تقارير وحوارات

452

الدولار يحطم كل الحواجز في مصر.. و"المركزي" عاجز عن إيقافه

يواصل الدولار الأمريكي، كسر كل الحواجز أمام الجنيه في مصر، فبعد أن تخطى حاجز الـ9 جنيهات للدولار لم تمر سوى أيام قليلة ليكسر حاجز الـ10 جنيهات للمرة الأولى في تاريخه في السوق الموازية "السوداء"، بحسب متعاملون، وذلك بفارق أكثر من جنيهان وهو فارق غير مسبوق، فيما باءت كل محاولات البنك المركزي لاحتواء الأزمة بالفشل والتي كان آخرها بيع نحو نصف مليار دولار بسعر 7.7301 جنيه للدولار في مزاد استثنائي، الأحد الماضي.

وجاء تحرك البنك المركزي الأول من نوعه في عهد محافظه طارق عامر، بعد اشتعال سعر العملة الصعبة في السوق الموازية "السوداء" دون أي بوادر لانحسار الأزمة، وبعد صمت طويل من البنك دون تحرك جاد لحل الأزمة المتفاقمة التي تؤرق المصريين من كل القطاعات والشرائح.

السوق السوداء

وتشهد السوق السوداء تهافت كبير على شراء الدولار وسط شح في المعروض، حيث باتت الرغبة الشديدة في الاحتفاظ بالدولار هي عنصر أصيل في تفاقم الأزمة، من جانبه يقوم المركزي بضبط السوق ومحلات الصرافة وعمل حملات تفتيشية علي الصرافات وضبط المخالفين للأسعار المحددة من البنك المركزي، إلا أن الوضع يتعقد يوم بعد يوم ليواصل الدولار ارتفاعه علي الرغم من استقرار سعره الرسمي.

وبحسب مسح أجرته شركة المجموعة المالية هيرمس، أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط، فقد توقع 36%، من إجمالي 120 من الرؤساء التنفيذيين، أمس الإثنين، أن يرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في السوق الرسمية إلى 10 جنيهات بنهاية العام الجاري.

سعر الدولار

وصوت نحو 36% من المشاركين، على توقعات أن يصل سعر الدولار إلى 10 جنيهات من بين 3 اختيارات، في حين صوت 34% على احتمالات وصوله إلى 9 جنيهات، فيما توقعت نسبة 29% من المصوتين علي إمكانية وصوله إلى 11 جنيهاً.

المسح يكشف مدى خطورة الأزمة في وقت تعاني فيه مصر من نقص حاد في المصادر الدولارية، وذلك من عزوف للسياح والمستثمرين الأجانب وتراجع تحويلات المصريين في الخارج وكذلك الهبوط المستمر لإيرادات قناة السويس وانخفاض الصادرات بشكل واضح.

وحتى الآن لم يقدم البرنامج الجديد الذي أطلقته البلاد لتشجيع ملايين المصريين المقيمين بالخارج على استثمار مدخراتهم الدولارية في شهادات خاصة من شأنها تخفيف أزمة نقص العملة الأجنبية، حيث لم تظهر أي بيانات عن مدى نجاح هذا البرنامج.

ويرى الخبراء أن الأزمة لها تداعيات شديدة الخطورة على الاقتصاد المصري، حيث أنها تهدد بهروب الاستثمارات الأجنبية بل إن أكبر التبعات التي سيعاني منها المصريين هي ارتفاع الأسعار بقوة، والتي قد تصل لمستويات قياسية بنسبة 100% في بعض السلع، بحسب محللون، وذلك مع استمرار نزيف الجنيه أمام الدولار.