أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، فعاليات مراكز الأنشطة الطلابية لصيف 2026، تحت شعار /استثمر صيفهم بالإبداع/. وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن الفعاليات التي تستمر حتى 3 أغسطس المقبل، تهدف إلى تقديم تجربة تربوية ممتعة وشاملة خلال الإجازة الصيفية، وذلك في بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلبة، بالتعاون مع نخبة من الشركاء الإستراتيجيين في الدولة. وأوضحت أن المراكز بدأت في استقبال الطلبة ببرامج متنوعة وأنشطة تفاعلية تصقل مهاراتهم الإبداعية والمعرفية، لافتة إلى أن الفعاليات تقام يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، مستهدفة الفئات العمرية من 6 إلى 18 عاما من طلبة المدارس الحكومية، والطلبة القطريين في المدارس الخاصة، إلى جانب الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين خصص لهم مركز مستقل مجهز بالكامل لتلبية متطلباتهم. وبينت أن الفعاليات توزعت على خمسة مراكز صيفية جرى اختيارها بعناية لضمان سهولة الوصول، شملت مدرستي الوكرة وخليفة الثانويتين للبنين، ومدرستي الخور وآمنة بنت وهب الثانويتين للبنات، إلى جانب مدرسة الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة الهلال للبنين. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن هذه الجهود تأتي في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى بناء منظومة تعليمية متكاملة تدعم التنمية الشاملة للطلبة، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تعزيز رأس المال البشري، وتمكين الأجيال من مواجهة تحديات المستقبل بثقة واقتدار.

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي استقبال طلبات تسجيل ونقل الطلبة بالمدارس الحكومية استعداداً للعام الأكاديمي 2026-2027، في المراكز المخصصة لهذه الخدمات خلال فترة الإجازة الصيفية، بما يضمن تسهيل الإجراءات على أولياء الأمور، خلال الفترة من 5 يوليو الجاري حتى 13 أغسطس 2026 من الساعة 8:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً. ويتم قبول الطلبة المستجدين في المدارس الحكومية وفق الفئات التالية، بحسب منشور سابق لوزارة التربية والتعليم عبر منصة إكس: 1• أبناء القطريين. 2• أبناء القطريات. 3• أبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية. 4• أبناء حاملي الوثائق القطرية. 5• أبناء غير القطريين العاملين في الوزارات، والأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة. 6• أبناء غير القطريين العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية. 7• أبناء حاملي الإقامة الدائمة / والإقامة العقارية ممن يتمتعون بنفس مزايا الإقامة الدائمة، لغير العاملين بالجهات الحكومية، بشرط قبولهم بالعام الأكاديمي التالي من تاريخ حصولهم على بطاقة الإقامة الدائمة / والإقامة العقارية، وألا يتجاوز سن أبنائهم ثمانية عشر عاماً في بداية العام الأكاديمي. 8• أبناء الدبلوماسيين العاملين في السفارات والإداريين المبتعثين من دولهم. 9• أبناء العاملين في القطاع الخاص المقيمين في المناطق خارج مدينة الدوحة (القرى التي لا توجد بها مدارس خاصة، ولا يتوفر بها المرحلة المطلوبة، ولا يجوز تحويلهم إلى المدارس الحكومية بمدينة الدوحة، أو المناطق والقرى التي يوجد بها مدارس خاصة)، وتحدد هذه المناطق والقرى وفقاً للتعميم الذي تصدره وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. 10• يقبل تسجيل الطلبة (من الفئات المبينة أعلاه) في المدارس الحكومية من غير الناطقين باللغة العربية، شريطة اجتيازهم لاختبار اللغة العربية، ليتم تصميم البرامج العلاجية للغة العربية، وإلحاقهم بها وفق نتائج الاختبار.

تتواصل عملية التقديم على القسائم التعليمية للطلبة القطريين المستحقين عبر بوابة معارف لخدمات الجمهور وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة. ويوفر مشروع المسؤولية المجتمعية الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع المدارس ورياض الأطفال الخاصة أكثر من 9 آلاف مقعد دراسي موزعة على 4 فئات تشمل المقاعد المجانية بالكامل، والمقاعد المخفضة، والمقاعد المخصصة للطلبة ذوي الإعاقة، إضافة إلى المقاعد المدعومة بالقسيمة التعليمية. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في 28 يونيو الماضي عن توفير أكثر 3000 مقعد دراسي مجاني للطلبة القطريين المستوفين للشروط، ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية، وذلك في عدد من المدارس الخاصة المشاركة في المشروع. وتُتاح هذه المقاعد برسوم تعادل قيمة القسيمة التعليمية المعتمدة، حيث تتحمل المدارس المشاركة التي توفر هذه المقاعد أي فرق يتجاوز قيمة القسيمة، بما يتيح للأسر المستحقة الاستفادة من خيارات تعليمية في المدارس الخاصة دون أعباء مالية إضافية. ويستهدف المشروع الأسر القطرية التي لا يتجاوز دخلها الفعلي 35 ألف ريال قطري شهرياً لزيادة عدد المستفيدين وتوفير فرصة أكبر بعد أن كان سابقاً يجب ألا يتجاوز 25 ألف ريال قطري.. فما المقصود بالدخل الفعلي للأسرة؟ بحسب وزارة التربية والتعليم فإن المقصود بالدخل الفعلي الدخل المتبقي بعد خصم الالتزامات المالية الثابتة للأسرة، وذلك وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة. وفي فيديو سابق بحساب وزارة التربية والتعليم عبر منصة إكس، أوضحت الدكتورة رانية محمد مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم أن المقصود بالدخل الفعلي للأسرة ليس الدخل الرسمي في شهادة الراتب، وإنما الدخل الفعلي للأسرة بعد خصم جميع الالتزامات المالية الواقعة على عاتق الأسرة وأولياء الأمور، على أن يتم التقدم بالمستندات المطلوبة وتشمل شهادة الراتب الأصلية والرسمية وأي مستندات تثبت الالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق الأسرة.

