- الإبلاغ المبكر يمكن الجهات المختصة من اتخاذ التدابير الوقائية أصدرت وزارة الصحة العامة تعميمًا جديدًا بشأن تعزيز الإبلاغ عن الأمراض المنقولة بواسطة الغذاء (التسمم الغذائي)، مؤكدةً إلزام جميع المنشآت الصحية والممارسين الصحيين بالإبلاغ الفوري عن حالات الاشتباه أو الحالات المؤكدة، في إطار تعزيز منظومة الترصد والكشف المبكر والاستجابة السريعة. وأوضح التعميم أن الالتزام يأتي استنادًا إلى قانون الوقاية من الأمراض المعدية وتعديلاته، الذي يُلزم كل طبيب أو ممارس صحي يكتشف حالة إصابة أو يشتبه بها بإبلاغ الجهات المختصة، بما يضمن سرعة التدخل والحد من انتشار الأمراض المنقولة بالغذاء. وأكدت وزارة الصحة العامة ضرورة الإبلاغ عن جميع حالات الاشتباه أو الحالات المؤكدة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من اكتشاف الحالة، وذلك عبر نظام التبليغ الإلكتروني SAVES، مع استكمال البيانات الوبائية المطلوبة والتعاون الكامل مع فرق الترصد والاستجابة أثناء تنفيذ أعمال التقصي الوبائي عند الحاجة. وشددت وزارة الصحة العامة على أن الإبلاغ المبكر يمثل ركيزة أساسية في تمكين الجهات المختصة من اتخاذ التدابير الوقائية وإجراءات الاستجابة في الوقت المناسب، بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض، والسيطرة على الفاشيات المحتملة، وحماية الصحة العامة وسلامة المجتمع. ودعت الوزارة جميع المنشآت الصحية إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المرفق مع التعميم، وتوعية العاملين بمتطلبات الإبلاغ، والالتزام الكامل بالأنظمة والسياسات المعمول بها في دولة قطر. وأكدت وزارة الصحة العامة أن عدم الالتزام بمتطلبات الإبلاغ عن الأمراض المعدية يُعد مخالفة لأحكام التشريعات النافذة، ويترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

أطلقت وزارة الصحة العامة خدمة إلكترونية جديدة تتيح لمقدمي خدمات الرعاية الصحية في الخارج تقديم مطالبات فواتير علاج المرضى القطريين عبر منصة رقمية موحدة، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات المراجعة والصرف، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة لشركاء القطاع الصحي الدوليين. وتُمكّن الخدمة مقدمي الرعاية الصحية من رفع الفواتير والتقارير الطبية والمستندات الداعمة إلكترونياً من خلال منصة آمنة وسهلة الاستخدام، ليتم مراجعتها ومعالجتها مباشرة من قبل الجهات المختصة في وزارة الصحة العامة، دون الحاجة إلى الإجراءات الورقية التقليدية. وتسهم الخدمة التي أطلقت في أبريل في تحسين آليات إدارة المطالبات الطبية الخاصة بعلاج المرضى القطريين خارج الدولة، من خلال تعزيز دقة البيانات وتقليل الوقت اللازم لمراجعة الطلبات وإنجازها، بما يضمن سرعة وكفاءة تسوية المدفوعات لمقدمي الخدمات الصحية الدوليين. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة الصحة العامة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية، بما يدعم بناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة، ويواكب توجهات الدولة نحو توظيف الحلول الرقمية في تحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات ورفع مستوى رضا المستفيدين.

طالب مواطنون ومختصون بإصدار تشريعات وقوانين رادعة تمنع الترويج للمنتجات الدوائية والمكملات الغذائية خارج الأطر الرسمية، مع اعتماد عقوبات متدرجة تتناسب مع جسامة المخالفة، بما يسهم في حماية الصحة العامة والحد من انتشار الإعلانات الطبية المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وجاءت هذه المطالبات عقب التحذير الذي أصدرته وزارة الصحة العامة، الأول من أمس، من استخدام أو تداول منتج التنحيف Eatless، بعد أن أثبتت التحاليل احتواءه على مواد دوائية غير معلن عنها، في وقت كان عدد من المشاهير المحليين قد روجوا له عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد مختصون، خلال استطلاع أجرته «الشرق»، أن هذه الواقعة تعيد التأكيد على أهمية عدم الانسياق وراء الإعلانات الرقمية أو تجارب المؤثرين، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الصحية، مشددين على أن بعض المواد الدوائية غير المعلن عنها قد تشكل خطراً بالغاً على المرضى، ولا سيما المصابين بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وقد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، داعين إلى ترسيخ ثقافة الاعتماد على المنتجات المرخصة واتباع نمط حياة صحي ومتوازن تحت إشراف طبي. - مضاعفات قلبية أكد الدكتور خالد يوسف، استشاري أمراض القلب، خطورة مادة السيبوترامين، إحدى المادتين الدوائيتين غير المعلن عنهما في منتج Eatless الذي حذرت وزارة الصحة العامة من تداوله أو استخدامه، موضحاً أنها سُحبت من الأسواق الأوروبية والأمريكية منذ عام 2010 بعد ثبوت ارتباطها بارتفاع ضغط الدم وتسارع نبضات القلب، ما يزيد خطر المضاعفات القلبية، خصوصاً لدى المصابين بأمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم، أو الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بها. وأضاف أن أدوية علاج السمنة الحديثة، مثل الأدوية المنتمية إلى فئة ناهضات مستقبلات GLP-1، تختلف تماماً عن هذه المنتجات، إذ خضعت لدراسات سريرية دقيقة وحصلت على موافقات الجهات الرقابية المختصة قبل طرحها للاستخدام. ودعا د. خالد يوسف إلى تشديد الرقابة على المحتوى الصحي المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما ما ينشره المشاهير والمؤثرون بشأن منتجات التنحيف، مطالباً بسن تشريعات رادعة تمنع الترويج لأي منتجات تندرج ضمن الأدوية أو المكملات الغذائية ما لم تكن مرخصة من الجهات المختصة، حمايةً للمستهلكين من المنتجات المجهولة والادعاءات الطبية المضللة. -تقييم حالة المريض رأى الدكتور محمد عشا، استشاري أول أمراض الباطنة، أن تحذير وزارة الصحة العامة بشأن منتج Eatless يجب أن يؤخذ بجدية، بعدما أظهرت التحاليل احتواءه على مادتي السيبوترامين والفينولفثالين غير المعلن عنهما، موضحاً أن السيبوترامين سُحب من الأسواق في العديد من الدول لارتباطه بزيادة مخاطر ارتفاع ضغط الدم والمضاعفات القلبية، فيما ارتبط الفينولفثالين في الدراسات العلمية بمخاوف تتعلق بزيادة احتمالية الإصابة بالسرطان. وأشار إلى أن كثيراً من منتجات وحقن التنحيف المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُسوَّق بعبارات مثل «طبيعي» و«آمن»، رغم أن ذلك لا يثبت سلامتها أو خضوعها للرقابة، مستشهداً بإبر الريتاتروتايد التي لا تزال دواءً تجريبياً ولم تحصل حتى الآن على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية. وشدد د. عشا على أن علاج السمنة يجب أن يكون تحت إشراف طبي، باستخدام أدوية مرخصة ومن مصادر موثوقة، وبعد تقييم الحالة الصحية للمريض، مؤكداً أن فقدان الوزن السريع لا يستحق المخاطرة بمضاعفات قد تهدد القلب أو الكبد أو الكلى، داعيا لضرورة صياغة قوانين صارمة بحيث لا يمكن لاي أحد خارج المنظومه الصحية أن يسوق أو يعلن عن أي منتج بهدف علاج حاله صحية. -حلول مؤقتة بدورها قالت السيدة جنى بيطار، اختصاصية التغذية العلاجية، «إن قرار سحب أحد منتجات التنحيف من الأسواق يجب أن يدفع أفراد المجتمع إلى إعادة النظر في الانسياق وراء المنتجات التي تُسوَّق على أنها حلول سريعة لإنقاص الوزن، مؤكدة أن الوصول إلى وزن صحي والمحافظة عليه لا يتحقق عبر منتج أو دواء فقط، بل من خلال تبني نمط حياة متكامل ومستدام.» وأوضحت أن التغذية السليمة تمثل الركيزة الأساسية في رحلة إنقاص الوزن، إلى جانب ممارسة النشاط البدني بانتظام والحصول على قسط كافٍ من النوم يتراوح بين 7 و9 ساعات يومياً، لما لذلك من دور في تنظيم عمليات الأيض وحرق الدهون. وأضافت أن كثيراً من الأشخاص يبحثون عن نتائج سريعة، إلا أن التغيير الحقيقي يتطلب وقتاً والتزاماً، مشيرة إلى أن تعديل العادات الغذائية والسلوكية على مدى عدة أشهر يحقق نتائج أكثر أماناً واستدامة ويحافظ على الصحة العامة. وفي السياق ذاته، دعت إلى وضع ضوابط وتشريعات أكثر صرامة لتنظيم الترويج لمنتجات التنحيف والمكملات الغذائية، ومحاسبة كل من يعلن عنها دون تقديم معلومات علمية دقيقة وواضحة حول فوائدها ومخاطرها المحتملة، مشيرة إلى أن الاكتفاء بالقول إن المنتج «مرخص من هيئة الغذاء والدواء» لا ينبغي أن يكون مبرراً للترويج غير المسؤول، خاصة عندما يصدر الإعلان عن مشاهير أو مؤثرين لا يملكون الخلفية العلمية الكافية لتقييم المنتجات التي تندرج تحت مظلة الأدوية أو المكملات الغذائية. -مراقبة المحتوى طالب السيد نايف اليافعي، مواطن، بإصدار تشريعات رادعة وتغليظ العقوبات بحق كل من يروج لمنتجات ذات طابع طبي دون سند علمي موثوق، مؤكداً أهمية مراقبة المحتوى الرقمي والإعلانات التي يروجها المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنزال العقوبات حد التجريم لمن يقوم بالنشر أو بالترويج لمنتجات طبية أو مكملات غذائية لما قد يتسبب به من إضرار بالصحة العامة لاسيما بين فئة المراهقين من كلا الجنسين. ودعا اليافعي إلى أهمية رفع وعي أفراد المجتمع في هذا السياق، من خلال حملات توعوية تقوم بها وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتوعية فئات المجتمع بضرورة عدم استخدام أي منتجات ذات طابع طبي أو مكمل غذائي دون وصفة طبية، أو دون استشارة من الطبيب المختص. -ضوابط صارمة أكد محمد المير، مواطن، أن انتشار الإعلانات الخاصة بالمنتجات الصحية والمكملات الغذائية بات يثير القلق، مطالباً بوضع ضوابط أكثر صرامة لتنظيم هذا النوع من الإعلانات، خاصة أن بعض المنتجات قد لا تكون مناسبة لجميع فئات المجتمع رغم الترويج لها على نطاق واسع. وأشار إلى ضرورة مساءلة أو تجريم المشاهير والمؤثرين الذين يروجون لمنتجات تندرج تحت مظلة الأدوية أو المكملات الغذائية دون امتلاكهم المعرفة العلمية الكافية بشأنها، مؤكداً أن ذلك من شأنه الحد من حالة الفوضى وحماية المستهلكين من الوقوع ضحية لمعلومات أو ادعاءات قد تكون مضللة. وشدد المير على أهمية إصدار تشريعات رادعة وتغليظ العقوبات بحق كل من يروج لمنتجات ذات طابع طبي أو صحي دون سند علمي موثوق، لافتاً إلى أن كثيراً من هذه الإعلانات قد تتسبب بأضرار تفوق الفوائد المزعومة التي يتم التسويق لها. -تغليظ العقوبات أوضح محمد الصايغ، مواطن، إنَّ الترويج لأي منتج طبي أو مكمل غذائي يجب ألا يتم إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة العامة، داعياً إلى تكثيف حملات التوعية لرفع مستوى الوعي لدى الجمهور بمخاطر استخدام المنتجات غير المعتمدة. وأكد أهمية تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع دخول المنتجات غير المرخصة، إلى جانب إحكام الرقابة على الطرود الواردة عبر طلبات الشراء الإلكترونية، بما يضمن منع وصولها إلى المستهلكين. وطالب الصايغ في ختام حديثه بتغليظ العقوبات على كل من يروج أو يعلن عن منتجات طبية أو مكملات غذائية دون ترخيص، مع تطبيق عقوبات متدرجة بحسب حجم المخالفة، مشيراً إلى أن كثيرين يقدمون نصائح طبية أو يروجون لوسائل علاجية عبر منصات التواصل الاجتماعي من دون أي تأهيل أو مسؤولية، رغم أن علاج السمنة –على سبيل المثال لا الحصر- يجب أن يكون تحت إشراف طبي، إلى جانب اتباع نمط حياة صحي يعتمد على النشاط البدني والتغذية المتوازنة.

