تبدأ اليوم الأحد الهيئات الإدارية والتدريسية دوامها في المدارس الحكومية، إيذاناً ببدء الاستعدادات المباشرة للعام الأكاديمي الجديد (2026 - 2027)، وذلك بالتزامن مع انطلاق اختبارات الدور الثاني للعام الدراسي (2025 - 2026) لمختلف المراحل الدراسية. وتباشر الهيئات الإدارية والتدريسية أعمالها لاستكمال الجاهزية الأكاديمية والإدارية والتنظيمية، وتهيئة البيئة المدرسية لاستقبال الطلبة، فيما يبدأ دوام الطلبة في جميع المدارس الحكومية يوم 30 أغسطس الجاري. وتأتي عودة الكوادر المدرسية في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لانطلاق العام الأكاديمي الجديد، والتي تشمل استكمال الخطط الأكاديمية والتنظيمية والتشغيلية، والتأكد من جاهزية البيئة المدرسية ومختلف الترتيبات المرتبطة ببدء الدراسة، بما يسهم في توفير انطلاقة منظمة وفاعلة للعملية التعليمية منذ اليوم الأول. وفي السياق ذاته، تنطلق اليوم اختبارات الدور الثاني للعام الدراسي (2025 - 2026)، وتستمر حتى يوم 27 أغسطس الجاري، وتشمل الطلبة في مختلف الصفوف والمراحل الدراسية وفق الجداول المعتمدة من الوزارة. ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الطلبة المتقدمين لاختبارات الدور الثاني وأولياء أمورهم إلى متابعة تعليمات المدارس والالتزام بالمواعيد والترتيبات المعتمدة، مشيرة إلى إمكانية الاطلاع على جداول الاختبارات عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وأكدت الوزارة حرصها على استكمال جميع الاستعدادات اللازمة خلال هذه المرحلة، بما يضمن انتظام اختبارات الدور الثاني وجاهزية المدارس لانطلاقة منظمة وفاعلة للعام الأكاديمي (2026 - 2027).

يبدأ دوام الموظفين في المدارس للعام الأكاديمي 2026 / 2027 الأحد 23 أغسطس 2026 على أن يكون بدء الدوام للطلبة الأحد 30 أغسطس 2026. وبحسب التقويم السنوي للمدارس للعام الأكاديمي 2026 - 2027 تكون اختبارات الدور الثاني لجميع الصفوف (1 – 12) نهاري – تعليم الكبار للعام الأكاديمي الماضي 2025 / 2026 خلال الفترة من 23 أغسطس 2026 إلى الخميس 27 أغسطس 2026. ويتضمن التقويم السنوي للمدارس للعام الأكاديمي 2026 / 2027 على الأجازات التالية: إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول من الأحد 25 أكتوبر إلى الخميس 29 أكتوبر 2026 ويكون بدء الدوام بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول الأحد 1 نوفمبر 2026. وتنتهي اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للصف 12 نهاري – تعليم الكبار وللصفين 10 و11 نهاري – تعليم الكبار وللصفوف من 1- 9 نهاري – تعليم الكبار في الثلاثاء 15 ديسمبر 2026 على أن تبدأ إجازة منتصف العام الأكاديمي الأحد 20 ديسمبر 2026 ويكون بدء دوام الموظفين للفصل الدراسي الثاني الأحد 3 يناير 2027 ودوام الطلبة الإثنين 4 يناير 2027. إجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ من الأربعاء 31 مارس 2027 إلى الخميس 1 أبريل 2027 ويبدأ الدوام بعدها يوم الأحد 4 أبريل 2027. وبالنسبة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف 12 نهاري – تعليم الكبار ستبدأ الثلاثاء 1 يونيو 2027 وتنتهي الخميس 17 يونيو 2027، أما للصفين 10 و11 نهاري – تعليم الكبار فتبدأ الخميس 3 يونيو وتنتهي الثلاثاء 15 يونيو 2027، وللصفوف من 1 إلى 9 نهاري – تعليم الكبار فتبدأ الخميس 3 يونيو إلى الإثنين 14 يونيو 2027. وتكون إجازة الموظفين في المدارس من الأحد 27 يونيو إلى الخميس 19 أغسطس 2027، على أن يبدأ دوام الموظفين في المدارس للعام الأكاديمي 2027 / 2028 يوم الأحد 22 أغسطس 2027، أما دوام الطلبة فيكون الأحد 29 أغسطس 2027. ومنذ العام الدراسي الماضي بدأت وزارة التربية والتعليم العمل بالاعتبارات المعتمدة في في التقويم الأكاديمي للأعوام 2025 – 2026 / 2026 – 2027 / 2027 – 2028. إليك أبرز الاعتبارات المعتمدة في تعديل التقويم الأكاديمي للأعوام 2025 – 2026 / 2026 – 2027 / 2027 – 2028. • المواءمة بين إجازات المدارس الحكومية والخاصة وتثبيت موعد إجازة منتصف العام في الثلث الأخير من شهر ديسمبر. • تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، بما يتيح للطلبة المشاركة الفاعلة في فعاليات اليوم الوطني. • تفادي تزامن اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني مع شهر رمضان المبارك. • اعتماد نظام يوم اختبار – يوم استراحة في اختبارات الفصل الدراسي الثاني لطلبة الشهادة الثانوية العامة. • تخصيص يومي إجازة إضافيين للطلبة وموظفي المدارس خلال شهر رمضان المبارك في العامين الدراسيين 2025 / 2026 و 2027/ 2028 تُضاف إلى الإجازة الرسمية للدولة، مراعاة للخصوصية الدينية والاجتماعية. • تثبيت إجازة نهاية أسبوع مطولة بعد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني من كل عام، دعماً لراحة الطلبة وتجديد نشاطهم.

أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً بنقل 17 مديراً ومديرة إلى عدد من المدارس الحكومية . والمديرون هم : السيد سعد هلال حسن المهندي.. مدرسة الذخيرة الابتدائية للبنين السيد محمد عبد الله محمد الدباغ.. مدرسة سعد بن معاذ الابتدائية للبنين السيد ناصر عبد الحافظ ناصر حسن القحطاني.. مدرسة سميسمة الابتدائية للبنين السيد محمد علي أحمد حسين عبد العزيز.. مدرسة سعيد بن زيد الإعدادية للبنين السيد فهد أحمد عبد الله الدرهم.. مدرسة الدوحة الإعدادية للبنين السيد محمد ياسين محمد ياسين الحمادي.. مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنين السيدة غاليه راشد سعد الخيارين الهاجري.. مدرسة أم سلمه الابتدائية للبنات السيدة فاطمة علي صالح الفضالة.. مدرسة أم صلال محمد الابتدائية للبنات السيدة العنود مبارك راشد الجبر النعيمي.. مدرسة الوجبة الإعدادية للبنات السيدة حصة إسماعيل سعيد العلي.. مدرسة سكينة بنت الحسين الإعدادية للبنات السيدة دلال علي خالد الجبر النعيمي.. مدرسة الدوحة الإعدادية للبنات السيدة لولوه جاسم محمد النفيحي الكبيسي.. مدرسة الخور النموذجية للبنين السيدة شيخه سعد ناصر الخالدي.. مدرسة برزان الإعدادية للبنات السيدة حنان عامر مشعان مقبل فيصل.. مدرسة معيذر الابتدائية للبنات السيدة مريم سبت بوجسوم.. مدرسة الوكرة الإعدادية للبنات السيدة ناديه محمد سلطان لرم.. مدرسة عائشة بنت أبي بكر الثانوية للبنات السيدة شريفه علي راشد النصف البوعينين.. مدرسة السلام الابتدائية للبنات

أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً بتعيين 17 مديراً ومديرة لقيادة عدد من المدارس الحكومية . والمديرون الجدد هم : السيد محمد حسن أحمد الأنصاري .. مدرسة محمد بن عبد العزيز المانع الثانوية للبنين السيد خالد محمد عبد الرحمن آل جميل التميمي .. مدرسة ابن سينا الثانوية للبنين السيد نادر عبد الوهاب عبد الله العضياني العتيبي.. مدرسة محمد بن عبد الوهاب الثانوية للبنين السيد جبر راشد ابغيث صياح العنزي.. مدرسة الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة للبنين - مبيريك السيد سيف محمد سيف الجفالي النعيمي.. مدرسة أم صلال الثانوية للبنين السيد حسن محمد علي محمد الشيباني .. مدرسة جابر بن حيان الابتدائية للبنين السيد علي راشد صالح علي نفوه .. مدرسة معيذر الابتدائية للبنين الشيخة نوره خليفه سلطان جاسم آل ثاني.. مدرسة الأقصى الإعدادية للبنات السيدة خلود حمد محمد حمد المطاوعة.. مدرسة قطر الإعدادية للبنات السيدة ثنوا محمد ناصر الجفالي النعيمي.. مدرسة أمنه بنت وهب الإعدادية للبنات السيدة أمنه يوسف عبد الله عبد الرحمن السيد مدرسة خولة بنت الأزور الابتدائية للبنات السيدة سعيدة هادى راشد الملامقه الهاجري.. مدرسة أم هاني الابتدائية للبنات السيدة مريم حمد علي محمد الشراب.. مدرسة خديجة الابتدائية للبنات السيدة هنيه أحمد ذياب عبد الله العنزي.. مدرسة زينب بنت جحش الابتدائية للبنات السيدة ابتسام محمد مبارك محمد الودعاني.. مدرسة مالك بن أنس النموذجية السيدة صافيه محمد سعيد الزبدان المري.. مدرسة بلال بن رباح النموذجية للبنين السيدة عبير عبد الله محمد صالح الجابر.. مدرسة الوكير النموذجية للبنين

كشفت الدكتورة رانية محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، عن ضوابط مرنة تتيح للمدارس الخاصة لتطبيق أكثر من منهج دراسي. وأشارت خلال استعراضهاتفاصيل مشروع المسؤولية المجتمعية في المدارس الخاصة ضمن مقابلة مع برنامج في الضحى على تلفزيون قطر، اليوم الإثنين، إلى أنالمشروع يفعل أحد المحاور التي تم إطلاقها في يناير 2026 في مستند إطار المسؤولية الاجتماعية بمدارس ورياض الأطفال الخاصة، وأن المستنديقوم على 4 محاور وهو كيف تقوم المدارس الخاصة في قطر بتوفير الدعم للطلبة وللمدارس الخاصة الأخرى ولمؤسسات المجتمع بصفة عامة ولأولياء الأمور وهذا يكون خارج إطار التزامات المدارس. وأضافت أن مشروع مدارس المسؤولية المجتمعية يعزز البند الخاص بدعم الطلبة في المدارس الخاصة في دولة قطر، متابعة: نهدف إلىتوفير تعليم نوعي وأن يكون لجميع الطلبة الحق في التعليم في بيئة نوعية مختلفة حسب مهاراتهم وقدراتهم وميولهموبالتالي أتى المشروع لتعزيزذلك. وأكدت الدكتورة رانية محمد أن وزارة التربية والتعليم توفر حالياً إجراءات أكثر مرونة عما كان في السابق، متابعة: على سبيل المثال قمنا بفتح فترات مسائية في المدارس الخاصة تبدأ من الساعة الواحدة أو الثانية ظهراً إلى السادسة أو السابعة مساءً، منوهة إلى أنتوفير الطاقة الاستيعابية الإضافية شرط من شروط الافتتاح وأن يتم تخصيص جزء من الطاقة الاستيعابية لمشروع المسؤولية المجتمعية. وبشأن مناهج المدارس الخاصة، قالت الدكتورةرانية محمد إن المدارس في السابق كانت تقوم بتطبيق منهج واحد وفي أضيق الحدود كان يتم تطبيق منهجين أو ثلاثة مناهج، والآن أصبح هناك ضوابط مرنة وأصبح بإمكان المدارس افتتاح أكثر من منهج أو منهجين أو ثلاثة مناهج، وهذا أسهم في الإقبال على المدارس وفي نفس الوقت فإن كل المدارس التي تقوم بهذه المبادرات تخصص جزءاً من المقاعد التي لديها لمشروع المسؤولية المجتمعية.

بدأ العد التنازلي لانتهاء فترة استقبال طلبات تسجيل ونقل الطلبة بالمدارس الحكومية استعداداً للعام الأكاديمي 2026-2027، في المراكز المخصصة لهذه الخدمات والتي انطلقت خلال الفترة من 5 يوليو الجاري وتستمر حتى 13 أغسطس 2026 من الساعة 8:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً. ويتم قبول الطلبة المستجدين في المدارس الحكومية وفق الفئات التالية، بحسب منشور سابق لوزارة التربية والتعليم عبر منصة إكس: 1• أبناء القطريين. 2• أبناء القطريات. 3• أبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية. 4• أبناء حاملي الوثائق القطرية. 5• أبناء غير القطريين العاملين في الوزارات، والأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة. 6• أبناء غير القطريين العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية. 7• أبناء حاملي الإقامة الدائمة / والإقامة العقارية ممن يتمتعون بنفس مزايا الإقامة الدائمة، لغير العاملين بالجهات الحكومية، بشرط قبولهم بالعام الأكاديمي التالي من تاريخ حصولهم على بطاقة الإقامة الدائمة / والإقامة العقارية، وألا يتجاوز سن أبنائهم ثمانية عشر عاماً في بداية العام الأكاديمي. 8• أبناء الدبلوماسيين العاملين في السفارات والإداريين المبتعثين من دولهم. 9• أبناء العاملين في القطاع الخاص المقيمين في المناطق خارج مدينة الدوحة (القرى التي لا توجد بها مدارس خاصة، ولا يتوفر بها المرحلة المطلوبة، ولا يجوز تحويلهم إلى المدارس الحكومية بمدينة الدوحة، أو المناطق والقرى التي يوجد بها مدارس خاصة)، وتحدد هذه المناطق والقرى وفقاً للتعميم الذي تصدره وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. 10• يقبل تسجيل الطلبة (من الفئات المبينة أعلاه) في المدارس الحكومية من غير الناطقين باللغة العربية، شريطة اجتيازهم لاختبار اللغة العربية، ليتم تصميم البرامج العلاجية للغة العربية، وإلحاقهم بها وفق نتائج الاختبار.

