اقتصاد

686

25 ألفا زيادة في عدد سكان قطر خلال نوفمبر

تعرض "المجموعة" للأوراق المالية أرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقارير أهم بيانات الاقتصاد، بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر نوفمبر، باستثناء بعض البيانات المتاحة عن أكتوبر فقط.

وسجل عدد السكان مع نهاية شهر نوفمبر زيادة بنحو 25 ألف نسمة، وبنسبة 1% إلى مستوى 2.637 مليون نسمة مقارنة بـ2.612 مليون نسمة في نهاية شهر أكتوبر الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 7.1% عما كان عليه قبل سنة في نهاية نوفمبر 2015 عندما بلغ 2.462 مليون نسمة.

وأنهى سعر نفط الأوبك شهر نوفمبر عند مستوى 44.80 دولار قبل أن يقفز في الأسبوع الأخير ويتجاوز خمسين دولارا للبرميل، وبلغ متوسط سعر الأوبك في نوفمبر نحو 43.04 دولار للبرميل، وبذلك فمن المتوقع أن يكون سعر برميل نفط قطر البري قد انخفض في متوسط شهر نوفمبر بنحو 5.25 دولار للبرميل عن أكتوبر إلى مستوى 45 دولارًا للبرميل، أي بأقل بنحو 3 دولارات عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة البالغ 48 دولارا للبرميل.

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر في شهر نوفمبر بنسبة 3.73% وبنحو 379 نقطة إلى 9794 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 6 شركات فقط، انخفضت أسعار أسهم 38 شركة، وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 29.9% إلى 5.8 مليار ريال. كما انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر نوفمبر بقيمة 22 مليار ريال إلى 527 مليار ريال، وانخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 13.07 مرة.

وارتفع سعر صرف الدولار مقابل اليورو مع نهاية شهر نوفمبر بنسبة 3.6% إلى مستوى 1.07 دولار لكل يورو، وارتفع أمام الين بنسبة 9.3% إلى مستوى 113.56 ين لكل دولار.

وانخفض فائض الميزان التجاري في شهر أكتوبر بنحو 1.1 مليار ريال وبنسبة 12.6% عن سبتمبر 2016 إلى 7.7 مليار ريال، ولكنه كان أقل بنحو 4 مليارات ريال وبنسبة 34% عن فائض أكتوبر 2015 الذي بلغ 11.7 مليار ريال. وبلغ الفائض في الربع الثالث نحو 24.2 مليار ريال مقارنة بـ39.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام 2015.

ولم تظهر بعد بيانات التضخم لشهر نوفمبر، وكان معدل التضخم في شهر أكتوبر قد انخفض إلى مستوى 2.2%، مقارنة بـ2.6% في شهر سبتمبر. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 6.6%.

ومجموعة النقل بنسبة 4.6%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 3.2%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 2.7%، ومجموعة التعليم بنسبة 3% ومجموعة الأثاث بنسبة 2%، والملابس والأحذية بنسبة 1.6%، فيما انخفض رقم المطاعم بنسبة 1.8%، والغذاء بنسبة 2.7%، والصحة بنسبة 0.8%.

لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر، وكانت بيانات شهر أكتوبر قد أظهرت انخفاض إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 1.7 مليار ريال إلى 1192.3 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.8 مليار ريال إلى 177.9 مليار ريال، وانخفاض إجمالي الدين العام بنحو 9.6 مليار ريال إلى 388.3 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.