محليات

1621

أسرة متوفٍّ بخطأ طبي تطالب بتعويض 100 مليون ريال

قضت المحكمة الكلية بالمحكمة الابتدائية بإلزام مستشفى تسبب في خطأ طبي لمريض أجريت له عملية تحويل مجرى معدة أدت إلى وفاته، بأن يؤدي لورثة المتوفى مبلغاً وقدره 200 ألف ريال كتعويض جابر للضرر الأدبي مع إلزامه بمصاريف الدعوى، وقضت برفض دعوى التعويض المرفوعة من الورثة بحق المستشفى الثاني لكونه حولت إليه الحالة المرضية.

جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ محمد عبد المنعم الشرقاوي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ موسى شمارخ، والقاضي الأستاذ عبد العزيز الخليفي.

تفيد وقائع الدعوى أنّ ورثة المجني عليه طالبوا مستشفيين شهيرين بأن يؤديا لهم مبلغ 100 مليون ريال على سبيل التعويض والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وطلبوا ندب لجنة خبراء من الأطباء للإطلاع على التقارير الطبية الصادرة وبيان حالة المجني عليه وسبب وفاته.

تحكي القصة أنّ المجني عليه كان يعاني من السمنة المفرطة، وخضع لعملية تحويل مجرى معدة في مستشفى، وبعد إجراء العملية الجراحية ظهرت له مضاعفات في القلب ووظائف الكلى، وحدثت تشنجات وتعفن دموي مميت بسبب عدم اتخاذ المستشفى الإجراءات والاحتياطات اللازمة أثناء وبعد إجراء العملية الجراحية.

وتمّ نقل المجني عليه لمستشفى آخر، وتبين بعد وصوله عدم وجود اختصاصيين واستشاريين، وألغي دخوله للعناية الصحية لاستقرار حالته، وعدم إعطائه مهدئات، وبسبب الفشل الطبي تدهورت حالته ما أدى إلى وفاته .

وقد حكمت المحكمة الكلية الدائرة الثالثة مدني وتجاري واستئناف جزئي بندب لجنة طبية مكونة من أطباء استشاريين في الجراحة العامة والتجميل والطب الشرعي لمباشرة دراسة الحالة وكتابة تقرير بشأنها.

يفيد التقرير بأنّ المجني عليه كان يعاني من السمنة المفرطة وارتفاع في ضغط الدم ومرض السكر واختناق النوم وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، وقد أجرى عملية تكميم معدة ثم عملية قص معدة، ولكن لم تفلح هذه العمليات في تخفيض وزن المريض.

وقد خضع المريض لإجراء عملية جراحية في مستشفى لمعالجة السمنة بتحوير المعدة والأمعاء بالمنظار، ثم تحولت إلى عملية فتح بطن لعدم التمكن من إكمالها بالمنظار، وتوفي بسبب حصول تسريب في منطقة العملية الجراحية التي نتج عنها تسمم الدم وفشل في أجهزة الجسم.

وقدرت نسبة العجز بالجسم 100% لأنّ حالة المريض انتهت بوفاته.

وقدم المحامي محمد حسن التميمي الوكيل القانوني لورثة المجني عليه المتوفى مذكرة قانونية بحق موكليه، مطالباً ب100 مليون ريال كتعويض لهم عن فقدانه بالوفاة.

وأورد وقائع وأسانيد للدعوى بأنّ المجني عليه خضع لعملية جراحية لتحويل مجرى المعدة، وهي عملية تجميلية لا تجرى إلا بعد التأكد من سلامة كافة وظائف الجسم، إلا أنّ المستشفى لم يتخذ الإجراءات اللازمة لتلافي أي أضرار أو مضاعفات سواء أثناء أو بعد العملية الجراحية .

وفي ظل غياب تام وعدم وجود تنسيق بين أقسام المستشفى من جراحة وباطنية ومسالك بولية، وتضارب في التحاليل المخبرية أدى إلى حدوث مضاعفات، وبالتالي فشل وظائف الكلى والقلب والمسالك، وظهور تشنجات وتعفن دموي مميت.

وذكر المحامي التميمي في مذكرته أنّ أخطاء المستشفى في عدم وجود نظام كاف لمواجهة حالات التدهور في حالة المريض، وفشل نظام التعقيم ما أدى إلى إصابة الجرح بتعفن.

كما فشلت في متابعة حالة المريض، وعند نقله إلى مستشفى آخر تبين بعد وصوله عدم وجود اختصاصيين، وعدم إعطاء المريض مهدئات لمواجهة حالة التهيج التي انتابته نتيجة السموم، والناتجة بدورها عن حالة الفشل الكلوي الحاد.

وأورد أخطاء المستشفى الثاني أنها قبلت دخوله بعد للعناية المشددة بزعم أنّ الحالة استقرت، وهذا يخالف واقع حال المريض بدليل بقائه دون علاج أو تدخل طبي حتى أعلن وفاته رسمياً.

وقد سبب خطأ المستشفيين الطبيين ضرراً للمريض نتيجة التقصير في عملهما، وأنه كان بالإمكان تفادي حدوث الضرر بالامتناع عن إجراء العملية التجميلية، وأنّ الإهمال بدا واضحاً ومرده وفاة المريض.

وقد التمس ورثة المتوفى بأن يؤدي المستشفيان 100 مليون ريال على سبيل التعويض، وندب لجنة خبراء طبية للاطلاع على التقارير الصادرة .

وأورد المحامي التميمي في مذكرته أنّ لجنة الخبراء الطبية أفادت بوجود خطأ طبي وإهمال من قبل أطباء المريض الذين باشروا علاجه، ما أدى إلى تدهور حالته وإصابته بتسمم جرثومي وعجز في الكليتين أدى إلى وفاته، وتمّ تقدير نسبة العجز ب100%، وأنه لولا الخطأ الطبي لما حدث الضرر .

وانتهت المحكمة الكلية إلى أنّ مسؤولية الأطباء عن تدهور حالة المريض، وقد توافرت عناصر المسؤولية التقصيرية بجميع أركانها، وبذلك يكون المستشفى الأول هو المسؤول عن تعويض المدعين ورثة المتوفى عملاً بنص المادة 209 من القانون المدني.

وعن الضرر الأدبي فقد تمثل فيما أصاب المدعين من حزن شديد وأسى ومعاناة نفسية لفقدانهم عائلهم، وهذا الأمر قدرته المحكمة بمبلغ 200 ألف ريال كجابر للضرر الأدبي.