلمة له إن على سلطة الاحتلال ابتداء من الآن، أن تتحمل جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. كما حمل الإدارة الأمريكية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني واعتبرها شريكا أساسيا مع الكيان الإسرائيلي في جميع القرارات والإجراءات العدوانية بحق شعبه.

استنكرت منظمة التحرير الفلسطينية، جريمة إعدام الطفل زيد فضل قيسية (15 عاما) برصاصة مباشرة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي، إضافة لإصابة أربعة شبان بالرصاص الحي، في مخيم (الفوار) بمحافظة الخليل بالضفة الغربية اليوم. وقالت الدكتورة حنان عشراوي عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في بيان باسم اللجنة، إن التصعيد الإسرائيلي المتعمد والاستخدام المفرط للقوة والذخيرة الحيّة والرصاص المعدني والمطاطي ضد الأطفال، يعد انتهاكا صارخا ومباشرا للقوانين والاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادق عليها الكيان الاسرائيلي عام 1991. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لإلزام سلطات الاحتلال بشكل جدّي وفعلي بوقف هذه الانتهاكات كافة ورفع الغطاء عنها، واتخاذ التدابير الفاعلة والحاسمة لمساءلتها ومحاسبتها على خروقاتها المستمرة للقانون الدولي والدولي الإنساني، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، أن أي خطوة إسرائيلية باتجاه ضم أراض محتلة هو خرق واضح للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية. وشدد الوزيران خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، امس، على ضرورة تصدي المجتمع الدولي لهذه الخطوة، حماية للمبادئ والقوانين الدولية، ومنعا لتفاقم الصراع وتفجره، خاصة في هذه المرحلة التي يجب العمل فيها على مواجهة فيروس كورونا. وبحثا التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية في إطار التنسيق المتواصل بين البلدين الشقيقين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمود عباس والملك عبدالله الثاني. وناقشا استمرار العمل والتعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي، لتحقيق السلام الشامل والعادل، على أساس حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، على حدود الرابع من حزيران 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وجددا التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للحيلولة دون قيام إسرائيل بضم أراض فلسطينية محتلة، وأن قيام إسرائيل بضم وادي الأردن والمستوطنات، سيقتل حل الدولتين، ويقوض جميع فرص تحقيق السلام الذي يشكل خيارا استراتيجيا عربيا وضرورة دولية. وطالب الوزيران المجتمع الدولي بالعمل من أجل إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة ومباشرة، لتحقيق السلام العادل وفق المرجعيات المعتمدة. واستعرض المالكي والصفدي الاستعدادات للاجتماع غير العادي لوزراء خارجية الدول العربية، تلبية لدعوة فلسطينية لبحث سبل التصدي لقرار الضم والعمل مع المجتمع الدولي على منعه والتي أيدتها المملكة. وأشارا إلى الجهود المبذولة لحشد الدعم الدولي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها الحيوية، مؤكدين تضامن الأردن وفلسطين المطلق في مواجهة فيروس كورونا وتبعاته. وأكد المالكي للصفدي على توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للتنسيق والتعاون مع الجهود الأردنية لمواجهة الفيروس. من جانبه، قال الصفدي: إن توجيهات الملك عبدالله الثاني هي تقديم كل مساعدة وإسناد يحتاجهما الأشقاء في مواجهة الفيروس، واتفقا على استمرار التشاور والتنسيق. من جهة أخرى، أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، امس، وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو ووزير الخارجية المالطي إيفريست بارتولو، على آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسعيها لتنفيذ خطة الضم، بدعم مطلق وغير مسبوق من الإدارة الأمريكية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن صائب عريقات أجرى اتصالين هاتفيين، مع وزير الخارجية الفنلندي ووزير خارجية مالطا، أطلعهما خلالهما على موقف القيادة الفلسطينية الرافض لمخطط الضم بكافة أشكاله، والداعي لوقف الاستيطان، وتطبيق القانون الدولي لإنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام وفق مبدأ الدولتين على حدود 1967. كما تمت خلال الاتصالين مناقشة سبل دعم عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، لتستمر في القيام بدورها الذي أنشئت من أجله، وسبل محاربة فيروس كورونا كوفيد 19.

