نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (2) لسنة 2026 الصادر عن وزارة العدل، قرار سعادة وزير الصحة العامة رقم (8) لسنة 2026 بتعديل الجداول رقم (2) الملحق بالقانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها . وتنص المادة (1) من القرار على أنه يستبدل بالبنود أرقام (11) (12) (13) (14) من قائمة المواد المدرجة في البند رقم (ب - المؤثرات العقلية الخطرة) من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم (9) لسنة 1987 المشار إليه البنود التالية: 11- ليغا مفيتامين LEVAMFETAMINE 1-alpha methylphenethylamine 12- ليقوميثامفيتامين LEVOMETHAMPHETAMINE Nalpha dimethylphenethylamine 13- سيكوباربيتال SECOBARBITAL 5-allyl-5-(1-methylbutyl) barbituric acid 14- راسيمات الميثامفيتامين METHAMPHETAMINE RACEMATE (+)-Nx-dimethylphenetylamine وتنص المادة (2) : يضاف إلى قائمة المواد المدرجة في البند رقم (ب - المؤثرات العقلية الخطرة) من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم (9) لسنة 1987 المشار إليه، بند نصه التالي: مجموعة نيتريت الألكيل (alkyl nitrites) بجميع مسمياتها وأنواعها وأشكالها.

أكدت وزارة الصحة العامة خلو الأسواق المحلية من منتج حليب أطفال تركيبة أولى، علامة تجارية أبتاميل – Aptamil حجم 800 جرام، رقم الدفعة 31-10-2026، يفضل استهلاكه قبل 31 أكتوبر 2026، والذي تم الإخطار بشأن سحبه من الأسواق في المملكة المتحدة بسبب الاشتباه في تلوثه بتوكسين سيريوليد (cereulide toxine) الناتج عن بكتيريا باسيلس سيريوس (Bacillus cereus)، وأكدت الوزارة عبر منصاتها الرقمية أنه لم يتم استيراد دفعة المنتج المعنية بالإخطار إلى دولة قطر. يشار إلى أن إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة تتابع أي اخطارات او معلومات ترد لها حول مخاطر الأغذية المحتملة وتقوم بإحالتها إلى فريق مختص لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحين التحقق من زوال أي مخاطر وضمان سلامة ومأمونية المنتجات الغذائية المعنية، كما يتم تفتيش وتحليل جميع شحنات المنتجات الغذائية الواردة حفاظاً على الصحة العامة.

أعلنت وزارة الصحة العامة أنه تم بالتعاون مع الجهات المختصة ضبط خمسة أشخاص غير مرخصين يزاولون أنشطة طبية تخصصية تجميلية في صالون تجميل. وأوضحت الوزارة أنه يجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الممارسين والمنشأة المخالفة، وفق القوانين والتشريعات المنظمة لمزاولة المهن الصحية في الدولة. ودعن وزارة الصحة العامة أفراد المجتمع إلى التحقق من الحصول على الخدمات الصحية في منشآت صحية مرخصة، ومن قبل ممارسين يحملون تراخيص سارية المفعول من وزارة الصحة العامة، حفاظًا على سلامتهم وضمانًا للحصول على خدمات صحية آمنة وموثوقة. وأكدت وزارة الصحة أنه يمكن التحقق من أهلية أي ممارس صحي يعمل في الدولة من خلال الخدمة الإلكترونية البحث عن ممارس صحي مرخص المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

شهد نظام السلامة الغذائية «واثق» التابع لوزارة الصحة العامة ارتفاعا ملحوظًا في مختلف المؤشرات خلال الفترة الأخيرة، حيث سجّل النظام زيادة في عدد المنتجات الغذائية المسجّلة ليصل إلى 1.3 مليون منتج، مقابل 1.22 مليون خلال أغسطس 2025، بارتفاع قدره 74 ألف منتج تقريبًا، كما ارتفع عدد المنتجات المعتمدة من 150.8 ألف إلى 170.8 ألف منتج، بنسبة نمو بلغت 13.3 %. وسجّل النظام كذلك زيادة في حجم الإقبال على الخدمات المقدمة؛ إذ ارتفع عدد الشهادات الصادرة إلى نحو 709 آلاف شهادة مقارنة بـ621 ألفًا، فيما قفزت الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر النظام إلى 253 ألف خدمة، محققة نموًا تجاوز 31 %، كما ارتفع عدد الإرساليات الغذائية المستوردة إلى أكثر من 530 ألف إرسالية، مقابل 475 ألفًا في الفترة السابقة، فيما زادت الشحنات المصدّرة إلى 3.827 شحنة، بارتفاع نسبته 41 %. وفيما يخص المنشآت الغذائية، أوضحت البيانات أن عدد المنشآت المسجّلة في النظام ارتفع من 14.681 منشأة إلى 16.209 منشآت، في حين قفز عدد المنشآت المعتمدة إلى 12.888 منشأة مقابل 10.812 سابقًا، مسجّلًا نموًا بنسبة 19 %.. -إطار رقابي دقيق يُعدّ نظام «واثق» واحدًا من المشاريع الوطنية الرئيسية ضمن إستراتيجية قطر للصحة العامة، حيث يأتي ضمن حزمة من المبادرات التي تستهدف الارتقاء بمستوى سلامة الغذاء وفق أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات المتبعة في هذا القطاع. ويعمل النظام كمنظومة إلكترونية متكاملة تُعزّز إجراءات الرقابة والتنظيم، وترفع من كفاءة متابعة الأغذية المتداولة في السوق المحلي وعبر المنافذ الحدودية. ويوفر نظام «واثق» إطارًا رقابيًا دقيقًا يستند إلى طرق عمل قياسية معتمدة دوليًا وفق متطلبات (ISO 17020). ويتكون من ثلاثة أنظمة مترابطة إلكترونيًا تشمل: نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدّر، ونظام الرقابة على الغذاء المتداول في السوق المحلي، بالإضافة إلى الإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية. ويتيح النظام للمنشآت الغذائية المرخصة تسجيل بياناتها إلكترونيًا، مما يمكّنها من ممارسة الأنشطة المتعلقة بتداول المواد الغذائية داخل دولة قطر. وتشمل عملية التسجيل إنشاء حساب جديد، تعبئة البيانات المطلوبة، وإرفاق المستندات الضرورية مثل السجل التجاري والبطاقة الرسمية، ليتم لاحقًا تدقيق الطلبات والاعتماد بعد استيفاء جميع الشروط. -سرعة التفتيش كما يوفر النظام خدمة خاصة لتسجيل المنتجات الغذائية التي تنتجها المنشآت أو تستوردها، ويتم ذلك عبر تسجيل الدخول، اختيار «تسجيل منتج جديد»، ثم تعبئة البيانات وإرفاق الوثائق والصور المرتبطة بالمنتج. وتتم دراسة الطلبات وإصدار القرار المناسب بالقبول أو الرفض أو التعليق لحين استكمال المتطلبات. وتساهم خدمة تسجيل المنتجات في تسهيل الرقابة على المنشآت، وتقييم المنتجات وفق مستوى خطورتها وطبيعتها وتاريخ مطابقتها، ما يتطلب دقة عالية في إدخال المعلومات لضمان سير عملية المراجعة بكفاءة. يسهم نظام «واثق» في رفع مستوى إدارة سلامة الغذاء من خلال تعزيز تتبع المنتجات على امتداد السلسلة الغذائية، بدءًا من الاستيراد مرورًا بالتخزين والتداول وحتى الفحص والتحليل، ويساعد النظام في تحسين سرعة ودقة التفتيش، وتقليل المدة الزمنية اللازمة لإصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر المرتبطة بالغذاء، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات الصحية المعمول بها في دولة قطر. كما يوفّر النظام قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات محدثة حول الأصناف الغذائية المتداولة في الدولة، ما يسهم في دعم اتخاذ القرار في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الإستراتيجي والبحوث العلمية. وتم ربط النظام إلكترونيًا بمنصة التخليص الجمركي «النديب»، ليشكل منصة موحدة تجمع البيانات الخاصة بالأغذية والمستوردين، وتساعد على تسريع إجراءات التفتيش والإفراج عن الإرساليات المستوردة والمصدّرة عبر منافذ الدولة. ويدعم النظام الجهات الرقابية من خلال تسهيل تبادل التقارير والمعلومات والنتائج، وإتاحة الوصول إلى البيانات الكاملة حول المستوردين والمصدرين والمنشآت الغذائية، كما يتيح تتبع عمليات الاستيراد والتصدير وتحديد مستويات الخطورة لكل صنف غذائي، ويوفر مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تخدم المنشآت الغذائية والمستهلكين على حد سواء.

