أعلنت بورصة قطر، أن المجموعة للأوراق المالية ستقوم بمباشرة نشاط صانع السوق، على أسهم مجموعة من الشركات، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، 4 سبتمبر 2023. وأوضحت البورصة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، اليوم، أن هذه الشركات عددها تسع، وهي: السلام، والقطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، وإنماء القابضة، والوطنية للإجارة القابضة، ودلالة للوساطة والاستثمار القابضة، وقطر وعمان، وودام الغذائية، ومزايا للتطوير العقاري، ومجموعة المستثمرين القطريين. ويهدف هذا النشاط إلى تنشيط التداولات وزيادة السيولة في السوق، إلى جانب المحافظة على استقراره وتوازنه، من خلال قيام شركات خدمات مالية متخصصة في هذا المجال، ومرخصة بتقديم عروض أسعار مستمرة لشراء أو بيع الأوراق المالية المتداولة بالسوق.

أعلنت بورصة قطر في بيان لها أمس الإثنين أن شركة المجموعة للأوراق المالية ستباشر نشاط صانع السوق ابتداءً من يوم الخميس المقبل على أسهم 6 شركات، مشيرة إلى أن الشركات تتمثل في مجمع شركات المناعي، الرعاية الطبية، الخليج التكافلي، شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت، الميرة للمواد الاستهلاكية، المتحدة للتنمية. من جانبها، أعلنت شركة المجموعة للاوراق المالية، أن نشاط تزويد السيولة على سهم المتحدة تم تعليقه منذ تاريخ 26 يونيو الماضي. ويُعرف نشاط صناعة السوق بأنه النشاط الذي يعزز سيولة الأوراق المالية المؤهلة لذلك في الاسواق المرخصة من قبل الهيئة، من خلال تقديم عروض أسعار مستمرة لشراء أو بيع ورقة مالية معينة.

أعلنت شركة المجموعة للأوراق المالية، اليوم، عن حصولها على شهادتي آيزو /ISO/IEC 27001:2013/ في نظم أمن المعلومات، و/22301:2019 ISO/ في استمرارية الأعمال . وقالت الشركة، في بيان، إن الحصول على الشهادتين جاء في إطار الاهتمام البالغ الذي توليه المجموعة لاستقرار بيئة الاستثمار في دولة قطر، حيث تعد شهادة آيزو معيارا دوليا موثوقا للممارسات المعمول بها في هذا المجال. وأضافت أنها ستستمر في الاضطلاع بدورها الريادي كأكبر مؤسسة مالية منظمة من هيئة قطر للأسواق المالية وتقديم قيمة مضافة للاقتصاد الكلي للدولة.

أشار التقرير السنوي الذي أصدرته المجموعة للأوراق المالية عن التوزيعات النقدية السنوية للشركات المدرجة في بورصة قطر عن العام 2018، إلى أن عدد الشركات التي أعلنت عن توزيعات عن العام 2018 بلغت 35 شركة من أصل 45 شركة مدرجة باستثناء قامكو، وبلغت نسبة متوسط العائد النقدي للتوزيع نحو 4.24% لجميع الشركات المدرجة ونحو 4.91% في حال استثناء الشركات التي لم تعلن عن توزيعات نقدية . كما بلغ إجمالي التوزيعات النقدية حوالي 22.2 مليار ريال ، شكلت توزيعات قطاع البنوك نصيب الأسد منها ، حيث بلغت نحو 10.22 مليار ريال وبما نسبته 46% من إجمالي التوزيعات الكلية، جاء بعدها قطاع الصناعة بإجمالي توزيعات بلغت 6.5 مليار ريال تقريباً وبما نسبته 30% يليها قطاع العقارات بإجمالي توزيعات وصلت إلى 1.4 مليار وبنسبة تزيد عن 6%. وعلى صعيد عوائد التوزيعات وهو الرقم المتحصل من قسمة مبلغ التوزيع لكل سهم على السعر السوقي للسهم، فقد بلغ متوسط العائد لقطاع البنوك نحو 4.50% ، كان بنك الخليج التجاري (الخليجي) الأعلى بينها بنسبة عائد بلغ 6.52% وبنك قطر الوطني أقلها بعائد بلغ 3.14%، أما فيما يتعلق بقطاع الصناعة فقد بلغ متوسط العائد 4.40% ، سجلت شركة قطر للأسمنت أعلى عائد في القطاع بنسبة 7.06% وأقلها كانت مجموعة المستثمرين القطريين بنحو 2.79% ، علماً بأن الخليج الدولية لم تعلن أي توزيعات. وبالانتقال إلى قطاع العقار فقد بلغ متوسط العائد حوالي 4.80% أما النقل فقد بلغ نحو 4.60% ، أما قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية فقد سجل عائد التوزيع نحو 4.17% ، وفي قطاع التأمين بلغ متوسط العائد للقطاع نحو 4.53% أما الاتصالات فقد سجل متوسط عائد بنحو 3.43% وأخيرا جاء قطاع شركات الخدمات المالية بنسبة 2.63%. أما على صعيد النمو في التوزيعات لآخر ثلاثة أعوام ( 2018 -2016) جاء قطاع البنوك في المقدمة و بنسبة نمو في التوزيعات بلغت نحو 26% يليه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11% .

