اقتصاد

1868

العمادي: لا تأخير أو تأجيل لمشاريع الدولة والموارد المالية متاحة بدون مشاكل

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ان تنفيذ مشاريع الدولة يتم وفقاً للخطط والبرامج المقررة لها في الموازنة العامة للدولة، وأضاف سعادته رداً على أسئلة "بوابة الشرق" عقب إفتتاحه ورشة عمل حول تطوير الأداء المالي للدولة انه ليس هناك أي تأجيل لأي مشروع تم إقراره ، وان وتيرة العمل تشهد زيادة ملحوظة في الوقت الحالي ستزيد في الموازنة العامة الجديدة 2016 .

زيادة الإنفاق العام في الموازنة القادمة وطرح مشاريع جديدة للبنية الأساسية.. خطط لمواجهة ارتفاع الأسعار والتركيز على موازنة الصحة والتعليم والبنية التحتية.. إجتماعات تنسيقية مع الجهات الحكومية إعتبارا من الشهر الجاري لإعداد موازنة 2016

وشدد سعادة وزير المالية انه لن يكون هناك أي تأخير أو تأجيل لمشاريع الدولة . وان جميع المشاريع تسير حسب الخطط ، مؤكداً أن مخصصات ونفقات هذه المشاريع متوافرة وموجودة لدي الدولة وليس هناك اي مشكلة في تدبير هذه النفقات من اجل تنفيذ المشاريع في المواعيد المحددة .

وأكد العمادي ان الموازنة العامة الجديدة للدولة 2016 تتضمن زيادة في الإنفاق العام لمواجهة التوسع في مشاريع القطاع الاستثماري والمشاريع الرئيسية للدولة.

مشدداً ان حجم وتيرة تنفيذ المشاريع سيزيد في الموازنة الجديدة بجميع قطاعات الدولة ، حيث سيتم طرح مشاريع جديدة للبنية الأساسية ، بالتنسيق مع جميع وزارات الدولة تحت مايسمي - البند الرابع للموازنة - الذي يضبط وينظم عملية الإنفاق العام ، فالدولة لا تستطيع التوسع في الإنفاق العام بدون ضوابط مع توافر الموارد المالية لها ، ولكن لاعتبارات ارتفاع الأسعار والتضخم ومستوى السيولة وتنفيذ السياسة المالية للدولة التي تركز علي الحد من ارتفاع الأسعار والتضخم في الاسواق.

وكان سعادة وزير المالية قد ألقى كلمة في مستهل ورشة العمل أكد فيها ان هناك تغييرات جذرية وهامة في موازنة الدولة الجديدة 2016 التي تبدأ أول يناير القادم تشمل نظام محاسبي موحد للدولة بحيث يتم تغيير النظام الحالي الذي يعتمد علي النظام النقدي الي نظام الاستحقاق ، وذلك وفقا لأفضل المعايير العالمية التي يطبقها صندوق النقد الدولي في عمليات تصنيف حسابات الدولة، إضافة الي التركيز علي ما ستحققه الموازنة من إيرادات لكل جهة حكومية ، وليس مخصصاتها فقط ، حيث سيتم وضع برامج تحققها كل وزارة وجهة حكومية ومتابعة الإنفاق العام لهذه الجهات، والإيرادات التي ستحققها، والتعرف علي تكلفة الأموال التي تنفقها الدولة، وما يقابلها من خدمات، وهل هذه التكلفة مناسبة او مبالغ فيها، او تحتاج الي دعم مالي جديد .

وأضاف العمادي انه تم وضع جدول زمني واضح لإعداد الموازنة العامة للدولة بهدف الزام الجهات الحكومية بهذا الجدول وعدم تجاوزه، وذلك للتغلب علي مشكلة تاخر بعض الجهات الحكومية في تقديم البيانات المالية المطلوبة للموازنة، وأشار الي أن النظام الجديد للموازنة العامة يحتاج الي التنسيق والتعاون الكامل مع الأجهزة الحكومية، لذلك يتم من الان الإعداد للموازنة الجديدة من خلال اللقاءات والتنسيق المشترك بحيث يتم التعرف علي إحتياجات كل جهة حكومية ومخصصاتها والخدمات التي ستقدمها نظير نفقاتها، والنظام المحاسبي الجديد الذي سيتم تنفيذه وتنظيم الإيرادات والمصروفات،

نظام محاسبي موحد للدولة بهدف تطوير الأداء المالي وضبط النفقات .. ميزانية 3 سنوات لجميع الهيئات الحكومية للتعرف علي احتياجاتها بصورة فعلية.. قطر تطبق نظام محاسبي وفقا لأفضل معايير صندوق النقد الدولي

مؤكداً دعم وزارة المالية للوزارات والجهات الحكومية خلال عملية التحول الي النظام الجديد للدولة، مطالبا الوزارات بإعداد ميزانياتها حسب احتياجاتها الفعلية وعدم المغالاة في هذه الاحتياجات.