- رفع كفاءة إدارة الأمراض المزمنة يقلّص حالات الدخول للمستشفيات - 1942 حالة خروج بتشخيص الربو و»الانسداد الرئوي» وقصور القلب -732 ألف زيارة للرعاية الوقائية تشمل التطعيمات وفحوصات السرطان - الرعاية الأولية توسّع برامج الكشف المبكر والفحوصات الدورية يعتمد نظام الرعاية الصحية في دولة قطر على قوى عاملة ماهرة وشبكة واسعة ومتنوعة من المرافق الصحية التي تضمن رعاية عالية الجودة وسهلة الوصول، وبفضل التوزيع المتوازن للمهنيين الصحيين وتعزيز القدرات الاستيعابية للمستشفيات عبر مختلف القطاعات، يدعم هذا النظام تقديم خدمات طبية شاملة، مما يعكس التزام الدولة بقطاع صحي قوي ومستدام. وأوضح تقرير حديث نشرته وزارة الصحة على موقعها الرسمي، أن نظام الرعاية الصحية في الدولة صُمّم لضمان سهولة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية من خلال شبكة متكاملة من المرافق. وتعد مؤسسة الرعاية الصحية الأولية نقطة الاتصال الأولى لمعظم احتياجات الرعاية الصحية، إذ تقدم خدمات أساسية ووقائية ومتخصصة في مختلف التخصصات الطبية. وفي الوقت نفسه، توفر مؤسسة حمد الطبية خدمات شاملة في المستشفيات، تشمل العيادات الخارجية، والمرضى الداخليين، والطوارئ، والرعاية الجراحية، بما يضمن تقديم تدخلات طبية متقدمة. ويعكس حجم الاستفادة من خدمات كل من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية التزام دولة قطر بنظام رعاية يتمحور حول المريض، ويعطي الأولوية للتدخل المبكر والرعاية الوقائية، والإدارة الفعالة لموارد المستشفيات لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، حيث سجلت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في عام 2024 ما مجموعه 5.169.998 زيارة عبر مراكزها الصحية المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، بزيادة بلغت 12.9% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 4.580.015 زيارة، مما يعكس دورها الحيوي في توفير الرعاية للحالات الحادة والمزمنة. -الإدخال للمستشفيات واستعرض التقرير حالات الدخول للمستشفى التي يمكن تجنبها، ففي عام 2024 أظهرت البيانات الواردة من مؤسسة حمد الطبية إلى وجود ما مجموعه 1.942 حالة خروج من المستشفى مع تشخيص أولي للربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن، أو قصور القلب الاحتقاني بين الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر، إذ تصنف هذه الحالات على أنها ضمن الأمراض الحساسة للرعاية المتنقلة، مما يعني أنه من خلال تدخلات الرعاية الصحية الأولية الفعالة والتدابير الوقائية كان من الممكن تجنب دخول العديد من هذه الحالات للمستشفى. وشدد التقرير على أن تعزيز مسارات الرعاية المشتركة بين مؤسستي الرعاية الصحية الأولية وحمد الطبية وتوسيع نطاق إدارة الأمراص المجتمعية، وتحسين تثقيف المرضى إلى تقليل حالات دخول المستشفى التي يمكن تجنبها، مما يؤدي إلى تعزيز الوصول إلى خدمات العيادات الخارجية المتخصصة والاستراتيجيات الوقائية إلى تحسين إدارة الأمراض المزمنة وتخفيف أعباء الرعاية الصحية وتعزيز الصحة العامة في الدولة. -الرعاية الوقائية وتناول التقرير الرعايــة الصحيــة الوقائيــة التي وصفها بالأولويــة، حيــث أجريــت 732,792 زيــارة، تغطــي خدمــات مثــل التطعيمــات وفحوصــات الســرطان والفحوصــات الصحيــة العامــة، بالإضافــة إلى ذلــك، أســهمت خدمــات الرعايــة الأوليــة الإضافيــة، والتــي تشــمل الرعايــة العاجلــة والــعلاج الطبيعــي والخدمــات الصحيـة المرتبطـة بهـا، بحصـة كبيـرة مـن إجمالـي الزيـارات، ممـا يـدل علـى النطـاق الموسـع لعـروض الرعايــة الصحيــة الأولية، لعبــت خدمــات الرعايــة الأوليــة المتخصصــة. هذا وقد تناول التقرير نظام الرعاية الصحية في الدولة وما يتضمنه من خدمات شاملة عبر منظومة الرعاية الأولية والثانوية والثالثية بما يضمن رعاية عالية الجودة لتسهيل الوصول إليها بقيادة مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، مسلطا الضوء على خدمات صحة الأم والطفل، التطعيمات، الرعاية الوقائية والصحة النفسية فضلا عن الرعاية المنزلية بهدف تعزيز التكامل السلس للرعاية الأولية والمتخصصة لإدارة طويلة الأجل للحالات المزمنة، بما في ذلك اضطرابات الصحة النفسية مع التركيز على الرعاية الصحية الوقائية، والتشجيع على الكشف المبكر عن الأمراض والفحوصات الروتينية ومبادرات الصحة العمومية للحد من عبء الأمراض الانتقالية وغير الانتقالية. -ما قبل الولادة وفي سياق رعاية ما قبل الولادة، أشار التقرير المعنون بـ «الصحة في دولة قطر» الذي نشرته وزارة الصحة العامة على موقعها الرسمي، إلى أنَّ مؤسسة حمد الطبية أبلغت عن تغطية رعاية ما قبل الولادة بنسبة 93% بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن من 15-49 عاما واللاتي أنجبن مواليد أحياء، ومع ذلك أوضح التقرير أن هذه النسبة لا تعكس بالضرورة الامتثال لمنظمة الصحة العالمية بإجراء مالا يقل عن أربع زيارات على الأقل لرعاية الحوامل قبل الولادة، والتي تعد ضرورة لتحقيق أفضل النتائج الصحية المثلة للأم والمولود. كما لعبت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية دورا محوريا حيث قدمت (63.955) خدمة صحة للأمهات بما في ذلك رعاية ما قبل الولادة وبعدها، بالإضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة على الرغم من هذه الجهود لاتزال هناك العديد من التحديات الصحية التي تواجه الأمهات لاسيما فقر الدم إذ بلغت نسبته (22.2%)، فضلا عن ارتفاع ضغط الدم الحملي (6.2%)، والاضطرابات النفسية بعد الولادة بنسبة (0.03%) بين النساء الحوامل وبعد الولادة اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15-49 