-د. علي سويد: الإكسوزومات تحتاج إلى دراسات سريرية واسعة -د. سامر حجارين: الاستخدام الآمن يقتصر على التطبيقات الموضعية -د. سامر الياسين: محدودية الأدلة العلمية تبرر التريث في استخدامها شدد أطباء جلدية وتجميل على أن تعميم وزارة الصحة العامة بحظر استخدام مستحضرات الإكسوزوم عبر الحقن في الإجراءات التجميلية يستند إلى اعتبارات علمية وتنظيمية تهدف إلى ضمان سلامة المرضى، مؤكدين أن هذه التقنية، رغم ما تحمله من آفاق واعدة في مجال الطب التجديدي، لا تزال بحاجة إلى دراسات أوسع لإثبات فعاليتها بشكل قاطع قبل اعتمادها كخيار علاجي أو تجميلي. وأضافوا في استطلاع أجرته «الشرق» أن الإكسوزومات تُعد من أكثر المجالات البحثية التي استقطبت اهتمام العلماء خلال السنوات الأخيرة نظرًا لدورها المحتمل في تحفيز تجدد الأنسجة وتعزيز عمليات الإصلاح الخلوي، إلا أن محدودية الأدلة السريرية طويلة الأمد، إلى جانب تفاوت جودة المنتجات واختلاف مصادرها وطرق تصنيعها، يفرضان التعامل معها بحذر. وأكدوا أن القرارات التنظيمية المتعلقة بهذه المستحضرات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الوقاية وحماية المرضى إلى حين استكمال الدراسات العلمية اللازمة ووضع معايير واضحة تضمن سلامة استخدامها وفعاليته. -دراسات سريرية وأوضح الدكتور علي سويد، جراح تجميل، أن الإكسوسومات هي جسيمات دقيقة تفرزها الخلايا طبيعيًا، وتعمل كوسيلة للتواصل بينها من خلال نقل إشارات ومواد حيوية تسهم في عمليات التئام الجروح وتجدد الأنسجة، الأمر الذي جعلها محط اهتمام الأبحاث في مجالات الطب التجديدي، بما في ذلك علاج بعض مشكلات الجلد والشعر. وأضاف د. سويد أن النتائج الأولية تبدو واعدة، إلا أن استخدام الإكسوسومات كحقن تجميلية لا يزال بحاجة إلى دراسات سريرية واسعة وطويلة الأمد لإثبات فعاليتها وسلامتها بشكل قاطع، مشيرًا إلى أن قرار تقييد استخدامها عبر الحقن جاء لكونها منتجات بيولوجية معقدة، وليست مستحضرات تجميلية تقليدية. وبيّن د. سويد أن من أبرز التحديات محدودية الأدلة العلمية المتوافرة حتى الآن، إلى جانب تفاوت جودة المنتجات باختلاف مصادرها وطرق تصنيعها وتنقيتها، وهو ما قد ينعكس على محتواها وتأثيرها. كما أن آلية عمل الإكسوسومات، القائمة على التأثير في نشاط الخلايا، تستدعي مزيدًا من الدراسات لضمان عدم حدوث آثار غير مرغوبة عند استخدامها لأغراض تجميلية. وأكد د. سويد أن هذا التقييد لا يعني أن جميع علاجات الطب التجديدي غير آمنة، فهناك تقنيات تمتلك خبرة سريرية وأدلة علمية أكبر، مثل العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) في الحالات المناسبة، مشددًا على ضرورة تقييم كل تقنية وفقًا للأدلة العلمية الخاصة بها. وأشارد. سويد إلى أن الإكسوسومات تمثل مجالًا بحثيًا واعدًا، وقد يكون لها مستقبل مهم في التطبيقات الطبية بعد استكمال الدراسات اللازمة ووضع معايير واضحة لتصنيعها واستخدامها، داعيًا المرضى إلى التأكد من أن أي إجراء تجميلي يخضع لموافقة الجهات التنظيمية، ويُجرى على يد طبيب مختص، ويستند إلى أدلة علمية تثبت فعاليته وسلامته. -إصلاح الأنسجة كما قال الدكتور سامر حجارين، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل «إنَّ الإكسوزومات تُعد من أحدث التقنيات المستخدمة في الطب والعلاجات التجميلية، وهي عبارة عن حويصلات دقيقة تعمل كناقل للمواد الحيوية بين الخلايا، بما يسهم في دعم إصلاح الأنسجة وتجديدها». وأضاف د. حجارين قائلا «إنَّ استخداماتها تختلف بحسب الحالة؛ إذ يمكن الاستفادة منها في تعزيز نمو الشعر عند تطبيقها على فروة الرأس، وتحسين جودة الجلد ومتانته وتقليل مظاهر الشيخوخة، كما تُستخدم في بعض التطبيقات المتعلقة بالمفاصل، حيث إن الإكسوزومات قد تكون ذات مصادر بشرية أو حيوانية أو نباتية، وأن خصائصها تعتمد على مصدرها وآلية استخلاصها». وأكد د. حجارين أن الاستخدام المعتمد حاليًا في مجال الجلدية والتجميل يقتصر على التطبيقات الموضعية أو عبر تقنيات مثل الديرما بن والمورفيوس، في حين لا يُسمح باستخدامها عن طريق الحقن، لافتا إلى أنَّ الإكسوزومات تُعد تقنية واعدة، إلا أنَّ الحكم النهائي على فوائدها يتطلب مزيدًا من الوقت والدراسات العلمية لإثبات فعاليتها وسلامتها على المدى البعيد. -تقنيةٌ حديثة بدوره، علّق الدكتور سامر الياسين، اختصاصي الأمراض الجلدية والتجميل، على تعميم وزارة الصحة العامة بحظر استخدام مستحضرات الإكسوزوم عبر الحقن في الإجراءات التجميلية، موضحًا أن الإكسوزومات لا تزال تقنية حديثة نسبيًا، ولم تتوافر حتى الآن دراسات كافية تثبت مأمونيتها وفعاليتها على المدى الطويل، سواء فيما يتعلق بتأثيرها على الجلد أو الجسم بشكل عام. وأضاف د. الياسين أن الإكسوزومات قد تُستخلص من مصادر متعددة، منها مصادر بشرية أو نباتية، مشيرًا إلى أن اختلاف مصدرها وطريقة تحضيرها يثير تساؤلات علمية تستدعي المزيد من البحث والدراسة قبل اعتمادها بشكل واسع. وأكد د. الياسين أنه ومنذ طرح هذه المستحضرات في الأسواق، لم يكن يؤيد استخدامها عن طريق الحقن، وكان يقتصر على استخدام المستحضرات الموضعية فقط، باعتبارها أكثر أمانًا للمرضى، لافتا إلى أنه رغم ذلك، فقد سُجلت حالات تحسس لدى عدد من المرضى حتى مع الاستخدام الموضعي، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى المزيد من الدراسات والأبحاث العلمية، وانتظار تقييمات واعتمادات الجهات الصحية والعلمية المختصة، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية، قبل التوسع في استخدامها.