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي استقبال طلبات تسجيل ونقل الطلبة بالمدارس الحكومية، خلال الفترة من 5 يوليو وحتى 13 أغسطس 2026 من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 2:00 ظهراً بالمراكز المخصصة خلال فترة الإجازة الصيفية، بما يضمن تسهيل الإجراءات على أولياء الأمور استعداداً للعام الأكاديمي 2026-2027. وأوضحت وزارة التربية والتعليم عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد سن القبول في المدارس الحكومية من الروضة إلىالمرحلة الثانوية (التعليم العام والتخصصي)، كالتالي: المرحلة الابتدائية: روضة: الحد الأدنى 4 سنوات تمهيدي: الحد الأدنى 5 سنوات الأول ابتدائي: الحد الأدنى 6 سنوات.. الحد الأعلى 7 سنوات و11 شهراً و29 يوماً. الثاني الابتدائي: الحد الأدنى 7 سنوات.. الحد الأعلى 8 سنوات و11 شهراً و29 يوماً. الثالث الابتدائي: الحد الأدنى 8 سنوات.. الحد الأعلى 9 سنوات و11 يوماً و29 يوماً. الرابع ابتدائي: الحد الأدنى 9 سنوات.. والحد الأعلى 10 سنوات و11 شهراً و29 يوماً. الخامس ابتدائي: الحد الأدنى 10 سنوات.. الحد الأعلى 11 سنة و11 شهراً و29 يوماً. السادس الابتدائي: الحد الأدنى 11 سنة.. الحد الأعلى 12 سنة و11 شهراً و29 يوماً. أما بشأن السن في نظام الدعم التعليمي للمرحلة الابتدائية، فيكون الحد الأعلى كالتالي: الأول الابتدائي: الحد الأعلى 8 سنوات و11 شهراً و29 يوماً. الثاني الابتدائي: الحد الأعلى 9 سنوات و11 شهراً و29 يوماً. الثالث الابتدائي: الحد الأعلى 10 سنوات و11 شهراً و29 يوماً. الرابع الابتدائي: الحد الأعلى 11 سنة و11 شهراً و29 يوماً. سن القبول في المرحلة الإعدادية: السابع: الحد الأدنى 12 سنة والحد الأعلى 14 سنة و11 شهراً و29 يوماً. الثامن: الحد الأدنى 13 سنة.. والحد الأعلى 15 سنة و11 شهراً و29 يوماً. التاسع: الحد الأدنى 14 سنة.. والحد الأعلى 16 سنة و11 شهراً و29 يوماً. سن القبول في المرحلة الثانوية (التعليم العام والتخصصي): العاشر: الحد الأدنى 15 سنة.. والحد الأعلى 17 سنة و11 شهراً و29 يوماً. الحادي عشر: الحد الأدنى 16 سنة.. والحد الأعلى 18 سنة و11 شهراً و29 يوماً. الثاني عشر: الحد الأدنى 17 سنة.. والحد الأعلى 19 سنة و11 شهراً و29 يوماً. وبيّنت وزارة التربية والتعليم أنه يتم احتساب سن القبول في 31 ديسمبر من عام القبول، مشيرة إلى أنهيُسمح بقبول الطلبة (القطريين / غير القطريين) المحولين من المدارس الخاصة في قطر والمحولين من خارج الدولة من دون السن القانونية- بدءاً من الصف الخامس فما فوق بغض النظر عن الحد الأدنى لسن القبول شريطة نجاحهم في الصف السابق.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تفاصيل خطة الابتعاث الحكومي 2026-2027 للابتعاث الداخلي والتي تتضمن حوافز مالية للمبتعثين، إلى جانب شروط القبول لبرامج الابتعاث المختلفة. وأكدت الوزارة في منشور لها، أن خطة الابتعاث الحكومي الداخلي تمنح راتباً شهرياً قدره 10,000 ريال قطري لطلبة تخصصات الطب والتربية والإسعاف فيما يحصل طلبة تخصصات الهندسة وعلوم الحاسب والعلوم الصحية على راتب شهري قدره 8,000 ريال قطري، كما تخصص الخطة راتباً شهرياً قدره 6,000 ريال قطري لطلبة تخصصات العلوم التطبيقية والآداب بينما يحصل طلبة الدبلوم المهني على راتب شهري قدره 4,000 ريال قطري. وأوضحت الوزارة، أن الابتعاث الداخلي برنامج لابتعاث الطلبة عن طريق وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للدراسة داخل دولة قطر على نفقة الدولة، في التخصصات والجامعات المعتمدة للابتعاث الداخلي، وفق خطة الابتعاث المعلنة. وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى ابتعاث الطلبة للجامعات الوطنية والخاصة المدرجة في قوائم الابتعاث الداخلي، على أن تُستثنى منها قائمة الجامعات الأميرية. كما تُخصص مقاعد الابتعاث الداخلي بنظام التنافسية للطلبة الأعلى نسبة في الثانوية العامة، ويكون القبول في التخصصات ذات الأولوية في سوق العمل. ويتماشى برنامج الابتعاث الداخلي مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة المرتبطة بالتوظيف. المتفوقون أكاديمياً وفيما يتعلق ببرنامج الطلاب المتفوقين أكاديمياً في الثانوية العامة، يشمل البرنامج الطلاب المتفوقين من الجنسين ضمن قائمة العشر الأوائل للمسارات العامة (العلمي، والتكنولوجي، والآداب والإنسانيات)، والأول من كل مسار من المسارات التخصصية (التقنية – المصرفية)، على ألا تقل النسبة عن 95%. كما يشترط البرنامج الحصول على قبول نهائي غير مشروط من قائمة الجامعات المعتمدة والمعلن عنها على منصة الابتعاث الحكومي للابتعاث الداخلي، ويشمل مختلف المجالات وكافة التخصصات، مع مراعاة تحقيق الشروط العامة للابتعاث. درجة البكالوريوس أما بالنسبة لدرجة البكالوريوس، فيشترط الحصول على نسبة 80% في الثانوية العامة لمسارات الطب والهندسة وعلوم الحاسب، ونسبة 75% في الثانوية العامة لمسارات العلوم والطب المساعد. كما يشترط الحصول على قبول نهائي غير مشروط في أحد التخصصات المتاحة وفق خطة الابتعاث الداخلي المعتمدة والمعلن عنها على منصة الابتعاث الحكومي لدرجة البكالوريوس، مع ضرورة تواؤم التخصص الجامعي مع مسار الثانوية العامة للتخصصات العلمية، ومراعاة تحقيق الشروط العامة للابتعاث. درجة الماجستير وبالنسبة لدرجة الماجستير، تشترط الخطة الحصول على معدل 3 فأعلى للدرجة السابقة (البكالوريوس)، كما تشترط المعدل ذاته للالتحاق ببرامج الماجستير التنفيذي. وتُمنح أولوية الابتعاث للتخصصات العلمية والمجالات المتخصصة، مثل الهندسة والحاسب الآلي والعلوم، مع اشتراط تطابق التخصص مع المهام الوظيفية، وحصول الموظف على موافقة من جهة العمل وموافقة من ديوان الخدمة المدنية. درجة الدكتوراه وفيما يخص درجة الدكتوراه، تشترط الخطة ألا يقل تقدير المرشح للدرجة العلمية السابقة عن جيد جداً. وتُمنح أولوية الابتعاث للتخصصات العلمية والمجالات المتخصصة، مثل الهندسة والطب والطب المساعد والحاسب الآلي، كما يشترط تطابق التخصص مع المهام الوظيفية، وحصول الموظف على موافقة من جهة العمل وموافقة من ديوان الخدمة المدنية. ويقتصر الابتعاث في برامج الدكتوراه على الكوادر الوطنية المنتسبة لمؤسسات أكاديمية أو مراكز بحثية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة في إدارة المراكز التعليمية بقطاع شؤون التعليم الخاص، اليوم، عن أسماء 90 مدرباً قطريا من جملة 121 مدرباً تقدموا للفوج الأول لمبادرة توطين المدربين القطريين بمراكز الخدمات التعليمية والتدريبية، بعد اجتياز المقابلات الشخصية، ليمثلوا إضافة نوعية لمنظومة التدريب؛ وتوظيف خبراتهم ومهاراتهم المكتسبة التي تعزز كفاءة مخرجاتها. وفي بيان للوزارة، أشادت السيدة إيمان علي النعيمي، مديرة إدارة مراكز الخدمات التعليمية، بنجاح المبادرة المتمثلة في الإقبال والاستجابة الكبيرة من المدربين القطريين الذين تقدموا للمبادرة البالغ عددهم 121 متدرباً، حيث تم اختيار 90 مدرباً منهم، بعد أن استوفوا الشروط وأظهروا حزمة من المهارات