عاما في عام 2024. -الفحص والرعاية الوقائية وتلعـب مؤسسـة الرعايـة الصحيـة الأولية دورا محوريـا فـي تقديـم خدمـات الفحـص والرعايـة الصحيــة الوقائيــة علــى مســتوى المجتمــع، وتركــز مؤسســة الرعايــة الصحيــة الأولية، التــي يبلــغ عــدد المرضـى المسـجلين لديهـا 1,874,919 نسـمة اعتبـارا مـن 31 ينايـر 2024 بمعدل (51 % مـن الذكـور و49 % مـن الإنـاث)، علـى الكشـف المبكـر عـن الأمـراض والحـد مـن المخاطـر وتعزيـز الصحـة مـن خلال برامـج الفحـص الروتينـي الشـامل، والتطعيمـات، وبرامـج تعزيـز أنمـاط الحيـاة الصحيـة والعافيـة. -خدمات الصحة النفسية في عام 2024 قامت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بدمج خدمات الصحة النفسية بشكل فعال، حيث تمت متابعة ومعالجة 5.026 حالة داخل منشآتها وهو ما يمثل أكثر من 50% من إجمالي حالات الصحية النفسية التي تعاملت معها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى ذلك احتاجت 18% من الحالات (1.100) حالة لتحويلها إلى مؤسسة حمد الطبية للحصول على رعاية متخصصة، حيث أدارت مؤسسة حمد الطبية (4.159) حالة من خلال الإحالات الداخلية، في حين تمت إحالة (706) حالات من مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص.وعرج التقرير إلى أنَّ مؤسسة الرعاية الصحية الأولية قامت بدمج فحوصات الصحة النفسية للكشف عن الاكتئاب والقلق في الزيارات الروتينية لطبيب الأسرة باستخدام أدوات التقييم المعتمدة دوليا، ورغم تفاوت تطبيق البرنامج بين المراكز المختلفة إلا أنه حقق تقدماً ملحوظاً حيث تم إجراء 2.350.155 فحصا للاكتئاب، و 2.375.681 فحصا للقلق مما يعكس زيادة بنسبة 100% تقريبا عن عام 2023، وهذا النهج الاستباقي يكشف التزام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالكشف المبكر والتدخل في الوقت المناسب مما يضمن تقديم دعم شامل للصحة النفسية ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية. -خدمات الرعاية المنزلية وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية في الدولة تركز على الرعاية المجتمعية، حيث تقدم الدعم الحيوي لكبار القدر والأشخاص ذوي الإعاقة، والمرضى في مرحلة التعافي بعد الجراحات، وتعد كل من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية من المزودين الرائدين في هذا المجال، حيث تقدمان الخدمات الأساسية مثل الرعاية التمريضية والعلاج الطبيعي والرعاية التلطيفية وإدارة الأدوية ومتابعة الأمراض المزمنة مما يعزز رفاهية المرضى وضمان استمرارية الرعاية وتقليل حالات الدخول إلى المستشفيات، حيث خلال 2024 قامت مؤسسة حمد الطبية بتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية لـ (69.837) مستفيدا، فيما قدمت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية الخدمة لـ (81.298) مستفيدا.

أطلقت وزارة الصحة العامة حملة توعوية موجهة لطلبة المدارس تزامنًا مع عودة الدراسة وانطلاق الفصل الدراسي الثاني، بهدف تعزيز أهمية النشاط البدني بوصفه إحدى الركائز الأساسية للحفاظ على الصحة العامة ورفع اللياقة البدنية لدى الطلبة. وأكدت الوزارة، عبر مواد توعوية مخصصة لطلبة المدارس، أن ممارسة النشاط البدني لمدة 60 دقيقة على الأقل في معظم أيام الأسبوع تُسهم في دعم نمط حياة صحي، وتحسين اللياقة، وتعزيز النشاط والتركيز خلال اليوم الدراسي. ودعت وزارة الصحة العامة الطلبة إلى الانضمام إلى فرق الرياضة المدرسية أو الأندية الرياضية بما يساعدهم على الحفاظ على نشاطهم وتحسين لياقتهم البدنية، ويعزز في الوقت ذاته روح المشاركة والانضباط والالتزام. كما شددت الوزارة على أهمية أن تكون ممارسة الرياضة متنوعة وشاملة عبر الجمع بين تمارين القوة والأنشطة الهوائية وتمارين المرونة، لضمان بناء لياقة بدنية متكاملة تسهم في تحسين صحة الجسم والوقاية من الخمول والمشكلات الصحية المرتبطة بقلة الحركة.

-نموذج وطني متكامل يجمع بين الجودة الطبية والتخطيط الإستراتيجي -إنجازات نوعية وتقنيات حديثة تثبت ريادة قطر إقليميًا وعالميًا -شراكات نوعية لتقليل فترات الانتظار وتحسين الوصول للخدمات الطبية -توسع في الطاقة الاستيعابية وتوظيف التكنولوجيا لتطوير تجربة المرضى -نجاحات لافتة في برامج التطعيم وسلامة الغذاء وتعزيز الصحة الوقائية -تحول رقمي يقوده «لبّيه» ويضع المرضى في قلب التجربة الصحية -رعاية متقدمة لكبار السن وبرامج متكاملة لتحسين جودة الحياة -مشروعات مستقبلية تشمل مختبرات وطنية ونظماً رقمية وتجديد مرافق طبية شهد القطاع الصحي في دولة قطر خلال عام 2025 مرحلة استثنائية اتسمت بتسارع وتيرة التطوير، وتنامي القدرة المؤسسية على تقديم خدمات صحية حديثة ومتكاملة، تعكس نضجًا واضحًا في التخطيط والتنفيذ وإدارة الموارد. ولم يعد القطاع الصحي مجرد جهاز خدمي يؤدي دوره التقليدي، بل أصبح أحد أهم محركات التنمية الوطنية، وركيزة جوهرية لضمان جودة الحياة وتعزيز الأمن الصحي للمجتمع بأسره، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة للفترة 2024 – 2030، اللتين تشكلان الإطار المرجعي لإعادة صياغة مستقبل الرعاية الصحية في الدولة. وتولت وزارة الصحة العامة، إلى جانب مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، قيادة هذا التحول الكبير من خلال منظومة صحية متكاملة تتشارك المسؤوليات وتوحّد الجهود وتعمل وفق رؤية واحدة، هدفها بناء نظام صحي متطور، يعمل بكفاءة عالية، ويضع احتياجات الإنسان في مقدمة الأولويات، ويعتمد التكنولوجيا الحديثة والابتكار العلمي بوصفهما ركيزتين أساسيتين في صناعة المستقبل الصحي للدولة. أثبتت دولة قطر خلال العام المنصرم قدرتها على تثبيت مكانتها المتقدمة في المؤشرات الصحية