- استخدام الإكسوزوم قد ينطوي على مخاطر صحية محتملة - مهلة عام للجهات المشمولة لتوفيق أوضاعها بشأن تتبع الأدوية حذرت وزارة الصحة العامة من استخدام مستحضرات الإكسوزوم (Exosomes) عن طريق الحقن، مؤكدة عدم وجود أي مستحضرات مرخصة لهذا الاستخدام في دولة قطر أو من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، ومشددة على أن سلامتها وفعاليتها لهذا الغرض لم تثبتا علميًا وقد تنطوي على مخاطر صحية محتملة. جاء ذلك ضمن تعميم أصدرته وزارة الصحة العامة أمس إلى جانب تعميمين آخرين كحزمة إجراءات تنظيمية جديدة أصدرتها إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة، بهدف تعزيز سلامة المرضى والدواء ورفع كفاءة الرقابة على المنتجات والمستحضرات الدوائية والطبية المتداولة في الدولة، شملت حظر استخدام مستحضرات الإكسوزوم عن طريق الحقن لعدم ترخيصها لهذا الغرض وعدم ثبوت سلامتها وفعاليتها علميًا، ووضع ضوابط جديدة لتداول واستخدام مستحضرات البوتولينوم توكسين، إلى جانب تطبيق نظام وطني لتتبع وتعقب سلاسل إمداد الأدوية وتوريدها داخل دولة قطر. حيث تناول التعميم الأول حظر استخدام مستحضرات الإكسوزوم (Exosomes) عن طريق الحقن، في إطار جهودها لحماية صحة المرضى وضمان استخدام منتجات آمنة وفعالة، موضحة وزارة الصحة العامة أنها رصدت في الآونة الأخيرة الترويج لمنتجات تحتوي على الإكسوزوم بدعوى استخدامها لأغراض علاجية أو تجميلية، مؤكدة أنه حتى تاريخ إصدار التعميم لا توجد أي مستحضرات إكسوزوم مرخصة للاستخدام عن طريق الحقن للأغراض الطبية أو التجميلية من قبل إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة أو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. وأكدت وزارة الصحة العامة أن أي منتجات متداولة من الإكسوزوم مخصصة للاستخدام الخارجي (الموضعي) فقط، ولا يجوز استخدامها بأي وسيلة أخرى، بما في ذلك الحقن، مشددة على الحظر التام لحقن هذه المستحضرات أو الترويج لها باعتبارها علاجًا طبيًا أو تجميليًا أو استخدامها خارج نطاق الاستعمالات المصرح بها. وبينت وزارة الصحة العامة أن سلامة وفعالية مستحضرات الإكسوزوم عند استخدامها عن طريق الحقن لم تثبت علميًا، وقد تنطوي على مخاطر صحية محتملة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية والقانونية اللازمة بحق المخالفين وفقًا للتشريعات المعمول بها، داعية جميع الجهات والأفراد المعنيين إلى الالتزام بأحكام التعميمات والتعليمات الصادرة حفاظًا على سلامة المستفيدين والصحة العامة. -تتبع سلاسل الإمداد كما أصدرت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية تطبيق نظام تتبع وتعقب سلاسل إمداد الأدوية وتوريدها داخل دولة قطر، مؤكدة بدء العمل بالقرار اعتبارًا من 18 يونيو 2026، مع منح الجهات المشمولة مهلة لا تتجاوز سنة واحدة لتوفيق أوضاعها. ووجّه التعميم إلى مصانع وشركات وموزعي ومستوردي ومخزني الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، إضافة إلى جميع المؤسسات الصيدلانية في الدولة، بضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي تحددها إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية لتطبيق نظام التتبع. وأوضح التعميم أن النظام يهدف إلى تعزيز سلامة سلسلة الإمداد الدوائي، وضمان إمكانية تتبع الأدوية في جميع مراحل تداولها، سواء كانت مصنعة محليًا أو مستوردة من الخارج أو معبأة داخل الدولة. وألزمت الوزارة الموزعين باستخدام الباركود ثنائي الأبعاد (2D Data Matrix) على عبوات جميع الأدوية المتداولة في قطر، بحيث يتضمن الرقم العالمي لتعريف المنتج (GTIN)، والرقم التسلسلي الفريد لكل عبوة، وتاريخ انتهاء الصلاحية، ورقم التشغيلة، وفق معايير المنظمة العالمية للمعايير (GS1). كما شددت الوزارة على ضرورة تسجيل المنتجات عبر مكتب الترقيم القطري (GS1 Qatar) والحصول على الأرقام المعتمدة اللازمة لتطبيق النظام، بما يشمل الرقم العالمي لتعريف المنتجات (GTIN) والرقم العالمي لتعريف الأماكن (GLN) والرقم العالمي لتعريف الوحدات اللوجستية (SSCC)، بما يضمن توافق النظام مع أفضل الممارسات العالمية ويعزز كفاءة تتبع حركات الشحن والتوزيع. -ضوابط تداول مستحضرات البوتولينوم وفي تعميم آخر بشأن ضوابط تداول واستخدام مستحضرات البوتولينوم توكسين (Botulinum Toxin)، أكدت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية حظر استيراد أو استخدام أو تداول أو عرض أو توزيع أي من هذه المستحضرات إذا كانت غير معتمدة أو غير مرخصة من قبل الإدارة، وذلك وفقًا للتشريعات المعمول بها في الدولة. وشددت وزارة الصحة العامة على منع صرف أو بيع هذه المستحضرات مباشرة للجمهور، وقصر استخدامها داخل المنشآت الصحية المرخصة وتحت إشراف طبيب مرخص من وزارة الصحة العامة، نظرًا لطبيعتها الدوائية وما قد يترتب على استخدامها خارج الإشراف الطبي من مخاطر صحية. وألزمت الإدارة المنشآت الصحية باستخدام المستحضرات وفق البيانات والاستخدامات المعتمدة في شهادات التسجيل الصادرة عنها، مع حظر استخدامها خارج نطاق الاستطبابات المصرح بها، كما أكدت ضرورة احتفاظ المستوردين والمستخدمين المصرح لهم بسجلات معتمدة توثق جميع عمليات استلام وصرف ونقل المستحضرات، وأن تكون هذه السجلات متاحة لفرق التفتيش عند الطلب. كما حظر التعميم نقل أو تحويل المستحضرات بين المنشآت الصحية المرخصة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، ومنع إتلافها إلا بعد موافقة الإدارة ووفق الإجراءات المعتمدة للتخلص من النفايات الدوائية، إضافة إلى حظر جميع أشكال الإعلان أو الترويج لهذه المستحضرات دون الحصول على ترخيص مسبق.

أصدرت وزارة الصحة العامة قرارًا بإغلاق مطعم شيريناني لمدة 30 يومًا، وذلك لمخالفته أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ويأتي قرار الإغلاق ضمن الإجراءات الرقابية التي تنفذها الوزارة لضمان سلامة الأغذية المتداولة وحماية صحة المستهلكين، والتأكد من التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية واللوائح المنظمة لسلامة الغذاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة. وأكدت الوزارة استمرار حملاتها التفتيشية الدورية على المنشآت الغذائية في مختلف أنحاء الدولة، بهدف تعزيز الرقابة الوقائية، وضمان تطبيق أعلى معايير الصحة العامة، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة، بما يسهم في توفير غذاء آمن والحفاظ على صحة أفراد المجتمع.

