اقتصاد

3220

مستهلكون لـ الشرق: أسعار منتجات المشاريع الصغرى مبالغ فيها ولا تراعي أبسط المعايير

حذروا من تعثرها قريباً بعد أن طغى الغلاء على جودة منتجاتها ودفع الكثيرين لتجنبها..

** المهندي: صغر حجم السوق يجبر التجار على زيادة الأسعار لتحقيق الأرباح

** المالكي: تكاليف الاستيراد تقف وراء هذه الظاهرة

** الجاسم: قيمة الإيجارات المرتفعة أدت إلى تضاعف ثمن المنتجات

** الصايغ: ضرورة تشييد مدن تجارية جديدة لتخفيف التكاليف على التجار والمستهلكين

** الحداد: هناك مبالغة في الأسعار تستغل الإقبال على الوجبات الخفيفة

تلقت الشرق شكاوى من طرف بعض المستهلكين الذي أكدوا ارتفاع أسعار العديد من المنتجات التي تقدمها محلات المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمستهلكين كالأكشاك التجارية وعربات القهوة والشاي المتنقلة، التي تنتشر في المناطق الخارجية وبعض الشوارع الرئيسية، وقالوا إن غلاء أسعار هذه المنتجات بات يغطي على جودة منتجاتها وينذر بتعثرها في السوق قريبا، وذلك بعد أن بات زبائنها مجبرين على دفع أموال إضافية مقابل الحصول على بعض البضائع، التي كانت قيمة تسويقها منذ وقت بسيط أقل بكثير مما هي عليه الآن، متسائلين عن الأسباب الرئيسية التي تقف وراء هذه الظاهرة التي يشهدها السوق المحلي في الآونة الأخيرة، واضعين بذلك أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة في قفص الاتهام. وحذر مستهلكون من استغلال أصحاب المقاهي والوجبات السريعة لموجة الإقبال على هذه المنتجات دون مراعاة التكلفة الحقيقية أو مستويات الدخل المتفاوتة للمستهلكين، خاصة بعد أن أصبحت هناك ماركات معينة تستقطب عينات كبيرة من المستهلكين الذين لا يستغنون عن هذه المنتجات. وقال بعضهم إن سعر فنجان قهوة بعربة متنقلة أصبح يساوي سعر فنجان قهوة بفندق 5 نجوم.

زيادة الأسعار

وحرصا منا على تقصي الحقيقة ومعرفة الذرائع التي تدفع المستثمرين إلى زيادة الأسعار، استطلعنا آراء العديد من أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة الذين شددوا في إجاباتهم على أن الأسعار لم تختلف كثيرا عن وضعها في السابق، واصفين الفوارق الحالية بالبسيطة، مشيرين إلى تفاوت ارتفاع الأسعار من منتج لآخر، مبينين حالة المنتجات المحلية التي صرحوا بارتفاع قيمتها مقارنة بالمنتجات المستوردة، مرجعين ذلك إلى صغر حجم السوق الذي تموله الشركات الوطنية مقارنة بالأخرى المتواجدة في الخارج، فصغر حجم السوق القطري وكثرة المنافسة فيه يفرضان عليهم زيادة قيمة المنتج من أجل الحصول على أرباح، على عكس المؤسسات الأجنبية الموردة للسوق القطري، التي تنتج يوميا كميات كبيرة من البضائع تستخدم في تلبية الحاجيات في بلدها الأم، فيما توجه السلع الفائضة إلى التصدير.

في حين أوضح البعض الآخر الآليات التي أدت إلى الارتفاع في قيمة المنتجات المستوردة في السنوات القليلة الماضية في سوقنا المحلي، قائلين إن تكاليف الاستيراد تأتي على رأسها، حيث يدفعون تكاليف معتبرة مقابل الحصول على هذه البضائع واستقدامها من بلدها الأم، من خلال العمل على شحنها عبر الجو أو البحر، ناهيك عن الرسوم الجمركية التي يتم دفعها في الميناء أو المطار، مقابل استلام بضائعهم القادمة من الخارج، مصرحين بأنه وبدلا أن يتهموا ويوضعوا كلاعب رئيسي في قضية ارتفاع الأسعار، من الأحرى أن يوضعوا في موقع الضحايا، وهم الذين يدفعون مبالغ معتبرة كل شهر في إيجار المحلات والمخازن التي يستغلونها لممارسة نشاطهم، لافتين إلى الغلاء الفاحش الذي يشهده قطاع العقار في الأعوام الفارطة سواء من حيث التأجير أو الشراء، داعين الجهات المسؤولة إلى التدخل من أجل تخفيض قيمة إيجار وتملك المحلات والمخازن، من خلال نشرة جبرية تفرض على ملاك العقار إتباع سلم معين، ومن ثم العمل على إنشاء مدن وشوارع تجارية جديدة تسهم في نزول قيمة العقار، ما سيؤدي دون أي شك إلى تراجع أسعار المنتجات، باعتبار أن الحصول على عقار لممارسة أي مشروع، يشكل نسبة معتبرة من الأموال المضخة في أي مشروع.