منها الخبرة العميقة ومعرفة المحتوى وابتكار الأساليب التدريبية الحديثة، إضافة لسلامة اللغة والمرونة والثقة بالنفس، تقسيمهم إلى 37 مدرباً بمستوى خبير، و21 مدرباً بمستوى مدرب متمرس، و32 مدرباً بمستوى مدرب معتمد. كما استعرضت النعيمي مراكز الخدمات التعليمية المتطوعة للمشاركة في رفع كفاء المدربين ، وهي: مركز استدامة للتدريب التربوي ويدرب المدربين على تنويع نبرة الصوت وتناغمها، ومركز الرواد للتدريب الإداري ويدرب المدربين على أدوات التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، ومركز أم أي كيو ويدرب المدربين على التقييم البنائي والختامي، ومركز ماستر ميندز للتدريب الإداري ويدرب المدربين على مراعاة أنماط المتدربين المختلفة، ومركز مراس للتدريب و الاستشارات و يدرب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وحول الخطوات المستقبلية التي يتعين اتخاذها، أكدت النعيمي توفير برامج تدريب مجانية لتعزيز كفاءة المدربين، وعقد جلسات نقاشية وطاولة مستديرة لتعزيز المهارات، وتسجيل المدربين ببرامج اعتماد مدربين دولي للحصول على الاعتمادات المحلية والدولية، ومتابعة الاستعانة بالمدربين بمراكز الخدمات والجهات المساندة كما تم استعراض أسئلة المدربين و الرد على استفساراتهم التي تتعلق بتدريبهم وتأهيلهم وحوافزهم المزايا التي توفرها لهم المبادرة وآفاق المستقبل.

دشنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مبادرة وطنية مشتركة بالتعاون مع وزارة المواصلات لابتعاث الطلبة القطريين لدراسة تخصصي الهندسة البحرية والملاحة البحرية، في خطوة تستهدف تعزيز الكفاءات الوطنية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، ودعم متطلبات التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030. وقال الدكتور حارب محمد الجابري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن المبادرة تأتي انطلاقا من أهمية القطاع البحري باعتباره أحد القطاعات الحيوية ذات الأولوية، وما يتطلبه من كوادر وطنية مؤهلة قادرة على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، لا سيما في مجالات تشغيل السفن والمنشآت البحرية وإدارة العمليات البحرية المختلفة. وأوضح الجابري، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن برنامج الابتعاث الخارجي يتيح للطلبة فرصة دراسة بكالوريوس الملاحة البحرية ضمن قائمة التخصصات المستهدفة، مع توفير حزمة من المزايا الداعمة تشمل بدل ما قبل السفر بقيمة 25 ألف ريال يصرف لمرة واحدة، إضافة إلى مخصص شهري قدره 14 ألف ريال، وتذكرة سفر سنوية، إلى جانب امتيازات إضافية للطلبة الملتحقين بالجامعات المدرجة ضمن القائمة الأميرية. وأضاف أن من خلال برنامج الابتعاث الداخلي، سيتم دعم الطلبة القطريين الراغبين في دراسة بكالوريوس الهندسة البحرية، حيث يحصل الطلبة المقبولون على مخصص شهري بقيمة 8 آلاف ريال أثناء فترة الدراسة، وذلك في إطار تشجيع الكفاءات الوطنية على الالتحاق بالتخصصات الهندسية البحرية، ومن بينها البرامج المطروحة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. بدوره، قال المهندس عبدالعزيز عبدالله السليطي وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري بوزارة المواصلات، إن المبادرة تهدف إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة علميا وعمليا في تخصصي الهندسة البحرية والملاحة البحرية، وسد احتياجات الجهات الوطنية العاملة في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية. وبين السليطي، في كلمته خلال المؤتمر، أن هذه المبادرة تأتيفي إطار حرص وزارة المواصلات على دعم توجهات دولة قطر نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تأهيل كوادر وطنية متخصصة في القطاع البحري. ولفت إلى أن المبادرة تهدف إلى استقطاب الطلبة القطريين الراغبين في الالتحاق بالتخصصات البحرية، عبر مسارين رئيسيين هما الابتعاث الخارجي في تخصص بكالوريوس الملاحة البحرية، والابتعاث الداخلي في تخصص بكالوريوس الهندسة البحرية، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وبرنامج الابتعاث الخارجي. وأكد حرص الوزارة من خلال هذه المبادرة على إعداد كوادر وطنية مؤهلة علميا وعمليا، قادرة على سد احتياجات الجهات العاملة في قطاع النقل والخدمات البحرية، وتعزيز كفاءة العمل في هذا القطاع الحيوي، بما يواكب أفضل المعايير الدولية. وأشار إلى أن تخصصي الملاحة والهندسة البحرية يكتسبان أهمية كبيرة، ويسهمان في تأهيل كوادر قادرة على دعم أعمال التفتيش والرقابة، وتقييم الجوانب الفنية والهندسية للسفن، وتطوير الأنظمة واللوائح الفنية، إلى جانب دعم التحقيقات الفنية في الحوادث البحرية، وتعزيز سلامة وأمن الملاحة البحرية، والارتقاء بمتطلبات التأهيل والترخيص للبحارة، وتعزيز الرقابة على تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأبرز أن هذه المبادرة تسهم في تعزيز دور وزارة المواصلات كجهة تنظيمية وتشريعية للقطاع البحري، من خلال رفع جاهزية الكفاءات الوطنية المتخصصة، ودعم أعمال الرقابة والتفتيش البحري، والمساهمة في صناعة القرار المبني على الخبرات الفنية، بما ينعكس إيجابا على تعزيز الاقتصاد البحري الوطني. وأضاف وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري بوزارة المواصلات، أن هذه المبادرة تهدف إلى الاعتماد الكلي على الكفاءات الوطنية المتخصصة ورفع جودة التشريعات والسياسات البحرية ودعم الرقابة والتفتيش البحري وتوفير الخبرات الفنية اللازمة لصنع القرار، مبينا أن المبادرة جاءت كخطوة إستراتيجية نحو بناء قاعدة وطنية من الكفاءات البحرية المؤهلة، بما يدعم استدامة القطاع البحري ويسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر 2030. من جهتها، قالت السيدة نورة الأنصاري مدير إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وبالتعاون مع وزارة المواصلات، على الاستثمار في رأس المال البشري الوطني من خلال استقطاب الكفاءات وتأهيلها أكاديميا ومهنيا وفق أعلى المعايير، بما يواكب متطلبات سوق العمل ويعزز تنافسية الكوادر الوطنية. وأضافت أن هذه الخطوة الإستراتيجية تهدف إلى دعم قطاع النقل البحري، باعتباره أحد القطاعات الحيوية ذات الأهمية المتزايدة في الدولة، من خلال إعداد جيل من المتخصصين القادرين على الإسهام في تطوير هذا القطاع، وتعزيز كفاءته واستدامته، بما ينسجم مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. جدير بالذكر أن المبادرة ستسهم في تعزيز جاهزية الكوادر الوطنية لشغل الوظائف الفنية والتشغيلية في القطاع البحري، ورفع كفاءة منظومة النقل البحري، ودعم خطط الدولة في تطوير الخدمات اللوجستية والاقتصاد البحري بما يواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وتعكس المبادرة التزام الجهات الوطنية بالاستثمار في رأس المال البشري القطري، وتوفير مسارات أكاديمية ومهنية نوعية تواكب احتياجات سوق العمل المستقبلية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية دولة قطر في القطاعات الإستراتيجية.