-تستهدف موردي الوزارة من الأفراد والشركات والمؤسسات أطلقت وزارة الصحة العامة منصة شراكة الموردين، بصفتها المنصة الرقمية الرسمية لإدارة العلاقة مع الموردين، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتطوير كفاءة الإجراءات المتعلقة بالموردين، من خلال توفير قناة إلكترونية موحدة وآمنة لإنجاز ومتابعة جميع الخدمات والمعاملات ذات الصلة. وتسعى المنصة -ضمن موقع وزراة الصحة العامة الرسمي- إلى تحسين تجربة الموردين ورفع مستوى الحوكمة والشفافية في مختلف مراحل التعامل مع الوزارة، عبر رقمنة دورة العلاقة مع الموردين بدءًا من التسجيل والتأهيل، مرورًا بإدارة الفواتير والمدفوعات، ووصولًا إلى متابعة الأداء والامتثال للمتطلبات التنظيمية. -تعزيز الشفافية والحوكمة وأكدت وزارة الصحة العامة أن المنصة الجديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في جميع الإجراءات والتعاملات مع الموردين، ورفع كفاءة العمليات وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب توفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتحسين الأداء المؤسسي. كما تسهم المنصة في تعزيز استدامة وكفاءة سلاسل الإمداد الصحي من خلال توفير بيئة رقمية متكاملة لإدارة التعاملات بين الوزارة ومورديها. وتوفر منصة شراكة الموردين مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية، تشمل تسجيل الموردين وتحديث بياناتهم، وتأهيلهم وتصنيفهم وفق مجالات التخصص، وإدارة التراخيص ومتطلبات الامتثال، وتقديم الفواتير والمطالبات المالية ومتابعة حالتها. كما تتيح المنصة متابعة المدفوعات والتسويات المالية، وتقييم أداء الموردين ومراقبة مؤشرات الأداء، فضلًا عن دعم التكامل الرقمي وتبادل البيانات بصورة آمنة وموحدة. -إدارة المنافسات والعقود وأوضحت وزارة الصحة العامة أن خدمات إدارة المنافسات والعقود الإلكترونية ستُضاف ضمن المراحل التطويرية المستقبلية للمنصة، بما يسهم في استكمال منظومة الخدمات الرقمية المقدمة للموردين. وتستهدف المنصة موردي وزارة الصحة العامة من الأفراد والشركات والمؤسسات، إضافة إلى الشركات والجهات الراغبة في التسجيل والتعامل مع الوزارة مستقبلًا. -آلية الاستخدام وللاستفادة من خدمات المنصة، يتوجب على المورد إنشاء حساب إلكتروني واستكمال بيانات الملف التعريفي وإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة، مع الحرص على تحديث البيانات بشكل دوري والالتزام بمتطلبات التأهيل والامتثال المعتمدة من الوزارة، إضافة إلى تقديم الفواتير ومتابعة حالتها ومتابعة المدفوعات والتسويات المالية إلكترونيًا. وتُقدم جميع خدمات المنصة إلكترونيًا عبر منصة شراكة الموردين بما يمكّن الموردين من استكمال إجراءات التسجيل والتأهيل، وتقديم الفواتير، ومتابعة حالة المدفوعات، والاطلاع على متطلبات الامتثال، ومتابعة تقييم الأداء من خلال منصة رقمية موحدة وآمنة، تعزز كفاءة التعاملات وتدعم مستهدفات التحول الرقمي في القطاع الصحي.

- 68 % من إجمالي الوفيات بسبب الأمراض غير الانتقالية - د. محمد بن حمد: الأمراض غير الانتقالية تحدٍ يواجه الصحة العامة أكد سعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزير الصحة العامة، أن نتائج المسح الوطني التدرجي في قطر تمثل محطة مهمة لدعم جهود الدولة في تعزيز الصحة العامة ومكافحة عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض غير الانتقالية. وشدد سعادته في افتتاحية المسح الوطني التدرجي لرصد عوامل الاختطار المرتبطة بالأمراض غير الانتقالية في دولة قطر 2023 والصادر في نهاية 2025، على أن البيانات المستندة إلى الأدلة التي يوفرها المسح تشكل أساسًا لتطوير سياسات صحية أكثر دقة وفاعلية، موضحاً أن النتائج تعكس التزام دولة قطر ببناء مجتمع أكثر صحة ورفاهًا، وتدعم اتخاذ قرارات مستنيرة تسهم في تحسين النتائج الصحية وتعزيز جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية. - تحد صحي واجتماعي وفي كلمة للشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، في مقدمة المسح الوطني التدرجي، شدد على أنَّ الأمراض غير الانتقالية تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الصحة العامة لما تفرضه من أعباء صحية واجتماعية واقتصادية، مشيرًا إلى أن المسح الوطني التدرجي (STEPS) لعام 2023 يوفر قاعدة بيانات شاملة لرصد عوامل الخطر والمؤشرات الصحية لدى البالغين في قطر، موضحاً أن نتائج المسح أظهرت تقدما ملحوظا في خفض معدلات التدخين والسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم مقارنة بعام 2012، بما يعكس أثر السياسات الصحية الوطنية وبرامج الوقاية والتوعية وتعزيز خدمات الرعاية الصحية. -تنامي عبء الأمراض وجاء تنفيذ المسح الوطني التدرجي (STEPS) 2023 استجابةً لتنامي عبء الأمراض غير الانتقالية في دولة قطر، والتي تشكل نحو 68% من إجمالي الوفيات في البلاد. واعتمد المسح، الذي يستند إلى المنهجية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، على جمع بيانات وطنية شاملة لرصد عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض غير الانتقالية بين السكان البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و69 عاماً. وهدف المسح إلى قياس مدى انتشار عوامل الخطر السلوكية والبيولوجية، بما في ذلك التدخين، والنمط الغذائي غير الصحي، والسمنة، إلى جانب تحليل توزيعها بين مختلف الفئات السكانية، كما يوفر قاعدة بيانات علمية تدعم التخطيط الصحي ووضع التدخلات الوقائية والعلاجية الموجهة للحد من انتشار هذه الأمراض وتقليل آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية. -استخدام التبغ أظهرت نتائج المسح الوطني التدرجي لعام 2023 أن نسبة المدخنين الحاليين في قطر بلغت 13.4% من السكان، مع تسجيل معدل أقل بين المواطنين (12.4%) مقارنة بالمقيمين (13.6%). كما كشفت النتائج عن تفاوت واضح بين الجنسين، إذ بلغت نسبة التدخين بين الذكور 21.5% مقابل 4.4% بين الإناث، فيما سُجلت أعلى نسبة انتشار للتدخين بين الذكور من المواطنين في الفئة العمرية من 45 إلى 69 عاماً بواقع 29.9%. وبحسب المسح، أفاد 9.9% من السكان بأنهم يدخنون يومياً، حيث ارتفعت النسبة بين الذكور إلى 16.2% مقارنة بـ 3% بين الإناث، كما بلغ معدل التدخين اليومي بين المواطنين 10.5% مقابل 9.8% بين المقيمين، وسجل الذكور المواطنون الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و69 عاماً أعلى معدل للتدخين اليومي بنسبة 26.3%. وأظهرت النتائج أن متوسط العمر عند بدء التدخين بلغ 20.6 عاماً، فيما يبدأ الذكور المواطنون التدخين في سن أصغر يبلغ في المتوسط 19 عاماً مقارنة بـ 20.9 عاماً للمقيمين، وسُجل أدنى متوسط لعمر بدء التدخين بين الذكور المواطنين في الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاماً، إذ بلغ 16.3 عام، وفي المقابل، بلغت نسبة المدخنين السابقين 6% من السكان، مع ارتفاعها بين الذكور وكبار القدر، كما أظهرت النتائج أن نحو نصف المدخنين الحاليين (49.8%) حاولوا الإقلاع عن التدخين خلال العام الماضي، وكانت هذه المحاولات أكثر شيوعاً بين الفئات الأصغر سناً وبين الإناث المواطنات، وأفاد 3.4% من السكان بتعرضهم للتدخين السلبي داخل المنزل، مع تأثر الإناث بصورة أكبر من الذكور. -النشاط البدني أظهرت نتائج المسح الوطني التدرجي أن نحو 38% من السكان لا يحققون المستويات الموصى بها من النشاط البدني وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، مع تسجيل معدلات أعلى لقلة النشاط بين النساء مقارنة بالرجال. كما كشفت النتائج عن تفاوت بين المواطنين والمقيمين، إذ بلغت نسبة عدم الالتزام بتوصيات النشاط البدني 49.3% بين المواطنين مقابل 35.3% بين المقيمين، حيث سجلت البيانات إلى أن معدلات قلة النشاط البدني ترتفع مع التقدم في العمر، فيما سجلت النساء المواطنات في الفئة العمرية من 45 إلى 69 عاماً أعلى مستويات الخمول البدني، حيث لم تحقق أكثر من 66% منهن الحد الأدنى الموصى به من النشاط البدني. -التاريخ المرضي أظهرت نتائج المسح الوطني التدرجي أن 10.1% من المشاركين يعانون من أعراض القلق، مع تسجيل معدلات أعلى بين النساء مقارنة بالرجال، بواقع 11.7% و8.7% على التوالي، كما برزت الفئات العمرية الأصغر سنًا، ولا سيما الشابات، بوصفها الأكثر تأثرًا، حيث بلغت نسبة انتشار أعراض القلق 13.2%. وبحسب الجنسية، سجل المواطنون القطريون معدلًا أقل لأعراض القلق (8.6%) مقارنة بغير القطريين (10.4%)، في حين ارتفعت النسبة بين النساء المواطنات إلى 11.1% مقابل 6.1% بين الرجال المواطنين، وفيما يتعلق بأعراض الاكتئاب، أفاد 6.6% من السكان بظهور أعراض مرتبطة بالاكتئاب، مع ارتفاع المعدلات بين النساء الشابات، حيث بلغت 9.1%، كما سجل المقيمين نسبة أعلى بلغت 7%. أظهرت نتائج المسح الوطني التدرجي أن 4.5% من المقيمين أفادوا بتشخيص حديث بارتفاع ضغط الدم، مقارنة بـ 2.4% من المواطنين، ما يشير إلى معدل أعلى للحالات المشخصة حديثًا بين المقيمين، وفي ما يتعلق بمرض السكري، أشار 10.3% من المشاركين إلى إصابتهم بارتفاع في مستويات سكر الدم، فيما أفاد 2.9% بأن التشخيص تم خلال العام الماضي، وسجل غير القطريين نسبة أعلى قليلًا للحالات المشخصة حديثًا بلغت 3% مقابل 2.4% بين المواطنين.