وقعت شركة فودافون قطر والمجموعة للأوراق المالية اتفاقية تستخدم المجموعة بموجبها حلول الأعمال التي تقدمها فودافون، بما فيها خدمات الإنترنت عالي السرعة للشركات والرسائل النصية القصيرة SMS، وذلك لتوفير تجربة تداول سهلة لأكثر من 400 ألف مستثمر. وجاء توقيع هذه الاتفاقية بعد إجراء تقييم مكثف لقدرات فودافون الفنية والتجارية، والتي تم اختبارها خلال الطرح العام الأولي لأسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم (قامكو)؛ حيث أجرت المجموعة الآلاف من العمليات الإلكترونية عبر منصات التداول الخاصة بها على الهواتف المحمولة والإنترنت بدعم من خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض لشركة فودافون قطر. كما أتاحت خدمة الرسائل النصية القصيرة للمجموعة التواصل الفوري مع عملائها لإحاطتهم بآخر مستجدات التداول. وبهذه المناسبة، قال السيد مهدي الحبابي، مدير قطاع مبيعات الشركات الكبرى لدى فودافون قطر: نحن فخورون بأن نكون شريك الاتصالات المفضل للمجموعة للأوراق المالية، وبدعمهم في توفير بيئة مناسبة لإجراء عمليات التداول بالاعتماد على شبكاتنا وحلولنا عالمية المستوى. ونحن في ’فودافون قطر‘ نسعى دائماً إلى ترسيخ مكانتنا كشريك رائد في توفير المنصات الذكية وحلول الاتصال الموثوقة للشركات القطرية التزاماً منا بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لدولة قطر. تعمل فودافون قطر على تطوير منظومة رقمية قوية من خلال تقديم حلول عالمية المستوى لكبريات الشركات العاملة في البلاد. وقد كشفت الشركة الشهر الماضي عن شبكة المستقبل جيجانت التي تجسد وعدها للعملاء والبلاد بتوفير أحدث التقنيات والابتكارات في العالم.

اعلنت المجموعة للأوراق المالية امس عن تفعيل خاصية التعريف الذكي، حيث تتيح الخاصية لمستخدمي تطبيق التداول عبر الجوال الدخول لحساباتهم بالاسم، بدون رمز الدخول. ويتوقع ان يستفيد من الخاصية ما يفوق ال410 الاف عميل حسب احصائية سابقة لعملاء المجموعة. وتعمل هذه الخاصية حسب بيان أصدرته المجموعة على موقعها الرسمي للمتعاملين في بورصة قطر عبر تعريف جهاز الهاتف إلى أنظمة المجموعة من خلال رسالة نصية قصيرة ترسل لمرة واحدة فقط إلى الرقم الخاص، وستظهر لدى المستثمر جميع الحسابات التي لديه بالأسماء، كما في حال الآباء وأبنائهم المعرفين على هاتف واحد. وستقوم المجموعة بإرسال الرابط لجميع المستخدمين ابتداءً من امس. وتفيد هذه الخاصية فى تسريع الاجراءات وتسهيل عملية ادخال الاوامر في حال وجود اي فرصة استثمارية رأها المستثمر،وذلك دون ان تضيع اي وقت في انتظار المكالمات او الدخول والخروج في الموقع كما كان في السابق. ووفقا للخاصية المتميزة يكون امام العميل في صفحة المستثمرين اجمالي المستثمرين على نفس رقم الهاتف المحمول لديه من خلال الضغط على احد الاسماء وذلك دون كلمة مرور اواسم المساهم، فقط يشترط ان تكون الشريحة الرقم المعتمد على نفس جهاز الجوال المستخدم.