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي فعاليات مراكز الأنشطة الطلابية لصيف 2026، بعد أسابيع حافلة بالبرامج التربوية والتفاعلية التي استهدفت استثمار أوقات الطلبة خلال الإجازة الصيفية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تسهم في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم في مختلف المجالات، وذلك تحت شعار «استثمر صيفهم بالإبداع». وجاء تنظيم المراكز الصيفية بالتعاون مع نخبة من الشركاء الاستراتيجيين في الدولة، ضمن رؤية تربوية متكاملة تهدف إلى تقديم تجربة تعليمية وترفيهية تجمع بين المعرفة والإبداع وبناء الشخصية، بما ينسجم مع استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الرامية إلى إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. واستقبلت المراكز الطلاب يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، من خلال برامج متنوعة وصيغ تفاعلية استهدفت الفئات العمرية من ست إلى ثماني عشرة سنة من طلبة المدارس الحكومية، والطلبة القطريين في المدارس الخاصة، بالإضافة إلى الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين خُصص لهم مركز مستقل مجهز بالكامل لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم المختلفة. وتوزعت الأنشطة على خمسة مراكز صيفية شملت مدرستي الوكرة وخليفة الثانويتين للبنين، ومدرستي الخور وآمنة بنت وهب الثانويتين للبنات، إلى جانب مدرسة الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة الهلال، في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة تعليمية متكاملة تتيح للطلبة سهولة الوصول والاستفادة من البرامج المقدمة. اكتشاف المواهب.. الهدف الأبرز ورغم تنوع الفعاليات والبرامج التي احتضنتها المراكز، فإن القاسم المشترك بينها تمثل في التركيز على اكتشاف مواهب الطلبة وتنميتها، وتحويل الإجازة الصيفية إلى محطة لاكتشاف الطاقات الكامنة وصقلها ضمن برامج مدروسة تغطي الجوانب الرياضية والتقنية والثقافية والفنية والإبداعية. وفي هذا السياق، أكد الأستاذ خالد الكلدي، مدير مركز خليفة الصيفي للبنين، أن المركز شهد مشاركة واسعة وصلت إلى نحو 300 طالب، توزعوا على مجموعة كبيرة من الأنشطة والبرامج المتخصصة التي صممت لتناسب اهتماماتهم المختلفة. وأوضح أن الأنشطة تنوعت بين المجالات الرياضية والثقافية والفنية والتقنية، مشيراً إلى أن المركز ركز بصورة أساسية على استكشاف مواهب الطلبة في مختلف المجالات، ولا سيما المجالات التقنية والرياضية، من خلال برامج عملية وورش تطبيقية أتاحت للطلبة فرصة التعبير عن قدراتهم واكتشاف إمكاناتهم الحقيقية. وأضاف أن المراكز الصيفية لم تقتصر على تقديم أنشطة ترفيهية فحسب، بل سعت إلى بناء مسارات واضحة لاكتشاف الطلبة الموهوبين والعمل على تنمية مهاراتهم وصقلها عبر برامج خاصة، بما يسهم في إعداد جيل يمتلك المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل. صناعة المواهب تبدأ مبكراً ولم يعد دور المراكز الصيفية يقتصر على شغل أوقات الفراغ، بل تجاوز ذلك ليصبح منصة حقيقية لاكتشاف المواهب ورعايتها في سن مبكرة، من خلال برامج متخصصة تهدف إلى تنمية المهارات الفردية وتعزيز روح الابتكار والإبداع لدى الطلبة. وفي مركز الخور الصيفي للبنات، برز هذا التوجه بصورة واضحة من خلال البرامج التي استهدفت مختلف الفئات العمرية، بدءاً من فئة البراعم التي تضم الطالبات من ست إلى اثنتي عشرة سنة، وصولاً إلى فئة اليافعات من ثلاث عشرة إلى ثماني عشرة سنة. وأكدت الأستاذة حصة لحدان المهندي، مديرة مركز الخور الصيفي للبنات، أن المركز، الذي يقام تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ممثلة بقسم البرامج والأنشطة، يهدف إلى تنمية المهارات الحياتية لدى الطالبات، وغرس القيم التربوية والوطنية، وإعداد جيل واعٍ ومتميز معرفياً، قادر على استثمار أوقات الفراغ بصورة إيجابية. وأوضحت أن المركز يركز بصورة خاصة على اكتشاف المواهب المختلفة لدى الطالبات والعمل على تنميتها، سواء في المجالات الرياضية أو التقنية أو الإبداعية، من خلال أنشطة عملية وورش تدريبية تسهم في تعزيز الثقة بالنفس وتنمية روح المبادرة. وأشارت إلى أن من أبرز ما يميز المركز مشاركة الطالبات أنفسهن في إعداد وتقديم الورش والأنشطة، وهو ما يمنحهن فرصة لاكتساب مهارات القيادة والتواصل وتحمل المسؤولية، فضلاً عن تعزيز الإبداع والعمل الجماعي. شراكات وطنية تثري التجربة التعليمية وشهدت المراكز الصيفية تعاوناً واسعاً مع عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية، من بينها وزارة الرياضة والشباب، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بإدارة الدعوة والإرشاد، وجهة «دكاكين»، إلى جانب جهات أخرى أسهمت في إثراء المحتوى المقدم للطلبة وتوسيع دائرة الخبرات التي اكتسبوها خلال البرنامج. وأتاحت هذه الشراكات تقديم ورش نوعية وبرامج متخصصة في مجالات متعددة، شملت الرياضة والتقنية والمهارات الحياتية والتوعية الثقافية والدينية، بما عزز من القيمة التعليمية للأنشطة الصيفية وأسهم في بناء شخصية متوازنة لدى المشاركين.

أعلنت السيدة نورة محمد الأنصاري مديرة إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن 99% من الطلبة القطريين الخريجين في الجامعات البريطانية هذا العام 2026 تم التحاقهم بسوق العمل في قطر سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وفق تخصصاتهم. وقالت السيدة نورة لـ الشرق إن هذا العام شهد تخريج طالبات ذات تخصصات نوعية تفي باحتياجات سوق العمل في قطر لأول مرة، إلى جانب تخريج مجموعة من الطلبة بتخصصات نوعية حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالتنسيق الدائم مع وزارة العمل والقطاعين الحكومي والخاص. وأشارت نورة محمد الأنصاري في تصريحات لـ الشرق في لندن إلى أن الخريجين في الجامعات البريطانية والايرلندية يزدادون عاما بعد عام مع رؤية تخصصات هامة تفي باحتياجات سوق العمل الفترة القادمة، وتحقق الاكتفاء المناسب للاحتياجات المهنية التي تناسب سوق العمل في قطر خلال السنوات القادمة، مثل الطب البشري والأمن السيبراني وأمن الشبكات والتحليل الجنائي الرقمي وهندسة الروبوتات، مضيفة أن هذا العام تم تخريج عدد كبير من الطالبات ذات تخصصات كان يحتكرها الطلبة مثل الأمن السيبراني وأمن الشبكات والروبوتات، حيث يعود ذلك إلى زيادة نسبة الوعي بالتخصصات النوعية التي يحتاجها سوق العمل، مما أسهم في تلبية تخصصات نوعية يمثلها النساء في سوق العمل القطري لأول مرة خلال السنوات القادمة. وذكرت مديرة إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن الطلبة والطالبات الخريجين هذا العام قد حصلوا على مكان عمل لهم ووظائف في مختلف القطاعات سواء في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بنسبة تصل إلى 99% منهم، أما باقي الطلبة فسوف يتم تأمين وظيفة لهم عقب إنهاء معاملة الابتعاث لهم مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤكدة على أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات والقطاعات العاملة في السوق القطري لحصر ما تحتاجه هذه الجهات والقطاعات من تخصصات نوعية مميزة، حيث تعمل على توفير التخصصات الهامة التي تخدم منظومة العمل وفق سوق العمل القطري وتكون الرافد الأساسي لتلبية كافة احتياجات العمل وحتى لا يكون هناك أي خلل في نسبة التخصصات وأماكن العمل. وحثت نورة الأنصاري الخريجين الطلبة والطالبات هذا العام عقب إنهاء معاملة الابتعاث فور عودتهم إلى قطر، لتسلم الوظيفة المخصصة لهم في قطر، كما دعت كل الطلبة الراغبين في استكمال الدراسات العليا بعد التخرج في الجامعات البريطانية والايرلندية لعام 2026 - 2027 بسرعة إنهاء معاملة الابتعاث لفتح معاملة جديدة لبدء استكمال الدراسات العليا لهم في مختلف التخصصات بشكل ميسر ودون عراقيل، كما أشارت إلى أن استكمال الدراسات العليا في تخصصات معينة يرجع إلى قائمة التخصصات التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووفق احتياجات سوق العمل.