العالمية، حيث جاءت في صدارة الدول العربية وفي المرتبة الثامنة عشرة عالميًا وفق مؤشر نامبيو المخصص لتقييم جودة الخدمات الصحية حول العالم. ويعكس هذا التصنيف تقديرًا دوليًا واضحًا لكفاءة النظام الصحي القطري، وقدرته على توفير خدمات علاجية ووقائية ذات جودة عالية، وبنية تحتية متطورة، ونظام تشغيل يعتمد على أفضل المعايير العالمية. ويرتكز هذا النجاح على قاعدة بشرية مؤهلة تمثل العمود الفقري للقطاع الصحي، إذ يعمل في هذا القطاع نحو 58 ألف موظف من الأطباء والممرضين والفنيين والإداريين في القطاعين العام والخاص، يشكلون منظومة مهنية تعمل بتناغم لضمان وصول المرضى إلى خدمة صحية متميزة. كما تعزز الطاقة الاستيعابية للقطاع وجود 5485 سريراً موزعة على المستشفيات والمراكز الصحية في الدولة، بما يسمح بالتعامل مع الطلب المتزايد على الخدمات الطبية، ومواكبة التوسع السكاني والعمراني. ولا يقتصر التطوير على الجانب التشغيلي، بل يمتد ليشمل بنية معلوماتية حديثة تدعم الأتمتة وتبادل البيانات الطبية بين مختلف المنشآت الصحية، ما يسهم في تحسين كفاءة الخدمة وتسريع اتخاذ القرار الطبي. وفي الوقت نفسه، تواصل الدولة دعم البحوث الصحية بوصفها عنصرًا أساسيًا لتطوير السياسات وتحسين جودة الرعاية، بما يضمن أن تكون الخطط الصحية مبنية على المعرفة والدليل العلمي. -قرارات عملية لخدمة المرضى كان عام 2025 عامًا عكست فيه مؤسسة حمد الطبية نهجًا مرنًا في إدارة التحديات الصحية، لا سيما تلك المتعلقة بفترات الانتظار لبعض الخدمات المتخصصة. وفي إطار سعيها المستمر لضمان رعاية سريعة وذات جودة عالية، أبرمت المؤسسة اتفاقيات تعاون مع عدد من المستشفيات الخاصة لإحالة المرضى القطريين ممن تتطلب حالتهم العلاج السريع، الأمر الذي خلق منظومة تعاون تكاملي بين القطاعين العام والخاص تعمل تحت مظلة تنظيمية موحدة، وتضمن استمرار الالتزام بمعايير الجودة التي عرفت بها المؤسسة. وفي الاتجاه ذاته، واصل البرنامج الوطني للتطعيم دوره الحيوي كأحد أعمدة الصحة الوقائية في قطر، محققًا تغطية تجاوزت 95% لمعظم اللقاحات الأساسية للأطفال، وهو مستوى يعكس وعي المجتمع وثقته في المنظومة الصحية، ويساهم في تعزيز الحماية الصحية للأجيال القادمة وتقليل معدلات انتشار الأمراض المعدية. أما في قطاع سلامة الغذاء، فقد تم إعداد خطة وطنية متكاملة تمتد لخمس سنوات لتعزيز الرقابة الصحية على الأغذية المحلية والمستوردة، إلى جانب تجديد الاعتماد الدولي وفق المواصفة العالمية ISO 17020 من ديوان الاعتماد الأمريكي، وهو إنجاز يعزز مصداقية النظام الوطني للرقابة الغذائية ويؤكد التزام الدولة بتوفير غذاء آمن وصحي. -رقمنة الصحة.. نحو طب المستقبل يمثل التحول الرقمي أحد أبرز مسارات التطوير الصحي في دولة قطر، وقد شكّل إطلاق تطبيق “لبّيه” محطة مهمة في هذا المسار، حيث أصبح بإمكان المرضى إدارة مواعيدهم الطبية بكل سهولة، والاطلاع على ملفاتهم الصحية ونتائج الفحوصات والوصفات الطبية إلكترونيًا، مع تلقي التنبيهات والتذكيرات اللازمة. ويعود هذا التطور بفائدة كبيرة على تجربة المرضى، إذ يمنحهم دورًا فاعلاً في متابعة حالتهم الصحية، ويقرّب الخدمات الطبية إلى متناولهم بوسائل حديثة وسهلة الاستخدام. -رعاية نوعية لكبار السن من الجوانب اللافتة خلال العام الماضي الاهتمام الكبير الذي أولته المنظومة الصحية لفئة كبار السن، إيمانًا بأن الرعاية الصحية لا تقتصر على العلاج فقط، بل تشمل الارتقاء بجودة الحياة وضمان استقلالية الأفراد وقدرتهم على ممارسة أنشطتهم اليومية. وفي هذا السياق، افتتحت مؤسسة حمد الطبية عيادة متخصصة للعلاج الطبيعي العضلي الهيكلي لكبار القدر بمركز قطر لإعادة التأهيل، تقدم برامج علاجية متكاملة تعزز القوة البدنية والمرونة وتقلل من المشكلات الصحية المرتبطة بمرحلة الشيخوخة. كما شهد العام افتتاح عيادة للرعاية المتكاملة لكبار القدر في مركز المشاف الصحي، ضمن برنامج وطني يعمل بالشراكة بين مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومستشفى الرميلة، وهو امتداد لتجربة أول عيادة للرعاية المتكاملة التي أطلقت في مركز الوجبة الصحي عام 2023. وتأتي هذه الجهود في إطار كون قطر أول دولة في الشرق الأوسط تطبق إطار عمل منظمة الصحة العالمية للرعاية المتكاملة لكبار السن. -إنجازات طبية غير مسبوقة على الصعيد الطبي، حققت مؤسسة حمد الطبية إنجازات بارزة تعكس مستوى التقدم الذي وصلت إليه المنظومة الصحية في قطر. فقد بدأ مستشفى القلب في استخدام نظام FARAVIEW المتطور لعلاج الرجفان الأذيني، لتكون قطر أول دولة في الشرق الأوسط وخارج أوروبا والولايات المتحدة تعتمد هذه التقنية المتقدمة التي تتيح رؤية دقيقة لأنسجة القلب، مما يساعد على تقليل مدة الإجراء وزيادة دقته وتحسين نتائج العلاج. وفي حدث يعد علامة فارقة في تاريخ القطاع الصحي، تم إجراء أول عملية زراعة قلب ناجحة داخل الدولة، وهو إنجاز طبي تاريخي يؤكد تطور برامج زراعة الأعضاء في قطر، وامتلاكها كوادر طبية مؤهلة وتجهيزات حديثة قادرة على تنفيذ أدق وأصعب العمليات. كما تم إدخال أنظمة حديثة لتفتيت حصوات الكلى بالموجات التصادمية دون تدخل جراحي، إلى جانب بدء إجراء عمليات استبدال مفصل الكاحل الكلي للمرة الأولى في قطر، ما فتح آفاقًا علاجية جديدة للمرضى الذين كانت خياراتهم الطبية محدودة في السابق. -تعليم طبي على مستوى عالمي وفي سياق رفع كفاءة الكوادر الصحية، حققت وزارة الصحة العامة إنجازًا مهمًا بحصول النظام الوطني لاعتماد التطوير المهني المستمر على اعتراف دولي من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، إلى جانب اعتماد ثلاث جهات عالمية رائدة حتى عام 2030. ويضمن هذا الاعتراف استدامة تطوير المهارات الطبية