بينما ينشغل العالم بالتطورات الصحية المتلاحقة.. أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن نشاطات الاستيطان وعربدة المستوطنين لا تتوقف على امتداد الأرض الفلسطينية، في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها الأراضي الفلسطينية بسبب فيروس كورونا. وأضاف المكتب في تقريره الأسبوعي حول الاستيطان، الصادر أمس، إنه في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالتطورات الصحية المتلاحقة لهذا الفيروس، تنشغل حكومة الاحتلال بمشاريع استيطانية واسعة، حيث تعمل وزارة جيش الاحتلال على تنفيذ مخطط استيطاني يستهدف توسيع مستوطنة افرات المقامة على أراضي بيت لحم الغربية والجنوبية. ويأتي طرح هذا المخطط في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية حظرا للحركة، وحجرا صحيا للوقاية من كورونا، ووسط إعلان حالة الطوارئ وإغلاق للمؤسسات، التي يحتاجها المواطن المتضرر في استصدار بعض الوثائق الثبوتية في أرضه، كما جاء الإعلان أيضا في ظل إغلاق المؤسسات الإسرائيلية التي تصدر بعض الوثائق اللازمة للاعتراض، كإخراج قيد المالية الذي يعتبر أحد دلائل إثبات الملكية في الأراضي الفلسطينية لدى سلطات الاحتلال. وحسب التقرير، تبلغ مساحة المخطط (569 دونما) من أراضي محافظة بيت لحم، يقع 477 منها خارج حدود مستعمرة إفرات، ويهدف هذا المخطط الاستيطاني إلى تغيير صفة استخدام الأراضي من أراضٍ زراعية إلى أراضٍ للبناء، وإنشاء الطرق والمناطق المفتوحة خلافا لما هو قائم، والذي صنف الغالبية العظمى من تلك الأراضي باعتبارها مناطق زراعية. وإلى الجنوب من مدينة بيت لحم، شق مستوطنون طريقا وعبدوه، ونصبوا عددا من البركسات على أراضي خلة النحلة جنوب المحافظة، التي تم الاستيلاء عليها في عام 2004، فيما حطم آخرون 50 شجرة كرمة وزيتون من أراضي بلدة الخضر جنوبا القريبة من مجمع مستوطنة غوش عصيون الجاثمة على أراضي المواطنين. ونوه التقرير بأن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، بل وقع مرات سابقة، حيث يستغل المستوطنون الحالة العامة التي تمر بها المحافظة منذ الخامس من الشهر الجاري، ويقومون بتخريب أراضي المواطنين، وأشجارهم ومزروعاتهم. وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يصر على إظهار وجهه الحقيقي وعنصريته القبيحة، باقتحام المدن والقرى، والمخيمات الفلسطينية، ومواصلة شن حملات الاعتقال ضد الفلسطينيين، وبارتفاع وتيرة عربدة المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في ظل اضطرار الفلسطينيين الالتزام بمنع التجول، والحظر المنزلي، حفاظا على حياتهم من هذا الفيروس، فضلا عن التوسع في سياسة هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين في الأغوار الشمالية وغيرها من المناطق في الضفة الغربية، في تصعيد لسياسة الترحيل والتطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال لتحويل تلك المناطق إلى مناطق حيوية للاستيطان بالدرجة الرئيسية. كما تستخدم سلطات الاحتلال انتشار الفيروس للتضييق على السكان الفلسطينيين في عدد من المناطق لعزلهم عن امتدادهم الفلسطيني، كما هو الحال مع نحو 8 آلاف مواطن في بلدة برطعة الشرقية، خلف جدار الفصل العنصري.

قال السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن تكثيف الاستيطان في منطقة الأغوار الفلسطينية والبحر الميت، هو جزء من بدء تنفيذ خطة الضم والسرقة والاستيطان سرقة العصر. وأكد عريقات، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - ورئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاستيطان والضم، تستند إلى ضم الأغوار والبحر الميت. وأوضح، أن 95% من أراضي الأغوار تمت سرقتها والاستيلاء عليها من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ويقوم باستغلالها 12700 مستوطن استعماري إسرائيلي، وأن 5%، هو ما تبقى لأصحاب الأرض الفلسطينيين وعددهم حوالي 55 ألف مواطن فلسطيني. وأضاف عريقات في نشرة بالأرقام حول الاستيطان في الأغوار صدرت عن دائرة شؤون المفاوضات اليوم الثلاثاء، 24/ 3/ 2020 أنه وفي عام 2019 تم بناء 4 بؤر استيطانية جديدة، و110 وحدات استيطانية أضيفت للمستوطنات القائمة في منطقة الأغوار. وشدد على أن سلطة الاحتلال تسرق ما نسبته 94% من المياه في منطقة الأغوار، إضافة إلى سرقة 100 ألف دونم وإعلانها مناطق عسكرية مغلقة ثم تحويلها للمستوطنين.

بحث السيد ميخائيل بوغدانوف ممثل الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ،ونائب وزير الخارجية،عبر الهاتف، مع الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مسألة تهيئة الظروف لاستئناف عملية التفاوض الفلسطينية الإسرائيلية. وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم، إنه خلال المحادثة تمت مناقشة قضايا تهيئة الظروف لعملية تفاوض فلسطينية إسرائيلية مستقرة، بإشراف دولي وبناءً على قرارات المجتمع الدولي، ذات الصلة، بما في ذلك وقرارات مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة. وأفاد البيان بأن الاتصال الهاتفي جاء بمبادرة من الجانب الفلسطيني. تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، توقفت في نهاية أبريل 2014، دون تحقيق أي نتائج تذكر بعد تسعة أشهر من المباحثات برعاية أمريكية وأوروبية، بسبب رفض الكيان الاسرائيلي، وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقبول حدود 1967 ، أساسا للمفاوضات.