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، فعاليات مراكز الأنشطة الطلابية لصيف 2026، تحت شعار /استثمر صيفهم بالإبداع/. وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن الفعاليات التي تستمر حتى 3 أغسطس المقبل، تهدف إلى تقديم تجربة تربوية ممتعة وشاملة خلال الإجازة الصيفية، وذلك في بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلبة، بالتعاون مع نخبة من الشركاء الإستراتيجيين في الدولة. وأوضحت أن المراكز بدأت في استقبال الطلبة ببرامج متنوعة وأنشطة تفاعلية تصقل مهاراتهم الإبداعية والمعرفية، لافتة إلى أن الفعاليات تقام يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، مستهدفة الفئات العمرية من 6 إلى 18 عاما من طلبة المدارس الحكومية، والطلبة القطريين في المدارس الخاصة، إلى جانب الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين خصص لهم مركز مستقل مجهز بالكامل لتلبية متطلباتهم. وبينت أن الفعاليات توزعت على خمسة مراكز صيفية جرى اختيارها بعناية لضمان سهولة الوصول، شملت مدرستي الوكرة وخليفة الثانويتين للبنين، ومدرستي الخور وآمنة بنت وهب الثانويتين للبنات، إلى جانب مدرسة الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة الهلال للبنين. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن هذه الجهود تأتي في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى بناء منظومة تعليمية متكاملة تدعم التنمية الشاملة للطلبة، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تعزيز رأس المال البشري، وتمكين الأجيال من مواجهة تحديات المستقبل بثقة واقتدار.

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي استقبال طلبات تسجيل ونقل الطلبة بالمدارس الحكومية استعداداً للعام الأكاديمي 2026-2027، في المراكز المخصصة لهذه الخدمات خلال فترة الإجازة الصيفية، بما يضمن تسهيل الإجراءات على أولياء الأمور، خلال الفترة من 5 يوليو الجاري حتى 13 أغسطس 2026 من الساعة 8:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً. ويتم قبول الطلبة المستجدين في المدارس الحكومية وفق الفئات التالية، بحسب منشور سابق لوزارة التربية والتعليم عبر منصة إكس: 1• أبناء القطريين. 2• أبناء القطريات. 3• أبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية. 4• أبناء حاملي الوثائق القطرية. 5• أبناء غير القطريين العاملين في الوزارات، والأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة. 6• أبناء غير القطريين العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية. 7• أبناء حاملي الإقامة الدائمة / والإقامة العقارية ممن يتمتعون بنفس مزايا الإقامة الدائمة، لغير العاملين بالجهات الحكومية، بشرط قبولهم بالعام الأكاديمي التالي من تاريخ حصولهم على بطاقة الإقامة الدائمة / والإقامة العقارية، وألا يتجاوز سن أبنائهم ثمانية عشر عاماً في بداية العام الأكاديمي. 8• أبناء الدبلوماسيين العاملين في السفارات والإداريين المبتعثين من دولهم. 9• أبناء العاملين في القطاع الخاص المقيمين في المناطق خارج مدينة الدوحة (القرى التي لا توجد بها مدارس خاصة، ولا يتوفر بها المرحلة المطلوبة، ولا يجوز تحويلهم إلى المدارس الحكومية بمدينة الدوحة، أو المناطق والقرى التي يوجد بها مدارس خاصة)، وتحدد هذه المناطق والقرى وفقاً للتعميم الذي تصدره وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. 10• يقبل تسجيل الطلبة (من الفئات المبينة أعلاه) في المدارس الحكومية من غير الناطقين باللغة العربية، شريطة اجتيازهم لاختبار اللغة العربية، ليتم تصميم البرامج العلاجية للغة العربية، وإلحاقهم بها وفق نتائج الاختبار.

تتواصل عملية التقديم على القسائم التعليمية للطلبة القطريين المستحقين عبر بوابة معارف لخدمات الجمهور وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة. ويوفر مشروع المسؤولية المجتمعية الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع المدارس ورياض الأطفال الخاصة أكثر من 9 آلاف مقعد دراسي موزعة على 4 فئات تشمل المقاعد المجانية بالكامل، والمقاعد المخفضة، والمقاعد المخصصة للطلبة ذوي الإعاقة، إضافة إلى المقاعد المدعومة بالقسيمة التعليمية. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في 28 يونيو الماضي عن توفير أكثر 3000 مقعد دراسي مجاني للطلبة القطريين المستوفين للشروط، ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية، وذلك في عدد من المدارس الخاصة المشاركة في المشروع. وتُتاح هذه المقاعد برسوم تعادل قيمة القسيمة التعليمية المعتمدة، حيث تتحمل المدارس المشاركة التي توفر هذه المقاعد أي فرق يتجاوز قيمة القسيمة، بما يتيح للأسر المستحقة الاستفادة من خيارات تعليمية في المدارس الخاصة دون أعباء مالية إضافية. ويستهدف المشروع الأسر القطرية التي لا يتجاوز دخلها الفعلي 35 ألف ريال قطري شهرياً لزيادة عدد المستفيدين وتوفير فرصة أكبر بعد أن كان سابقاً يجب ألا يتجاوز 25 ألف ريال قطري.. فما المقصود بالدخل الفعلي للأسرة؟ بحسب وزارة التربية والتعليم فإن المقصود بالدخل الفعلي الدخل المتبقي بعد خصم الالتزامات المالية الثابتة للأسرة، وذلك وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة. وفي فيديو سابق بحساب وزارة التربية والتعليم عبر منصة إكس، أوضحت الدكتورة رانية محمد مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم أن المقصود بالدخل الفعلي للأسرة ليس الدخل الرسمي في شهادة الراتب، وإنما الدخل الفعلي للأسرة بعد خصم جميع الالتزامات المالية الواقعة على عاتق الأسرة وأولياء الأمور، على أن يتم التقدم بالمستندات المطلوبة وتشمل شهادة الراتب الأصلية والرسمية وأي مستندات تثبت الالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق الأسرة.

