محليات

9223

اتهام مواقع التواصل بزيادة حالات الطلاق

مطالبات بدور أكبر للآباء والأمهات في علاج المشكلات الزوجية

كشفت إحصاءات اجتماعية خلال السنوات العشر الماضية ارتفاع حالات الطلاق والخلافات الزوجية ودعاوى الحضانة والنفقات المعيشية أمام محاكم الأسرة المختصة ، وأنّ جهود التوعية والإرشاد الأسري لبعض المراكز الاجتماعية تحتاج لإعادة نظر لأنها لم تحقق الهدف المنشود وهو تقليل نسبة الارتفاع المستمرة .

وأوضح قانونيون للشرق أنّ أسباب عديدة تقف وراء تفاقم مشكلات الطلاق والخلافات الاجتماعية في مقدمتها التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي التي تسببت في فضح خصوصيات الحياة الزوجية ، ونشرت الكثير من المشكلات بين طرفي العلاقة الزوجية بدوافع الانتقام أو التشفي أو التشهير أو الإيذاء ، منوهين أنّ الحموات لم يعدنّ سبباً للطلاق كما كان ذلك في سنوات مضت بسبب مسكن الزوجية المستقل عن البيت الأسري ، إنما تسببت الوفرة المالية ورغبة الزوجات في الاستقلالية سبباً في تفاقم الخلافات واشتعالها إلى حد يصعب حلها .

وأكدوا أنّ العودة للأعراف الاجتماعية من دور أكبر للأب والأم والجد والجدة في رأب الصدع الأسري ، وحل المشكلات المتفاقمة بين الأزواج ، والتدخل بين أطراف العلاقة بشكل إيجابي دون أن يعمد كل طرف لإشعال الخلاف .

وطالبوا الجهات الاجتماعية والشبابية المختصة بإعادة النظر في برامج التوعية التي تقدم لأصحاب المشكلات الأسرية والمطلقين والمطلقات أو من هم على وشك الانفصال بهدف ابتكار حلول جديدة ووسائل نصح متقدمة ومقبولة .

 

المحامي محمد البدر: بعض الأزواج يتنصلون من مسؤولية الإنفاق الأسري

علل المحامي محمد البدر ازدياد دعاوى الانفصال في دوائر الأسرة القضائية برغبة الكثير من الزوجات للاستقلالية المالية بعيداً عن الحياة الزوجية ، حيث أنّ الانسلاخ من الشؤون المنزلية للأسرة والإنفاق وتحمل المسؤوليات يزيد من الخلافات الزوجية ، وتجد في الانفصال طريقاً لتحقيق استقلاليتها المالية .

وقال إنّ بعض حالات الانفصال تنجم عن تنصل بعض الأزواج من الإنفاق على بيوتهم وزوجاتهم ، أو بسبب كثرة طلبات الزوجات من سفر وهدايا قد تكون تفوق موازنة الأزواج مما يرهق كاهله ويضطر للاستدانة من الأصدقاء أو البنوك.

وقال المحامي محمد البدر إنّ ثورة التكنولوجيا المحمولة دمرت التماسك الأسري بين الزوجين ، لأنها تسبب في انشغال الطرفين عن مناقشة أمورهم الاجتماعية والمستقبلية مما يحدث شرخاً في الجدار الزوجي حتى يزيد عن حده ويصل إلى القضاء.

وأضاف أنه قبل سنوات كانت الخلافات الزوجية لا تخرج من جدران البيوت ، وكانت تحل من خلال الجلسات العائلية لحل الخلافات أو الأعراف الاجتماعية التي تساهم كثيراً في إصلاح المشكلة ، حيث يقوم كبار الأسرتين بالجلوس مع طرفيّ المشكلة لمناقشتها وحلها داخل المحيط الاجتماعي وقلما تصل للمحاكم.

وذكر أنه اليوم تلجأ الزوجة للقضاء للحصول على نفقة شهرية أو تجد في الطلاق طريقاً لاستغلال الزوج ودفعه للإنفاق على البيت .

المحامي علي الظاهري: تحريض الصديقات ومواقع التواصل الاجتماعي سببان للطلاق

قال المحامي علي الظاهري : إنّ بعض الزوجات يتسببنّ في وقوع الطلاق ، ويعملنّ على تشتيت أطفالهنّ بسبب رغبتهنّ في الاستقلالية عن أزواجهنّ ، وأنّ بعضهنّ لديهنّ وفرة مالية تساعدهنّ على مواصلة حياتهنّ بعيداً عن الحياة الزوجية ، ورغبة البعض في السفر وعدم التقيد بالواجبات المنزلية .