قال السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، إن ما تسمى صفقة القرن ليست خطة للسلام، وإنما خطة للضم والاستيطان والأبرتايد. وأضاف عريقات، في تصريح له، أن أي محاولة لاسترضاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أيا كان مصدرها ومبرراتها وأهدافها على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة وحق الدفاع عن نفسه، مرفوضة جملة وتفصيلا، وتشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي. وتابع إذا ما نُفذ قرار ضم الأغوار بالقوة وفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض، سيفتح الأبواب أمام الدول التي تملك القوة على التغيير وتعديل حدودها بالقوة والإكراه، ما يعني إدخال المجتمع الدولي في دوامة صراعات سيكون لها أول وليس لها آخر. وأكد عريقات أنه على جميع دول العالم رفض ما يسمى صفقة القرن والتمسك بقوة بأسس وركائز القانون الدولي والشرعية الدولية، مشيرا إلى أن غالبية دول العالم وشعوبها غير راضية عنها. وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بوجوب مواجهة مؤامرة العصر، بعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، استنادا إلى القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة الكيان الإسرائيلي.

حمل جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومهندس صفقة القرن التي واجهت رفضا فلسطينيا وعربيا، مسؤولية ما وصفه بالعنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في حين رفض الفلسطينيون تصريحات كوشنر وجددوا رفضهم للخطة الأمريكية. وذكر كوشنر -عقب اجتماعه مع أعضاء مجلس الأمن الدولي-أن عباس دعا إلى الرد عبر أيام من الغضب، حتى قبل أن يرى الخطة الأمريكية للسلام. وأضاف كوشنر أعتقد أنه فوجئ لرؤية كم أن الخطة جيدة للشعب الفلسطيني. لكنه وضع نفسه في موقف قبل نشرها، ولا أعرف لماذا فعل ذلك. وأشار كوشنر إلى أنه أجرى محادثات بناءة جدا على مدى ساعتين مع الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وقد وصف مندوب بلجيكا في مجلس الأمن مارك بيكستين تلك المحادثات مع كوشنر أيضا بالجيدة، وألمح إلى احتمال عقد اجتماعات مماثلة في الفترة المقبلة. ورد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات على كوشنر بالقول إن من يتحمل المسؤولية عن إراقة الدم وتدهور الوضع هو من قام بطرح خطة الضم، وأضاف أن الخطة الأمريكية هي خطة فصل عنصري وليست خطة سلام. وانتقد عريقات تحميل كوشنر، الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسؤولية ما أسماه أعمال العنف الأخيرة. وقال عريقات إن الرئيس عباس يحمل معه إلى مجلس الأمن الخطة الحقيقية للسلام، مستندا إلى القانون الدولي والمرجعيات المحددة، ومبدأ حل الدولتين على حدود 1967، مؤيدا من المجتمع الدولي بشكل كامل، فيما يتبنى كوشنر، الابرثايد والمستوطنات والإملاءات والتضليل، ويقف خلف رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجلس المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية.

قال السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه على المجتمع الدولي رفض صفقة القرن لتناقضها مع القانون الدولي والشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. جاء ذلك خلال لقاء عريقات، اليوم، السيد تور فنيسلاند المبعوث النرويجي لعملية السلام، والسيد ماساهور كونو المبعوث الياباني لعملية السلام، كل على حدة، إضافة إلى اجتماع مشترك مع سفراء وقناصل وممثلي عدة دول أجنبية وعربية. وشدد عريقات على أن مجرد وجود طرح أمريكي رسمي يشرعن الاستيطان والضم والاحتلال والأبرتهايد يعتبر دعوة لكل من يملك القوة المادية التوسع على حساب جيرانه والدول الأخرى، ويشكل ذلك انسحابا حقيقيا من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي من ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق جنيف والقانون الدولي والشرعية والاتفاقات الموقعة. ودعا دول العالم إلى مساندة رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدعوة لمؤتمر دولي كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى استنادا إلى القرارات الأممية ذات العلاقة.

أكد السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، أن أي حل لا يستند إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي وفق قرارات الشرعية الدولية، مرفوض جملة وتفصيلا. وقال عريقات، في تصريح له، إن القيادة الفلسطينية ستتابع مع مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية كل على حدة، لتحمل مسؤولياتهم تجاه من يريد تدمير القانون الدولي والشرعية الدولية، واصفا ما يتم طرحه احتيالا وابتزازا لحقوق الشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه. وجدد التأكيد على أن المشروع الوطني الفلسطيني أكبر من أن تهزه أو تدمره مثل هذه الصفقات، لأن قضية فلسطين هي أساس الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مضيفا المطلوب من الدول العربية التمسك بمبادرة السلام العربية كأساس للحل، ورفض كل هذه الطروحات جملة وتفصيلا. وشدد على أهمية وجود موقف دولي من الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي وروسيا والصين في وجه المخططات الأمريكية والإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية. وأشار عريقات إلى أن الإدارة الأمريكية تعتقد أنها بأساليب الابتزاز والاحتيال السياسي والتهديد والوعيد تستطيع تركيع الشعب الفلسطيني، مضيفا نقول لها لا سلام لأحد في المنطقة دون أن يكون هناك سلام يستند إلى استقلال دولة فلسطين على حدود عام 67، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.