تعرض المجموعة للأوراق المالية، لأرقام الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى نهاية أغسطس 2018؛ وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يُعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر أغسطس، مقارنة بالشهرين السابقين،، باستثناء بعض البيانات المتاحة عن شهريوليو فقط. سجل عدد السكان مع نهاية شهر أغسطس ارتفاعا- بسبب عودة المسافرين من موسم الإجازات- بنحو 120 ألف نسمة إلى مستوى 2.56 مليون نسمة مقارنة بـ 2.45 مليون نسمة مع نهاية شهر يوليو الماضي، وارتفع العدد بنسبة 4.9% عما كان عليه قبل سنة مع نهاية أغسطس عام 2017 عندما بلغ 2.44 مليون نسمه. ارتفع المؤشر العام للبورصة مع نهاية شهراغسطس بنحو 61 نقطة إلى مستوى 9886 نقطة. ورغم ذلك، انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنحو 1.3 مليار إلى 3.18 مليار ريال، مع ارتفاع الرسملة الكلية بقيمة 6.4 مليار إلى 546.3 مليار، وارتفاع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.74 مرة بنهاية أغسطس وبمتوسط 13.90 مرة في كل أغسطس. ارتفع سعر صرف الدولار- ومعه الريال- مقابل اليورو مع نهاية شهر أغسطسقليلا إلى مستوى 1.17 دولار لكل يورو، فيما انخفض أمام الين قليلا إلى مستوى 110.98 ين لكل دولار. انخفض سعر نفط قطر البري في شهر يوليو بـ 1.25دولارللبرميل عن شهر يوليو بحيث وصل إلى مستوى 74 دولاراً. وبذلك ظل السعر في متوسط شهر أغسطس فوق سعر الموازنة بـ 29 دولاراً للبرميل لم تصدر بعد بيانات التضخم لشهر أغسطس، وكانت بيانات شهريوليو قد أظهرت ارتفاع المعدل إلى مستوى 0.2%، من 0.1% في يونيو. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية في شهر يوليو(عن الشهر المناظر قبل عام) على النحو التالي: انخفض الرقم الخاص بالإتصالات بنسبة 11.9%، وانخفض الرقم الخاص بالغذاء والمشروبات بنسبة 3.4%، وانخفض الرقم الخاص بالسكن والوقود بنسبة 2.9%، وانخفض الرقم الخاص بالتسلية والترفيه بنسبة 0.2%. وفي المقابل ارتفع الرقم الخاص بالنقل بنسبة 7.8%، وارتفع رقم الصحة بنسبة 4.3%، والرقم الخاص بالملابس والأحذية بنسبة 3.2%، ورقم الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.7%، ورقم الفنادق والمطاعم بنسبة 1.8%، والتعليم بنسبة 0.9%، والسلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.9%. لم تظهر بعد بيانات الميزان التجاري لدولة قطر لشهر أغسطس، وكانت بيانات شهر يوليو قد أظهرت تسجيل الميزان فائضاً مقداره 16.9 مليار ريال، بارتفاع قدره 5 مليار ريال ونسبته 42.7% عن الشهر المماثل من العام السابق، وانخفاضا مقداره 1.1 مليار ريال ونسبته 6.1% عن يونيو الماضي. لم تصدر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس، وكانت ميزانية شهر يوليو قد أظهرت انخفاض إجمالي الموجودات بنحو 4.9 مليار ريال إلى 1387.3 مليار، وانخفاض إجمالي ائتمان الحكومة والقطاع العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 19.5 مليار ريال إلى 464.5 مليار، في حين ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص بنحو 4 مليارات إلى مستوى 503.4 مليار.

ارتفاع قيمة ودائع القطاع الخاص إلى 7.9 مليار ريـال استعرض تقرير للمجموعة للأوراق المالية قراءات في بيانات الميزانية المجمعة للبنوك، حيث طرأت على الميزانية المجمعة للبنوك تغيرات في شهر يوليو 2018 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يونيو الماضي. وقد تبين من تحليل أرقام الميزانية أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية يوليو بمقدار 4.9 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1387.3 مليار ريال مقارنة بـ 1392.2 مليار مع نهاية شهر يونيو، ولكنها كانت أعلى من مستواها قبل سنة في يوليو 2017 بنحو 84.4 مليار وبنسبة 6.4 %. القطاع العام وانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 21.7 مليار ريال إلى 291.6 مليار. وقد توزعت هذه الودائع ما بين 79.5 مليار للحكومة و187.4 مليار للمؤسسات الحكومية، 28.5 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100 %. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 9.1 مليار ريال لتصل إلى 320.9 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: الحكومـــــــة 154.1 مليار بانخفاض مقداره 9.3 مليار؛ المؤسسات الحكومية 147 ملياراً بانخفاض مقداره 0.1 مليار، والمؤسسات شبه الحكومية: 19.8 مليار بارتفاع مقداره 0.5 مليار، وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 9.7 مليار إلى مستوى 143.6مليار. وبالمحصلة انخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 18.8 مليار ريال إلى مستوى 464.5 مليار. القطاع الخاص وقد ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 7.9 مليار ريـال إلى مستوى 350.8 مليار. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 4 مليارات إلى مستوى 503.4 مليار ريال، منها: 148.5 مليار لقطاع العقارات (بارتفاع 0.5 مليار)، و 128.7 مليار للقروض الإستهلاكية للأفراد( بانخفاض 0.2 مليار)، و92.7 مليار للخدمات بارتفاع (4.4 مليار)، و70.4 مليار ريال للتجارة (بانخفاض 0.1 مليار)،. إلى جانب ذلك كانت هناك قروض وتسهيلات بقيمة 13.9 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 0.1 مليار عن الشهر السابق. القطاع الخارجي واستقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 17.5 مليار. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 15.1 مليار إلى 93.8 مليار. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 2 مليار إلى مستوى 83.8 مليار، واستقرت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية عند مستوى 39.6 مليار،، كما استقرت موجوداتها الأخرى في الخارج عند 4 مليارات. وفي المقابل ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بمقدار 7.9 مليار إلى 211.5 مليار، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 0.5 مليار ريال إلى مستوى 52.7 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 9.2 مليار ريال إلى 159.3 مليار. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر يوليو بنحو 9.5 مليار إلى 184.8 مليار ريال.

