محليات

892

استقطاب المواطنين للتدريس ضرورة لتعزيز الهوية الوطنية

عقدت مبادرة إضاءات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي جلستها الثالثة تحت عنوان "الهوية الوطنية...تربية وتعليم"، أمس الثلاثاء، ناقشت التحديات التي تواجه المجتمع والمتغيرات المتسارعة للحفاظ على الهُويّة الوطنية ودور المجتمع بكافة أطيافه وقطاعاته ومؤسساته وفي مقدمتها دور منظومة التعليم في تعزيز هذه الهوية وترسيخها في نفوس أبنائنا الطلبة.

تحدث في الجلسة كل من سعادة السيد سعد بن محمد الرميحي رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصحافة، والدكتور حسن السيد أستاذ القانون العام بجامعة قطر والقاضي بمحكمة قطر الدولية، والدكتورة فاطمة المعاضيد مستشار تعليمي بمكتب الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. أدارت الجلسة السيدة مريم المهندي المشرف العام على مبادرة إضاءات.

وقال سعادة السيد سعد الرميحي، إن الهوية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً في أي مجتمع بالعديد من المقومات بدايةً بالعقيدة واللغة والتاريخ والثقافة والحكم السياسي الموجود وكيف ينظم ويحافظ عليها، مؤكداً أن أخطر ما يواجه الهوية في الوقت الحالي هو التحول الديموغرافي وثورة المعلومات، إذ لا يستطيع أي فرد يطبق ما كان يحدث من 30 عاماً خلال الوقت الحالي مع التغيرات العديدة التي تحدث عبر السنوات.

وتابع: " وزارة التربية عليها حمل كبير في نقل الهوية وتعريفها للمجتمع لاسيما وأن عدد الطلاب في مختلف المدارس يتجاوز 400 ألف طالب مع النمو والتحول الديموغرافي ودخول ثقافات ووجوه وأفكار جديدة بعضها جيد والبعض الآخر تأثيرها سلبي، وبالتالي يجب أن تكون هناك إجراءات لحماية هوية هذا المجتمع.

* استقطاب القطريين

وطالب الرميحي الوزارة والجهات المعنية بالاستمرار في سياسات استقطاب القطريين لمهنة التعليم، كجزء من الحفاظ على هويتنا لدى الأجيال الجديدة، ولكن ذلك يتطلب ضرورة تحفيز المواطنين الراغبين في العمل بمهنة التدريس مادياً وزيادة الرواتب إيماناً بأهمية المعلم ودوره في تعليم وتربية الأبناء.

كما قال الدكتور حسن السيد أستاذ القانون العام بجامعة قطر والقاضي بمحكمة قطر الدولية، إن الدولة لديها هرم للتشريعات يأتي في قمته الدستور، ثم القوانين واللوائح المنظمة، وهذا الهرم يسمى تدرج التشريعات، وبالتالي التشريعات التي تأتي في الأدني يجب أن تدور في فلك التشريعات الأعلى منها، لذلك عندما نرى مبادئ عامة وأحكاما في الدستور تتعلق بالهوية فهذا يعني أن جميع التشريعات والقوانين الأدنى لزاماً عليها الالتزام بالمبادئ والأحكام الجوهرية الموجودة في الدستور.

* تشريعات الهوية

وأضاف: " المادة الأولى من الدستور تنص على أن دولة قطر دولة عربية مستقلة، وهذا أول بعد يرتبط بالهوية، ثم التأكيد على أن الشعب القطري جزء من الأمة العربية، وهذا يعزز عمقنا وارتباطنا الوثيق بهويتنا العربية واعتزازنا بها، ثم بعد ذلك التأكيد على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وكذلك التأكيد على البعد الديني والثقافي في القسم واعتبار الإسلام لدينا منهج حياة".

إجراءات بالمدارس الخاصة

بدورها قالت الدكتورة فاطمة المعاضيد استشاري التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن تعزيز الهوية يبدأ من سن التشريعات وينتهي بالتربية والتعليم، فعندما أجرت دراسة عن السياسات اللغوية في قطر ما بين 2010 إلى 2012 لم يكن هنالك أي سياسات واضحة بالنسبة لتعليم اللغة، بعدها صدر قانون اللغة العربية في عام 2015، حدد إطارا مهما وكان نقطة بدء مهمة لتحديد سياسة اللغة والتعليم.

وأضافت: " قطاع التعليم الخاصة بوزارة التربية والتعليم قطع شوطاً هاماً في السنوات القليلة الماضية بإصدار العديد من الإجراءات التنظيمية، والتي لا شك أحدثت قفزة في الإشراف على التعليم الخاص، كون الطلاب في المدارس الخاصة يشكلون 60% من إجمالي الطلبة الملتحقين بالمدارس (الحكومية والخاصة) و40% من هؤلاء الطلبة من القطريين"، مشيرة إلى أن هذا الإشراف يتم عن طريق قوانين وتعاميم وبرامج ومبادرات وإجراءات عديدة.

وذكرت أن الوزارة ألزمت المدارس الخاصة بوضع خطط تعليمية، ونصاب حصص، وتأهيل الكادر الأكاديمي لتدريس المواد الإلزامية الثلاث ( اللغة العربية – التربية الإسلامية – التاريخ القطري)، حتى أصبحت جزءا من متطلبات التخرج ومعادلة الشهادة المدرسية.

اقرأ أيضاً

تعزيز الوعي بإفساح الطريق لمركبات الطوارئ

وايل كورنيل- قطر تطور قدرات الكوادر الطبية

مناظرات الدوحة تبحث تأثير الاستثمار على كرة القدم

أخبار ذات صلة

د. فرهود الهاجري: برنامج «صيف الاستدامة» يبني جيلاً واعيًا بالبيئة

الهلال الأحمر: علاج وعمليات جراحية لـ 750 مريضا بالسودان