وأضاف أنّ بعضهنّ يقمنّ حفلاً عند الحصول على الطلاق ، وأخريات يفرحنّ أو يزغردنّ بعد حصولهنّ على الطلاق ، مشيراً إلى أنّ الكثير من التصرفات غير المقبولة مثل الفرحة عند وقوع الطلاق أو توزيع الحلوى يشير إلى تغير المفاهيم الخاصة بالأفراد عن الارتباط الأسري .

وأشار إلى أنه قبل سنوات كنّ الحموات هنّ السبب في الانفصال لأنّ الأبناء بعد الزواج يسكنون مع زوجاتهم لسنوات طويلة ، ولكن مع تطور العصر أصبح للمرأة بيتاً مستقلاً بعد الزواج ، وهذا يقلل من الصدام مع أسرة الزوج وخصوصاً الحماة .

وقال : إنّ السبب الثاني للطلاق هو التحريض من مجموعة الصديقات أو الجارات اللواتي يزينّ الاستقلالية بعيداً عن الزواج .

وأوضح أنّ مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في الكثير من الخلافات الزوجية ، مع أنه من المفترض أن تكون أداة للتوعية وإرشاد الزوجات لأسس الحفاظ على الحياة الأسرية ، وتحولت المواقع الإلكترونية لتلقي شكاوى الزوجات من حظوظهنّ مع أزواجهنّ ، ونشر المشكلات الاجتماعية عبر الإنترنت مما يعمل على زيادة التفكك الأسري .

كما تحولت عملية التهدئة بين الزوجين والتوسط في رأب الصدع في البيوت الزوجية إلى انتقام طرف من الآخر ، أو يعمد أحدهما إلى إهمال أبنائه أو تركهم بدون اهتمام اجتماعي وصحي وتعليمي مما يؤثر على نفسية الصغار سلباً.

مقابل 22375 عقد زواج .. 7938 شهادة طلاق خلال 10 سنوات

في إحصاء شامل من العام 2009 وحتى 2018 ، كشف أنه تمّ تسجيل 22375 عقد زواج خلال 10 سنوات ، كما تمّ إصدار 7938 شهادة طلاق خلال 10 سنوات .

وأحالت نيابة الأسرة في عام 2014 حوالي 89 دعوى لمحكمة الأسرة ، وفي العام 2015 أحالت 103 دعاوى للنظر فيها أمام محكمة الأسرة ، وفي العام 2016 أحالت 109 دعاوى ، وفي العام 2017 حوالي 84 دعاوى .

وأشارت إحصائيات الطلاق إلى ارتفاع أعداد حالات الطلاق بين الشباب ، ففي يناير 2017 بلغت 124 حالة طلاق ، وديسمبر بلغت 83 حالة ، وفي يناير 2018 بلغت 105 حالات ، وفي مارس بلغت 110 حالات ، وفي إبريل بلغت 95 حالة ، وفي مايو بلغت 110 حالات .

 

دعاوى منظورة أمام دوائر محكمة الأسرة

مطلقات يطالبن بنفقات معيشة ومسكن وأحقية بالحضانة

زوجة تلجأ للقضاء للتأكد من وقوع الطلاق للمرة الثالثة

إلزام زوج بدفع نفقة عدة ومتعة تتجاوز الـ 14 ألف ريال

ـ أقامت زوجة دعوى تطليق ، وطالبت بحضانة ابنتيها اللتين لا زالتا في سن الحضانة ، وذكرت أنّ خلافاتهما أدت إلى استحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما .

وندبت محكمة الأسرة حكمين ، وقدما تقريرهما بفسخ عقد النكاح والتفريق بين المتخاصمين ، وقضت بنفقتيّ عدة ومتعة للزوجة ، وإسناد حضانة الصغيرتين للأم.

 

ـ وزوجة ثانية تقدمت بدعوى لمحكمة الأسرة طالبةً زيادة المبلغ المفروض لأولادها منه إلى ما يقارب ال 4 آلاف ريال وأجر الحضانة وأجر الخادمة والسائق ومصروفات أخرى ، وأيدت المحكمة الاستئنافية قرار محكمة أول درجة بزيادة نفقة الحضانة .

ـ وتقدمت زوجة ثالثة بانتفاء وقوع الطلاق للمرة الثالثة ، وأنها تطالب زوجها بنفقة زوجية وبدل تذاكر سفر ، ودفعت أمام محكمة الأسرة ببطلان وقوع الطلاق النهائي .