أصدرت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة تعميمًا بشأن ضوابط تداول المنتجات الخاضعة لرقابتها، تضمن 12 بندًا تهدف إلى ضمان سلامة وجودة المنتجات وحماية الصحة العامة، ودعت جميع الأشخاص والمنشآت المرخص لها بالاستيراد أو التوزيع أو التخزين أو تداول المنتجات الخاضعة لرقابتها إلى الالتزام بها. وجاءت البنود لتؤكد عدم استيراد أو تداول أو عرض أو توزيع أي منتج غير مرخص أو غير مصرح بتداوله وفق التشريعات والضوابط المعمول بها، والالتزام بممارسة الأنشطة المرخص بها فقط وفي حدود التراخيص الصادرة عن الجهات المختصة، إلى جانب الحصول على المنتجات من المصادر والمصنعين والموردين المعتمدين والاحتفاظ بما يثبت ذلك، مع حفظ الفواتير والمستندات والتصاريح والسجلات المتعلقة بالمنتجات وإبرازها للجهات المختصة عند الطلب. كما شدد التعميم على عدم عرض أو تداول أو توزيع أي منتج منتهي الصلاحية أو مجهول المصدر أو تظهر عليه علامات التلف أو سوء الحفظ أو عدم المطابقة للاشتراطات المعتمدة، والالتزام بمتطلبات التخزين والنقل والتداول بما يحافظ على سلامة المنتجات وجودتها وفعاليتها، إضافة إلى التقيد بالضوابط المنظمة للإعلان والترويج والتسويق وعدم نشر معلومات أو ادعاءات غير معتمدة أو مضللة، أو نسبة أي خصائص علاجية أو وقائية أو تجميلية أو صحية للمنتجات إلا في حدود ما هو معتمد ومصرح به من الجهات المختصة. وأكد التعميم كذلك ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات والقرارات الصادرة عن إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، وتمكين المفتشين المختصين من أداء مهامهم الرقابية وتزويدهم بالمعلومات والوثائق والسجلات ذات الصلة عند الطلب، مع الإبلاغ الفوري عن أي منتجات يشتبه في عدم مطابقتها للاشتراطات المعتمدة أو قد تشكل خطراً على الصحة العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب أو وقف تداول أي منتج بناءً على تعليمات أو قرارات الجهات المختصة.

طالب مواطن وزارة الصحة العامة بالتدخل العاجل لإعادة تفعيل تحويلته العلاجية إلى مستشفى “ذافيو”، لفترة مؤقتة بعد أن فوجئ بإيقافها بصورة مفاجئة دون معرفته بذلك، رغم أنه لا يزال في مرحلة العلاج ويتابع حالته الصحية وفق خطة علاجية وضعها الأطباء في المستشفى، مؤكدا أن القرار أقلقه خاصة أنه لم يبلغ بأسباب إيقاف التحويلات، ولم يتم توفير أي بديل يضمن له استمرارية العلاج. وأوضح المواطن أنه أُحيل إلى مستشفى “ذافيو” عن طريق وزارة الصحة، ومنذ بدء علاجه وهو يراجع المستشفى بشكل منتظم، حيث خضع للعديد من الإجراءات الطبية وأجرى عمليات لديهم، وما زال بحاجة إلى استكمال مراحل العلاج والمتابعة مع الفريق الطبي المشرف على حالته والطبيب الذي أجرى له العمليات يتابع حالته الصحية، لافتا إلى أن الخطة العلاجية لم تنته بعد، وأن إيقاف التحويلات في هذا التوقيت سيؤدي لتعطيل استكمال العلاج، وقد يؤثر على النتائج الطبية التي تحققت حتى الآن. وأضاف أنه تفاجأ عند مراجعته للمستشفى بأن التحويلات العلاجية قد أوقفت، دون سابق إشعار ولم يحصل على مواعيد بمستشفى آخر، ولم يتم تحويله إلى جهة بديلة لاستكمال علاجه، الأمر الذي وضعه في موقف صعب، خاصة أن حالته تتطلب متابعة مستمرة كما أنه يأخذ إبرتين شهريا بحسب حالته المرضية. وأشار إلى أنه تواصل مع إدارة مستشفى “ذافيو”، حيث أوضح له المسؤولون أن بإمكانه استكمال العلاج في المستشفى متى صدر خطاب من وزارة الصحة يتضمن استثناء يسمح باستمرار التحويلة العلاجية حتى الانتهاء من الخطة المقررة، مبينين أن الأمر يتطلب موافقة الوزارة لإعادة تفعيل التحويلة. وأكد المواطن أن هدفه ليس تغيير جهة العلاج أو الحصول على امتيازات إضافية، وإنما استكمال العلاج الذي بدأه بالفعل مع الفريق الطبي نفسه، حفاظا على استقرار حالته الصحية، وتجنبا لبدء رحلة علاج جديدة في جهة أخرى قد تستلزم إعادة تقييم الحالة وإجراء فحوصات جديدة، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير العلاج وإطالة فترة التعافي. وناشد المواطن المسؤولين الصحة النظر في حالته بعين الاعتبار، والموافقة على استثنائه وإعادة تفعيل التحويلة العلاجية إلى مستشفى “ذافيو” حتى استكمال جميع مراحل العلاج، مؤكدا أن استمرارية الرعاية الطبية دون انقطاع تمثل عاملا أساسيا في نجاح العلاج، معربا عن أمله في سرعة الاستجابة لطلبه وإنهاء معاناته، بما يضمن له استكمال علاجه في المستشفى الذي يتابع حالته منذ البداية. وأكد أنه تواصل عدة مرات مع قسم الشكاوى في مؤسسة حمد الطبية وقدم شكوى لإيجاد حلولا للمشكلة ولم يتم حل مشكلته حتى الآن، الأمر الذي عقد حالته المرضية بشكل أكبر.

نظمت وزارة الصحة العامة، ورشة عمل للتوعية بالإجهاد الحراري، بمشاركة نحو 160 من مسؤولي الصحة والسلامة المهنية في الشركات. وهدفت الورشة إلى رفع مستوى الوعي لدى مسؤولي الصحة والسلامة المهنية وأصحاب العمل بمخاطر الإجهاد الحراري، وتعزيز المعرفة بالإجراءات الوقائية الفعّالة، بما يسهم في حماية صحة العاملين والحد من الإصابات المرتبطة بالحرارة، خاصة في بيئات العمل المكشوفة خلال فصل الصيف. وأكد الدكتور صلاح عبدالله اليافعي، مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة العامة، أن تنظيم الورشة يأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى بناء بيئة عمل أكثر أمانًا وصحةً وقدرةً على مواجهة التحديات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، منوهاً بأهمية الحملات التوعوية المشتركة بين وزارتي الصحة العامة والعمل، والتي تستهدف العاملين في القطاع الخاص لتعزيز الوعي الصحي وحماية صحة وسلامة القوى العاملة. كما أوضح الدكتور محمد علي الحجاج، رئيس قسم الصحة المهنية بوزارة الصحة العامة، أن الورشة تناولت عددًا من المحاور الرئيسية، شملت التعريف بالإجهاد الحراري وعوامل الخطورة المرتبطة به، وأعراضه وسبل الوقاية منه، مضيفاً أن الورشة ناقشت أفضل الممارسات في بيئات العمل لرصد الإجهاد الحراري ومؤشرات الحرارة. وسلط أخصائيون من إدارة الصحة والسلامة المهنية بوزارة العمل الضوء على أبرز الضوابط والاشتراطات المعتمدة لحماية العاملين، ومن بينها حظر العمل في الأماكن المكشوفة.