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم، الإصدار الأول من سياسة الرسوم المدرسية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة 2026، والتي يبدأ تطبيقها اعتبارا من العام الأكاديمي 2027-2028. وتهدف السياسة الجديدة للرسوم إلى إرساء إطار تنظيمي واضح وموحد لاعتماد الرسوم الدراسية ورسوم التشغيل والخدمات والرسوم الاختيارية، وربط أي زيادات مستقبلية بمعايير مالية وأكاديمية وتشغيلية محددة، بما يعزز جودة التعليم، ويحقق العدالة والشفافية، ويحافظ على التوازن بين استدامة المدارس الخاصة وحماية أولياء الأمور من الزيادات غير المبررة. وفي هذا الإطار، قال السيد عمر عبد العزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: إن إطلاق السياسة الجديدة يمثل خطوة تنظيمية وتطويرية غير مسبوقة في قطاع التعليم الخاص بدولة قطر، ويأتي ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، بما يعزز استدامة القطاع، ويرفع تنافسيته، ويحسن جودة مخرجاته، ويحقق التوازن بين مصالح المستثمرين والمدارس وأولياء الأمور والطلبة. وأضاف النعمة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق السياسة: أن الوزارة أعدت هذه الوثيقة استجابة للمطالبات المتكررة من المستثمرين ومشغلي المدارس وأولياء الأمور بضرورة وجود إطار واضح ومعلن ينظم آليات اعتماد الرسوم الدراسية وطلبات تعديلها، ويوفر رؤية واضحة لجميع الأطراف تساعدهم على التخطيط المالي والاستثماري على المدى الطويل. وأوضح أن السياسة الجديدة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الوزارة، إذ جرى إعدادها بعد دراسة أفضل الممارسات والتجارب الدولية، لضمان بناء منظومة تنظيمية حديثة تتوافق مع التطورات التي يشهدها قطاع التعليم الخاص على المستويين المحلي والعالمي. وأشار إلى أن السياسة الجديدة للرسوم لا تستهدف فرض قيود إضافية على المستثمرين أو الحد من نمو التعليم الخاص، وإنما تهدف إلى وضع معايير معلنة وواضحة لدراسة الرسوم وطلبات تعديلها، بما يعزز العدالة والشفافية، ويحد من الاجتهادات الفردية. ولفت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى أن الوزارة وضعت كذلك منهجية واضحة لاحتساب الرسوم الخاصة بالمدارس الجديدة، تستند إلى دراسات الجدوى الاقتصادية والمعايير التشغيلية، بما يضمن استدامة المشاريع التعليمية ويشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، ويوسع الخيارات التعليمية المتاحة أمام أولياء الأمور. وبين أن طلبات تعديل الرسوم في المدارس القائمة ستخضع لمعايير موضوعية ومعلنة تراعي معدلات التضخم والتكاليف التشغيلية ومستوى جودة الأداء الأكاديمي، بما يحقق التوازن بين تمكين المدارس المتميزة من تطوير خدماتها واستدامتها المالية، وبين حماية مصالح أولياء الأمور. بدورها، قالت الدكتورة رانية محمد مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام التراخيص الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن السياسة الجديدة تمثل نقلة نوعية في تنظيم الرسوم الدراسية، إذ ترتكز على تعزيز النزاهة والشفافية، وتحقيق التوازن بين حق المدارس في تطوير خدماتها التعليمية، وحق أولياء الأمور والطلبة في وضوح الإجراءات والاستقرار المالي والتعليمي. وأضافت أن الوزارة أطلقت الإصدار الأول من السياسة لعام 2026 بعد تطبيقها بصورة تجريبية على طلبات الرسوم الخاصة بالعام الأكاديمي 2026-2027، بهدف اختبار الضوابط والمعايير والتأكد من فاعليتها قبل بدء التطبيق الرسمي اعتبارا من العام الأكاديمي 2027-2028. وأوضحت أن السياسة تستند إلى أحكام القانون رقم (23) لسنة 2015 بشأن تنظيم المدارس الخاصة، إلى جانب القرارات الوزارية واللوائح والأدلة الإرشادية ذات الصلة، لتكون مرجعًا تنظيميًا موحدًا لجميع المدارس الخاصة والجهات ذات العلاقة. ونوهت مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بأن الوزارة أعادت تنظيم مواعيد تقديم طلبات زيادة الرسوم بما يتوافق مع اختلاف الأنظمة التعليمية، حيث تقدم المدارس التي يبدأ عامها الدراسي في يناير أو أبريل طلباتها خلال شهر سبتمبر، بينما تقدم المدارس التي يبدأ عامها في سبتمبر طلباتها خلال شهر ديسمبر، بما يحقق مرونة أكبر ويمنح المدارس وقتا كافيا لاستكمال متطلبات الدراسة. وأشارت مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام التراخيص الخاصة بالوزارة، إلى أن السياسة الجديدة تمنح أولياء الأمور فترة تصل إلى عام ونصف العام قبل تطبيق أي زيادة معتمدة، بعد أن كان الإعلان عنها يتم قبل فترة قصيرة من بدء العام الدراسي، ما يمنح الأسر فرصة كافية للتخطيط المالي واتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الطالب أو انتقاله إلى مدرسة أخرى. وأكدت أن الوزارة استحدثت لأول مرة سقفا واضحا للزيادات في الرسوم الدراسية ليكون المرجع الأساسي عند دراسة الطلبات، بما يمنع الزيادات غير المبررة، ويحقق التوازن بين جودة الخدمات التعليمية والقدرة المالية للأسر. وبينت أن السياسة شهدت كذلك تغييرا في آلية احتساب الزيادة، إذ أصبح الأداء الأكاديمي وجودة التعليم المعيار الرئيس، بعد أن كان التركيز في السابق ينصب بدرجة أكبر على الجوانب المالية، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة تختلف من مدرسة إلى أخرى وفقًا لنتائج التقييم، إذ لم تحصل بعض المدارس على أي زيادة، بينما حصلت مدارس أخرى على زيادات بلغت 2 و3 بالمئة. وأوضحت الدكتورة رانية محمد أن من أبرز الضوابط الجديدة اشتراط مرور ثلاث سنوات على ترخيص المدرسة أو الروضة قبل التقدم بطلب زيادة الرسوم الدراسية، مع استثناء رسوم التشغيل والخدمات والرسوم الاختيارية، وعدم السماح للمدارس التي حصلت على زيادة خلال السنوات الثلاث الماضية بالتقدم بطلب جديد، إلى جانب اشتراط ألا تقل نسبة التسجيل عن 65 بالمئة من الطاقة الاستيعابية، وألا تتجاوز نسبة الإشغال 100 بالمئة إلا في الحالات التي تعتمدها الوزارة. وأشارت إلى أن السياسة الجديدة تضمنت عقوبات على المدارس، التي تقدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد التأثير