رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد

462

أكثر من 996 مليون ريال حجم تداول العقارات خلال أغسطس الماضي

07 سبتمبر 2019 , 09:59م
alsharq
تنوع التداولات العقارية خلال اغسطس الماضي
الدوحة - قنا:

 اقترب حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أغسطس الماضي من حاجز المليار ريال، مسجلا 996 مليونا و775 ألفا و945 ريالا.

ويعكس هذا الرقم نموا في المبيعات بالنظر إلى إجازة عيد الأضحى المبارك التي تخللت الشهر. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل (162) صفقة عقارية خلال الشهر. وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن.

وتصدرت بلديات الدوحة والظعاين والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، الشيحانية .

وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 308 ملايين و135 ألفا و644 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 304 ملايين و143 ألفا و293 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الريان 197 مليونا و518 ألفا و230 ريالا، فيما سجلت بلدية الوكرة 123 مليونا و891 ألفا و425 ريالا ، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 39 مليونا و780 ألفا و506 ريالات، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 11 مليونا و903 آلاف ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 9 ملايين و903 آلاف ريال، فيما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليون ونصف مليون ريال.

ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر أغسطس بنحو 29 بالمائة، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 21 بالمائة، فيما سجلت بلدية الريان 19 بالمائة ، ثم بلدية الدوحة 18 بالمائة، وأم صلال بنسبة 6 بالمائة، ثم بلديتا الخور والذخيرة والشمال بـ 3 بالمائة لكل منهما، وأخيرا بلدية الشيحانية بنسبة 1 بالمائة .

ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر أغسطس لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة 28 بالمائة ، تلتها بلدية الريان بنسبة 27 بالمائة ، ثم بلدية الظعاين بنسبة 20 بالمائة، ثم بلدية أم صلال بنسبة 9 بالمائة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 7 بالمائة، فيما سجلت بلديتا الخور والذخيرة والشمال نسبة 4 بالمائة لكل منهما، وأخيرا سجلت بلدية الشيحانية بنسبة 1 بالمائة .

وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أغسطس ما بين (416 - 957) في الدوحة، و(241 - 514) في الوكرة، و (423 - 585) في الريان، و (230 - 454) في أم صلال، و(287 - 1775) في الظعاين، و (169 - 286) في الخور والذخيرة، و (131-350) في الشمال.

وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مباعة لشهر أغسطس في كل من بلدية الظعاين بمعدل (4) عقارات، وثلاث عقارات في بلدية الدوحة، وعقار واحد في بلدية الوكرة.

وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر أغسطس الماضي، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر ( 67 ) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 866 مليونا و690 ألفا و890 ريالا.

وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (31) معاملة، أي ما يعادل 46.3 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (17) معاملة، أي : ما يعادل 25.4 بالمائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (7) معاملات وهو ما يعادل 10.4 بالمائة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (6) معاملات، أي : ما يعادل 9.0 بالمائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلديتي الوكرة والخور والذخيرة بعدد (3) معاملات ، أي ما يعادل 4.5 بالمائة لكل منهما من إجمالي عدد العقارات المرهونة.

وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس الماضي نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى (5) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد (3) عقارات مرهونة، وبلدية الوكرة عقارين.

وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 82 بالمائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس الماضي .

وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر أغسطس (20) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 35 مليونا و728 ألفا و59 ريالا.

وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر أغسطس، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، وهو ما يؤكد نمو حركة التداولات القوية والنشطة خلال العام 2019 خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.

كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

مساحة إعلانية