-تنظيم الحجامة والوخز بالإبر وفق معايير وطنية للسلامة ومكافحة العدوى - إطار تنظيمي جديد لممارسات الطب التكميلي.. والحجامة تحت أعلى معايير السلامة في خطوة تنظيمية تستهدف ضبط ممارسات الطب التقليدي والتكميلي والتكاملي، وتعزيز سلامة المرضى، أصدرت وزارة الصحة العامة الدليل الوطني لإجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها في هذا القطاع، واضعة إطاراً واضحاً يوازن بين خصوصية هذه الممارسات ومتطلبات السلامة الصحية. وأكدت وزارة الصحة العامة في الدليل، الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، أن الطب التقليدي والتكميلي والتكاملي يشمل طيفاً واسعاً من الممارسات التي تُستخدم إلى جانب الطب الحديث ضمن نهج قائم على الأدلة، من بينها الوخز بالإبر، والتدليك، والعلاج اليدوي، والطب العربي والإسلامي التقليدي، والحجامة. وأشار الدليل إلى أن التوسع في هذا النوع من الخدمات يستوجب تطبيق متطلبات صارمة لمكافحة العدوى، نظراً لكون بعض الممارسات تنطوي على اختراق الجلد أو التعرض للدم وسوائل الجسم أو التلامس المباشر، ما يفرض الالتزام بالإجراءات القياسية للوقاية من انتقال العدوى، لافتا إلى أن الحجامة، بما تمثله من بعد ديني وثقافي، تتطلب تطبيق أعلى معايير السلامة، بما يضمن ممارستها بشكل آمن، مع الحفاظ على قيمها المجتمعية، وتقليل أي مخاطر محتملة، مشتملاً على إرشادات مبنية على الأدلة العلمية لتنظيم هذه الخدمات، والحد من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، وتعزيز جودة الممارسات، ودعم سلامة المرضى في مختلف المرافق الصحية والمجتمعية بالدولة. -ممارسات عدة وشمل الدليل عدداً من الممارسات المعتمدة في قطر، مثل طب الأعشاب، والطب الصيني والكوري التقليدي، والعلاج الطبيعي، والعلاج العظمي، والعلاج الانعكاسي، والمعالجة المثلية، إلى جانب الحجامة والوخز بالإبر، ضمن إطار تنظيمي يضمن سلامة المستفيدين. ودعت الوزارة المنشآت الصحية إلى الالتزام بتطبيق الدليل، من خلال توفير التدريب اللازم، واعتماد سياسات واضحة لمكافحة العدوى، وضمان توافر الموارد والمستلزمات، ومتابعة التزام الممارسين، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة، بما يضمن توافق المعدات والبيئة والممارسات مع معايير السلامة. -حوكمة مكافحة العدوى وشدد الدليل على ضرورة وجود هيكل حوكمة واضح لمكافحة العدوى في جميع المرافق، يحدد المسؤوليات وآليات المساءلة، مع دمجه ضمن منظومة الجودة وسلامة المرضى. كما أكد أهمية توثيق هذه الحوكمة حتى في العيادات الفردية، وإعداد سياسات مكتوبة تنظم إجراءات الوقاية من العدوى. -تصنيف المخاطر وأوضح الدليل أن الإجراءات التي تتضمن اختراق الجلد، مثل الحجامة الرطبة والوخز بالإبر، تُعد عالية الخطورة، ما يستدعي استخدام أدوات معقمة أحادية الاستعمال والتخلص الآمن من الأدوات الحادة، في المقابل، تُصنف الممارسات غير التدخلية، مثل التدليك والعلاج الانعكاسي، ضمن مستوى خطورة متوسط، مع التركيز على نظافة اليدين وتعقيم الأسطح. كما تشمل المخاطر المتوسطة تحضير الأدوية العشبية بسبب احتمال التلوث الميكروبي، ما يتطلب بيئة تجهيز نظيفة ومراقَبة. أما ممارسات العقل والجسم، مثل اليوغا والتأمل، فتُعد منخفضة الخطورة، مع ضرورة الحفاظ على نظافة البيئة والأدوات المشتركة. وأكد الدليل أن جميع الممارسات، بغض النظر عن طبيعتها، يجب أن تلتزم بالمعايير العامة لمكافحة العدوى، مع تطبيق احتياطات إضافية عند احتمال التعرض للدم وسوائل الجسم، واستخدام معدات الحماية الشخصية المناسبة، وإدارة النفايات الطبية وفق اللوائح الوطنية.

أوضحت وزارة الصحة البروتوكول المتبع للتعامل مع بلاغات الاشتباه بالتسمم الغذائي . وقال السيد مبارك النعيمي، رئيس قسم الصحة البيئية بإدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة، في تصريحات لقناة الريان، في البداية يتم التحقيق في الحالات نفسها ويتم سؤال الحالات عن تاريخ تناول الوجبة و متى بدأت الأعراض بعد تناول الوجبة و كم عدد الأشخاص الذين تناولوا الطعام . وأضاف: كما يتم السؤال عن الأعراض مثل التاريخ المرضي للحالات نفسها حيث من الممكن أن يكون لدى البعض التحسس مثلا من منتجات غذائية معينة، كما أن بعضهم لا سمح الله لديه فيروس منذ زمن، و بعضهم يكون حصل على هذا الفيروس من السفر (من دولة ثانية). وأوضح النعيمي أن موضوع وقت ظهور الأعراض مهم جداً، ففترة الحضانة للميكروب نفسه يمكن أن تأخذ من أسبوع إلى أسبوعين حتى تظهر الأعراض، ويمكن أن يكون الشخص حامل للميكروب هذه الفترة الطويلة، كما أن بعض الأعراض تظهر على الأشخاص خلال من ساعة إلى ست ساعات . وأشار إلى أن جميع هذه المعلومات خلال فترة الاستقصاء يتم التأكد منها من الأشخاص أنفسهم الذين تعرضوا للتسمم . وأضاف: أيضا من خلال زيارة المنشأة الغذائية مثل ما ذكرنا نقوم بسحب عينات غذائية وعينات من العاملين في المطعم بالتنسيق مع المختبرات المرجعية تابعة لوزارة الصحة، وأيضا عند الحاجة يتم سحب عينات من المرضى نفسهم حتى يكون لدينا حجة قوية أو رابط لنوع الميكروب مثلاً.