على دراسة الطلبات، تتمثل في حرمانها من التقدم بطلبات زيادة الرسوم لدورتين متتاليتين، مع إمكانية تطبيق العقوبات القانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذة. وقالت: إن السياسة نصت كذلك على توزيع أي زيادة تتجاوز 5 بالمئة على عامين دراسيين متتاليين، لمراعاة القدرة المالية لأولياء الأمور، كما ألزمت المدارس التي تطبق أكثر من منهج بتقديم قوائم مالية مستقلة لكل منهج، واعتمدت احتساب الدرجة الكاملة للمعيار الأكاديمي في الحالات التي يتعذر فيها إجراء التقييم أو الاختبارات الدولية لأسباب خارجة عن إرادة المدرسة. وأضافت أن الوزارة استحدثت مسارات للتعافي المالي والأكاديمي لمعالجة الحالات الخاصة، حيث تتولى إدارة تراخيص المدارس الخاصة إعداد خطط للتعافي المالي للمدارس التي تواجه تحديات مالية، بينما تلتزم المدارس التي تعاني قصورًا أكاديميًا بإعداد خطط تطوير وتحسين محددة بزمن، مع إمكانية الجمع بين المسارين وفق نتائج دراسة كل حالة. وكشفت مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام التراخيص الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الوزارة ستصدر جداول الرسوم لجميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة، والبالغ عددها 355 مدرسة وروضة، سواء تقدمت بطلبات تعديل الرسوم أم لم تتقدم، وذلك وفق نموذج موحد يتضمن سنة الإصدار ويظل نافذا حتى إصدار نسخة جديدة. وبينت أن نتائج التطبيق التجريبي أظهرت تقدم 99 مدرسة وروضة بطلبات لزيادة الرسوم أو رسوم التشغيل والخدمات والرسوم الاختيارية، منها 57 طلبا لزيادة الرسوم الدراسية ورسوم التشغيل معا، و20 طلبا خاصا برسوم التشغيل والخدمات فقط، فيما استبعد 22 طلبا لعدم استيفاء الشروط، ووافقت الوزارة على منح زيادات لـ 54 مدرسة وروضة استوفت المعايير. ونوهت بأن نتائج التطبيق أظهرت تصنيف ثلاث مدارس ضمن مسار التعافي المالي، و13 مدرسة ضمن مسار التعافي الأكاديمي، وثلاث مدارس ضمن المسارين معا، مشيرة إلى أن المدارس المحولة إلى التعافي المالي لم تحصل على زيادات بسبب عدم تطابق البيانات المالية، أو عدم استيفاء متطلبات التحليل المالي، أو لعدم وجود مبررات كافية.

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن برنامج التجسير التابع لبرامج الابتعاث الحكومي (2026 / 2027)، يندرج تحت الجسر الأكاديمي، ويُولد المرونة ما بين المسارات الأكاديمية؛ فيفتح الباب لطلبة المسار الأدبي للالتحاق بالتخصصات العلمية. 3 شروط القبول بالبرنامج الحصول على نسبة %70% في الثانوية العامة. الحصول على القبول في برنامج الجسر الأكاديمي مراعاة تحقيق الشروط العامة للابتعاث. ** الحوافز والمميزات 1- تغطية الرسوم الدراسية للطالب. 2- تأهيل الطالب لدراسة التخصصات العلمية في المرحلة الجامعية. للتقديم على البرنامج من خلال الرابط: https://scholarship.edu.gov.qa/ar/

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة بإدارة التخطيط والسياسات التربوية والابتكار، الموسم السادس من الحلقات النقاشية للأبحاث والتقارير التربوية التطويرية لعام 2026، والذي نُظم عبر منصة مايكروسوفت تيمز، في إطار جهود الوزارة لتعزيز صناعة القرار التربوي القائم على الأدلة، وإثراء الممارسات البحثية، ودعم تطوير السياسات التعليمية في دولة قطر. وتناولت الحلقات النقاشية، بحسب وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني، مجموعة من الموضوعات والقضايا التربوية ذات الأولوية، شملت العلاقة بين الألعاب الإلكترونية والسلوك العدواني لدى المراهقين، والتعليم ما قبل الروضة وفرص تطويره، ومعايير اعتماد الرسوم الدراسية والإضافية في المدارس الخاصة، ومهنة التدريس من منظور طلبة المرحلة الثانوية، إلى جانب الإطار التنظيمي لتنفيذ استطلاعات الرأي والاستبيانات والسياسات المؤسسية ذات الصلة بالعمل التربوي. وشهدت الحلقات مشاركة نخبة من القيادات التربوية والاستشاريين وممثلي الإدارات التعليمية والباحثين، الذين أثروا النقاشات بمداخلاتهم وملاحظاتهم، بما أسهم في تعميق الاستفادة من نتائج الدراسات المطروحة ودعم التوصيات والمقترحات التطويرية المنبثقة عنها. وأكد ناصر محمد داود، مدير إدارة التخطيط والسياسات التربوية والابتكار، أن الأبحاث التربوية تمثل نبراساً يُستضاء به في مواجهة تحديات التعليم العام، لما توفره من تحليلات وتوصيات تستند إلى الأدلة والبيانات المستمدة من الواقع التربوي، مشدداً على أهمية تحويل نتائج الأبحاث إلى خطط ومبادرات تنفيذية تسهم في تطوير المنظومة التعليمية وتحسين مخرجاتها. من جانبها، أشادت لولوة راشد النعيمي، مساعد مدير إدارة التخطيط والسياسات التربوية والابتكار، بتكامل جهود الإدارات والوحدات المختلفة في الوزارة لدعم البحث التربوي وتوظيف مخرجاته في تطوير السياسات والبرامج التعليمية، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ويأتي تنظيم هذه الحلقات ضمن جهود الإدارة الرامية إلى ترسيخ ثقافة البحث العلمي التربوي، وتوسيع دائرة الاستفادة من نتائجه في تطوير السياسات والقرارات التعليمية، كما تعمل الإدارة على استشراف التوجهات المستقبلية في القطاع التربوي من خلال بناء شراكات مع المؤسسات البحثية داخل دولة قطر وخارجها، وإنشاء قاعدة بيانات بحثية تربوية تُعنى بتوثيق وأرشفة الدراسات والأبحاث بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعزيز نهج التخطيط والتطوير المستند إلى الأدلة العلمية، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم، ودعم كفاءة السياسات والبرامج التعليمية، وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع الجسر الأكاديمي عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن إطلاق مبادرة جديدة تتيح لخريجي الثانوية العامة من طلبة المسار الأدبي الالتحاق بالتخصصات العلمية في مؤسسات التعليم العالي، وذلك بعد استيفاء متطلبات القبول والنجاح في برنامج الجسر الأكاديمي لمسار العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وفق الآلية المعتمدة. وجرى الإعلان عن المبادرة خلال مؤتمر صحفي نظمه قطاع شؤون