صغر حجم السوق

وفي حديثه لـ الشرق أكد السيد جاسم المهندي صاحب شركة جنيرال برودكت للتجارة ارتفاع أسعار المنتج المحلي مقارنة بنظيره المستورد داخل السوق المحلي في الفترة الأخير، واصفا إياه بالمتفاوت والمختلف من منتج لآخر، مبينا أن السبب الرئيسي الذي يقف وراء ذلك هو صغر حجم السوق المحلي مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يفرض زيادة في القيمة التسويقية للبضائع الوطنية، وذلك ليس من عندهم كتجار وإنما يرجع إلى المنتجين الرئيسيين للبضائع القطرية، الذين يبيعونهم السلع بأسعار مرتفعة قليلا، معتبرا ذلك منطقيا نظرا إلى بحث أصحاب الشركات عن تغطية التكاليف والحصول على نسبهم من الأرباح، وهو ما لن يكون دون إضافة جزء بسيط من الأموال مقابل تسويق كل قطعة من المنتجات التي يقومون بتصنيعها، في ظل بساطة حجم العمل التجاري بالنظر للشركات الخارجية التي تورد للسوق المحلي.

ووضح المهندي كلامه من خلال إعطاء مثال يقارن فيه بين الحجم التسويقي للشركات التركية ونظيرتها القطرية، حيث تعمل الأولى على تسويق مئات الآلاف من القطيع يوميا، وهو ما يسمح لها بالتحكم في الأسعار التي تسوق بها منتجاتها، في حين لا تبيع الشركات الوطنية عشر ما تبيعه نظيراتها الخارجية، وهو ما يفسر الاختلاف الموجود في أسعار المنتج الواحد في السوق الداخلي بين الوطني والمستورد، حيث تعتمد الشركات التي تصدر إلى الدوحة على عامل الكم من أجل تغطية مصاريف إنتاجها وبلوغ الأرباح المرغوب فيها، فيما يعتمد المنتجون الوطنيون على الرفع من قيمة المنتج من أجل تحقيق ذلك.

تكاليف الاستيراد

بدوره برر رائد الأعمال عبد الرحمن المالكي ارتفاع أسعار تسويق المنتجات المحلية للتكاليف المرتفعة لإنتاجها، حيث يتوجب على أصحاب الشركات استيراد المواد الأولية أولا، ومن ثم توظيف العديد من الموظفين وبرواتب معتبرة من أجل تولي مهمة الإنتاج، ناهيك عن ارتفاع إيجارات المواقع التي يتم استغلالها لممارسة النشاط التجاري، وهو ما يصنع الفارق بين قيمة السلع الوطنية والسلع المستوردة، قائلا إنه لا يمكن مثلا مقارنة سعر المنتجات الصينية بنظيرتها القطرية وذلك للعديد من الأسباب أولها توافر الصين على أغلبية المواد الخام، عكس السوق القطري الذي قد ينعدم فيه ذلك، ناهيك عن توافر الصين على الملايين من الأيادي العاملة في وقت يغيب ذلك في الدوحة التي يحتاج فيها أصحاب المشاريع إلى استقطابها من الخارج وبأجور تفوق تلك المقدمة في الصين، وهو ما يستدعي رفع المنتجين لأسعار بضائعهم، من أجل الحصول على الفوائد، الأمر الذي يفرض علينا كتجار زيادة الثمن أيضا، ما يؤدي إلى وصول السلع إلى المستهلك بأسعار مرتفعة.

وعن زيادة قيمة المنتجات المستوردة في السوق المحلي في الفترة الماضية، قال المالكي إن هذا يرجع إلى مجموعة من العوامل، يأتي في مقدمتها تكاليف الاستيراد الباهظة، حيث يدفع أصحاب شركات التجارة تكاليف معتبرة مقابل الحصول على هذه البضائع واستقدامها من بلدها الأم، من خلال العمل على شحنها عبر الجو أو البحر، ناهيك عن الرسوم الجمركية التي يتم دفعها في الميناء أو المطار، مقابل استلام بضائعهم القادمة من الخارج، ما يدفعهم إلى ترويج هذه المنتجات بسعر مرتفع نوعا ما لتجار الجملة، الذين يقومون بدورهم بتسويقها مع إضافة هامش ربحي لهم لبائعي التجزئة، الذي يحتاجون إلى رفعها أكثر من أجل الحصول على فوائد مشاريعهم، ليكون المستهلك هنا الحلقة الأضعف حيث يفرض عليه دفع القيمة الأكبر من بين جميع الحلقات الرئيسية في العملية التجارية من أجل الحصول على السلع الضرورية.