أكد أطباء أن إطلاق منصة نظام سلامة المرضى للإبلاغ عن حوادث سلامة المرضى تجريبياً في دولة قطر يمثل نقلة نوعية نحو ترسيخ ثقافة الجودة والشفافية في القطاع الصحي، مشيرين إلى أن وجود آليات واضحة للإبلاغ عن الحوادث الطبية وتحليلها يسهم في حماية حقوق المرضى والممارسين، ويعزز تطوير الأداء الصحي والحد من الأخطاء الطبية. وتابع الأطباء، خلال تصريحات لـ الشرق، أن المنصة تمثل خطوة استباقية تسهم في توثيق الأخطاء وتحليل أسبابها الجذرية، وتبادل الخبرات بين الكوادر الطبية، بما يدعم التعلم المستمر ويرفع كفاءة الخدمات، مؤكدين أن التغطية التأمينية للمسؤولية الطبية والتعامل المنهجي مع الشكاوى يضمنان العدالة والشفافية ويعززان ثقة المجتمع في المنظومة الصحية. وكانت وزراة الصحة العامة قد أصدرت تعميماً بإطلاق منصة نظام سلامة المرضى في الدولة تجريبياً، لتعزيز ثقافة سلامة المرضى ورفع جودة الخدمات الصحية على مستوى القطاع الصحي، ويشمل جميع مؤسسات الرعاية الصحية في الدولة. - خطوة نوعية أوضحت الدكتورة حكمت بوقرين، المدير الطبي والمدير التشغيلي للخدمات السريرية في «فاي ميدكير»، أن إطلاق منصة سلامة المرضى تجريبياً يمثل خطوة نوعية في ترسيخ ثقافة الجودة والسلامة في القطاع الصحي بدولة قطر، مؤكدة أن النظم الصحية المتقدمة تقوم على وجود آليات واضحة وشفافة للإبلاغ عن الحوادث الطبية والشكاوى، وإحالتها إلى لجان متخصصة ومحايدة تضمن دراسة كل حالة بشكل موضوعي، بما يكفل حماية حقوق المرضى وصون حقوق الممارسين الصحيين على حد سواء. وبينت د. بوقرين أن دور هذه الأنظمة لا يقتصر على التحقيق، بل يمتد إلى تحليل الأسباب الجذرية، واستخلاص الدروس المستفادة، وتطوير الإجراءات الوقائية لمنع تكرار الأخطاء، بما ينعكس مباشرة على تحسين جودة الرعاية الصحية، وتعزيز التعلم المؤسسي المستمر. وتابعت د. بوقرين قائلة «إن وجود تغطية تأمينية للمسؤولية الطبية يعد من المتطلبات الأساسية في القطاع الصحي الحديث، حيث توفر هذه التغطية إطاراً قانونياً وتنظيمياً للتعامل مع المطالبات والشكاوى عند ثبوت وجود خطأ طبي، بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف وتحقيق العدالة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها». واختتمت د. بوقرين حديثها مشيرة إلى أن هذه المبادرة تعكس التزام دولة قطر بتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة الجودة وسلامة المرضى، ضمن إطار تنظيمي يعزز الجدية والعدالة والشفافية بين جميع الأطراف. -تطوير الأداء أكد الدكتور حكمت الحميدي، استشاري طب الأطفال بمستشفى العمادي، أن المنصة تُعد خطوة إيجابية تسهم في تعزيز منظومة الإبلاغ عن الحالات الطبية، بما ينعكس على تطوير أداء المؤسسات الصحية ورفع كفاءة الأطباء، مشيراً إلى أن توثيق الأخطاء الطبية والإبلاغ عنها بشكل منهجي يساعد على تحليلها بوضوح وتفادي تكرارها مستقبلاً، فضلاً عن دوره في تنمية مهارات الكوادر الطبية والحد من نسب الأخطاء. وأضاف د. الحميدي أن تبادل الخبرات بين الأطباء، المبني على حالات واقعية موثقة، يشكل إحدى أهم الأدوات لتحسين جودة الرعاية الصحية، إذ يتيح الاستفادة من التجارب السابقة وتعميم الدروس المستفادة، بما يعزز ثقافة التعلم المستمر ويكرس مبدأ السلامة الطبية، ويضمن تقديم خدمات أكثر أماناً وكفاءة للمرضى. - خطوة استباقية قال د. أحمد سعيد، طبيب طوارئ بمستشفى عيادة الدوحة، «إن المنصة التجريبية التي أطلقتها وزارة الصحة العامة للإبلاغ عن حوادث سلامة المرضى تمثل خطوة استباقية مهمة لتعزيز جودة الرعاية وتقليل الأخطاء الطبية، موضحًا أن توثيق أي حدث طارئ أو إجراء تم التعامل معه بطريقة معينة يتيح للأطباء الآخرين الاستفادة من هذه التجارب والانتباه لمخاطر محتملة عند مواجهة حالات مماثلة». وأشار د. سعيد إلى أن شرح هذه الاحتمالات للمريض ورفع مستوى وعيه بطبيعة الإجراء ونتائجه يسهم في اتخاذ قرارات طبية أكثر أمانًا، مؤكدًا أن هذه المنصة تدعم ثقافة التعلم من الأخطاء بدلًا من إخفائها، وهو ما يعد أحد أهم ركائز تحسين سلامة المرضى. وأضاف د. سعيد قائلا «إن الأخطاء الطبية قد تحدث نتيجة عوامل متعددة، من بينها ضغوط العمل أو أوجه قصور في بعض جوانب المنظومة الصحية، لافتًا إلى أن مشاركة هذه الحالات بشكل منهجي تساعد على تقليل تكرارها وتمكن الكوادر الطبية من الاستفادة من خبرات بعضهم البعض». ودعا د. سعيد جميع المستشفيات إلى التفاعل مع المنصة والمشاركة الفاعلة فيها في أسرع وقت، لما لذلك من دور في رفع مستوى الوعي، وتعزيز الشفافية، وتحقيق أعلى معايير السلامة للمرضى.

بتوجيه من وزارة الصحة العامة، أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بالشراكة مع مؤسسة حمد الطبية، عن إطلاق عيادة الدعم التخصصي في مركز السد الصحي، في خطوة تُعد محطة مهمة ضمن الجهود المستمرة لتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية المتكاملة في دولة قطر. وقد بدأت العيادة عملياتها مؤخرا ضمن المرحلة الأولى التي تشمل تشغيل ثلاث عيادات تخصصية أسبوعية في مركز السد الصحي، لتقديم دعم نفسي متخصص ومنظم للمرضى البالغين من ذوي اضطراب طيف التوحد وصعوبات التعلم. وتعكس هذه المبادرة المشتركة التزام وزارة الصحة العامة بتعزيز استمرارية الرعاية للأفراد المصابين باضطراب طيف التوحد والإعاقات النمائية، من خلال توسيع نطاق الخدمات التخصصية متعددة التخصصات لتشمل مرافق الرعاية الصحية المجتمعية. وتجمع عيادة الدعم التخصصي بين الخبرات الإكلينيكية التخصصية لمؤسسة حمد الطبية وشبكة الرعاية الصحية المجتمعية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وتُقدم خدماتها من خلال فريق متعدد التخصصات يضم أطباء نفسيين وأخصائيين نفسيين ومهنيين صحيين مساعدين، بما يضمن توفير رعاية شاملة تتمحور حول المريض وتلبي الاحتياجات الخاصة للبالغين من ذوي اضطراب طيف التوحّد وصعوبات التعلم. وخلال هذه المرحلة، ستتم إحالة المرضى وجدولة المواعيد عبر الخدمات المختصة التابعة لمؤسسة حمد الطبية، بما يضمن اتباع المسارات الإكلينيكية المناسبة، واستمرارية الرعاية، والتكامل الفعّال بين الخدمات. ويمثل إنشاء هذه العيادة داخل أحد المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية خطوة مهمة نحو تقديم خدمات الصحة النفسية التخصصية بالقرب من المرضى وأسرهم. وتهدف هذه المبادرة إلى تيسير سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية في البيئة المجتمعية، والحد من الوصمة المرتبطة بطلب خدمات الصحة النفسية. كما تعزز هذه المبادرة التكامل بين خدمات الصحة الجسدية والصحة النفسية، ويدعم الانتقال السلس للمرضى من خدمات رعاية الأطفال إلى خدمات رعاية البالغين. ومن المهم الإشارة إلى أن الخدمة صُممت بمرونة تتيح تطويرها مستقبلاً، مع إمكانية استيعاب حالات النمو العصبي الإضافية وتوسيع نطاق الدعم التخصصي استجابةً للاحتياجات المتغيرة للمرضى. وتنسجم هذه المبادرة مع أهداف خطة قطر الوطنية للتوحّد، التي تؤكد أهمية التعاون بين الجهات الوطنية المعنية لتعزيز الخدمات والدعم المقدم للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد على امتداد مراحل حياتهم. كما تستند إلى إطار خدمات التوحّد التي طورته مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والتي تشمل الكشف المبكر والتدخل المبكر ودعم الأسر. وتشمل هذه الخدمات الفحص الروتيني لمرض التوحّد في عيادات الطفل السليم، وبرامج دعم أولياء الأمور المتخصصة مثل برنامج «إيرلي بيرد» (EarlyBird)، إضافة إلى توفير بيئات صديقة للحواس في عدد من المراكز الصحية. ومن خلال توسيع نطاق الدعم التخصصي ليشمل مرحلة البلوغ، تعمل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية على تعزيز نموذج رعاية أكثر سلاسة وشمولًا واستمرارية مدى الحياة، بما يدعم الصحة والرفاهية والاندماج المجتمعي. من جانبها قالت الدكتورة سامية العبد الله، مساعد المدير العام للتشغيل والشؤون الإكلينيكية والمدير التنفيذي لإدارة التشغيل بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية: «يعكس إطلاق عيادة التوحّد والاحتياجات الخاصة للبالغين التزام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية المستمر بتعزيز الوصول إلى خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتمحورة حول الفرد والقائمة على المجتمع. ومن خلال العمل الوثيق مع زملائنا في مؤسسة حمد الطبية، نستطيع تقديم الرعاية التخصصية بالقرب من أماكن إقامة المرضى، مع ضمان استمرارية الرعاية والتنسيق السلس عبر مختلف مراحلها. وتمثل هذه الخدمة محطة مهمة في تلبية الاحتياجات الصحية المتطورة للبالغين من ذوي اضطراب طيف التوحّد وصعوبات التعلّم، .وقالت الدكتورة سلمى الكعبي، مستشار وزير الصحة العامة والقائد الوطني للخطة الوطنية للتوحد: «تعكس هذه الخدمة التزام وزارة الصحة العامة بتطوير نماذج رعاية متكاملة وسهلة الوصول من خلال التنسيق الفعّال بين مختلف الجهات العاملة في القطاع الصحي. ويُبرز إطلاق هذه الخدمة كيف يمكن للتخطيط الاستراتيجي والتعاون بين الشركاء الصحيين أن يترجما إلى خدمات تلبي بصورة أفضل احتياجات الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحّد وأسرهم، وتعزز استمرارية الرعاية عبر مختلف مراحل الحياة». وقال الدكتور ماجد العبد الله، رئيس قسم الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية: «يسعدنا توسيع شراكتنا مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية من خلال إطلاق عيادة الدعم التخصصي. فهذه الخدمة الجديدة تقرب خدمات الدعم النفسي من المرضى وأسرهم، وتسهّل على البالغين الحصول على الرعاية التي يحتاجونها. كما تعكس التزامنا المشترك بتقديم رعاية عالية الجودة وضمان حصول الأفراد على الدعم التخصصي ضمن بيئة مجتمعية».

