اقتصاد

431

122 ألفاً إرتفاعاً في عدد سكان قطر خلال فبراير

تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة عن الإقتصاد حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وميزانية الجهاز المصرفي. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر فبراير.

1- سجل عدد السكان مع نهاية شهر فبراير إرتفاعاً بنحو 122 ألف نسمة، وبنسبة 5.1% إلى 2.545 مليون نسمة مقارنة بـ2.423 مليون نسمة في نهاية شهر يناير الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 9.1% عما كان عليه قبل سنة في نهاية فبراير 2015 عندما بلغ 2.333 مليون نسمة.

2- لم تظهر بعد بيانات شهر فبراير، وكان معدل التضخم في شهر يناير قد ارتفع إلى مستوى 2.8%، مقارنة بـ2.7 %في شهر ديسمبر.

وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: مجموعة التعليم 7.1%، مجموعة الترفيه والثقافة 6.1%، مجموعة السكن والوقود بنسبة 6%، الأثاث والأجهزة 2.1%، النقل 1.5%، المطاعم 1%، وانخفضت الأرقام الخاصة بالسلع والخدمات المتفرقة بنسبة 1.7%، والغذاء والمشروبات بنسبة 1.4%، والصحة بنسبة 0.3%.

3- ارتفع سعر برميل نفط قطر البري في شهر فبراير بنحو 3.85 دولار للبرميل إلى مستوى 32 دولارا للبرميل، ومن ثم فإن السعر كان يقل بنحو 16 دولارا عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة.

وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها فائض ميزان الحساب التجاري - الذي انخفض في يناير بنسبة 33.6% عن يناير 2015 إلى 7.3 مليار ريال- كما يؤثر على الحساب الجاري والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة.

4- ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر فبراير بنسبة 4.3% وبنحو411 نقطة إلى نحو9892 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 30شركة، انخفضت أسعار أسهم 12 شركة، وبقي سعر سهم شركة واحدة دون تغير. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 30% إلى6.57 مليار ريال. وقد ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر فبراير بقيمة 18.7 مليار ريال إلى 525.7 مليار ريال، كما ارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 12.14.

5- انخفض سعر صرف الريال مقابل العملات الرئيسية، نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية حيث انخفض أمام الين مع نهاية شهر فبراير بما نسبته 6% عن نهاية شهر يناير ليصل إلى 113.88 ين للدولار، كما انخفض بنسبة 0.1% أما اليورو ليصل إلى 1.09 دولار لكل يورو.

6- لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وكانت بيانات الشهر السابق قد أظهرت انخفاض مجموع موجودات البنوك في شهر يناير بنحو 1.5 مليار ريال إلى 1.119 تريليون ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 14 مليار ريال إلى 195.1 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 5.6 مليار ريال إلى 361.2 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية بقيمة 114.3 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي مركز الحكومة المدين مع البنوك المحلية قد ارتفع إلى 166.1 مليار ريال، في حين بلغ صافي مركز القطاع الخاص المدين مع البنوك المحلية نحو 49 مليار ريال.