قال تقرير للمجموعة للأوراق المالية إنه مع نهاية موسم الإفصاحات واقتراب إجازة عيد الأضحى المبارك، وتراجع سعر نفط الأوبك إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل، تراجعت أحجام التداولات الأسبوعية إلى 687 مليون ريال فقط، وبمتوسط 137.6 مليون يومياً. وقد انعكس ذلك سلباً على الأسعار فانخفضت أسعار أسهم 39 شركة وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات فقط، كما انخفضت جميع المؤشرات القطاعية، وخاصة مؤشر قطاع العقارات، فمؤشر قطاع البنوك. وبالنتيجة انخفض المؤشر العام بنسبة 4.4% إلى ما دون مستوى 9500 نقطة. وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 439 نقطة وبنسبة 4.4% إلى مستوى 9448 نقطة، بينما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 3.76%. وقد لوحظ أن سعر سهم إزدان كان أكبر المنخفضين بنسبة 15.36%، يليه سعر سهم السينما بنسبة 7.8%، فسعر سهم المصرف بنسبة 7.46%، فسعر سهم الوطني بنسبة 6.3%، فسعر سهم فودافون بنسبة 6.1%. وفي المقابل اقتصر الارتقاع على أسعار أسهم ثلاث شركات فقط؛ ودام بنسبة 1.9%، يليه سعر سهم زاد بنسبة 0.56%، فسعر سهم التحويلية بنسبة 0.25%. وقد انخفض إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 32.2% إلى مستوى 687.8 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي إلى 137.6 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 168.5 مليون ريال، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 63.1 مليون ريال، فسهم المصرف بقيمة 61.4 مليون ريال، ثم سهم التجاري بقيمة 46 مليون ريال. ولوحظ أن المحافظ القطرية قد انفردت بالبيع الصافي أمام جميع الفئات الأخرى بما قيمته 58.7 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 5.3 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 47.9 مليون، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 5.4 مليون. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 27.6 مليار، لتصل إلى مستوى 519.5 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح، إلى مستوى 13.76 مرة مقارنة بـ 13.99 قبل أسبوع.

تراجع معدلات التضخم خلال يوليو الماضي.. تعرض المجموعة للأوراق المالية، لأرقام الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى نهاية يوليو 2018؛ وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يُعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر يوليو، مقارنة بالشهرين السابقين،، باستثناء بعض البيانات المتاحة عن شهر يونيو فقط. سجل عدد السكان مع نهاية شهر يونيو انخفاضاً بسبب موسم الإجازات - بنحو 131 ألف نسمة إلى مستوى 2.45 مليون نسمة مقارنة بـ 2.58 مليون نسمة مع نهاية شهر يونيو الماضي، وانخفض العدد بنسبة 0.9% عما كان عليه قبل سنة مع نهاية يوليوعام 2017 عندما بلغ 2.472 مليون نسمة. ارتفع المؤشر العام للبورصة مع نهاية شهر يوليو بنحو 801 نقطة إلى مستوى 9825 نقطة. ورغم ذلك، انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنحو 3.48 مليار إلى 4.49 مليار ريال، مع ارتفاع الرسملة الكلية بقيمة 46.2 مليار إلى 539.9 مليار، وارتفاع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.11 مرة. استقر سعر صرف الدولار- ومعه الريال - مقابل اليورو مع نهاية شهر يوليو عند مستوى 1.16 دولار لكل يورو، فيما ارتفع أمام الين بنحو ين واحد إلى مستوى 111.70 ين لكل دولار. انخفض سعر نفط قطر البري في شهر يوليو بنحو 90 سنتاً للبرميل عن شهر يونيو، بحيث وصل إلى مستوى 75.25 دولار. وبذلك ظل السعر في متوسط شهر يوليو فوق سعر الموازنة بـ 30.25 دولار للبرميل. لم تصدر بعد بيانات التضخم لشهر يوليو، وكانت بيانات شهر يونيو قد أظهرت انخفاض المعدل إلى مستوى 0.1%، من 0.5% في مايو. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية المهمة في شهر يونيو على النحو التالي: انخفض الرقم الخاص بالسكن والوقود بنسبة 4.3%، وانخفض الرقم الخاص بالتسلية والترفيه بنسبة 3.4%، وانخفض الرقم الخاص بكل من الاتصالات، والأثاث والأجهزة بنسبة 1%. ، وفي المقابل ارتفع الرقم الخاص بكل من النقل بنسبة 7.2%، وارتفع رقم الصحة بنسبة 3.4%، والرقم الخاص بالمطاعم والفنادق بنسبة 0.9%. لم تظهر بعد بيانات الميزان التجاري لدولة قطر لشهر يوليو، وكانت بيانات شهر يونيو قد أظهرت تسجيل الميزان زيادة في الفائض بمقدار 5.5 مليار ريال وبنسبة 44.5% عن يونيو 2017، ليصل إلى 18 مليار ريال. لم تصدر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو، وكانت ميزانية شهر يونيو قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات بنحو 45.7 مليار ريال إلى 1392.2 مليار، وارتفاع إجمالي ائتمان الحكومة والقطاع العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 22.3 مليار ريال إلى 484 مليار، في حين ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص بنحو 11.4 مليار إلى مستوى 499.4 مليار.