التعليم العالي بمقر الوزارة، اليوم، وذلك في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الرامية إلى توسيع الخيارات الأكاديمية أمام الطلبة، وتعزيز جاهزيتهم للتخصصات المستقبلية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل الوطني ومتطلبات التنمية المستدامة. وبموجب المبادرة، أصبح بإمكان طلبة المسار الأدبي الاستفادة من مسار أكاديمي معتمد يؤهلهم للانتقال إلى التخصصات العلمية، من خلال الالتحاق ببرنامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الجسر الأكاديمي، الذي يوفر تأهيلاً أكاديمياً متكاملاً وفق معايير عالمية، ويكسب الطلبة المعارف والمهارات اللازمة للنجاح في الدراسة الجامعية. ويركز البرنامج على تنمية مهارات اللغة الإنجليزية الأكاديمية، وتعزيز القدرات في الرياضيات والعلوم الأساسية، بما في ذلك الأحياء والكيمياء والفيزياء، إلى جانب مهارات الحاسب الآلي والبرمجة، باعتبارها من المتطلبات الأساسية للالتحاق بالتخصصات العلمية، كما يقدّم مقررات أكاديمية مصممة، بما يضمن توافق مخرجات التعلم مع متطلبات الجامعات المحلية والعالمية. ويستفيد الطلبة من شبكة الشراكات الأكاديمية التي يتمتع بها الجسر الأكاديمي مع عدد من الجامعات المرموقة داخل دولة قطر وخارجها، حيث تتيح هذه الشراكات اعتماد السنة الأكاديمية التي يقضيها الطالب في الجسر الأكاديمي ضمن مساره الجامعي، بما يدعم انتقاله إلى تخصصات علمية متنوعة تشمل الطب والهندسة وعلوم الحاسب والعلوم، وفق الأنظمة والضوابط الأكاديمية المعتمدة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور حارب محمد الجابري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن المبادرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين طلبة المسار الأدبي من توسيع خياراتهم الأكاديمية والالتحاق بالتخصصات العلمية التي تحتاجها الدولة. وقال إن المبادرة تنسجم مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وتسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة في المجالات العلمية ذات الأولوية، مشيراً إلى أن التعاون مع الجسر الأكاديمي يوفر بيئة تعليمية داعمة ومرنة تساعد الطلبة على اكتساب المعارف والمهارات اللازمة للنجاح في التعليم العالي. من جانبه، أعرب الدكتور سحيم خلف التميمي، المدير العام للجسر الأكاديمي، عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية مع الوزارة، مؤكداً أنها تعكس الالتزام المشترك بتوفير مسارات تعليمية مرنة وشاملة تفتح آفاقاً جديدة أمام الطلبة. وقال إن برامج الجسر الأكاديمي صُممت لتزويد الطلبة بالمهارات الأساسية في اللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات والحاسب الآلي، بما يمكنهم من الانتقال بثقة إلى التخصصات العلمية وغيرها من التخصصات الجامعية وتحقيق النجاح في مسيرتهم الأكاديمية. إلى ذلك، حددت المبادرة عدداً من شروط القبول، تشمل الحصول على شهادة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن 70 بالمئة، وتقديم شهادة في اللغة الإنجليزية (IELTS) أو ما يعادلها بدرجة لا تقل عن 4.5، واجتياز اختبارات تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية والرياضيات، واستكمال إجراءات التقديم عبر نظام القبول المعتمد. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتوفير مسارات تعليمية مرنة ومبتكرة تواكب متطلبات التعليم العالي وسوق العمل، وتسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة والنجاح في القطاعات الحيوية، بما يدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها التاسع لسنة 2026 الصادر اليوم الأحد، قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي رقم (6) لسنة 2026 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منهاوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وتعيين اختصاصاتها. ويتضمن القرار 111 مادة تنص الأولى منها على أن تُنشأ أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على النحو المبين بالخريطة التنظيمية المرفقة، وتُعين اختصاصاتها على النحو الوارد بهذا القرار. طالع نص القرار بالكامل: -

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي برنامج «نقدر تعبك»، الذي نظمته إدارة شؤون المدارس والطلبة ممثلة بقسم حماية ورعاية الطلبة، بهدف دعم الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين في المدارس الحكومية مهنياً ونفسياً، وتعزيز كفاءتهم في تقديم الخدمات الإرشادية والرعائية للطلبة. وشهد حفل ختام البرنامج حضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل الوزارة، في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز جودة الحياة المدرسية وتوفير بيئة داعمة للكوادر التربوية المسؤولة عن الرعاية النفسية والاجتماعية للطلبة. واستهدف البرنامج في مرحلته الأولى 100 اختصاصي واختصاصية من مدارس البنين والبنات، حيث تضمن ورشة تحفيزية قدمها الدكتور محمد العنزي، ركزت على تنمية العمل الجماعي وتعزيز الروابط المهنية والرضا الوظيفي، بما يسهم في بناء بيئة تعليمية أكثر استقراراً وقدرة على الاستجابة للتحديات والمتغيرات المعاصرة. وأكد الدكتور أحمد خالد الحديدي، استشاري نفسي بقسم حماية ورعاية الطلبة، أن برنامج «نقدر تعبك» يجسد إيمان الوزارة بالدور المحوري الذي يؤديه الاختصاصيون النفسيون والاجتماعيون في دعم الاستقرار النفسي داخل المدارس. من جانبها، أوضحت الأستاذة روضة آل شعيل، استشارية اجتماعية بقسم حماية ورعاية الطلبة، أن اختيار اسم «نقدر تعبك» يعكس تقدير الوزارة للجهود التي يبذلها الكادر النفسي والاجتماعي في الميدان التربوي، في ظل ما يواجهه من تحديات وضغوط مهنية. بدورها، أكدت الأستاذة سارة آل فهيدة، استشارية اجتماعية بقسم حماية ورعاية الطلبة، أن البرنامج يأتي تقديراً للدور الإنساني والتربوي الذي يقوم به الاختصاصيون النفسيون والاجتماعيون في رعاية الطلبة ومتابعة احتياجاتهم المختلفة، مشيرة إلى أن جهودهم تمثل ركيزة أساسية في دعم البيئة التعليمية وتحقيق الاستقرار المدرسي.