ارتفاع الإيجارات

من جانبه صرح رائد الأعمال أحمد جاسم الجاسم بأن صغر السوق المحلي وكذا ارتفاع التكاليف الإنتاجية بالنسبة للشركات المحلية، وكذا قيمة الاستيراد المعتبرة، قد تكون من بين أبرز الأسباب التي تؤدي إلى زيادة أسعار غالبية المنتجات في السوق الوطني، إلا أن السبب الرئيسي حسبه يعود إلى ارتفاع قيمة الإيجارات على مستوى المحلات والمخازن ومواقع ممارسة النشاط الصناعي في الدولة بشكل كبير خلال المرحلة الماضية، حيث تشكل قيمة إيجار مكان العمل الجزء الأكبر في جميع الاستثمارات، وهو ما يفرض على التاجر أو المصنع زيادة هامش ربحي معين من أجل التمكن من تغطية تكاليف الإيجار ودفع رواتب العمال وتخليص الفواتير الكهربائية، مبينا أن المشكلة في زيادة قيمة المنتجات بغض النظر عن نوعيتها يكمن في تكلفة الإيجار.

وأوضح الجاسم كلامه بالقول إن قلة الشوارع التجارية والمدن الصناعية مقارنة بحاجة السوق القطري، سمحت لملاك العقارات وبالذات أصحاب المحلات والمخازن برفع سعر الإيجار، والوصول به إلى القمة حيث تجاوزت القيمة الشهرية لمحل صغير في شارع تجاري حيوي مثل السد أو المطار القديم 30 ألف ريال، وهو ما يفرض على التاجر المستأجر رفع أسعار المنتجات التي يقدمها إذا ما أراد الاستمرار في عمله، حيث لن يكون بإمكانه الوصول إلى تغطية جميع تكاليفه دون اللجوء إلى ذلك، فالعمل دون رفع الأسعار قد يبعث به إلى تصفية مشروعه بعد شهور فقط بعد إطلاقه، نظرا للعجز المالي الذي سيلاقيه في مهمة تلبية جميع المصاريف التي يحتاجها من خلال الاعتماد فقط على العوائد المادية التي ستعود به التجارة عليه.

وفي ذات السياق قال رائد الأعمال عبدالله الصايغ: إن ارتفاع أسعار المنتجات يرجع بنسبة كبيرة إلى زيادة قيمة الإيجارات في الفترة الأخيرة، مبينا أهمية الإيجار في أي مشروع كون أن النسبة الأكبر في أي استثمار قد تكون في دفع تكاليف إيجار موقع العمل، التي تضاعفت بشكل واضح في السنوات الفارطة التي بلغت فيها قيمة الإيجار الشهري للمحلات 40 ألف ريال في المناطق العادية، ناهيك عن الأماكن الفاخرة التي من الممكن أن يصل فيها سعر إيجار محل إلى 100 ألف ريال شهريا، وهو الأمر الذي أثر سلبا على المستهلك الذي بات يعاني من زيادة ثمن المنتجات، في وضعية يكون فيها التاجر بريئا كونه مطالبا بفعل ذلك في حال ما أراد تحقيق الأرباح التي تكفيه لتغطية جميع مصاريفه من إيجار ورواتب موظفين، مستغربا حفاظ العقار على قيمته الإيجارية بالرغم من تراجع الطلب عليه، مرجعا ذلك إلى احتكاره من طرف بعض كبار رجال الأعمال، في ظل نقص المدن التجارية والصناعية في قطر، داعيا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع إلى تخفيض قيمة الإيجارات لتخفيف الأعباء على المستهلكين، وذلك من خلال تشييد مدن تجارية جديدة تزيد من حدة المنافسة بين أصحاب المحلات، بما يؤدي إلى تراجع أسعار الإيجار.

حلول فعالة

ومن خلال الأحاديث التي جمعتنا برواد الأعمال الثلاثية تجلى لنا من خلال الكلام الذي قالوه إن الوصول إلى تخفيض سعر غالبية المنتجات في السوق المحلي لن يكون إلا من خلال تتبع مجموعة من الخطوات التي أكدوا عليها، بداية من إعطاء مساحات أكبر للسلع الوطنية في السوق المحلي، وهو ما يضمن للمصنعين الوطنيين ترويج كميات أكبر من السلع المنتجة من طرفهم، الأمر الذي سيدفعهم إلى تخفيف قيمة البضائع التي يروجونها تيقنا منهم ببلوغ الأرباح التي يصبون إليها بواسطة النجاح في غزو المراكز التجارية وجميع نقاط البيع بالتجزئة بمنتجاتهم، ومن ثم التوجه نحو العمل الحكومي على مساعدة المستثمرين من حيث تكاليف الاستيراد، محاولة لتخفيف أعباء نقل السلع من خارج البلد إلى الدوحة من اجل توريد سوقنا الداخلي، وهو ما سيتم في حال عومل أصحاب شركات الاستيراد بشكل خاص على مستوى شركات النقل البحري أو الجوي، المطالبة بوضع تسعيرات خاصة بهم مقابل جلب السلع التي يطلبونها من البلد الأم باتجاه قطر، مشيرين أيضا إلى تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة عليهم في الموانئ والمطارات.