سجلت ارتفاعاً بـ54 ملياراً كشفت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يونيو 2018 والتي تصدرها المجموعة للأوراق المالية، عن ارتفاع موجودات البنوك (ومطلوباتها) في مع نهاية يونيو بمقدار54.3 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1392.2 مليارا مقارنة 1346.5 مليار مع نهاية شهر مايو، وكانت أعلى من مستواها قبل سنة في يونيو 2017 بنحو 86.4 مليار وبنسبة 6.6%. وارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 25.5 مليار ريال إلى 313.3 مليار. وقد توزعت هذه الودائع بين 79.5 مليار للحكومة و 187.4 مليار للمؤسسات الحكومية، 28.5 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 27.4 مليار ريال لتصل إلى 330.8 مليار ريـال توزعت كالتالي الحكومـة 163.4 مليار بارتفاع مقداره 15.5 مليار؛ المؤسسات الحكومية 147.1 مليار بارتفاع مقداره 0.2 مليار، المؤسسات شبه الحكومية 20.3 مليار بدون تغير عن الشهر السابق. وبالإضافة إلى ما تقدم ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 5 مليارات إلى مستوى 153.3 مليار. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية) إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 22.3 مليار ريال إلى مستوى 484 مليار. انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو بنحو 3.3 مليار ريـال إلى مستوى 342.9 مليار. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 11.4 مليار إلى مستوى 499.4 مليار، منها: 148.1 مليار لقطاع العقارات(بارتفاع 2.7 مليار)، و128.9 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 1.8 مليار)، و 88.3 مليار للخدمات بارتفاع (6.4 مليار)، و70.5 مليار ريال للتجارة (بارتفاع 0.9 مليار)، إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 13.8 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض 3.3 مليار عن الشهر السابق. القطاع الخارجي استقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 17.5 مليار. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 0.8 مليار إلى 78.7 مليار. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 2 مليار إلى مستوى 85.8 مليار، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 39.6 مليار، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج قليلا إلى 4 مليارات. وفي المقابل ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بمقدار مليار واحد إلى 203.6 مليار، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 1.8 مليار ريال إلى مستوى 52.2 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 8.1 مليار ريال إلى 150.1 مليار. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد بلغ مع نهاية شهر يونيو نحو 175.3 مليار.

ارتفاع أسعار أسهم 26 شركة الأسبوع الماضي.. قال تقرير صادر عن المجموعة للأوراق المالية: استفادت بورصة قطر من بعض التطورات المهمة التي حدثت أثناء الأسبوع الماضي، ومن بينها غياب رفع سقف تملك الأجانب في وقود إلى 49%، وتوقيع شركة بروة السد عقد شراء حصة في فندق ميلينيوم، واستكمال استلام شركة الاسمنت لطاحونة المصنع رقم 5 بالكامل. كما استفادت السوق من ارتفاع أسعار النفط بقوة يومي الأربعاء والخميس. وقد ارتفعت أحجام التداولات إلى ما مجموعه 1037 مليون ريال، بمتوسط 207.4 مليون. وكانت المحصلة في ارتفاع أسعار أسهم 26 شركة وانخفاض أسعار أسهم 18 شركة، فارتفع المؤشر العام للبورصة وتجاوز مستوى 9000 نقطة، إلى مستوى 9024 نقطة. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 5.1 مليار، إلى مستوى 493.7 مليار ريال، واستقر مكرر الربح عند مستوى 12.54 مرة. وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 101.5 نقطة وبنسبة 1.14% إلى مستوى 9024 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.05%، بينما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.81%. وقد ارتفعت المؤشرات القطاعية لستة قطاعات وخاصة مؤشرات قطاعات السلع، فالاتصالات، فالنقل. وقد لوحظ أن سعر سهم دلالة كان أكبرالمرتفعين بنسبة 16.8%، يليه سعر سهم وقود بنسبة 6.59%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 5.82%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 4.86%، فسعر سهم التجاري بنسبة 4.36%. وفي المقابل كان سعر سهم السينما أكبر المنخفضين بنسبة 2.25%، يليه سعر سهم الخليجي بنسبة 1.65%، فسعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 1.61%، فسعر سهم قطر وعمان بنسبة 1.6%. وقد ارتفع إجمالي حجم التداول في أسبوع إلى مستوى 1037.2 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 207.4 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 194.7 مليون ريال، يليه التداول على سهم وقود بقيمة 134.5 مليون، فسهم ناقلات بقيمة 79 مليون، فسهم فودافون بقيمة 66.9 مليون، فسهم الريان بقيمة 63.9 مليون. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية باعت صافيا بقيمة 17.5 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافيا بقيمة 14.2 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 10.8 مليون ريال، في حين باع الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 7.4 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 5.1 مليار، لتصل إلى مستوى 493.7 مليار ريال، واستقر مكرر الربح عند مستوى 12.54 مرة بدون تغير عن الأسبوع السابق. التطورات الاقتصادية حقق الميزان التجاري لدولة قطر، فائضا خلال شهر مايو مقداره 14.9 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 4.2 مليار ريال، وبنسبة 39.5% عن شهر مايو 2017، وارتفاعا قدره 0.1 مليار ريال ونسبته 0.5%عن شهر إبريل الماضي. ارتفعت أسعارالنفط بأكثر من 2% يوم الثلاثاء نتيجة حث واشنطن حلفاءها على وقف وارداتهم من النفط الإيراني، وهو ما من شأنه أن يكبح الإمدادات العالمية. وواصلت السوق الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية بعد أن قال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا مفاجئا بلغ 9.2 مليون برميل وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 2.6 مليون برميل. وفي التعاملات اللاحقة وصل سعر برنت إلى 76.61 دولار، بينما ارتفع سعرالخام الأمريكي إلى 70.76 دولارللبرميل. وارتفع سعر نفط الأوبك حتى يوم 27 يونيو- بنحو 1.83 دولار إلى 74.31 دولار للبرميل، مقارنة بـ 72.48 دولار قبل أسبوع. انخفض مؤشر داو جونز حتى إقفال الخميس الماضي بنحو 246 نقطة إلى مستوى 24216 نقطة. واستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 1.16 دولار لكل يورو، فيما ارتفع إلى 110.61 ين لكل دولار، وانخفض سعر الذهب بنحو 19 دولاراً إلى مستوى 1252 دولاراً لكل أونصة.