وأضاف العمادي ان الموارد المالية لجميع المشاريع متاحة ولكن الدولة تطبق سياسة انفاق عام منضبطة تحد من هذه الآثار السلبية علي الإقتصاد المحلي ، وقال ان الدولة يمكن ان تضخ أموالاً للإنفاق العام بسهولة ولكن النتائج لا تكون مرغوبة. وبالتالي تقرر عقد إجتماعات مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية لعرض خطة الدولة لتنفيذ الموازنة، ومساهمة هذه الأجهزة في تنفيذها وفقا للبرامج والخطط المقررة.

وأوضح ان الوقت حتي الموازنة الجديدة كافيا لإعداد بيانات مالية فعلية وفقا لاحتياجات كل وزارة، واستراتيجيتها، وأضاف ان وزارة المالية طلبت من جميع الجهات الحكومية ميزانية متوسطة المدي لمدة ٣ سنوات من 2016 الي 2018، بحيث تكون بيانات الموازنة القادمة 2016 سليمة بنسبة 100%، اما العامين التاليين فتكون البيانات هي مؤشرات أساسية قريبة جدا من الأرقام الفعلية، بهدف التخطيط السليم لعمل الوزارات والهيئات الحكومية وذلك للتأكد من استغلال موارد الدولة الاستغلال الأمثل وفقا لخطة الدولة ومشاريعها المستقبلية.

وأضاف العمادي أن الوزارة بدأت إجراءات جديدة لإعداد الموازنة العامة الجديدة للدولة 2016 حيث تقرر البدء في التنسيق مع الجهات الحكومية بداية من الشهر الحالي وقبل الموازنة الجديدة بحوالي 6 أشهر بعد ان تم تغيير نظام الموازنة كليا ، ليقوم علي الاهتمام بالمخرجات والنتائج التي تحققها الموازنة ، بحيث تكون أهداف الهيئات والجهات الحكومية واضحة ، وأضاف الوزير انه تم عقد اجتماعات مع هذه الهيئات للتعرف علي مشاريعها المستقبلية خاصة وان قطر ستنظم اكبر حدث في العالم وهو مونديال 2022، وهناك تركيز كبير علي حجم ومعدلات تنفيذ هذه المشاريع ، خلال السبع سنوات القادمة .

وأكد وزير المالية انه تم وضع خطة وتصور كامل لجميع المشاريع التنموية والاستثمارية التي سيتم تنفيذها خلال السبع سنوات القادمة قبل تنظيم المونديال ،

نظام الموازنة القادمة للدولة يتطلب تنسيقا مشتركا ونعمل من الآن لإنجازه.. إجتماعات مرتقبة مع الوزارات والأجهزة الحكومية للتأكد من الإستغلال الأمثل لموارد الدولة

بهدف تنفيذ المشاريع وفقا لخططها دون تاخير او تأجيل لأي مشروع ، وأضاف ان وزارة المالية انتهت من إعداد خطة طويلة الأجل مع الوزارات والهيئات الحكومية المسؤولة عن مشاريع البنية التحتية والقطاع الصحي والقطاع الرياضي لضمان التنفيذ الكامل لهذه المشاريع ، مع إعداد برامج مشاريع متوسطة وطويلة الأجل ومتابعتها بحيث يتم توفير الإمكانيات المالية والمخصصات لها في ضوء هذه البرامج والخطط .

وأضاف العمادي ان إستراتيجية الدولة 2030 واضحة تماما ، ونركز علي عدد من القطاعات في مقدمتها الصحة والتعليم والبنية التحتية ، مشيراً الي انه تم تقسيم قطاع البنية التحتية الي عدة قطاعات هي المطار والميناء والريل والطرق السريعة والصرف الصحي اضافة الي المنشآت الرياضية ومنشات كاس العالم 2022، وأكد العمادي ان مشاريع هذه القطاعات تتم في إطار خطط وبرامج واضحة خلال العشر سنوات القادمة ، تتيح التعرف علي مراحل تنفيذ كل مشروع وتكاليفه ، والجهات المشرفة عليه ، مما يؤكد ان الحكومة لديها اهتمام شامل بجميع المشاريع وتنفيذها في المواعيد المحددة لها ..