تم اختيار 3 مدارس ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ تجربة الصف الذكي بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وشركة هواوي العالمية . وأوضحت السيدة عائشة اليافعي، خبير تعليم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في تصريحات لـ تلفزيون قطر، أن التجربة تأتي ضمن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دعم التعلم الرقمي وتطوير البيئة التعليمية، وبالتعاون مع شركة هواوي، وتزامناً مع فعاليات اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 2026. وحول اختيار 3 مدارس لتطبيق التجربة، أشارت إلى اختيار عدد محدود من المدارس في المرحلة الأولى بهدف تنفيذ تجربة تطبيقية مدروسة، بحيث تتيح لنا تقييم بشكل عملي وقياس فعالية استخدام التقنيات داخل البيئة الصفية قبل التوسع مستقبلاً وتكون لدينا نتائج واضحة ومؤشرات عملية لذلك. وأكدت اليافعي أن الصف الذكي يسهم في زيادة تفاعل الطلبة وانتباههم داخل الحصة بحيث يكون العرض المحتوى التعليمي بطريقة مرئية جذابة ويدعم فهم بشكل أفضل، ويعزز المشاركة والتطبيق العملي، ويساعد المعلم في قيامه بمهامه وبطرق مبتكرة مما يساهم في رفع التحصيل الأكاديمي للطالب.

تنطلق خلال الأيام المقبلة اختبارات الشهادة الثانوية العامة، وسط استعدادات مكثفة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لضمان سير الامتحانات في أجواء منظمة وآمنة . ويصل عدد طلبة الصف الثاني عشر المتقدمين لاختبارات الفصل الدراسي الثاني هذا العام إلى 16486 طالبا وطالبة في مختلف المسارات التعليمية على أن تجري الاختبارات في 87 مركزا تضم في مجموعها 818 لجنة اختبار، وفق تقرير لقناة الريان. فيما يشرف على سير العملية الاختبارية أكثر من 4000 موظف بين رؤساء لجان وملاحظين ومشرفين وإداريين وذلك في إطار خطة تهدف إلى توفير بيئة مناسبة تحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة. وأكدت الوزارة اكتمال جميع الترتيبات الفنية والإدارية الخاصة بالاختبارات بما يشمل تجهيز المراكز الامتحانية وتوفير الكوادر الإشرافية والدعم اللازم للطلبة. كما تم إعداد جداول الاختبارات وفق أسس تربوية تراعي التوازن بين المواد الدراسية، وتمنح الطلبة فترات زمنية مناسبة للمراجعة والاستعداد. كما تعمل المدارس على توعية الطلبة بأهمية الالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة للاختبارات من خلال اللقاءات والرسائل الإرشادية الموجهة للطلاب وأولياء الأمور والتي تتناول مواعيد الاختبارات وآلية الحضور والانصراف والإجراءات الواجب اتباعها داخل اللجان.

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة في قطاع شؤون التعليم الخاص، اليوم، فعاليات مسابقة السيرة النبوية في نسختها الثانية بالمدارس الخاصة، والتي نظمتها بالتعاون مع أكاديمية إعداد الدولية، بمشاركة 200 طالب وطالبة يمثلون 97 مدرسة خاصة من مختلف المراحل الدراسية، بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل الوزارة. وأكد السيد عمر عبد العزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، خلال حفل تكريم الفرق الطلابية والمدارس الفائزة، أهمية غرس السيرة النبوية الشريفة في نفوس النشء وشرحها لهم، نظرا لما تمثله من دليل عملي ومنهج حياة متكامل لمواجهة مختلف التحديات، معربا عن أمله في أن تتحول قيم السيرة العطرة كالصدق، والرحمة، والصبر، وحسن المعاملة، إلى سلوك يومي يضيء حياة الطلبة ومعاملاتهم. جدير بالذكر أن المسابقة استهدفت تعزيز وترسيخ القيم الإسلامية النبيلة المستمدة من السيرة النبوية المطهرة، وغرسها في نفوس الطلبة عبر أساليب تربوية تجمع بين المعرفة والإبداع والتنافس الإيجابي، فضلا عن إبراز شخصية الرسول الكريم كقدوة حسنة، وتذكير الطلاب بأهم المعالم والأحداث التاريخية كرحلة الإسراء والمعراج، وفتح مكة، والغزوات، وكيفية تعامله صلى الله عليه وسلم مع الناس في السلم والحرب للاستفادة من دروسها وعبرها.

احتفلت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة في إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم، اليوم، بختام مشروع أولمبياد القراءة في دورته السابعة، ومسابقة تحدي القراءة العربي في موسمها العاشر. وشهد الحفل إعلان نتائج المسابقتين، حيث كرم سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، 600 طالب وطالبة ممن وصلوا إلى مرحلة التصفيات النهائية. وفي كلمة لها خلال الحفل، أكدت السيدة مها زايد الرويلي الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بالوزارة، أهمية القراءة وتأثيرها في بناء شخصية الطالب ورقي الشعوب ونهضة الأمم، مشيرة إلى أن الأمة التي تقرأ تكتسب المعرفة وتتعلم كيف تفكر وتميز وتنظر إلى العالم بعقل أرحب. وأشادت الرويلي ببرنامج تحدي القراءة العربي، ودوره الفاعل في غرس حب المطالعة لدى ملايين الطلبة في الوطن العربي، مما عزز ارتباط الأجيال باللغة العربية والمعرفة والفكر. وقد شارك في أولمبياد القراءة وتحدي القراءة العربي هذا العام ما يقارب 200 ألف طالب وطالبة، تأهل منهم نحو ألفي طالب وطالبة في تصفيات المناطق، وصولا إلى 600 طالب وطالبة في التصفيات النهائية. وتضمن الحفل عرضا مرئيا حول رحلة الطلبة مع القراءة، ودور المكتبات المدرسية في بناء وصقل شخصية الطالب معرفيا. يشار إلى أن مشروع أولمبياد القراءة يهدف إلى رفع مستوى القراءة وتنمية قدرات الطلبة للتعبير عن فهمهم للمقروء بأساليب متنوعة وتوظيف المعلومات وفقاً لاحتياجاتهم، بينما يستهدف برنامج تحدي القراءة العربي تنمية مهارات الطلاب في التفكير التحليلي والنقدي، وتعزيز قيم التسامح والانفتاح الفكري والثقافي لديهم.