خلال مايو الماضي .. أصدرت المجموعة للأوراق المالية تقريراً لقراءة ما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مايو 2018، مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أبريل الماضي. وقد تبين من تحليل أرقام الميزانية أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية شهرمايو بمقدار6.8 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1346.5 مليار ريال مقارنة 1353.3 مليار ريال مع نهاية شهر أبريل، لكنها كانت لا تزال أعلى من مستواها قبل سنة في مايو 2017 بنحو 33 مليار ريال وبنسبة 2.5%. ويأتي هذا الانخفاض التصحيحي بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية والقوية هذا العام، وأدت إلى انخفاض المديونيات الحكومية. الحكومة والقطاع العام انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4 مليار ريال إلى 287.8 مليار. وقد توزعت هذه الودائع بين 79.7 مليار للحكومة و 179.8 مليار للمؤسسات الحكومية، 28.3 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 1.6 مليار ريال لتصل إلى 313.4 مليار ريال توزعت كالتالي: الحكومة 147.9 مليار بانخفاض مقداره 1.7 مليار، المؤسسات الحكومية 146.9 مليار بارتفاع مقداره 0.4 مليار، المؤسسات شبه الحكومية: 20.3 مليار بانخفاض مقداره 0.3 مليار. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 6.6 مليار إلى مستوى 148.3 مليار، وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي(حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية) إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 5 مليارات ريال إلى مستوى 461.7 مليار. القطاع الخاص انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهرمايو بنحو 1.1 مليار ريـال إلى مستوى 346.2 مليار. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 4 مليار إلى مستوى 488 مليار، منها: 145.4 مليار لقطاع العقارات بانخفاض 1.3 مليار)، و 127.1 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 0.85 مليار)، و 81.9 مليار للخدمات بارتفاع (3.4 مليار)، و 69.6 مليار ريال للتجارة (بارتفاع 0.6 مليار)، إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 17.1 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بدون تغير عن الشهر السابق. القطاع الخارجي انخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.6 مليار ريال إلى مستوى 17.5 مليار. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 5.4 مليار إلى 77.9 مليار. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 1.6 مليار إلى مستوى 87.8 مليار، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 39.9 مليار، واستقرت موجوداتها الأخرى في الخارج عند مستوى 3.9 مليار. وفي المقابل: انخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بمقدار 6.5 مليار إلى 202.6 مليار، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 1.8 مليار ريال إلى مستوى 50.4 مليار. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 4.7 مليار ريال إلى 142 مليار. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر مايو بنحو 4.7 مليار ريال عن شهرإبريل إلى مستوى 176.6 مليار ريال.

خلال مايو الماضي .. تعرض المجموعة للأوراق المالية، أرقام الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى نهاية مايو 2018؛ وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. سجل عدد السكان مع نهاية شهر مايو ارتفاعاً بنحو 25 ألف نسمة إلى مستوى 2.732 مليون نسمة مقارنة 2.707 مليون نسمة مع نهاية شهر إبريل الماضي، وارتفع العدد بنسبة 1.2% عما كان عليه قبل سنة مع نهاية مايو عام 2017 عندما بلغ 2.700 مليون نسمة. انخفض المؤشر العام للبورصة مع نهاية شهرمايو بنحو 231.5 نقطة إلى مستوى 8880.5 نقطة. ورغم أن إجمالي قيمة الأسهم المتداولة قد قفزت بنحو 4.6 مليار ريال إلى 10.7 مليار ريال، فإن الرسملة الكلية قد انخفضت مع نهاية شهر مايو بقيمة 17.6 مليار ريال إلى 491.8 مليار، وانخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 12.62 مرة بنهاية الشهر. ارتفع سعر صرف الدولار- ومعه الريال - مقابل اليورو مع نهاية شهر مايو إلى مستوى 1.17 دولار لكل يورو، في حين استقر أمام الين إلى مستوى 109.06 ين لكل دولار. ارتفع سعر نفط قطر البري في شهر مارس بنسبة 8.5% وبنحو6.97 دولار للبرميل عن شهر أبريل بحيث وصل إلى مستوى 77.05 دولار. وبذلك ارتفع السعر في متوسط شهر مايو بنحو32.05 دولار فوق سعر الموازنة لعام 2018 البالغ 45 دولاراً للبرميل. لم تصدر بعد بيانات التضخم لشهر مايو، وكانت بيانات شهر مارس قد أظهرت انخفاض المعدل إلى مستوى 0.1%، من 0.4% في مارس. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية المهمة في شهر إبريل على النحو التالي: انخفض الرقم الخاص بالسكن والوقود بنسبة 4.6%، وانخفض الرقم الخاص بالتسلية والترفيه بنسبة 2.4%، وانخفض رقم الاتصالات بنسبة 1%. وفي المقابل ارتفع الرقم الخاص بالنقل بنسبة 5.4%، وارتفع رقم الغذاء والمشروبات بنسبة 2.1%، ورقم الصحة بنسبة 3.4%. لم تظهر بعد بيانات الميزان التجاري لدولة قطر لشهر مايو، وكانت بيانات شهر أبريل قد أظهرت تسجيل الميزان فائضاً مقداره 14.7 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 4.9 مليار ريال ونسبته 49.3 % مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، وارتفاعا قدره 1.4 مليار ريال ونسبته 10.7% عن شهر مارس الماضي.