والسريرية للكوادر العاملة، ويرسخ مكانة قطر مركزًا إقليميًا للتعليم الطبي المستمر. -مشاريع ترسم ملامح المستقبل لا تقف جهود القطاع الصحي عند حدود الإنجازات الحالية، بل تمتد إلى تخطيط دقيق لمشروعات استراتيجية ستسهم في تعزيز جاهزية المنظومة الصحية خلال السنوات المقبلة. ومن بين أهم المشاريع المرتقبة مشروع المختبرات الوطنية للصحة الذي سيقام على مساحة تقدر بنحو 40 ألف متر مربع، ليضم منظومة مختبرية متعددة التخصصات تدعم البرامج الوقائية وتخدم مجالات الأمراض والصحة البيئية وسلامة الغذاء والدواء. وتتواصل الجهود لوضع مؤشرات الأداء التشغيلية الخاصة باستراتيجية الصحة الوطنية الثالثة بما يضمن تنفيذ مشاريعها على مدى سبع سنوات وتحقيق أهداف نوعية، أبرزها زيادة متوسط العمر المتوقع إلى 82.6 عامًا، وخفض الوفيات الناتجة عن الأمراض غير السارية بنسبة 36%، ورفع مستوى النشاط البدني بين البالغين. وفي الوقت نفسه، يجري العمل على تطوير أنظمة حديثة لرصد الأداء المؤسسي داخل وزارة الصحة العامة، إلى جانب تنفيذ استراتيجية الأمن الدوائي، وتطوير إطار وطني للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء منظومة إلكترونية متكاملة تدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات. كما تشمل الخطط المستقبلية تحديث سياسات ممارسة المهن الصحية وتوسيع نطاق التخصصات الطبية والمساعدة، وتطوير التشريعات المرتبطة بالبحث الصحي، وتعزيز الإطار التنظيمي المرتبط باللجان الوطنية المعنية بالصحة العامة واللوائح الصحية الدولية. ويمتد التحضير للمستقبل ليشمل تعزيز برامج الوقاية، ومنها تطوير برنامج وطني لفحص النظر في المدارس، تحديث أنظمة الصيدلة، وإطلاق منصات رقمية تعتمد الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن أمراض القلب والعيون. كما يجري العمل على تحسين نظام الإحالات الطبية، وإنشاء منصة رقمية موحدة لتبادل الصور الطبية بين الجهات الصحية المختلفة لضمان دقة البيانات وتسريع تقديم الخدمة. -تجديد مستشفى حمد العام يشكل مشروع تجديد مستشفى حمد العام خطوة مهمة لتطوير أحد أهم الصروح الطبية في الدولة، حيث ستبدأ المرحلة الأولى بإضافة غرف فردية للمرضى وتزويد المستشفى بأنظمة تقنية حديثة تدعم جودة الرعاية وتُحسن تجربة المرضى. ومن جانب آخر، تعمل الجهات الصحية على تثبيت منظومة وطنية متطورة لسلامة الغذاء من خلال إعداد قانون جديد للغذاء وإنشاء هيئة عامة لسلامة الغذاء، إلى جانب تأسيس لجنة وطنية استشارية تضم الجهات المعنية، وتفعيل أنظمة حديثة لسحب واسترداد المنتجات الغذائية غير الآمنة، وإطلاق تطبيقات ذكية لدعم جهود التفتيش والرقابة. كما يتم إعداد خطة وطنية للأمن الصحي بناءً على تقييمات دولية متقدمة، إلى جانب تنفيذ دراسات بحثية متخصصة في مجالات الصحة البيئية، وتحليل المخاطر الصحية، ودراسة تأثيرات العوامل البيئية على صحة المجتمع. -توسعة مركز نوفر ومن المشاريع البارزة إطلاق المرحلة الثانية من تطوير مركز “نوفر” للعلاج والتأهيل، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتوسيع الخدمات العلاجية، بما يشمل برامج بديلة للعقوبة، وخدمات علاج داخل المؤسسات العقابية، وبرامج متخصصة للرياضيين، إضافة إلى تعزيز الشراكات الوطنية لتقليل المخاطر المتعلقة بتعاطي المواد المخدرة. -الرعاية الصحية الأولية واصلت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية دورها الحيوي بوصفها الدرع الوقائي الأول للمجتمع، حيث ركزت على تعزيز برامج الكشف المبكر عن الأمراض، وتقديم خدمات متكاملة لإدارة الحالات المزمنة، إلى جانب الاهتمام بالصحة النفسية، والعمل على نشر الوعي الصحي وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى المواطنين والمقيمين. وأسهم هذا النهج في تقليل العبء على المستشفيات التخصصية، وتقديم رعاية أكثر قربًا من احتياجات المجتمع، بما يدعم بناء مجتمع يتمتع بصحة أفضل وقدرة أعلى على مواجهة التحديات الصحية. -تعليم طبي على مستوى عالمي وفي سياق رفع كفاءة الكوادر الصحية، حققت وزارة الصحة العامة إنجازًا مهمًا بحصول النظام الوطني لاعتماد التطوير المهني المستمر على اعتراف دولي من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، إلى جانب اعتماد ثلاث جهات عالمية رائدة حتى عام 2030. ويضمن هذا الاعتراف استدامة تطوير المهارات الطبية والسريرية للكوادر العاملة، ويرسخ مكانة قطر مركزًا إقليميًا للتعليم الطبي المستمر. -ترسيخ الدور العلمي لقطر لم يقتصر نشاط القطاع الصحي على تقديم الخدمات، بل تجاوز ذلك إلى ترسيخ دوره العلمي والمعرفي إقليميًا وعالميًا. فقد نظمت مؤسسة حمد الطبية منتدى الشرق الأوسط للرعاية المرتكزة على الفرد في أكتوبر 2025، والذي جمع قيادات صحية وخبراء دوليين لمناقشة الاتجاهات الحديثة في أنظمة الرعاية الصحية، ودور الابتكار والتحول الرقمي في تحسين الأداء والخدمة. كما عكس المؤتمر الدولي السادس للرعاية الصحية الأولية – قطر 2025 مكانة الدولة كمركز علمي مهم في هذا المجال، حيث تناول قضايا كبرى مثل التحول الصحي الشامل، الابتكار الطبي، الصحة النفسية، السمنة، وتطوير السياسات الصحية، مؤكداً أهمية الاستثمار في الرعاية الأولية بوصفها خط الدفاع الأول لحماية صحة المجتمع. بهذه الإنجازات الواسعة والرؤى المستقبلية الواضحة، يثبت القطاع الصحي في قطر أنه يسير وفق مسار مدروس يعزز مكانة الدولة كنموذج متقدم إقليميًا وعالميًا في الرعاية الصحية الحديثة. ومع مواصلة العمل بروح تكاملية بين وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، تتجه قطر نحو منظومة صحية أكثر نضجًا، وأكثر قدرة على حماية المجتمع، وأكثر جاهزية لمستقبل صحي مستدام يضع الإنسان في قلب الاهتمام.