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي استقبال طلبات تسجيل ونقل الطلبة بالمدارس الحكومية، خلال الفترة من 5 يوليو وحتى 13 أغسطس 2026 من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 2:00 ظهراً بالمراكز المخصصة خلال فترة الإجازة الصيفية، بما يضمن تسهيل الإجراءات على أولياء الأمور استعداداً للعام الأكاديمي 2026-2027. وأوضحت وزارة التربية والتعليم عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد سن القبول في المدارس الحكومية من الروضة إلىالمرحلة الثانوية (التعليم العام والتخصصي)، كالتالي: المرحلة الابتدائية: روضة: الحد الأدنى 4 سنوات تمهيدي: الحد الأدنى 5 سنوات الأول ابتدائي: الحد الأدنى 6 سنوات.. الحد الأعلى 7 سنوات و11 شهراً و29 يوماً. الثاني الابتدائي: الحد الأدنى 7 سنوات.. الحد الأعلى 8 سنوات و11 شهراً و29 يوماً. الثالث الابتدائي: الحد الأدنى 8 سنوات.. الحد الأعلى 9 سنوات و11 يوماً و29 يوماً. الرابع ابتدائي: الحد الأدنى 9 سنوات.. والحد الأعلى 10 سنوات و11 شهراً و29 يوماً. الخامس ابتدائي: الحد الأدنى 10 سنوات.. الحد الأعلى 11 سنة و11 شهراً و29 يوماً. السادس الابتدائي: الحد الأدنى 11 سنة.. الحد الأعلى 12 سنة و11 شهراً و29 يوماً. أما بشأن السن في نظام الدعم التعليمي للمرحلة الابتدائية، فيكون الحد الأعلى كالتالي: الأول الابتدائي: الحد الأعلى 8 سنوات و11 شهراً و29 يوماً. الثاني الابتدائي: الحد الأعلى 9 سنوات و11 شهراً و29 يوماً. الثالث الابتدائي: الحد الأعلى 10 سنوات و11 شهراً و29 يوماً. الرابع الابتدائي: الحد الأعلى 11 سنة و11 شهراً و29 يوماً. سن القبول في المرحلة الإعدادية: السابع: الحد الأدنى 12 سنة والحد الأعلى 14 سنة و11 شهراً و29 يوماً. الثامن: الحد الأدنى 13 سنة.. والحد الأعلى 15 سنة و11 شهراً و29 يوماً. التاسع: الحد الأدنى 14 سنة.. والحد الأعلى 16 سنة و11 شهراً و29 يوماً. سن القبول في المرحلة الثانوية (التعليم العام والتخصصي): العاشر: الحد الأدنى 15 سنة.. والحد الأعلى 17 سنة و11 شهراً و29 يوماً. الحادي عشر: الحد الأدنى 16 سنة.. والحد الأعلى 18 سنة و11 شهراً و29 يوماً. الثاني عشر: الحد الأدنى 17 سنة.. والحد الأعلى 19 سنة و11 شهراً و29 يوماً. وبيّنت وزارة التربية والتعليم أنه يتم احتساب سن القبول في 31 ديسمبر من عام القبول، مشيرة إلى أنهيُسمح بقبول الطلبة (القطريين / غير القطريين) المحولين من المدارس الخاصة في قطر والمحولين من خارج الدولة من دون السن القانونية- بدءاً من الصف الخامس فما فوق بغض النظر عن الحد الأدنى لسن القبول شريطة نجاحهم في الصف السابق.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تفاصيل خطة الابتعاث الحكومي 2026-2027 للابتعاث الداخلي والتي تتضمن حوافز مالية للمبتعثين، إلى جانب شروط القبول لبرامج الابتعاث المختلفة. وأكدت الوزارة في منشور لها، أن خطة الابتعاث الحكومي الداخلي تمنح راتباً شهرياً قدره 10,000 ريال قطري لطلبة تخصصات الطب والتربية والإسعاف فيما يحصل طلبة تخصصات الهندسة وعلوم الحاسب والعلوم الصحية على راتب شهري قدره 8,000 ريال قطري، كما تخصص الخطة راتباً شهرياً قدره 6,000 ريال قطري لطلبة تخصصات العلوم التطبيقية والآداب بينما يحصل طلبة الدبلوم المهني على راتب شهري قدره 4,000 ريال قطري. وأوضحت الوزارة، أن الابتعاث الداخلي برنامج لابتعاث الطلبة عن طريق وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للدراسة داخل دولة قطر على نفقة الدولة، في التخصصات والجامعات المعتمدة للابتعاث الداخلي، وفق خطة الابتعاث المعلنة. وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى ابتعاث الطلبة للجامعات الوطنية والخاصة المدرجة في قوائم الابتعاث الداخلي، على أن تُستثنى منها قائمة الجامعات الأميرية. كما تُخصص مقاعد الابتعاث الداخلي بنظام التنافسية للطلبة الأعلى نسبة في الثانوية العامة، ويكون القبول في التخصصات ذات الأولوية في سوق العمل. ويتماشى برنامج الابتعاث الداخلي مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة المرتبطة بالتوظيف. المتفوقون أكاديمياً وفيما يتعلق ببرنامج الطلاب المتفوقين أكاديمياً في الثانوية العامة، يشمل البرنامج الطلاب المتفوقين من الجنسين ضمن قائمة العشر الأوائل للمسارات العامة (العلمي، والتكنولوجي، والآداب والإنسانيات)، والأول من كل مسار من المسارات التخصصية (التقنية – المصرفية)، على ألا تقل النسبة عن 95%. كما يشترط البرنامج الحصول على قبول نهائي غير مشروط من قائمة الجامعات المعتمدة والمعلن عنها على منصة الابتعاث الحكومي للابتعاث الداخلي، ويشمل مختلف المجالات وكافة التخصصات، مع مراعاة تحقيق الشروط العامة للابتعاث. درجة البكالوريوس أما بالنسبة لدرجة البكالوريوس، فيشترط الحصول على نسبة 80% في الثانوية العامة لمسارات الطب والهندسة وعلوم الحاسب، ونسبة 75% في الثانوية العامة لمسارات العلوم والطب المساعد. كما يشترط الحصول على قبول نهائي غير مشروط في أحد التخصصات المتاحة وفق خطة الابتعاث الداخلي المعتمدة والمعلن عنها على منصة الابتعاث الحكومي لدرجة البكالوريوس، مع ضرورة تواؤم التخصص الجامعي مع مسار الثانوية العامة للتخصصات العلمية، ومراعاة تحقيق الشروط العامة للابتعاث. درجة الماجستير وبالنسبة لدرجة الماجستير، تشترط الخطة الحصول على معدل 3 فأعلى للدرجة السابقة (البكالوريوس)، كما تشترط المعدل ذاته للالتحاق ببرامج الماجستير التنفيذي. وتُمنح أولوية الابتعاث للتخصصات العلمية والمجالات المتخصصة، مثل الهندسة والحاسب الآلي والعلوم، مع اشتراط تطابق التخصص مع المهام الوظيفية، وحصول الموظف على موافقة من جهة العمل وموافقة من ديوان الخدمة المدنية. درجة الدكتوراه وفيما يخص درجة الدكتوراه، تشترط الخطة ألا يقل تقدير المرشح للدرجة العلمية السابقة عن جيد جداً. وتُمنح أولوية الابتعاث للتخصصات العلمية والمجالات المتخصصة، مثل الهندسة والطب والطب المساعد والحاسب الآلي، كما يشترط تطابق التخصص مع المهام الوظيفية، وحصول الموظف على موافقة من جهة العمل وموافقة من ديوان الخدمة المدنية. ويقتصر الابتعاث في برامج الدكتوراه على الكوادر الوطنية المنتسبة لمؤسسات أكاديمية أو مراكز بحثية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة في إدارة المراكز التعليمية بقطاع شؤون التعليم الخاص، اليوم، عن أسماء 90 مدرباً قطريا من جملة 121 مدرباً تقدموا للفوج الأول لمبادرة توطين المدربين القطريين بمراكز الخدمات التعليمية والتدريبية، بعد اجتياز المقابلات الشخصية، ليمثلوا إضافة نوعية لمنظومة التدريب؛ وتوظيف خبراتهم ومهاراتهم المكتسبة التي تعزز كفاءة مخرجاتها. وفي بيان للوزارة، أشادت السيدة إيمان علي النعيمي، مديرة إدارة مراكز الخدمات التعليمية، بنجاح المبادرة المتمثلة في الإقبال والاستجابة الكبيرة من المدربين القطريين الذين تقدموا للمبادرة البالغ عددهم 121 متدرباً، حيث تم اختيار 90 مدرباً منهم، بعد أن استوفوا الشروط وأظهروا حزمة من المهارات منها الخبرة العميقة ومعرفة المحتوى وابتكار الأساليب التدريبية الحديثة، إضافة لسلامة اللغة والمرونة والثقة بالنفس، تقسيمهم إلى 37 مدرباً بمستوى خبير، و21 مدرباً بمستوى مدرب متمرس، و32 مدرباً بمستوى مدرب معتمد. كما استعرضت النعيمي مراكز الخدمات التعليمية المتطوعة للمشاركة في رفع كفاء المدربين ، وهي: مركز استدامة للتدريب التربوي ويدرب المدربين على تنويع نبرة الصوت وتناغمها، ومركز الرواد للتدريب الإداري ويدرب المدربين على أدوات التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، ومركز أم أي كيو ويدرب المدربين على التقييم البنائي والختامي، ومركز ماستر ميندز للتدريب الإداري ويدرب المدربين على مراعاة أنماط المتدربين المختلفة، ومركز مراس للتدريب و الاستشارات و يدرب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وحول الخطوات المستقبلية التي يتعين اتخاذها، أكدت النعيمي توفير برامج تدريب مجانية لتعزيز كفاءة المدربين، وعقد جلسات نقاشية وطاولة مستديرة لتعزيز المهارات، وتسجيل المدربين ببرامج اعتماد مدربين دولي للحصول على الاعتمادات المحلية والدولية، ومتابعة الاستعانة بالمدربين بمراكز الخدمات والجهات المساندة كما تم استعراض أسئلة المدربين و الرد على استفساراتهم التي تتعلق بتدريبهم وتأهيلهم وحوافزهم المزايا التي توفرها لهم المبادرة وآفاق المستقبل.

دشنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مبادرة وطنية مشتركة بالتعاون مع وزارة المواصلات لابتعاث الطلبة القطريين لدراسة تخصصي الهندسة البحرية والملاحة البحرية، في خطوة تستهدف تعزيز الكفاءات الوطنية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، ودعم متطلبات التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030. وقال الدكتور حارب محمد الجابري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن المبادرة تأتي انطلاقا من أهمية القطاع البحري باعتباره أحد القطاعات الحيوية ذات الأولوية، وما يتطلبه من كوادر وطنية مؤهلة قادرة على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، لا سيما في مجالات تشغيل السفن والمنشآت البحرية وإدارة العمليات البحرية المختلفة. وأوضح الجابري، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن برنامج الابتعاث الخارجي يتيح للطلبة فرصة دراسة بكالوريوس الملاحة البحرية ضمن قائمة التخصصات المستهدفة، مع توفير حزمة من المزايا الداعمة تشمل بدل ما قبل السفر بقيمة 25 ألف ريال يصرف لمرة واحدة، إضافة إلى مخصص شهري قدره 14 ألف ريال، وتذكرة سفر سنوية، إلى جانب امتيازات إضافية للطلبة الملتحقين بالجامعات المدرجة ضمن القائمة الأميرية. وأضاف أن من خلال برنامج الابتعاث الداخلي، سيتم دعم الطلبة القطريين الراغبين في دراسة بكالوريوس الهندسة البحرية، حيث يحصل الطلبة المقبولون على مخصص شهري بقيمة 8 آلاف ريال أثناء فترة الدراسة، وذلك في إطار تشجيع الكفاءات الوطنية على الالتحاق بالتخصصات الهندسية البحرية، ومن بينها البرامج المطروحة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. بدوره، قال المهندس عبدالعزيز عبدالله السليطي وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري بوزارة المواصلات، إن المبادرة تهدف إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة علميا وعمليا في تخصصي الهندسة البحرية والملاحة البحرية، وسد احتياجات الجهات الوطنية العاملة في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية. وبين السليطي، في كلمته خلال المؤتمر، أن هذه المبادرة تأتيفي إطار حرص وزارة المواصلات على دعم توجهات دولة قطر نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تأهيل كوادر وطنية متخصصة في القطاع البحري. ولفت إلى أن المبادرة تهدف إلى استقطاب الطلبة القطريين الراغبين في الالتحاق بالتخصصات البحرية، عبر مسارين رئيسيين هما الابتعاث الخارجي في تخصص بكالوريوس الملاحة البحرية، والابتعاث الداخلي في تخصص بكالوريوس الهندسة البحرية، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وبرنامج الابتعاث الخارجي. وأكد حرص الوزارة من خلال هذه المبادرة على إعداد كوادر وطنية مؤهلة علميا وعمليا، قادرة على سد احتياجات الجهات العاملة في قطاع النقل والخدمات البحرية، وتعزيز كفاءة العمل في هذا القطاع الحيوي، بما يواكب أفضل المعايير الدولية. وأشار إلى أن تخصصي الملاحة والهندسة البحرية يكتسبان أهمية كبيرة، ويسهمان في تأهيل كوادر قادرة على دعم أعمال التفتيش والرقابة، وتقييم الجوانب الفنية والهندسية للسفن، وتطوير الأنظمة واللوائح الفنية، إلى جانب دعم التحقيقات الفنية في الحوادث البحرية، وتعزيز سلامة وأمن الملاحة البحرية، والارتقاء بمتطلبات التأهيل والترخيص للبحارة، وتعزيز الرقابة على تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأبرز أن هذه المبادرة تسهم في تعزيز دور وزارة المواصلات كجهة تنظيمية وتشريعية للقطاع البحري، من خلال رفع جاهزية الكفاءات الوطنية المتخصصة، ودعم أعمال الرقابة والتفتيش البحري، والمساهمة في صناعة القرار المبني على الخبرات الفنية، بما ينعكس إيجابا على تعزيز الاقتصاد البحري الوطني. وأضاف وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري بوزارة المواصلات، أن هذه المبادرة تهدف إلى الاعتماد الكلي على الكفاءات الوطنية المتخصصة ورفع جودة التشريعات والسياسات البحرية ودعم الرقابة والتفتيش البحري وتوفير الخبرات الفنية اللازمة لصنع القرار، مبينا أن المبادرة جاءت كخطوة إستراتيجية نحو بناء قاعدة وطنية من الكفاءات البحرية المؤهلة، بما يدعم استدامة القطاع البحري ويسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر 2030. من جهتها، قالت السيدة نورة الأنصاري مدير إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وبالتعاون مع وزارة المواصلات، على الاستثمار في رأس المال البشري الوطني من خلال استقطاب الكفاءات وتأهيلها أكاديميا ومهنيا وفق أعلى المعايير، بما يواكب متطلبات سوق العمل ويعزز تنافسية الكوادر الوطنية. وأضافت أن هذه الخطوة الإستراتيجية تهدف إلى دعم قطاع النقل البحري، باعتباره أحد القطاعات الحيوية ذات الأهمية المتزايدة في الدولة، من خلال إعداد جيل من المتخصصين القادرين على الإسهام في تطوير هذا القطاع، وتعزيز كفاءته واستدامته، بما ينسجم مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. جدير بالذكر أن المبادرة ستسهم في تعزيز جاهزية الكوادر الوطنية لشغل الوظائف الفنية والتشغيلية في القطاع البحري، ورفع كفاءة منظومة النقل البحري، ودعم خطط الدولة في تطوير الخدمات اللوجستية والاقتصاد البحري بما يواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وتعكس المبادرة التزام الجهات الوطنية بالاستثمار في رأس المال البشري القطري، وتوفير مسارات أكاديمية ومهنية نوعية تواكب احتياجات سوق العمل المستقبلية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية دولة قطر في القطاعات الإستراتيجية.