قال تقرير للمجموعة للأوراق المالية: ان البورصة واصلت انتعاشها منذ يوم الإثنين الماضي مستفيدة من زيادة أحجام التداولات؛ وخاصة على الأسهم الكبيرة؛ كالوطني والمصرف وصناعات، وبتأثير غير مباشر من ارتفاع سعر نفط الأوبك إلى أكثر من 76 دولاراً للبرميل. وكانت النتيجة أن ارتفع إجمالي التداولات مجددا إلى 1.7 مليار يال. وقد زاد عدد الشركات المرتفعة إلى 29 شركة مقابل 15 شركة انخفضت أسعار أسهمها، ومن ثم فإن المحصلة النهائية كانت في ارتفاع المؤشر العام بنحو 158 نقطة، كسر بها المؤشر حاجز 9000 نقطة ثانية. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 9.6 مليار ريال، إلى مستوى 501.2 مليار، كما ارتفع مكرر الربح إلى مستوى 12.86 مرة مقارنة بـ 12.61 قبل أسبوع. وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 158 نقطة وبنسبة 1.78% إلى مستوى 9049 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.90%. وقد ارتفعت كل المؤشرات القطاعية - عدا التأمين والاتصالات - وكانت مؤشرات قطاعات النقل ثم البنوك، فالسلع الأكثر ارتفاعاً. وقد لوحظ أن سعر سهم مسيعيد كان أكبر المرتفعين بنسبة 10.7%، يليه سعر سهم المصرف بنسبة 8.1%، ثم سعر سهم ناقلات بنسبة 7.3%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 7.2%، ثم سعر سهم الميرة بنسبة 4.1%. وفي المقابل كان سعر سهم الإسلامية القابضة أكبر المنخفضين بنسبة 6.5%، يليه سعر سهم قطروعُمان بنسبة 5.9%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 5.8%، ثم سعر سهم فودافون بنسبة 4.7%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 4.7%. وقد ارتفع إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 7.15% إلى مستوى 1724 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي إلى 344.8 مليون، وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 615.2 مليون ، يليه التداول على سهم مسيعيد بقيمة 172 مليون، ثم سهم المصرف بقيمة 135 مليون، ثم سهم صناعات بقيمة 112.5 مليون. ولوحظ أن المحافظ القطرية قد باعت صافيا بقيمة 218.5 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافيا بقيمة 337.7 مليون، وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 124 مليون، في حين اشترى الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 4.8 مليون. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 9.6 مليار، لتصل إلى مستوى 501.2 مليار ريال، وارتفع متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 12.86 مرة مقارنة بـ 12.61 قبل أسبوع. أخبار الشركات أعلنت الطبية أن جمعيتها العمومية قد صادقت على توصية مجلس الإدارة باستمرار عمل الشركة رغم بلوغ خسائرها المتراكمة أكثر من نصف رأس المال، وأعلنت وقود لفحص المركبات عن تجديد العقد الخاص بأعمال الفحص الإلزامي للمركبات مع وزارة الداخلية لخمس سنوات. أعلنت شركة الكهرباء والماء عن اكتمال مراحل إنتاج المياه بمحطة أم الحول للطاقة التي باتت تضخ حاليا 136 - مليون جالون من المياه يوميا، وأنه من المقرر أن يتم قريبا الإعلان عن اكتمال مراحل توليد الكهرباء التي من المقرر أن تنتج 2520 ميجاواط. الجدير بالذكر أن تكلفة المحطة تقدر بنحو 11 مليار ريال. وتمتلك شركة الكهرباء والماء نسبة 60% من المشروع. وقعت شركة فودافون اتفاقاً مع بنك بروة للحصول على تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 911 مليون ريال لمدة 6 - سنوات. وسيتم استخدام التسهيل لتسريع طرح خدمات الخطوط الثابتة وشبكة الجيل الخامس 5G للشركة في قطر.

