اقتصاد

368

"المجموعة": تراجع مستوي التضخم وارتفاع فائض الميزان التجاري

تعرض المجموعة للأوراق المالية لأرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر يوليو-باستثناء بيانات التضخم والميزان التجاري، والميزانية المجمعة للبنوك المتاحة فقط عن يونيو.

1- سجل عدد السكان مع نهاية شهر يوليو انخفاضأ بنحو151 ألف نسمة ، وبنسبة 6.1% إلى 2.326 مليون نسمة مقارنة بـ 2.477 مليون نسمة في نهاية شهر يونيو الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 9.6% عما كان عليه قبل سنة في نهاية يوليو 2015 عندما بلغ 2.120 مليون نسمة.

2- لم تظهر بعد بيانات شهر يوليو، وكان معدل التضخم في شهر يونيو قد انخفض إلى مستوى 2.5%، مقارنة بـ2.6% في شهر مايو. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة التعليم بنسبة 7,1%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.2%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 4.8%، والملابس والأحذية بنسبة 1.9%، وارتفع رقم السلع والخدمات بنسبة 2.4%، ، ورقم النقل بنسبة 2.6%، فيما انخفض رقم المطاعم بنسبة 0.5%، والصحة بنسبة 1%، والغذاء والمشروبات بنسبة 2.6%

3- انخفض سعر برميل نفط قطر البري في شهر يوليو بنحو4.6 دولار للبرميل إلى مستوى 43.20 دولار للبرميل، وبذلك فإن السعر كان لا يزال أقل بنحو 4.8 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة.

4- ارتفع فائض الميزان التجاري في شهر يونيو بنسبة 10.7% عن مايو 2016 إلى 8.3 مليار ريال

5- ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر يوليو بنسبة 7.3% وبنحو719 نقطة إلى 10604 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 39 شركة، ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 18.3 % إلى3.88 مليار ريال. كما ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر يوليو بقيمة 36 مليار ريال إلى 568.7 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.77 مرة.

6- ارتفع سعر صرف الريال مقابل اليورو ولكنه انخفض أمام الين حيث انخفض سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر يوليو إلى مستوى 102 ين لكل دولار وارتفع إلى مستوى 1.12 دولار لكل يورو.

7 - لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو، وكانت بيانات شهر يونيو قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو0.8 مليار ريال إلى 1178.6 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 3.7 مليار ريال إلى 199.5مليار ريال، وانخفاض إجمالي الدين العام بنحو 14.9 مليار ريال إلى 375.7 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.