 

ـ وحالة زوجة رابعة ذكرت في دعواها أنّ زوجها أوقع الطلاق عليها للمرة الثالثة وهو في حالة غضب شديد وأنها لجأت للقضاء للتأكد من وقوع الطلاق من عدمه ، وقضت المحكمة بوقوع البينونة الكبرى بين الزوجين ، بما يعد تجاوزاً للخصومة

ـ وقضت محكمة الأسرة لزوجة خامسة بنفقة عدة ومتعة قدرها 14ألف ريال مع إلزام الزوج بالرسوم المدرسية لأولاده قدرها 3آلاف ريال وتوفير مسكن ملائم ، وإرجاع المصوغات الذهبية التي أخذها منها قبل الطلاق .

وقد استحالت العشرة بينهما بسبب إساءة الزوج معاملة زوجته وكان يضربها وألحق بها ضرراً يتعذر استمرار الحياة بينهما.

ـ وتداولت محكمة الأسرة في دعوى زوجية سادسة ، فقد أقام زوجاً دعوى ضد زوجته بإلزامها دفع ما يقارب ال 9آلاف ريال وأنه أقرضها المبلغ مطالباً إياها بإرجاعه .

وطالبته هي الأخرى بزيادة نفقة المعيشة لأنّ حالته المادية ميسورة ، وقد تحسنت أحواله المهنية والمالية ، بالإضافة لزيادة احتياجات الصغار ومتطلباتهم اليومية والدراسية .

ـ وتفيد وقائع دعوى أخرى حول زوجة أقامت دعوى نفقة لها ولأطفالها وتوفير سيارة ومنزل للزوجية وسائق وخادمة ، وطالبت بإلزام المطعون وهو الزوج بدفع نفقة عدة ومتعة تتجاوز ال 50 ألف ريال ونفقة شهرية قدرها 3آلاف ريال للمحضونين .

وتقدمت بدعوى جديدة تطالب بزيادة نفقة المحضونين إلى 5 آلاف ريال .

57 حالة طلاق خلال يونيو الماضي

ازدياد حالات الطلاق المبكّر بسبب سفر الزوج إلى خارج البلاد

بينت الإحصائيات الشهرية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء في قطر أنه قد شهد يونيو الماضي 35حالة طلاق بين القطريين و 22 من غير القطريين ليصل إعداد حالات الطلاق 57 . فيما و صلت حالات الطلاق في مايو لــــــ 31 للقطريين و 17 حالة لغير القطريين بإجمالي 48 حالة طلاق . ومقارنة في العام شهد يونيو 2018 46 حالة طلاق من القطرين و 16 من غير القطريين ليصل عدد 62 حالة .

وبينت أن حالات الطلاق قد ارتفعت بشكل كبير في سبتمبر 2018 .

وقد كشفت الدراسات أن هناك عدة أسباب لوقوع الطلاق بين الزوجين تعود لعدم انتشار الثقافة الزوجية وعدم وجود المسكن وتحقيق الاستقلالية وتتسبب بعض العادات والتقاليد ببعض المشاكل. وما يسبب الطلاق أيضاً، تكوين كل من الزوجين لصورة ذهنية عن الآخر قبل بداية الحياة الزوجية، وتفاجئهما بعدها بأن الصور مختلفة تماماً عن الواقع، وبدلاً من تغيير الصورة الذهنية، يبدأ أحدهما بمحاولته تغيير شخصية الآخر لتتطابق مع الصورة الذهنية المتخيّلة ما يشكل العديد من المشاكل. كم أن من أهم الأسباب التي تُؤدّي إلى الطلاق المبكّر عدم فهم كلا الزوجين لنفسية الآخر .

العنف الجسدي و النفسي

وتكمن خطورة هذه الحالات في أن قرار الطلاق يُتّخذ قبل بذل الزوجين كل الطرق الممكنة لحل المشكلات بينهما، كما أن الكثير من النساء يتعرضّن لكثير من أشكال العنف البدني أو النفسي من الأزواج ويُرجع الطب النفسي هذه الحالات إلى خلط الرجل للمفاهيم في داخله أو الفهم الخطأ لبعض القيم مثل الرجولة.

وقد أكد الخبراء أن واحدة من بين كل 3 سيدات تتعرّض للعنف البدني من زوجها بسبب فشل الرجل مادّياً او ً يُؤدّي به إلى استخدام العنف البدني والنفسي تجاه زوجته للهروب من فشله كما أن هناك الكثير من حالات الطلاق المبكّر التي تُعزى إلى كثرة سفر الزوج إلى خارج البلاد فالمرأة بحاجة إلى زوجها أكثر من حاجته إليها كما أنه يحق له الزواج بأخرى بينما هي لا تستطيع ذلك وكثير من الزوجات يطلبن الطلاق بسبب هذا البعد.

ويخشى علماء الاجتماع من تفاقم حالات الطلاق المبكّر بسبب التطوّرات التي يشهدها المجتمع في هذا العصر الذي يتسم بالسرعة.

