محليات

850

وزارة الصحة تطلق البرنامج الوطني للتعليم الطبي

أطلقت وزارة الصحة العامة البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر الذي أعده المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع للوزارة.

ويلزم هذا البرنامج كافة الممارسين الصحيين المرخصين في دولة قطر الحصول على تعليم طبي ودورات تدريب كشرط لتجديد ترخيص مزاولة المهنة حيث يشمل ذلك الأطباء والممرضين والصيادلة وفنيي الأشعة والمختبرات والعلاج الطبيعي وكل من يعمل في القطاع الصحي العام والخاص.

ووفقا لإحصائيات من المجلس القطري للتخصصات الصحية يوجد حاليا 25 ألف ممارس صحي مرخص لهم في دولة قطر في القطاعين العام والخاص.

ويشترط البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر على الممارسين الصحيين الحصول على (80 نقطة) تدريب وتطوير وتعليم كل سنتين أي مدة صلاحية رخصة مزاولة المهن الصحية، ولن يتم تجديد الترخيص إلا بعد الحصول على النقاط المطلوبة وفقا للبرنامج الوطني.

وينبغي على جميع ممارسي الرعاية الصحية المرخصين في قطر توثيق جميع أنشطة التعلم في الملف الإلكتروني للتطوير المهني المستمر كما يتوجب عليهم المشاركة في مراجعة لأنشطة التعليم الخاصة بهم وتقديم ما يبرهن على مشاركتهم عندما تطلب ذلك منهم إدارة الاعتماد والتعليم الطبي في المجلس القطري للتخصصات الصحية.

وأكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة خلال مشاركتها في حفل اطلاق البرنامج الوطني للتعليم الطبي أن البرنامج يجمع تحت مظلته جميع ممارسي الرعاية الصحية في الدولة وجرى تصميمه بهدف ضمان سريان وملاءمة مؤهلاتهم العملية والأكاديمية.

وقالت سعادتها إن البرنامج يعكس أيضا التزام الحكومة تجاه غرس ثقافة تشجع التعلم مدى الحياة وهو أمر من شأنه المساعدة في الحفاظ على معايير عالية للرعاية الصحية المهنية.

وأوضحت أنه عندما يحصل المرضى على الرعاية الصحية في قطر فإنهم يحتاجون إلى معرفة أن ما يقدم لهم هو أعلى وأفضل مستوى من العلاج ومن هنا جاء دور برنامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر الذي يضمن تزويد جميع ممارسي الرعاية الصحية بأحدث المؤهلات العملية والأكاديمية وأكثرها ملاءمة وذلك في إطار التزام الحكومة بدعم التعليم المستمر والمساعدة في رفع معايير وجودة الرعاية الصحية المقدمة في قطر.

وعبرت عن ثقتها بأن جميع الأطباء وطواقم التمريض وكافة الممارسين الصحيين لديهم التزام مهني بتقديم أعلى مستوى من جودة الرعاية للمرضى وكل من يعيش على أرض دولة قطر.

من ناحيته قال الدكتور صالح المري من وزارة الصحة العامة إن قطر تطمح إلى تطوير نظام متكامل للرعاية الصحية يواكب أفضل المعايير العالمية ويقدم خدمات صحية وقائية وعلاجية عالية الجودة بهدف تحسين صحة المجتمع القطري ولتلبية الاحتياجات الصحية للجيل الحالي والأجيال المقبلة.

وأضاف أن إنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية كمنظم للرعاية الصحية في دولة قطر يهدف لتحسين جودة الرعاية الصحية ويضمن وجود هيئة تنظيمية قوية لممارسي الرعاية الصحية لا تنحصر مهامها فقط في تنظيم عمل الممارسين الصحيين وتوفير ضمانات بشأن كفاءاتهم والتصرف في حالات عدم التزامهم بمعايير الممارسة المتوقعة منهم بل أيضا في التطوير المهني المستمر من خلال إنشاء نظام وطني لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر.

وأكد أن النظام الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر من شأنه تعزيز أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية وتحسين رعاية المرضى في الدولة تماشيا مع الرؤية والرسالة والقيم الخاصة بالمجلس القطري للتخصصات الصحية.

وأشار إلى أن الهدف من هذا النظام هو توفير خدمات صحية ذات جودة عالية لكافة المواطنين والمقيمين عن طريق صقل خبرات ومهارات الممارسين الصحيين بأحدث المستجدات الطبية وهو ما سوف ينعكس بدوره على المدى الطويل على الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية في القطاعين الحكومي والخاص.

وفي مؤتمر صحفي عقد بالمناسبة قال البروفيسور إبراهيم الجناحي رئيس اللجنة الدائمة للتراخيص في وزارة الصحة العامة إن البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر يقدم مزيدا من الدعم لمنظومة الرعاية الصحية في قطر من خلال رعاية صحية متميزة وعالية الجودة للمرضى ويعد ذلك أهم عناصره الأساسية.

وأكد أن البرنامج الذي بدأ تطبيقه فعليا اعتبارا من الأمس يعد الزاميا لكافة الممارسين الصحيين من أطباء وممرضين وصيادلة وغيرهم بمعنى أن كل من يتعامل مع المريض هو ملزم بالحصول على ساعات تدريب محددة طيلة عامين وهي مدة الترخيص الممنوح للمارس الصحي ولا يتم تجديد هذا الترخيص الا بحصول الممارس على التدريب والتطوير المطلوب منه وفقا للبرنامج.

من ناحيتها قالت الدكتورة سمر أبو السعود الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية خلال المؤتمر الصحفي إن عملية إعداد البرنامج استغرقت ثلاث سنوات وتمت بتعاون واسع النطاق مع ممثلين من مؤسسات الرعاية الصحية العامة والخاصة والجهات الأكاديمية الرائدة في دولة قطر إلى جانب خبراء من الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا وكفاءات عالمية بارزة في القطاع الصحي.

ولفتت إلى أنه تم حتى الآن اعتماد 13 مؤسسة ستقوم بتوفير برامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر من بينها 10 مؤسسات في دولة قطر ومنها مؤسسة حمد الطبية.

وأكدت أن البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر يدعم الهدف الأساسي للاستراتيجية الوطنية للصحة والذي يتمثل في تحسين الجودة باعتباره يوفر فوائد حقيقية وملموسة في تقديم الخدمات الصحية .