خلال أبريل الماضي .. تعرض المجموعة للأوراق المالية أرقام الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى نهاية أبريل 2018؛ وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يُعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر أبريل-باستثناء بعض البيانات المتاحة عن شهر مارس فقط، سجل عدد السكان مع نهاية شهر أبريل ارتفاعاً بنحو 22 ألف نسمة إلى مستوى 2.707 مليون نسمة مقارنة بـ 2.685 مليون نسمة مع نهاية شهر مارس الماضي، وارتفع العدد بنسبة 1.2% عما كان عليه قبل سنة مع نهاية ابريل عام 2017 عندما بلغ 2.675 مليون نسمة. وارتفع المؤشر العام للبورصة مع نهاية شهر أبريل بنحو 538 نقطة إلى مستوى 9112 نقطة. وفي حين انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنحو 0.4 مليار ريال إلى 6.1 مليار ريال، فإن الرسملة الكلية قد ارتفعت مع نهاية شهر إبريل بقيمة 38.9 مليار ريال إلى 509.4 ، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.11 مرة بنهاية الشهر. ارتفع سعر صرف الدولار-ومعه الريال- مقابل اليورو مع نهاية شهر أبريل إلى مستوى 1.20 دولار لكل يورو، في حين ارتفع إلى مستوى 109.06 ين لكل دولار. ارتفع سعر نفط قطر البري في شهر مارس بنسبة 8.5% وبنحو5.55 دولار للبرميل عن شهر مارس بحيث وصل إلى مستوى 70.80 دولار. وبذلك ارتفع السعر في متوسط شهر إبريل بنحو أعلى من سعر الموازنة لعام 2018 البالغ 45 دولاراً للبرميل بنحو 25.80 دولار للبرميل. لم تصدر بعد بيانات التضخم لشهر إبريل، وكانت بيانات شهر مارس قد أظهرت انخفاض المعدل إلى مستوى 0.4%، من 0.8% في فبراير. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية في شهر مارس على النحو التالي: انخفض الرقم الخاص بالسكن والوقود بنسبة 5.2% ، وانخفض الرقم الخاص بالتسلية والترفيه بنسبة 1.8%، وانخفض رقم الاتصالات بنسبة 1.1%، كما انخفض رقم المطاعم بنسبة 0.7%. وفي المقابل ارتفع الرقم الخاص بالنقل بنسبة 6.6%، وارتفع رقم الغذاء والمشروبات بنسبة 4%، ورقم الصحة بنسبة 5.3%، ورقم الملابس والأحذية بنسبة 2.6%، وارتفع رقم الأثاث والأجهزة بنسبة 1.1%، ورقم التعليم بنسبة 0.9 %. لم تظهر بعد بيانات الميزان التجاري لدولة قطر لشهر أبريل، وكانت بيانات شهر مارس قد أظهرت تسجيل الميزان فائضاً مقداره 13.4 مليار ريال، بارتفاع 4.2 مليار ريال ونسبته 45.3% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017. لم تصدر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أبريل، وكانت ميزانية شهر مارس قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات بنحو 15.5 مليار ريال إلى 1394.8 مليار، وانخفاض إجمالي ائتمان الحكومة والقطاع العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 5.4 مليار ريال إلى 503 مليارات، كما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص بنحو 13.9 مليار إلى مستوى 480.2 مليار.

خلال الأسبوع الماضي .. قال تقرير لـ المجموعة للأوراق المالية بأن البورصة تعرضت الأسبوع الماضي للضغوط الجيوسياسية المترتبة على قرار ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وما تلاه من بدء صدامات مسلحة فوق سوريا. وفي حين كانت بداية الأسبوع خضراء بارتفاع المؤشر العام في أول جلستين، فإنه قد تراجع في الجلسات الثلاث اللاحقة. ولم يكن لارتفاع سعر نفط الأوبك مجدداً إلى ما فوق 72 دولارا للبرميل تأثير إيجابي يُذكر على التداولات، حيث تراجع إجمالي أحجام التداول دون المليار ريال، بمتوسط 195 مليون ريال يومياً، وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.64% إلى 8749.7 نقطة، وتقلصت الرسملة الكلية بنحو 6.1 مليار إلى 484.4 مليار ريال واستقر مكرر الربح عند مستوى 12.53 نقطة.

قال تقرير المجموعة للأوراق المالية حول بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير 2018 إن موجودات البنوك ومطلوباتها، قد ارتفعت مع نهاية شهر ديسمبر بمقدار 3.1 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1366.7 مليار مقارنة 1363.6 مليار مع نهاية شهر ديسمبر، وكانت أعلى من مستواها قبل سنة بنحو 104.8 مليار وبنسبة 8.3%. وانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 18.9مليار ريال إلى 296.5 مليار. وقد توزعت هذه الودائع بين 82 مليارا للحكومة و183.8 مليار للمؤسسات الحكومية، 30.8 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%.

أعلنت شركة أعمال اليوم، عن عقدها اتفاقية مع شركة المجموعة للأوراق المالية المجموعة - عضو بورصة قطر والمخوّلة بتقديم خدمات متخصّصة بالسيولة، وفقا لأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية المتعلقة بخدمات تقديم السيولة. تهدف هذه الاتفاقية الى توفيرعروض للبيع وطلبات للشراء بشكل مستمر، بهدف رفع مستوى السيولة على أسهم شركة أعمال المدرجة في بورصة قطر، من خلال زيادة عمق السهم وحجم تداول. ومن المقرر أن تبدأ الخدمة في 25 فبراير 2018. وبهذه المناسبة، فقد علّق سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أعمال – قائلاً: إنه لمن دواعي سرورنا تعيين شركة المجموعة كمزوّد السيولة لأسهمنا المدرجة. إن تحسين سيولة أسهم أعمال المتداولة في بورصة قطر من شأنه أن يؤدي إلى تقليل تقلبات سعر السهم ورفع كفاءة اكتشاف السعر، وبالتالي زيادة جاذبية أسهم الشركة بشكل أكبر. وأخيراً، فإن هذه الخطوة تتماشى مع التزام شركة أعمال بأعلى المعايير لجميع ذوي العلاقة، بما في ذلك صغار المستثمرين.