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم، الإصدار الأول من سياسة الرسوم المدرسية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة 2026، والتي يبدأ تطبيقها اعتبارا من العام الأكاديمي 2027-2028. وتهدف السياسة الجديدة للرسوم إلى إرساء إطار تنظيمي واضح وموحد لاعتماد الرسوم الدراسية ورسوم التشغيل والخدمات والرسوم الاختيارية، وربط أي زيادات مستقبلية بمعايير مالية وأكاديمية وتشغيلية محددة، بما يعزز جودة التعليم، ويحقق العدالة والشفافية، ويحافظ على التوازن بين استدامة المدارس الخاصة وحماية أولياء الأمور من الزيادات غير المبررة. وفي هذا الإطار، قال السيد عمر عبد العزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: إن إطلاق السياسة الجديدة يمثل خطوة تنظيمية وتطويرية غير مسبوقة في قطاع التعليم الخاص بدولة قطر، ويأتي ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، بما يعزز استدامة القطاع، ويرفع تنافسيته، ويحسن جودة مخرجاته، ويحقق التوازن بين مصالح المستثمرين والمدارس وأولياء الأمور والطلبة. وأضاف النعمة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق السياسة: أن الوزارة أعدت هذه الوثيقة استجابة للمطالبات المتكررة من المستثمرين ومشغلي المدارس وأولياء الأمور بضرورة وجود إطار واضح ومعلن ينظم آليات اعتماد الرسوم الدراسية وطلبات تعديلها، ويوفر رؤية واضحة لجميع الأطراف تساعدهم على التخطيط المالي والاستثماري على المدى الطويل. وأوضح أن السياسة الجديدة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الوزارة، إذ جرى إعدادها بعد دراسة أفضل الممارسات والتجارب الدولية، لضمان بناء منظومة تنظيمية حديثة تتوافق مع التطورات التي يشهدها قطاع التعليم الخاص على المستويين المحلي والعالمي. وأشار إلى أن السياسة الجديدة للرسوم لا تستهدف فرض قيود إضافية على المستثمرين أو الحد من نمو التعليم الخاص، وإنما تهدف إلى وضع معايير معلنة وواضحة لدراسة الرسوم وطلبات تعديلها، بما يعزز العدالة والشفافية، ويحد من الاجتهادات الفردية. ولفت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى أن الوزارة وضعت كذلك منهجية واضحة لاحتساب الرسوم الخاصة بالمدارس الجديدة، تستند إلى دراسات الجدوى الاقتصادية والمعايير التشغيلية، بما يضمن استدامة المشاريع التعليمية ويشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، ويوسع الخيارات التعليمية المتاحة أمام أولياء الأمور. وبين أن طلبات تعديل الرسوم في المدارس القائمة ستخضع لمعايير موضوعية ومعلنة تراعي معدلات التضخم والتكاليف التشغيلية ومستوى جودة الأداء الأكاديمي، بما يحقق التوازن بين تمكين المدارس المتميزة من تطوير خدماتها واستدامتها المالية، وبين حماية مصالح أولياء الأمور. بدورها، قالت الدكتورة رانية محمد مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام التراخيص الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن السياسة الجديدة تمثل نقلة نوعية في تنظيم الرسوم الدراسية، إذ ترتكز على تعزيز النزاهة والشفافية، وتحقيق التوازن بين حق المدارس في تطوير خدماتها التعليمية، وحق أولياء الأمور والطلبة في وضوح الإجراءات والاستقرار المالي والتعليمي. وأضافت أن الوزارة أطلقت الإصدار الأول من السياسة لعام 2026 بعد تطبيقها بصورة تجريبية على طلبات الرسوم الخاصة بالعام الأكاديمي 2026-2027، بهدف اختبار الضوابط والمعايير والتأكد من فاعليتها قبل بدء التطبيق الرسمي اعتبارا من العام الأكاديمي 2027-2028. وأوضحت أن السياسة تستند إلى أحكام القانون رقم (23) لسنة 2015 بشأن تنظيم المدارس الخاصة، إلى جانب القرارات الوزارية واللوائح والأدلة الإرشادية ذات الصلة، لتكون مرجعًا تنظيميًا موحدًا لجميع المدارس الخاصة والجهات ذات العلاقة. ونوهت مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بأن الوزارة أعادت تنظيم مواعيد تقديم طلبات زيادة الرسوم بما يتوافق مع اختلاف الأنظمة التعليمية، حيث تقدم المدارس التي يبدأ عامها الدراسي في يناير أو أبريل طلباتها خلال شهر سبتمبر، بينما تقدم المدارس التي يبدأ عامها في سبتمبر طلباتها خلال شهر ديسمبر، بما يحقق مرونة أكبر ويمنح المدارس وقتا كافيا لاستكمال متطلبات الدراسة. وأشارت مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام التراخيص الخاصة بالوزارة، إلى أن السياسة الجديدة تمنح أولياء الأمور فترة تصل إلى عام ونصف العام قبل تطبيق أي زيادة معتمدة، بعد أن كان الإعلان عنها يتم قبل فترة قصيرة من بدء العام الدراسي، ما يمنح الأسر فرصة كافية للتخطيط المالي واتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الطالب أو انتقاله إلى مدرسة أخرى. وأكدت أن الوزارة استحدثت لأول مرة سقفا واضحا للزيادات في الرسوم الدراسية ليكون المرجع الأساسي عند دراسة الطلبات، بما يمنع الزيادات غير المبررة، ويحقق التوازن بين جودة الخدمات التعليمية والقدرة المالية للأسر. وبينت أن السياسة شهدت كذلك تغييرا في آلية احتساب الزيادة، إذ أصبح الأداء الأكاديمي وجودة التعليم المعيار الرئيس، بعد أن كان التركيز في السابق ينصب بدرجة أكبر على الجوانب المالية، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة تختلف من مدرسة إلى أخرى وفقًا لنتائج التقييم، إذ لم تحصل بعض المدارس على أي زيادة، بينما حصلت مدارس أخرى على زيادات بلغت 2 و3 بالمئة. وأوضحت الدكتورة رانية محمد أن من أبرز الضوابط الجديدة اشتراط مرور ثلاث سنوات على ترخيص المدرسة أو الروضة قبل التقدم بطلب زيادة الرسوم الدراسية، مع استثناء رسوم التشغيل والخدمات والرسوم الاختيارية، وعدم السماح للمدارس التي حصلت على زيادة خلال السنوات الثلاث الماضية بالتقدم بطلب جديد، إلى جانب اشتراط ألا تقل نسبة التسجيل عن 65 بالمئة من الطاقة الاستيعابية، وألا تتجاوز نسبة الإشغال 100 بالمئة إلا في الحالات التي تعتمدها الوزارة. وأشارت إلى أن السياسة الجديدة تضمنت عقوبات على المدارس، التي تقدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد التأثير على دراسة الطلبات، تتمثل في حرمانها من التقدم بطلبات زيادة الرسوم لدورتين متتاليتين، مع إمكانية تطبيق العقوبات القانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذة. وقالت: إن السياسة نصت كذلك على توزيع أي زيادة تتجاوز 5 بالمئة على عامين دراسيين متتاليين، لمراعاة القدرة المالية لأولياء الأمور، كما ألزمت المدارس التي تطبق أكثر من منهج بتقديم قوائم مالية مستقلة لكل منهج، واعتمدت احتساب الدرجة الكاملة للمعيار الأكاديمي في الحالات التي يتعذر فيها إجراء التقييم أو الاختبارات الدولية لأسباب خارجة عن إرادة المدرسة. وأضافت أن الوزارة استحدثت مسارات للتعافي المالي والأكاديمي لمعالجة الحالات الخاصة، حيث تتولى إدارة تراخيص المدارس الخاصة إعداد خطط للتعافي المالي للمدارس التي تواجه تحديات مالية، بينما تلتزم المدارس التي تعاني قصورًا أكاديميًا بإعداد خطط تطوير وتحسين محددة بزمن، مع إمكانية الجمع بين المسارين وفق نتائج دراسة كل حالة. وكشفت مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام التراخيص الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الوزارة ستصدر جداول الرسوم لجميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة، والبالغ عددها 355 مدرسة وروضة، سواء تقدمت بطلبات تعديل الرسوم أم لم تتقدم، وذلك وفق نموذج موحد يتضمن سنة الإصدار ويظل نافذا حتى إصدار نسخة جديدة. وبينت أن نتائج التطبيق التجريبي أظهرت تقدم 99 مدرسة وروضة بطلبات لزيادة الرسوم أو رسوم التشغيل والخدمات والرسوم الاختيارية، منها 57 طلبا لزيادة الرسوم الدراسية ورسوم التشغيل معا، و20 طلبا خاصا برسوم التشغيل والخدمات فقط، فيما استبعد 22 طلبا لعدم استيفاء الشروط، ووافقت الوزارة على منح زيادات لـ 54 مدرسة وروضة استوفت المعايير. ونوهت بأن نتائج التطبيق أظهرت تصنيف ثلاث مدارس ضمن مسار التعافي المالي، و13 مدرسة ضمن مسار التعافي الأكاديمي، وثلاث مدارس ضمن المسارين معا، مشيرة إلى أن المدارس المحولة إلى التعافي المالي لم تحصل على زيادات بسبب عدم تطابق البيانات المالية، أو عدم استيفاء متطلبات التحليل المالي، أو لعدم وجود مبررات كافية.