نشرت إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة بالتعاون مع إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية قائمة بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الخاصة ببعض المواد الغذائية المستوردة ومبررات حظر بعض المنتجات على موقع وزارة الصحة العامة، والتي تضمنت المواد الغذائية المحظور استيرادها إلى دولة قطر بشكل مؤقت أو دائم والأسباب الموجبة لذلك الحظر. هذا وقد تضمنت القائمة والتي حصلت «الشرق» على نسخة منه، حظر استيراد جميع أنواع اللحوم ومنتجاتها من الصومال وكوريا الشمالية بسبب الوضع الوبائي، إلى جانب حظر استيراد بذور القنب من جميع الدول، بجميع أشكاله وأنواعه سواء كانت بمفردها أو على شكل خليط مع مواد أخرى أو أي منتجات تدخل في تركيبها، إذ يشمل التعليق الاستيراد لأسباب تجارية وغير تجارية أو شخصية، وحظر استيراد بذور الخشخاش من جميع الدول كإجراء احترازي نظرا لإمكانية الاستخدامات غير الغذائية المحظورة. وشدد الجزء الثاني من القائمة على إلزامية حصول الأغذية المعدلة وراثيا والمحتوية على مكونات معدلة وراثيا والأغذية العضوية في جميع الدول على شهادة مطابقة من طرف ثالث أو إفادات إضافية، كما ينطبق الأمر على الأغذية المعدلة بالتشعيع إذ من المهم إرفاق الإرساليات المصدرة من تاريخ الأول من يناير 2024 بشهادة مطابقة صادرة عن أحد الشركات المعتمدة من قبل الوزارة كطرف ثالث للتفتيش المسبق على الإرساليات في بلد المنشأ. -تجديد الإجراءات وشملت قائمة الاشتراطات تجديدا بالإجراءات الاحترازية الخاصة ببعض المواد الغذائية المستوردة، وعلى رأسها فطر الإينوكي من جميع الدول لضرورة إصدار شهادة مطابقة صادرة عن أحد الشركات المعتمدة من قبل الوزارة كطرف ثالث للتفتيش بهدف ضمان مطابقة الأغذية للمتطلبات، اللحوم ومنتجاتها وأي أغذية تحتوي على مكونات من أصل حيواني ويطبق الإجراء على جميع الدول غير الإسلامية وإلزام الدول بإرفاق شهادة حلال صادرة عن هيئة إسلامية معتمدة مع كل إرسالية في بلد المنشأ للتحقق من استيفاء الشروط لمتطلبات الحلال وفقا للوائح الفنية، إلى جانب جميع منتجات شركات بانتجالي الغذائية –الهندية- المصدرة أو المعاد تصديرها من دول أخرى. -سالمونيلا وإيكولاي وتناولت قائمة الاشتراطات الاحترازية الخاصة ببعض المواد الغذائية المستوردة ومنها لحم الجاموس والبهارات بأنواعها بلد المنشأ الهند بما فيها أوراق الكاري، وتهدف الإجراءات إلى إجراء احترازي لضمان مطابقة لحم الجاموس وأوراق الكاري فيما يتعلق بالسالمونيلا والإيكولاي وضمان مطابقة حدود متبقيات المبيدات والسموم الفطرية في البهارات للمتطلبات الاحترازية، أيضا تشديد الإجراءات على بعض المستوردات من لبنان كالعنب والخضراوات الورقية الطازجة منشأ لبنان والتي تطلب إرفاق إرساليات الخضراوات الورقية والعنب بشهادة مطابقة صادرة عن إحدى الشركات المعتمدة من قبل الوزارة كطرف ثالث للتفتيش المسبق على الإرساليات في بلد المنشأ، ويأتي هذا الإجراء احترازيا لضمان مطابقة نسبة متبقيات المبيدات وبكتيريا الإيكولاي والرصاص في الشحنات الواردة، والتشديد على استيراد السمسم والمنتجات التي يدخل فيها الواردة من ألمانيا، فرنسا بلجيكا هولندا والهند، فضلا عن المنتجات الورقية بلد المنشأ الأردن، والخضراوات والفواكه الطازجة والسمك المبرد بلد المنشأ مصر، والمأكولات البحرية المبردة والمجمدة من أسماك وحبار وروبيان وبلح البحر والمحار بلد المنشأ الهند، بنغلاديش، أفغانستان، نيبال، سريلانكا وميانمار، فضلا عن جميع الأغذية المصنعة منشأ كوريا والفلبين. وأشارت القائمة إلى تحديث جديد يتعلق بالأغذية المعاد تصديرها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحيث لا تشمل المنتجات المصنعة في دوب الخليج والتي تلزم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهادة مطابقة صادرة عن أحد الشركات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة كطرف ثالث. -13 دولة وتضمنت القائمة اشتراطات حيال لحوم الأبقار والأغنام والماعز ومنتجاتها من السودان، الصين، ألمانيا، إندونيسيا، إثيوبيا، تنزانيا، جنوب أفريقيا، زامبيا، زيمبابوي، سلوفاكيا، كينيا، مصر وهنغاريا، إذ بينت أحدث التقارير الصادرة عن منظمة الصحة الحيوانية انتشار مرض الحمى القلاعية في هذه الدول بالشكل الذي يتطلب اتخاذ تدابير احترازية لضمان منع وصول المخاطر عبر الأغذية ذات الصلة، وعليه يجب التقيد بحزمة من الاشتراطات في حالة الرغبة باستيراد لحوم الأبقار والماعز ومنتجاتها من الدول ذات الصلة وتشمل: أن تكون اللحوم المستوردة منزوعة العظم والأحشاء، أو أن تكون اللحوم ومنتجاتها معاملة حراريا بدرجة كافية للقضاء على الفيروس المسبب للحمى القلاعية، ولابد من تطبيق الاشتراطات على كافة الشحنات التجارية وغير التجارية الواردة من جميع المناطق من الدول المعنية.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً ورشة عمل حول مؤشرات تقييم أداء النظام الصحي، وذلك بمركز اتقان للابتكار والمحاكاة الطبية في مدينة حمد بن خليفة الطبية وبمشاركة أكثر من 300 من المختصين بالقطاع الصحي الحكومي والخاص وشبه الحكومي، و17 متحدثًا من وزارة الصحة العامة ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية. ركزت الورشة على تعزيز نهج مشترك قائم على البيانات لفهم أداء النظام الصحي في دولة قطر، وتناولت جلساتها العديد من المجالات الرئيسية المهمة مثل سلامة المرضى، والوصول إلى الرعاية، والفعالية السريرية، وقدرات النظام الصحي. كما تعرف المشاركون على كيفية تعريف المؤشرات وقياسها وتفسيرها، وناقشوا كيفية الاستفادة من هذه المعطيات لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى والمجتمع. ووفرت الورشة فرصة للمشاركين للتواصل المباشر مع ممثلي الجهات المُعدة للمؤشرات، وتوضيح منهجيات الإبلاغ، وتعزيز الاتساق في تطبيق المؤشرات عبر مختلف المرافق الصحية. ويعد القياس المعياري والمقارن لأداء النظام الصحي ركيزة أساسية لتحقيق التميز في الرعاية الصحية، وتمثل الورشة خطوة مهمة في دعم هذا الالتزام.