إلا أن الحلقة الأهم في الحلول التي قدمها رواد الأعمال ضرورة التدخل الحكومي من أجل تخفيض قيمة الإيجارات، وذلك من خلال سن نشرة جبرية يلزم فيها أصحاب العقارات بإتباعها وعدم تجاوز 20 ألف ريال كحد أقصى للمحلات شهريا، ومن ثم التركيز على إنشاء المزيد من الشوارع التجارية والمدن الصناعية في البلاد، مما سيرفع من قيمة المعروض العقاري ويؤدي بشكل مؤكد إلى تراجع أسعار إيجار المحلات والمخازن ومواقع ممارسة الأنشطة التجارية الصناعية، وهو الأمر الذي حدث مع إطلاق الحكومة لأسواق الفرجان التي أسهمت بشكل معتبر في تخفيف تكاليف الإيجار على التجار بعد أن خلصتهم من قيود ملاك المحلات الذين باتوا يتحكمون في السوق كيفما يريدون، ويؤجرون عقاراتهم بالصورة التي يريدون وهو ما أدى في النهاية إلى ارتفاع أسعار جميع المنتجات وأثر حتى على القدرات الشرائية للمستهلكين الذين باتوا أمام إلزامية دفع مصاريف إضافية مقابل الحصول على البضائع الضرورية بالنسبة لهم.

المنتجات الاستهلاكية

وبدوره أكد السيد أحمد الحداد أهمية مراعاة القيمة الاستهلاكية للمنتجات بمنافذ البيع المختلفة، ولاسيما منها منافذ البيع المباشر والسريع كالمقاهي والعربات المتنقلة، مضيفا أن المسألة هنا لا ترتبط بالسعر بشكل أساسي بقدر ما ترتبط بالثقافة الاستهلاكية للمجتمع، ومن ثم ينبغي أن تكون هذه الأسعار في متناول الجميع مادام هناك إقبال وطلب على الخدمة، لكن الصادم ألا تكون الخدمة في مستوى الجودة وأن يكون مبالغا فيها كأن يتراوح سعر كوب من القهوة أو الشاي ما بين 25 و30 ريالا، ولو قيس بمواصفات فنجان من القهوة في مكان آخر لكان الفرق شاسعا، لكن هذا لا يمكن اعتباره مقياسا لتقييم هذه الخدمة نظرا لكونها مرتبطة بثقافة الشباب اليوم وركوبهم لموجة الوجبات السريعة، ونحوها. وينوه السيد الحداد إلى مسألة مهمة وهي ربط الإقبال على هذه المنتجات بالأداء والإنتاج، حيث كانت المقاهي في السابق وسيلة للراحة والتنفيس بعد عناء العمل، فبعد يوم شاق ومجهد يتجه الأشخاص مساء إلى أحد المقاهي لأخذ قسط من الراحة لكنها اليوم أصبحت حالة مرضية أكثر منها حالة صحية، وأصبحنا نرى حالات من تزاحم الشباب لقضاء أوقات الفراغ بهذه المقاهي أو المحلات والانشغال بالإنترنت دون التركيز على العطاء أو الإنتاج الحقيقي. ويحذر السيد الحداد من حالة الاستغلال المبالغ فيها للأسعار حيث يجب أن تكون هذه الأسعار في متناول الجميع، حتى وإن كانت تحمل أسماء كبيرة ومشهورة فهذا لا يبرر غلاءها، كما أن مقومات إنتاج هذه المأكولات والمشروبات في فندق مثلا تختلف عنها في مقهى أو عربة خارجية متحركة ومن ثم فيجب مراعاة مثل هذه الأمور كذلك في تسعير هذه المواد.

اقرأ أيضاً

الاتصالات: إطار المهارات المرجع الوطني للكفاءة الرقمية

بن طوار يلتقي وفد الفدرالية المغربية للكهرباء والإلكترونيات

برامج جاذبة للقطريين لاستكشاف السياحة في كوريا

أخبار ذات صلة

QNB يتصدر جوائز «ميد» للخدمات المصرفية

تراجع أرباح الشركة القطرية للصناعات التحويلية