اقتصاد

1392

العمومة توزع 6 % نقدا وتقر تحويل الشركة إلى مجموعة

نواف بن ناصر: إعادة هيكلة الدوحة للتأمين لمواكبة التوسع المحلي والإقليمي

الشركة جاهزة لتوفير خدمة التأمين الصحي للمواطنين والمقيمين وفق أفضل المعايـير

العمومية تقر تحويل الدوحة للتكافل لشركة مساهمة محدودة بعد موافقة المركزي

صادقت الجمعية العامة العادية لشركة الدوحة للتأمين في اجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس الادارة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 6 % من القيمة الإسمية للسهم الواحد، أي بواقع 0.60 ريال لكل سهم.

فيما صادق اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة على تعديل اسم الشركة الى مجموعة الدوحة للتأمين، كما صادقت العمومية غير العادية على تصفية أعمال الفرع الإسلامي للشركة، وتحويل الفرع إلى شركة مساهمة محدودة بعد موافقة مصرف قطر المركزي.

وخلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والخطة المستقبلية للشركة للعام 2017، أكد سعادة الشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس الادارة أن نتائج البيانات المالية 2016 بالمقارنة مع العام 2015 قد أظهرت ارتفاعـاً طفيفاً في أقساط التأمين بلغ حوالي 4 %.

كما سجلت صافي إيرادات الدوائر الفنية ارتفاعاً حوالي 9 %. كما اشتملت البيانات المالية على أخذ مخصص انخفاض قيمة استثمارات مالية 32 مليون ريال مقابل 9،8 مليون ريال في عام 2015.

فرع دبي

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن فرع الشركة "مينا ري" باشر عمله في مركز دبي المالي العالمي وقد اكتتب الفرع في مجال نشاطه في إعادة التأمين أقساطـا بلغت خلال العام 2016 ما يعادل 35 مليون ريال. وهو ما يعتبر بداية مشجعة قياساً بتاريخ تأسيس الفرع، ومن المتوقع أن يزيد حجم الاكتتاب إلى أكثر من 50 مليون ريال في السنة القادمـة ان شاء الله.

كما نود التأكيد أنه كان بإمكان الفرع أن يكتـتب أقساطا تتعدى 100 مليون ريال، إلا أن الشركة تنتهـج سياسة محافظة وعقلانية في اختيـار الأخطـار محل الإعـادة، كما تـم افتـتاح فرع الشركة الجديد بالمنطقة الصناعية في الربع الأخير من العام 2016 وقد باشر الفرع المذكور عمله في استقبال حوادث وتأمينات السيارات.

وأوضح سعادته أن الشركة أنجزت بالاشتراك مع أحد بيوتات الخبرة العالمية صياغة القواعد والسياسات العامة في إدارة المخاطر بالشركة وهي مخاطر النشاط التأميني ومخاطر التشغيل ومخاطر الائتمـان والاستثمار، علماً بأن هذا الاستحقاق هو من احد متطلبات مصرف قطر المركزي بموجب التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة الشركة.

كما وقد أنجزت الشركة بالإضافة إلى ذلك عمل سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستراتيجيـات الأعمال لتفادي خطر التوقف المفاجئ، اضافة إلى سياسة الشركة في الإسناد الخارجي ومسائل أخرى وهي جميعها مما يلزم عملها وتبنيهــا والإفصاح عنها باعتبارها جزءا من التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين بموجب قرار المصرف رقم (1) لسنة 2016.

وأوضح رئيس مجلس الادارة أن مصرف قطر المركزي وافق على توفيق وضع فرع الشركة الاسلامي "الدوحة للتكافل" والموافقة على تحويله كمرحلة انتقالية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة يجري خلالها رفع سقف رأسماله تدريجياً إلى الحد الذي يراه المصرف مناسباً.

الخطة المستقبلية

وبخصوص الخطة المستقبلية، قال رئيس مجلس الادارة إن الشركة تسعى إلى إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي بهدف مواكبة استراتيجيتها في التوسع على المستوى المحلي والاقليمي بما يؤمن كفاءة الأداء ودقة المراقبة من خلال إستحداث مواقع جديدة يتم شغلها من كوادر فنية جديدة ومؤهلة.كما ستعمل إدارة الشركة على تحسين منهجية تدريب الموظفين الحاليين لتطوير أدائهم وتنمية مهاراتهم.

التأمين الصحي

كما تستعـد الشركة وتؤكد جهوزيتها للمساهمة في دفع عجلة التأمين الصحي وتوفير هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين وفق أفضل المعايـير، بعد الوقوف على الحزمة الشاملة المطلوبة للتغطية التأمينية من الجهات الرسمية المعنية.

كما تحرص الشركة في الوقت الحالي على الدخول في تحالفات مع بعض شركات التأمين الوطنية وإرساء أسس تعاون معها بهدف تشكيل كيـان قوي وفاعل قادر على فرض نفسه كلاعب أساسي في مجال مشروع التأمين الصحي في البلاد وذلك طالما كانت الحزمة التأمينية المطلوبة والأسعار المطروحة مقابلها تلبي تطلعات الشركـة.

نشاط الشركة

كما صادق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وخطة عمل الشركة للعام الجاري، بالإضافة إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن البيانات المالية لفرع الشركة الإسلامي "الدوحة للتكافل".

وأقر المساهمون تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية، وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية، ووافقوا على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية وتحديد مكافآتهـم، بالإضافة إلى اعتماد تقرير حوكمة الشركة وتعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة لعام 2017.