وتعود أسباب الطلاق أيضا إلى تدخل الأهل سواء من عائلة الزوج أو عائلة الزوجة في تفاصيل الحياة الخاصة بالزوجين، مما يؤدي إلى اختراق هذه العلاقة الخاصة، والتدخل في التفاصيل الصغيرة والكبيرة بينهما. الى جانب تقصير الطرفين في واجباتهما لكل فرد في الأسرة واجبات ومسؤوليات تقع على عاتقه، وهو ملزم بتحملها، وبخاصة الأزواج، حيث يتوجب على الزوجة الاهتمام بالزوج، وبالبيت، وبالأولاد، وفي المقابل فعلى الزوج أن يتحمل الأعباء المالية، وقد يحدث تقصير من أحد الطرفين أو كليهما، فيوجه كل منهما اللوم على الآخر، ويوجه الاتهام له دون مراعاة الإمكانيات والظروف الخاصة به.

هذا الى جانب العنف وتحكم الأزواج حيث تؤدي العدوانية إلى نزع الحب والاحترام من العلاقة الزوجية، فيعنفها بشكل متكرر دون أسباب تُذكر، سواء كان ذلك العنف لفظياً كالسب، والسخرية، والانتقاد اللاذع، أو جسدياً كالضرب، مما يدفعها إلى التفكير في الخلاص من خلال اللجوء إلى فكرة الطلاق.

وأيضا من الأسباب التي تدعو الأزواج للطلاق الخيانة الزوجية حيث تعتبر خيانة أحد الأزواج للآخر هي الضربة القوية التي تهدم استقرار العائلة، وذلك لأنها تمثل جرحاً عميقاً في العلاقة الزوجية التي تُبنى على الثقة، والإخلاص، والصدق، كما أنها من الأخطاء التي لا يستطيع الطرف الآخر أن يغفرها لشريك حياته، حتى وإن لم يحدث الطلاق بعدها، فإن حياتهما ستصبح أشبه بكابوس، وذلك بتجنب كل منهما الآخر.

و الروتين وهو الالتزام بنمط حياة تقليدي يتسبب في الملل و يعتبر من أهم أعداء العلاقة الزوجية، فمن المهم إدخال التجديدات، والقيام بأعمال جديدة من فترة إلى أخرى حتى لا يقع الزوجان في حالات الملل التي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى الطلاق الى جانب غياب التواصل بين الأزواج حيث يعاني بعض الأزواج من عدم قدرتهم على فهم الطرف الآخر، والتأقلم مع الحياة معه، وعدم القدرة على فتح باب الحوار الذي يعزز الثقة بينهما، وبالتالي يؤدي ذلك إلى معاناة الطرفين من الوحدة، وقد تنتهي هذه الحالة بالطلاق في كثير من الأحيان.

سيدة تطالب بطلاقها بعد قضية استمرت 5 سنوات

السيدة أم محمد إحدى الحالات التي رصدتها الشرق داخل أروقة المحاكم حيث قامت برفع قضية طلاق ضد زوجها و لكنها لم تحصل حتى الآن على طلاقها لعدم ثبوت الأدلة و قالت لقد استمرت قضيتي في المحكمة لمدة 5 سنوات و لم احصل إلى ألان على حريتي وأكدت لي المحكمة أنني من الممكن احصل على الخلع بعد التنازل عن جميع حقوقي و هذا أمر غير وارد على الإطلاق.

و قالت أنها طابت المحكمة بكافة حقوقها و مستحقاتها و مؤخر الصداق والنفقة و قد قامت المحكمة بالحكم لها بصرف نفقة شهرية لها و لكن ومع تعنت الزوج واستمرارية تقديم أوراق و مستندات قامت المحكمة بوقف النفقة وطالبتها بإرجاع كل ما تم صرفه لها . وطالبت ام محمد المحكمة بضرورة الاستماع الى الزوجة لمعرفة القضية بالتفصيل وما عانته الزوجة قبل وصولها إلى المحكمة وقالت ي بان تكون هناك سرعة في إجراءات التقاضي و أعربت عن أملها في حصولها على الطلاق بأسرع وقت ممكن مع كامل حقوقها و أشارت إلى إنها استنفذت كافة الطرق و الوسائل المتبعة لحل الشقاق و ليس أمامها سوى الانفصال و أكدت أنها تعرضت لعنف جسدي ومعنوي .

وقد أدى ذلك إلى أضرار جسدية بالغة إصابتها و كذلك أدى إلى استحالة الحياة الزوجية بينهما وقالت أن زوجها متزوج قبلها من زوجة أخرى وهو غير قادر في السابق على ان يعدل بين الزوجات أو يمنحها حياة زوجية أمنة لذلك ليس أمامها سوى الحصول على الطلاق مع كافة مستحقاتها.