أصدرت وزارة الصحة العامة، ممثلة بإدارة جودة الرعاية الصحية، تعميما بإطلاق منصة نظام سلامة المرضى في الدولة تجريبيا، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز ثقافة سلامة المرضى ورفع جودة الخدمات الصحية على مستوى القطاع الصحي. ووفقاً للتعميم الصادرفي 10 الجاري والموجّه إلى جميع مؤسسات الرعاية الصحية في الدولة، تهدف المنصة إلى دعم الإبلاغ عن حوادث سلامة المرضى وإدارتها وتحليلها، بما يسهم في استخلاص الدروس المستفادة وتعزيز التعلم المؤسسي للحد من تكرار الأخطاء وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى. وأوضحت الوزارة أن المرحلة التجريبية تستهدف تعريف المؤسسات الصحية بوظائف المنصة وآليات عملها، إلى جانب تسهيل إجراءات الانضمام إليها وجمع الملاحظات والمقترحات من المستخدمين بهدف تطوير الإجراءات وتحسين تجربة الاستخدام قبل الإطلاق الكامل. ودعت إدارة جودة الرعاية الصحية جميع المؤسسات الصحية إلى تعيين ضابط اتصال (Focal Point) للتنسيق والمتابعة الخاصة بالمنصة، وتسجيل ممثل الجهة عبر الرابط المخصص لذلك، بما يضمن مشاركة فعّالة في المرحلة التجريبية. ويأتي إطلاق المنصة ضمن جهود وزارة الصحة العامة لتعزيز منظومة الجودة وسلامة المرضى، وتطوير آليات الرصد والتعلم من الحوادث الصحية، بما يدعم الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحقيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية بدولة قطر.

نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ورشة عمل لإعداد الخطة الوطنية للسل في دولة قطر 2026-2030، بمشاركة ممثلين من الجهات الصحية الحكومية والخاصة والشركاء المعنيين بمكافحة مرض السل بالدولة. وفي الكلمة الافتتاحية أكد الدكتور حمد عيد الرميحي مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة أن الخطة الوطنية للسل تم إعدادها من خلال التشاور مع جميع الجهات الوطنية المعنية ومنظمة الصحة العالمية بهدف المحافظة على الإنجازات المحققة ومواجهة التحديات الناشئة وتسريع الجهود الرامية للقضاء على مرض السل. كما أوضح أن الخطة توفر خريطة طريق شاملة لاستئصال المرض مع التركيز بشكل خاص على الفئات ذات الأولوية، إضافةََ لمراعاة الخصائص السكانية الفريدة في دولة قطر وأنماط التنقل السكاني. كما أكد على أهمية مواصلة التعاون بين جميع الجهات المعنية لدعم تنفيذ الخطة الوطنية للسل بما يسهم في الحد من عبء المرض وتعزيز الصحة العامة في دولة قطر. هدفت الورشة لإعداد الخطة الوطنية للسل ورفع الوعي بأهدافها الاستراتيجية، وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة مرض السل والوقاية منه بما يتماشى مع استراتيجية منظمة الصحة العالمية للقضاء على المرض. كما هدفت إلى دعم جهود دولة قطر للوصول إلى مرحلة ما قبل استئصال المرض وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتنفيذ الخطة الوطنية. قدم المحاضرات في ورشة العمل كل من البروفيسور جيوفاني باتيستا ميليوري مدير المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية لأمراض السل والرئة ورئيس الشبكة العالمية للسل، والدكتور مارتن فان دن بوم المستشار الإقليمي لأمراض السل وفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد والأمراض المنقولة جنسياً بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. وتضمنت الورشة عدداً من الموضوعات الهامة من أبرزها استعراض الوضع العالمي والإقليمي لمرض السل وتحليل الوضع الراهن للسل في دولة قطر، إضافة إلى استعراض مبررات إعداد الخطة الوطنية للسل وأهدافها الاستراتيجية وآليات تنفيذها ومتابعة مؤشرات الأداء. حيث تمت مناقشة التدخلات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الكشف المبكر عن الحالات وتوسيع نطاق فحص وعلاج عدوى السل .

حذرت وزارة الصحة العامة من مخاطر الحميات الغذائية الرائجة التي تنتشر على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن كثيراً من هذه الأنظمة الغذائية تستند إلى ادعاءات غير مدعومة بأدلة علمية كافية، وتَعِد بفقدان سريع للوزن أو تحقيق فوائد صحية كبيرة بجهد محدود. وأوضحت الوزارة، ضمن حملة توعوية بعنوان «احذر من الحميات الغذائية الرائجة»، أن هذه الحميات غالباً ما تعتمد على أساليب غير واقعية أو تقييد أنواع معينة من الأغذية بصورة مبالغ فيها، ما قد يؤدي إلى نقص في العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحته وأداء وظائفه الحيوية. وأكدت الوزارة أن الاعتماد على الحميات الرائجة لفترات طويلة قد يتسبب في مشكلات صحية مختلفة، إلى جانب صعوبة الاستمرار عليها أو تبنيها كأسلوب حياة مستدام. وشددت على أهمية اتباع نظام غذائي متوازن ومتنوع يلبي احتياجات الجسم الغذائية، بدلاً من الانسياق وراء الأنظمة الغذائية المؤقتة أو غير المدروسة. ودعت وزارة الصحة العامة أفراد المجتمع إلى استشارة المختصين في التغذية قبل اتباع أي حمية غذائية.

- القائمة الجديدة تضم 9 جهات ضمن المجالات المعتمدة من الوزارة أجرت وزارة الصحة العامة، تحديثاً على قائمة الشركات المؤهلة (الموثوقة) فنياً كمراكز استشارات غذائية، لتحل محل النسخة السابقة الصادرة في 23 ديسمبر 2025، في إطار جهودها لتنظيم خدمات الاستشارات الغذائية والدعم الفني المرتبط بسلامة الغذاء في دولة قطر. وضمت القائمة المحدثة تسع جهات مؤهلة فنياً لتقديم الاستشارات الغذائية ضمن المجالات المعتمدة من الوزارة، وهي: مركز الخبراء للاستشارات الغذائية، ديجيتس ستور للتجارة، كيو إس إي للاستشارات الغذائية، إينوفود للاستشارات، بوكر لخدمات السلامة العامة – قطر، واي إيه إم للاستشارات، سيرفا كيو للاستشارات الغذائية، كيو سيف للاستشارات والخدمات وترو مارك للاستشارات والخدمات. وأكدت وزارة الصحة العامة، ضمن الأحكام العامة المرفقة بالقائمة، أن الجهة المؤهلة تتحمل كامل المسؤولية الفنية عن أعمالها، وأن أي استشارات أو دعم فني يتم تقديمه يجب أن يستند إلى أسس علمية واضحة ومن خلال مختصين يمتلكون الكفاءة الفنية اللازمة. وأوضحت أن وجود مراكز استشارية قادرة على تقديم الدعم الفني عبر كامل السلسلة الغذائية يسهم في تعزيز مستوى سلامة الغذاء، ويوفر للقطاع الخاص إمكانية الحصول على الخبرات الفنية المتخصصة دون الحاجة إلى تحمل تكاليف إضافية مرتبطة باستقطاب خبراء وتعيينهم ضمن كوادره. وشددت وزارة الصحة العامة على أن تقديم الاستشارات والدعم الفني يقتصر على المجالات المجازة والواردة في الدليل، وبما يتوافق مع التشريعات واللوائح المعمول بها في دولة قطر، مؤكدة أن إدارة سلامة الغذاء تحتفظ باختصاص تنظيم الموضوعات المتعلقة بسلامة الغذاء وفقاً للتشريعات النافذة. وتأتي هذه القائمة ضمن جهود وزارة الصحة العامة لتعزيز الامتثال لمتطلبات سلامة الغذاء ورفع كفاءة الخدمات الاستشارية المقدمة للمنشآت العاملة في القطاع الغذائي بالدولة.

عقدت وزارة الصحة العامة مؤخراً اجتماعاً وطنياً جمع ممثلين من مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بصحة العين في دولة قطر، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في تنفيذ الأولويات الوطنية في هذا المجال. واستعرض الاجتماع الوضع الحالي لصحة العين في الدولة، وأبرز الإنجازات والمبادرات المنفذة، إلى جانب التحديات والفرص لتعزيز تقديم الخدمات والتعاون بين الجهات المعنية. وخلال الاجتماع، استعرض الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة خطة العمل الوطنية لصحة العين والوقاية من العمى، مسلطاً الضوء على الرؤية المستقبلية للبرنامج والأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تطوير خدمات صحة العين وزيادة الارتقاء بجودتها، كما ناقش المشاركون الفرص المتاحة لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم جهود الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض العينية، ويسهم في تعزيز التميز في خدمات صحة العين وتحقيق أفضل النتائج الصحية. ويأتي الاجتماع في إطار التزام وزارة الصحة العامة بتعزيز وتطوير خدمات صحة العين في دولة قطر، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن أمراض العيون، والاستفادة من الابتكارات والتقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، للارتقاء بجودة الخدمات وتحسين النتائج الصحية. كما شكّل الاجتماع منصة لتبادل الخبرات واستعراض الإنجازات الوطنية، ومناقشة التحديات الحالية والفرص المستقبلية، وتحديد الأولويات التي من شأنها دعم تنفيذ خطة العمل الوطنية لصحة العين وتعزيز استدامة الجهود المبذولة في هذا المجال.