- تطور الرعاية الصحية في قطر وتوفيرها بجودة عالية - الأمراض غير الانتقالية تحد كبير للصحة العامة في قطر كشف تقرير عن القطاع الصحي في دولة قطر، النقاب عن أن الأمراض غير الانتقالية تظل تحديا كبيرا للصحة العامة، إذ كشف المسح الوطني التدرجي (STEPS) لعام 2023 عن انتشار ارتفاع ضغط الدم بنسبة 24.3 %، ومرض السكري بنسبة 18.1 %، والسمنة بنسبة 33.4 %، وتعاطي التبغ بنسبة 13.4 %، مما يؤكد ضرورة تعزيز استراتيجيات الوقاية والإدارة للحد من عبء هذه الأمراض وفق التقرير. وتضمن التقرير - الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه-، كلمة لسعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود - وزير الصحة العامة-، أكدَّ من خلالها أنَّ هذا التقرير لا يعكس الوضع الصحي الحالي في قطر فحسب بل يهدف إلى تسهيل اتخاذ القرار بشكل مستنير والتخطيط الاستراتيجي للسياسات والمبادرات الصحية، داعيا سعادته الأطراف المعنية إلى الاستفادة من المعلومات كأداة حاسمة في جهودهم لتعزيز الصحة العامة وضمان رفاهية المجتمع القطري. وأكدَّ التقرير الذي شارك فيه القطاع الصحي الحكومي، وجاء في 25 صفحة، أن نظام الرعاية الصحية في قطر يواصل تحقيق تقدم ملحوظ، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات وتوافرها وجودتها، مستعرضا أبرز مؤشرات الرعاية الصحية لعام 2024، مع التركيز على التركيبة السكانية والوضع الصحي وتغطية الخدمات وتوزيع القوى العاملة والبنية التحتية. وأشار التقرير إلى أنه لا تزال معدلات الوفيات منخفضة، مما يدل على فعالية برامج الرعاية الصحية وصحة الأم والطفل، فقد بلغ معدل الوفيات الخام 83.5 لكل 100,000 شخص، مع ثبات معدل وفيات البالغين عند 43.2 لكل 100,000 شخص، إضافة إلى انخفاض معدلات وفيات حديثي الولادة والرضع والأطفال دون سن الخامسة نسبياً. -تعزيز برامج التطعيم وأوضح التقرير مدى الحاجة إلى تعزيز برامج التطعيم، وتكثيف جهود الكشف المبكر، وتطبيق تدخلات الصحة العامة، في ظل انتشار أمراض مثل الإنفلونزا والحصبة والملاريا والتهاب الكبد الوبائي (ب) قائمة، رغم الجهود في مجال التمنيع ونظام مراقبة الأمراض الانتقالية في الدولة والذي يعد عنصرا أساسيا لمتابعة هذه الأمراض والحد من انتشارها. -مليون و500 ألف زيارة للطوارئ وعرج التقرير على نظام الرعاية الصحية في قطر والذي يتضمن تغطية شاملة من خلال خدمات الرعاية الأولية والمتخصصة، حيث تقدم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية الخدمات الوقائية الأساسية، بما في ذلك صحة الأم، التطعيمات، الفحص المبكر للسرطان، وإدارة الأمراض المزمنة، في المقابل، توفر مؤسسة حمد الطبية خدمات المستشفيات مثل رعاية المرضى الداخليين والخارجيين، خدمات الطوارئ، والخدمات الجراحية، وفي عام 2024، ظل استخدام خدمات الرعاية الصحية مرتفعًا؛ إذ سجلت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية 5,169,998 زيارة، بينما سجلت مؤسسة حمد الطبية 3,117,867 زيارة للمرضى الخارجيين و1,455,147 زيارة لغرف الطوارئ، ما يعكس نظاما فعالا ومتاحا للجميع، تدعمه خدمات إضافية مثل الرعاية الصحية المنزلية، وخدمات الصحة النفسية، واستراتيجيات الحد من حالات الاستشفاء التي يمكن تجنبها. ومع ذلك، لا تزال البيانات المتعلقة باستخدام خدمات القطاع الخاص غير متوافرة. -بنية تحتية قوية وتناول التقرير توزع القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية بشكل جيد بين القطاعين الحكومي والخاص، ووفقا لبيانات إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة، بلغ عدد المهنيين الصحيين المسجلين 53961، من بينهم 9487 طبيبًا، و26236 ممرضة، و11341 من المهنيين الصحيين المساعدين، وتؤكد بيانات الترخيص الصادرة عن وزارة الصحة العامة وجود بنية تحتية قوية للرعاية الصحية تشمل المستشفيات الحكومية والخاصة، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والمراكز الصحية المتخصصة، ومنشآت التشخيص، مما يضمن الوصول إلى الخدمات الطبية على نطاق واسع. -زيادة المواليد وأشار التقرير إلى أن عام 2024 شهد ارتفاعا في العدد الإجمالي للمواليد الأحياء بنسبة 8.7% مقارنة بعام 2023، حيث ارتفع العدد من 27,322 مولودًا إلى 29,706 مولودا حيا، أي بزيادة سنوية قدرها 2,384 مولودا، أما من حيث التوزيع بين الجنسين، فقد شكّل الذكور 51.6% من إجمالي المواليد الأحياء في عام 2024، في حين بلغت نسبة الإناث 48.4%، مع الحفاظ على نفس النسبة تقريبا مقارنة بالعام السابق. -الأمراض الانتقالية وكشف التقرير عن بلاغات لإصابات البالغين بأمراض الجهاز التنفسي وأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات مثل الإنفلونزا وجدري الماء والحصبة، وقد انخفضت حالات الإنفلونزا بشكل ملحوظ بمقدار 1,922 حالة، كما شهد جدري الماء انخفاضًا بمقدار 267 حالة، مما يشير إلى استمرار انتقال العدوى، كما أظهر السل الرئوي انخفاضا طفيفا، حيث تراجع بمقدار 16 حالة (من 417 إلى 401)، في حين انخفض السل غير الرئوي بمقدار 51 حالة (من 494 إلى 443)، مما يعكس الجهود المستمرة في مجال رصد السل وإدارة العلاج. وأشار التقرير إلى أنه لا تزال الأمراض المنقولة بالنواقل تشكل تحديات في مجال الصحة العامة، ورغم ذلك، انخفضت حالات الملاريا بمقدار 54 حالة، مما يدل على نجاح جزئي في جهود المكافحة، لكنه لا يزال يتطلب المراقبة المستمرة، كما أظهرت الأمراض المنقولة بالغذاء والأمراض المنقولة بالمياه اتجاهات متفاوتة، حيث انخفضت حالات الكوليرا بمقدار 7 حالات، مما يشير إلى تحسن تدابير المياه والصرف الصحي، وانخفضت حالات التسمم الغذائي البكتيري بمقدار 246 حالة. أما بالنسبة للأمراض الانتقالية الأخرى، فقد انخفضت حالات الجذام بمقدار 12 حالة، مما يؤكد أهمية الكشف المبكر والعلاج في الوقت المناسب، كما سجل داء البروسيلات (الحمى المالطية) انخفاضًا كبيرًا قدره 110 حالات، مما يعكس التقدم المحرز في مكافحة انتقال الأمراض الحيوانية المنشأ. وتكشف هذه النتائج عن تقلبات في حالات الإصابة بالأمراض، مع وجود زيادات كبيرة في حالات النكاف والسعال الديكي، مما يستدعي الحاجة إلى مزيد من البحث والتدخل، كما أن الحد من أمراض مثل الحمى القرمزية والحصبة والكوليرا يعكس فعالية مبادرات الصحة العامة الجارية. -خدمات الصحة النفسية واستعرض التزام القطاع الصحي في دولة قطر بتعزيز الصحة النفسية، حيث دمجت المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية خلال عام 2024 فحوصات الاكتئاب والقلق ضمن الزيارات الروتينية لأطباء الأسرة باستخدام أدوات تقييم معتمدة دوليا، ورغم تفاوت التطبيق بين المراكز، حقق البرنامج تقدما ملحوظاً، حيث أجري أكثر من 2.3 مليون فحص للاكتئاب و2.37 مليون فحص للقلق، أي بزيادة تقارب 100 % مقارنة بعام 2023. وبين التقرير ان هذا النهج الاستباقي يعكس حرص المؤسسة على الكشف المبكر والتدخل في الوقت المناسب، بما يضمن تقديم دعم شامل للصحة النفسية ضمن خدمات الرعاية الأولية. ولم تكتف المؤسسة بذلك، بل وسعت نطاق خدماتها لتشمل تدخلات متخصصة، ما أتاح تقديم الدعم النفسي بسهولة عبر المراكز المجتمعية. وخلال العام نفسه، تمت متابعة ومعالجة أكثر من 5000 حالة داخل منشآت المؤسسة، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الحالات النفسية التي تعاملت معها، في المقابل، احتاجت 18% من الحالات إلى تحويلها لمؤسسة حمد الطبية للحصول على رعاية متقدمة، حيث أدارت الأخيرة أكثر من 4100 حالة عبر الإحالات الداخلية، إضافة إلى استقبال 706 حالات محولة من القطاع الخاص.