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن برنامج التجسير التابع لبرامج الابتعاث الحكومي (2026 / 2027)، يندرج تحت الجسر الأكاديمي، ويُولد المرونة ما بين المسارات الأكاديمية؛ فيفتح الباب لطلبة المسار الأدبي للالتحاق بالتخصصات العلمية. 3 شروط القبول بالبرنامج الحصول على نسبة %70% في الثانوية العامة. الحصول على القبول في برنامج الجسر الأكاديمي مراعاة تحقيق الشروط العامة للابتعاث. ** الحوافز والمميزات 1- تغطية الرسوم الدراسية للطالب. 2- تأهيل الطالب لدراسة التخصصات العلمية في المرحلة الجامعية. للتقديم على البرنامج من خلال الرابط: https://scholarship.edu.gov.qa/ar/

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة بإدارة التخطيط والسياسات التربوية والابتكار، الموسم السادس من الحلقات النقاشية للأبحاث والتقارير التربوية التطويرية لعام 2026، والذي نُظم عبر منصة مايكروسوفت تيمز، في إطار جهود الوزارة لتعزيز صناعة القرار التربوي القائم على الأدلة، وإثراء الممارسات البحثية، ودعم تطوير السياسات التعليمية في دولة قطر. وتناولت الحلقات النقاشية، بحسب وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني، مجموعة من الموضوعات والقضايا التربوية ذات الأولوية، شملت العلاقة بين الألعاب الإلكترونية والسلوك العدواني لدى المراهقين، والتعليم ما قبل الروضة وفرص تطويره، ومعايير اعتماد الرسوم الدراسية والإضافية في المدارس الخاصة، ومهنة التدريس من منظور طلبة المرحلة الثانوية، إلى جانب الإطار التنظيمي لتنفيذ استطلاعات الرأي والاستبيانات والسياسات المؤسسية ذات الصلة بالعمل التربوي. وشهدت الحلقات مشاركة نخبة من القيادات التربوية والاستشاريين وممثلي الإدارات التعليمية والباحثين، الذين أثروا النقاشات بمداخلاتهم وملاحظاتهم، بما أسهم في تعميق الاستفادة من نتائج الدراسات المطروحة ودعم التوصيات والمقترحات التطويرية المنبثقة عنها. وأكد ناصر محمد داود، مدير إدارة التخطيط والسياسات التربوية والابتكار، أن الأبحاث التربوية تمثل نبراساً يُستضاء به في مواجهة تحديات التعليم العام، لما توفره من تحليلات وتوصيات تستند إلى الأدلة والبيانات المستمدة من الواقع التربوي، مشدداً على أهمية تحويل نتائج الأبحاث إلى خطط ومبادرات تنفيذية تسهم في تطوير المنظومة التعليمية وتحسين مخرجاتها. من جانبها، أشادت لولوة راشد النعيمي، مساعد مدير إدارة التخطيط والسياسات التربوية والابتكار، بتكامل جهود الإدارات والوحدات المختلفة في الوزارة لدعم البحث التربوي وتوظيف مخرجاته في تطوير السياسات والبرامج التعليمية، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ويأتي تنظيم هذه الحلقات ضمن جهود الإدارة الرامية إلى ترسيخ ثقافة البحث العلمي التربوي، وتوسيع دائرة الاستفادة من نتائجه في تطوير السياسات والقرارات التعليمية، كما تعمل الإدارة على استشراف التوجهات المستقبلية في القطاع التربوي من خلال بناء شراكات مع المؤسسات البحثية داخل دولة قطر وخارجها، وإنشاء قاعدة بيانات بحثية تربوية تُعنى بتوثيق وأرشفة الدراسات والأبحاث بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعزيز نهج التخطيط والتطوير المستند إلى الأدلة العلمية، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم، ودعم كفاءة السياسات والبرامج التعليمية، وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع الجسر الأكاديمي عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن إطلاق مبادرة جديدة تتيح لخريجي الثانوية العامة من طلبة المسار الأدبي الالتحاق بالتخصصات العلمية في مؤسسات التعليم العالي، وذلك بعد استيفاء متطلبات القبول والنجاح في برنامج الجسر الأكاديمي لمسار العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وفق الآلية المعتمدة. وجرى الإعلان عن المبادرة خلال مؤتمر صحفي نظمه قطاع شؤون التعليم العالي بمقر الوزارة، اليوم، وذلك في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الرامية إلى توسيع الخيارات الأكاديمية أمام الطلبة، وتعزيز جاهزيتهم للتخصصات المستقبلية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل الوطني ومتطلبات التنمية المستدامة. وبموجب المبادرة، أصبح بإمكان طلبة المسار الأدبي الاستفادة من مسار أكاديمي معتمد يؤهلهم للانتقال إلى التخصصات العلمية، من خلال الالتحاق ببرنامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الجسر الأكاديمي، الذي يوفر تأهيلاً أكاديمياً متكاملاً وفق معايير عالمية، ويكسب الطلبة المعارف والمهارات اللازمة للنجاح في الدراسة الجامعية. ويركز البرنامج على تنمية مهارات اللغة الإنجليزية الأكاديمية، وتعزيز القدرات في الرياضيات والعلوم الأساسية، بما في ذلك الأحياء والكيمياء والفيزياء، إلى جانب مهارات الحاسب الآلي والبرمجة، باعتبارها من المتطلبات الأساسية للالتحاق بالتخصصات العلمية، كما يقدّم مقررات أكاديمية مصممة، بما يضمن توافق مخرجات التعلم مع متطلبات الجامعات المحلية والعالمية. ويستفيد الطلبة من شبكة الشراكات الأكاديمية التي يتمتع بها الجسر الأكاديمي مع عدد من الجامعات المرموقة داخل دولة قطر وخارجها، حيث تتيح هذه الشراكات اعتماد السنة الأكاديمية التي يقضيها الطالب في الجسر الأكاديمي ضمن مساره الجامعي، بما يدعم انتقاله إلى تخصصات علمية متنوعة تشمل الطب والهندسة وعلوم الحاسب والعلوم، وفق الأنظمة والضوابط الأكاديمية المعتمدة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور حارب محمد الجابري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن المبادرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين طلبة المسار الأدبي من توسيع خياراتهم الأكاديمية والالتحاق بالتخصصات العلمية التي تحتاجها الدولة. وقال إن المبادرة تنسجم مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وتسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة في المجالات العلمية ذات الأولوية، مشيراً إلى أن التعاون مع الجسر الأكاديمي يوفر بيئة تعليمية داعمة ومرنة تساعد الطلبة على اكتساب المعارف والمهارات اللازمة للنجاح في التعليم العالي. من جانبه، أعرب الدكتور سحيم خلف التميمي، المدير العام للجسر الأكاديمي، عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية مع الوزارة، مؤكداً أنها تعكس الالتزام المشترك بتوفير مسارات تعليمية مرنة وشاملة تفتح آفاقاً جديدة أمام الطلبة. وقال إن برامج الجسر الأكاديمي صُممت لتزويد الطلبة بالمهارات الأساسية في اللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات والحاسب الآلي، بما يمكنهم من الانتقال بثقة إلى التخصصات العلمية وغيرها من التخصصات الجامعية وتحقيق النجاح في مسيرتهم الأكاديمية. إلى ذلك، حددت المبادرة عدداً من شروط القبول، تشمل الحصول على شهادة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن 70 بالمئة، وتقديم شهادة في اللغة الإنجليزية (IELTS) أو ما يعادلها بدرجة لا تقل عن 4.5، واجتياز اختبارات تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية والرياضيات، واستكمال إجراءات التقديم عبر نظام القبول المعتمد. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتوفير مسارات تعليمية مرنة ومبتكرة تواكب متطلبات التعليم العالي وسوق العمل، وتسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة والنجاح في القطاعات الحيوية، بما يدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها التاسع لسنة 2026 الصادر اليوم الأحد، قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي رقم (6) لسنة 2026 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منهاوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وتعيين اختصاصاتها. ويتضمن القرار 111 مادة تنص الأولى منها على أن تُنشأ أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على النحو المبين بالخريطة التنظيمية المرفقة، وتُعين اختصاصاتها على النحو الوارد بهذا القرار. طالع نص القرار بالكامل: -