شهد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حفل تكريم الفائزين من دولة قطر لدورة عام 2025 الذي نظمته مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بدبي في الإمارات، احتفاءً بالفائزين والنماذج التعليمية المتميزة على مستوى دول الخليج العربي. وأقيم الحفل بحضور سمو الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم الرئيس الأعلى للمؤسسة، ومعالي الدكتور محمد بن سعود آل مقبل المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، والدكتور خليفة السويدي المدير التنفيذي للمؤسسة، إلى جانب عدد من المسؤولين والقيادات التربوية الخليجية. وشملت قائمة المكرّمين من دولة قطر، في فئة المدرسة المتميزة، كلًا من مدرسة الخنساء الابتدائية للبنات ومدرسة سمية الابتدائية للبنات، فيما جرى تكريم الطالب محمد علي الهيل، الطالب بمدرسة عبدالله بن علي المسند الثانوية للبنين، والطالب غالب صالح شاجع، الطالب بمدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين، ضمن فئة الطالب المتميز. وذكرت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني، أنه على صعيد التميز المهني، كُرّمت المعلمة موزة سعيد المريخي، المعلمة بمدرسة الخوارزمي الابتدائية للبنات، بعد حصولها على جائزة فئة المعلمة المتميزة، فيما كُرّمت الأستاذة إيناس محمود حسن، نائبة المديرة للشؤون الاكاديمية بمدرسة رقية الإعدادية للبنات، ضمن الفائزين بجائزة فئة “التربوي المتميز”، وهي فئة استُحدثت مؤخرًا على المستوى الخليجي بهدف دعم تطوير الممارسات التربوية وتعزيز كفاءتها. وقالت إن هذا التكريم يؤكد المستوى المتميّز الذي بلغته الكفاءات التربوية والطلبة في دولة قطر، كما يعكس نجاح الجهود الوطنية في دعم التميز والابتكار في القطاع التعليمي، بما يعزز حضور الكفاءات القطرية في المحافل التربوية الخليجية والإقليمية، ويدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء نظام تعليمي يواكب أفضل الممارسات العالمية.

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، فعاليات المعرض الوطني الثامن عشر للبحث العلمي والابتكار، الذي أُقيم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار: «باحثون واعدون من أجل قطر»، وسط تفاعل كبير، حيث بلغ عدد المشاركين 2971 طالبًا وطالبة، قدّموا 1467 مشروعًا بحثيًا، مثّلوا 249 مدرسة، و672 معلمًا ومعلمة قدّموا 616 بحثًا إجرائيًا، في مشهد عكس تنامي الاهتمام بترسيخ ثقافة البحث العلمي وتعزيز القدرات الابتكارية في المنظومة التعليمية. وشكّل المعرض، بما تضمنه من مشاريع وأبحاث نوعية وفعاليات علمية وتدريبية، منصة متكاملة لإبراز طاقات الطلبة والتربويين، وتجسيد توجهات الدولة نحو بناء جيل قادر على الإنتاج المعرفي والمساهمة في اقتصاد قائم على الابتكار. وفي ختام الفعاليات، كرّمت الأستاذة مها زايد القعقاع الرويلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، والأستاذة عائشة عبد الحميد المضاحكة، مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، الشركاء والفريق الوطني للبحث العلمي، والذي شمل 10 أبحاث نفذها الطلاب والطالبات بالتعاون مع مركز جامعة قطر للعلماء الشباب. كما تم تكريم الطلبة الفائزين بالمراكز المتقدمة في المسابقة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، والتي شملت خمس مسابقات بحثية موزعة على المراحل الدراسية المختلفة، بواقع مسابقتين للمرحلة الابتدائية، ومسابقة للمرحلة الإعدادية، وأخرى للمرحلة الثانوية، إلى جانب تكريم التربويين الفائزين في مسابقة البحث الإجرائي، تقديرًا لإسهاماتهم النوعية في تطوير الممارسات التعليمية القائمة على البحث. وشهد الحفل عرضًا للطالبة نورة فيصل دحيم الدوسري، استعرضت خلاله مسيرتها التعليمية ومراحل تطورها، حتى أصبحت نموذجًا لطالبة ملهمة حققت العديد من الإنجازات المتنوعة على المستويين المحلي والدولي. كما وجّهت رسائل إيجابية للطلبة، حثّتهم فيها على القراءة والاطلاع، مؤكدةً أن النجاح يبدأ بخطوة، ويترسخ بالمثابرة والاستمرار والسعي الدائم للتطوير. كما تم عرض فيلم مرئي قصير تناول مراحل المعرض، بدءًا من التصفيات الأولية وحتى الختام وتتويج الفائزين. وكان المعرض قد شهد في يومه الثاني تصفيات مسابقة «مختبر الشهرة الأكاديمي»، وهي مسابقة تقوم فكرتها على تقديم كل متسابق عرضًا علميًا خلال ثلاث دقائق فقط، معتمدًا على مهاراته الشخصية، دون الاستعانة بأي وسائل إلكترونية مساعدة، مثل شرائح العرض أو مقاطع الفيديو، على أن يكون الطرح دقيقًا من الناحية العلمية، ومبسطًا وجاذبًا للجمهور. وقد تنافس على المراكز الثلاثة الأولى 16 طالبًا وطالبة من مدارس حكومية وخاصة، من أصل 400 متنافس خاضوا المرحلة الأولى من المنافسات. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في ختام المعرض، اعتزازها بالجهود المتميزة التي بذلها الطلبة والتربويون المشاركون، مشيدةً بمستوى المشاريع البحثية المقدمة وما عكسته من وعي علمي ومهارات بحثية متقدمة. كما نوّهت بأهمية الشراكة الفاعلة مع المؤسسات البحثية، والدور المحوري للتكامل بين المدرسة والأسرة في تنمية بيئة داعمة للبحث والابتكار لدى الطلبة. ويُسدل المعرض ستاره على فعالياته، فيما يواصل إشعال شغف البحث والاكتشاف في عقول واعدة لن تتوقف عن التساؤل والتجربة، ليبقى البحث العلمي ركيزةً أساسية في مسيرة التنمية والابتكار في دولة قطر.