اقتصاد

307

مستثمرون يتوقعون عودة البورصة إلى الارتفاع بعد إجازة العيد

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه لليوم الثالث على التوالي، حيث أنهى جلسة اليوم متراجعا بنسبة 0.73%، ليصل إلى مستوى 10634.9 نقطة، مسجلًا أدنى مستوياته منذ بداية أغسطس الماضي. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن المؤشر العام سيعود خلال جلسات ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك إلى مواصلة صعوده السابق وتحقيق مكاسب قوية مدعوما بنتائج الربع الثالث التي يتوقع أن تكون أفضل من نتائج العام السابق، وقالوا إن كافة العوامل المحيطة بالسوق إيجابية.

وقلل المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم من التراجع الذي حل بالمؤشر العام خلال الأيام الثلاث الماضية، ووصفه بأنه تراجع طبيعي ومتوقع، خاصة بعد الارتفاعات القياسية التي سبق أن سجلها المؤشر العام، كما أن المستثمرين قاموا بعمليات جني أرباح، كانت في المقابل فرصة للمحافظ لتنفيذ عمليات شراء واسعة، وقد كانت الأسعار مغرية للشراء.

وقال الحكيم إنه يتوقع أن يعود المؤشر إلى المنطقة الخضراء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك مدعوما بعملية الترقية في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن السوق سيشهد بدء التداول على شركات القائمة النهائية من الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر التي أعلنتها إدارة "الفوتسي"، والتي وصفها بأنها شركات قيادية تتمتع بملاءة مالية جيدة وتوزيعات ربحية سخية للمساهمين، كما أنها تعد من أفضل الشركات مقارنة بالشركات في أسواق المنطقة.

وقلل الحكيم من تأثير أسعار النفط، وقال إن السوق لم يعد يعبأ بأسعار النفط حيث لا يتوقع أن تتجاوز الأسعار الحالية صعودا أو هبوطا.

عملية تصحيحية

وعد المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة التراجع الذي حل بالمؤشر على مدار ثلاث جلسات متتالية بأنه عملية تصحيحية وتراجع مؤقت، خلفته الانخفاضات في أسعار النفط وحالة الخوف والهلع التي أصاب المستثمرين من تذبذب أسعار النفط، إضافة إلى عملية تسييل الأسهم التي يقوم بها المستثمرون لإجازة عيد الأضحى المبارك والعطلة الطويلة وتجهيزات السفر، حيث قام الأفراد بعمليات بيع قابلتها عمليات شراء واسعة من قبل المحافظ التي استغلت الفرصة نتيجة البيع الجماعي المكشوف والأسعار المغرية لبناء مراكز.

عطلة العيد

وتابع بالقول إن المؤشر العام سيعود خلال جلسات ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك إلى مواصلة صعوده السابق وتحقيق مكاسب قوية مدعوما بنتائج الربع الثالث التي يتوقع أن تكون أفضل من نتائج العام السابق، مشيرًا إلى أن نتائج كثير من الشركات، خاصة القيادية قد كانت جيدة. وقال إن كافة الأوضاع المحيطة بالسوق مطمئنة، بعد نتائج النصف الأول، مشيرًا إلى أن نتائج الربع الثالث تعد الفرصة قبل الأخيرة إذ سيأتي بعدها الإعلان عن نتائج نهاية العام المالي.

اقتناص الفرص

ونصح أبو حليقة المستثمرين إلى اقتناص الفرصة الحالية، حيث يشهد السوق وجود أسعار مغرية تمكن المستثمرين من بناء محفظة استثمارية قوية تمهيدا للتداولات بعد عطلة العيد، والتي يتوقع أن تشهد ارتفاعات كبيرة. وأضاف أن الأسعار الحالية تعد فرصة جيدة لمن يفكر في الاستثمار بالشركات ذات الملاءة المالية القوية والمردود الجيد، خاصة أنه قد انقضى الجزء الأكبر من العام وتبقت شهور معدودة.

الآليات والأدوات

وأكد أبو حليقة أهمية الآليات والأدوات التي أعلنت عنها إدارة البورصة في وقت سابق وقال تطبيق آليات التداول بالهامش والإقراض والاقتراض وما شابهها، يعد فرصة لتعزيز مكاسب المستثمرين وزيادة السيولة في السوق.

المؤشر في الأحمر

وسجل المؤشر العام اليوم انخفاضا بمقدار 78.33 نقطة، أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 10634.90 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 5.6 مليون سهم بقيمة 256.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5107 صفقات. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 126.7 نقطة، أي ما نسبته 0.7% ليصل إلى 17.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 19.8 نقطة، أي ما نسبته 0.49% ليصل إلى 4.01 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 15.02 نقطة، أي ما نسبته 0.51% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.

وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 569.3 مليار ريال.

الأسهم القيادية

وتستمر الأسهم القيادية في ضغطها على المؤشر، ليتراجع سهم صناعات قطر بنسبة 2.27%، وهبط الريان الأكثر تراجعًا اليوم بنسبة 2.74%، متصدرًا قائمة الأكثر نشاطًا بحجم تداول 1.13 مليون سهم، وتراجع المصرف 1.12%، وتزن الأسهم الثلاثة مجتمعة أكثر من ربع الوزن النسبي للمؤشر. وشهدت غالبية القطاعات اليوم تراجعًا في مؤشراتها، وتقدمها الاتصالات بنسبة 1.13%، كما انخفض قطاع الصناعات 1.11%، وهبط التأمين 0.9%. كما تراجع قطاع البنوك بنحو 0.36% مع هبوط التجاري القطري بنسبة 2.11%، في حين ارتفع قطر الوطني بنسبة 0.77%، وتصدر السهم قائمة الأكثر من حيث قيم التداولات بنحو 50.92 مليون ريال، وتجاهل القطاع صدارة قطر وعُمان للاستثمار بنسبة 3.26%، وهبط مؤشر قطاع العقارات 0.19%، وتراجع النقل 0.11%. وعلى الجانب الآخر، ارتفع قطاع البضائع وحيدًا بنسبة 0.31%. وتراجع حجم التداولات بنسبة 29.59% إلى 5.64 مليون سهم، مقابل 8 ملايين سهم بجلسة الثلاثاء، كما انخفضت قيمة التداول 26.34% إلى 256.54 مليون ريال، مقابل 348.3 مليون ريال جلسة أمس الأول.

مبيعات القطريين

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.04 مليون سهم بقيمة 67.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.5 مليون سهم بقيمة 48.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة.

وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 942.97 ألف سهم بقيمة 55.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 683.5 ألف سهم بقيمة 22.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.

مشتريات الخليجيين

أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 86.9 ألف سهم بقيمة 7.03 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 45.9 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 107.3 ألف سهم بقيمة 14.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 84.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

تداولات الأجانب

وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 745.2 ألف سهم بقيمة 24.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 554.1 ألف سهم بقيمة 13.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.7 مليون سهم بقيمة 87.98 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.5 مليون سهم بقيمة 86.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.