اقتصاد

288

رئيس الوزراء: قطر ملتزمة بمواصلة مسيرة التنمية والتحول إلى دولة حديثة

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، بحضور عدد من رؤساء الأجهزة العليا الرقابية ورؤساء المنظمات الدولية وضيوف البلاد.

إجتزنا الأزمات المالية العالمية بسلاسة وارتقينا بكفاءة القطاع المالي والمصرفي.. تعزيز دور ديوان المحاسبة وتأكيد استقلاليته

وألقى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كلمة افتتاحية، أكد فيها أن استضافة دولة قطر لهذا الملتقى تعكس دعم اللقاءات العلمية التي تناقش التطورات والتحولات المالية والاقتصادية، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.. معربا عن التزام دولة قطر بمواصلة مسيرة التنمية للمساهمة في التحول إلى دولة حديثة قادرة على التفاعل الإيجابي مع متطلبات العصر تحقيقا لأهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وهو تحقيق الاستقرار المالي بما يخدم الأداء الاقتصادي.

وأشار معاليه إلى أن دولة قطر تمكنت من اجتياز الأزمات المالية العالمية وتداعياتها بسلاسة خلال السنوات الماضية بإطلاق عدة مبادرات للارتقاء بكفاءة القطاع المالي والمصرفي بهدف التوصل إلى إدارة أفضل للمخاطر مع تطوير سوق رأس المال وذلك بإنشاء إدارة مُتخصصة للاستقرار المالي والتي تهتم باستقرار الأوضاع المالية لدى الجهاز المصرفي، إلى جانب تعزيز دور ديوان المحاسبة وتأكيد استقلاليته باعتباره الجهاز الأعلى للرقابة المالية في الدولة.

الملتقى يعزز الشراكة بين الدول العربية والأوروبية في ظل الظروف القائمة.. تبني إجراءات وسياسات لحماية مستقبلية للنظام المالي والاقتصادي العالمي

وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن استقطاب هذا الملتقى للخبرات المختلفة والممارسات الخاصة بالأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والأعضاء في منظمتي "الاوروساي" و"الارابوساي" يهدف إلى تسهيل انتقال المعرفة بما يخدم الارتقاء بمستوى العمل الرقابي لدى الأجهزة الأعضاء ويعتبر تعزيزاً للحوار العربي الأوروبي من أجل تحقيق الشراكة الفعلية بين الدول العربية والأوروبية والتي أصبحت مطلباً مُلحاً، خاصةً في ظل الظروف القائمة في عالم اليوم.

ودعا معاليه إلى تبني إجراءات وسياسات تشكل حماية مستقبلية للنظام المالي والتجاري والاقتصادي العالمي، وتوفير مراقبة دقيقة لمؤشرات الاقتصاد العالمي وتحولاته، لتفادي الوقوع في أزمات مستقبلية.

يذكر أن الملتقى العربي الأوروبي يعقد كل عامين بالتناوب بين أجهزة الرقابة العربية والأوروبية، ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية والدول الأوروبية، وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الرقابي في تلك الدول.

مراقبة دقيقة لمؤشرات الاقتصاد العالمي وتحولاته لتفادي الأزمات المستقبلية

ويناقش الملتقى العربي الأوروبي الخامس على مدي ثلاثة أيام تحت عنوان "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية"، ويتناول الموضوع محورين رئيسين المحور الأول: دور الأجهزة العليا للرقابة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، ويتناول هذا المحور أهمية تدخل أجهزة الرقابة الحكومية في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلاً في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له.

أما المحور الثاني فيتناول التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه من مخاطر حدوث أزمات مالية، وذلك من خلال مؤشرات اقتصادية معينة تشير إلى إمكانية حدوث الأزمات المالية، وعليه فإن دور الأجهزة العليا للرقابة في دراسة وتحليل الأسواق وقراءة المؤشرات الاقتصادية أصبح ضرورياً، للتحذير من الآثار المالية السلبية للسياسات المالية والنقدية التي تتبعها الدول.