افتتح سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود -وزير الصحة العامة- أمس، أعمال المؤتمر الدولي السادس للرعاية الصحية الأولية الذي تنظمه مؤسسة الرعاية الصحية الأولية خلال الفترة من 27 وحتى 29 الجاري، بمشاركة واسعة تُقدّر بحوالي ألف خبير وطبيب محلي ودولي من عدة دول، مما يجعل المؤتمر واحدا من أبرز التجمعات العلمية في المنطقة، ومنصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة. ويناقش المؤتمر التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، الابتكار في التعليم الطبي، تعزيز التكامل بين التخصصات، وتطوير الحلول الرقمية لتحسين تجربة المريض، كما يقام على هامش المؤتمر معرض متخصص يعرض أحدث الابتكارات الطبية والتقنيات الصحية التي تقدمها المؤسسات المحلية والعالمية. وفي هذا السياق كشفت د. مريم عبدالملك- المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر- النقاب عن أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وبالشراكة مع وزارة الصحة العامة سيتم البدء في العمل على تحسين عملية الحصول على المواعيد وآلية تسجيلها، فسيكون حجز المواعيد عن طريق الذكاء الاصطناعي قريباً. وأعلنت د. مريم عبدالملك في تصريح لها على هامش أعمل المؤتمر العمل على عدد من التطبيقات المدعومة بأدوات الذكاء الاصطناعي لتطبيقها في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومن بينها تشخيص سرطان الثدي بالماموجرام، فبدلاً من قراءة الاختصاصي للتشخيص يكون للذكاء الاصطناعي ربط مع عدد من الخبراء لتحسين جودة القراءة ودقتها، إلى جانب تشخيص أمراض العيون عن طريق أدوات الذكاء الاصطناعي الأمر الذي يضمن دقة التشخيص، ويحدد الحالات التي تحتاج تحويلا إلى مؤسسة حمد الطبية، لافتة إلى أن «المؤسسة» تتعاون في هذا الجانب مع أطباء العيون في مؤسسة حمد الطبية، وقد بدأت «المؤسسة» في اتخاذ خطوات بهذا الجانب. وفي كلمة لـ د. مريم عبد الملك أمام الحضور قالت «إن انعقاد النسخة السادسة من المؤتمر يجسد التزام قطر الراسخ بتطوير قطاع الصحة، انطلاقًا من رؤية وطنية تضع الإنسان في صميم التنمية». وأكدت د. مريم عبد الملك أن التحديات الصحية المتسارعة عالميا من أوبئة وجائحات وتغير مناخي وصراعات تضع الأنظمة الصحية أمام اختبارات معقدة، مما يجعل الرعاية الأولية حجر الأساس في حماية صحة المجتمعات، مشيرة إلى أن قطر، بفضل دعم القيادة، تمتلك منظومة صحية متقدمة تُحقق نسب رضا مرتفعة بين المراجعين تصل إلى 80%. وأوضحت د. مريم عبد الملك قائلة «إن الرعاية الصحية الأولية في قطر أصبحت نموذجا يُحتذى، بفضل الاهتمام الحكومي الكبير، وتكامل المنظومة العلاجية والوقائية والتأهيلية لجميع السكان، كما يأتي المؤتمر تجسيدًا للتعاون بين مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ووزارة الصحة العامة ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024–2030 التي تركز على الوقاية وتعزيز الصحة النفسية وتحسين تجربة المراجعين». -نموذج عالمي بدوره قال السيد لورد دارزي-المدير المشارك لمعهد الابتكار العالمي في الصحة جامعة إمبريال بلندن- في كلمته «إن دولة قطر لا تكتفي بالتخطيط؛ بل تبني الثقة، وتحول الرؤى إلى واقع ملموس، فهي نموذجا عالميا يحتذى لما يمكن تحقيقه عندما تتلاقى الرؤية المستقبلية مع الإرادة الفاعلة». -حاجة للتغير وأكد دارزي أن الحاجة إلى التغيير ملحّة، من خلال نظام صحي يركز على جودة الحياة، ويعزز الوقاية، بدلاً من الاكتفاء بإدارة الأمراض بتكاليف باهظة، ويجب أن تنتقل الرعاية الصحية الأولية من كونها نقطة دخول إلى النظام الصحي، إلى كونها الركيزة المركزية التي يُبنى عليها النظام بأكمله، فالرعاية الأولية هي أساس الثقة والاستمرارية والارتباط الإنساني، وهي حجر الزاوية في بناء الأنظمة الصحية القوية والمرنة، لافتا إلى أن دور مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ينسجم تماما مع الاستراتيجية الوطنية للصحة، ويشكل نموذجا عالميا رائدا في الابتكار والرعاية التطورية، حيث تم تحديد سبعة مجالات ابتكارية أساسية لتمكين هذا التحول: الذكاء الجيني، ومنظومة الصحة الرقمية التي تعد الجهاز العصبي للنظام الصحي، و الطب التشخيصي بالذكاء الاصطناعي الذي يمنح المرضى القدرة على فهم حالتهم الصحية واختيار أفضل العلاجات المناسبة لهم، والمراقبة الصحية المستمرة التي تجعل المنزل امتدادا طبيعيا للنظام الصحي، وتمكن من التدخل قبل وقوع الأزمات، والجينوم، والرعاية الصحية الذكية لتعزيز السلامة وتحرير الممارسين للتركيز على الرعاية المتمحورة حول المريض، الربوتات الدقيقة لتعزيز التعافي القائم في المنزل، إذ أنَّ هذه الابتكارات تشكل منظومة واحدة، هدفها تحقيق تكامل رعاية يضع الإنسان في المركز، ويمنح العاملين القدرة على اتخاذ أفضل القرارات وتعزيز العدالة الصحية. -ترجمة الاستثمارات وأضاف دارزي قائلا «إن مسؤوليتنا اليوم هي ترجمة الاستثمارات الضخمة التي بُذلت خلال العقد الماضي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع؛ نتائج يلمسها كل فرد وكل أسرة، وبالاستفادة من هذه النظم الذكية، أصبح بالإمكان متابعة الأمراض المزمنة مبكرا، وتحديد المخاطر الصحية في سن صغيرة، وبناء نظام يستجيب للكفاءة ويحقق أعلى مستويات الحماية الوقائية، إن ما نشهده اليوم ليس مستقبلًا بعيدًا، بل واقعا يتشكل أمام أعيننا، فالتحول الحقيقي يكمن في التكامل، وهنا تتقدم قطر العالم، فرؤية قطر ليست مجرد غياب المرض، بل الوصول إلى حالة من الرفاه الصحي المستمر من خلال رعاية دقيقة، ذكية، ومتاحة للجميع، وأعتقد إن هذه الدولة ستظل نموذجا مرجعيا للاستثمار في صحة الإنسان». واختتم ودارزي حديثه مؤكدا أنه وبحلول عام 2030، سيشهد الجميع نماذج رعاية صحية تنبؤية تعتمد على علوم البيانات، وتوفر حلولا علاجية ووقائية تتسم بالدقة والفاعلية، حيث إن مستقبل الرعاية الصحية الأولية يتشكل اليوم عند تقاطع البيانات الضخمة مع التعاطف الإنساني، والاستشارة الطبية الدقيقة، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بالآلات؛ بل بقدرة الكوادر الطبية على استخدام هذه الأدوات لتحقيق غاية واحدة وهي أن ينعم كل إنسان بحياة صحية كريمة، لا تقوم فقط على البقاء، بل على جودة الحياة. -تطوير القطاع الصحي وبدورها أوضحت السيدة هدى الواحدي-المدير المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بالرعاية الصحية الأولية- قائلة «إن المعرض المصاحب للمؤتمر يشكل أحد أبرز مكونات الحدث، نظراً للدور المحوري الذي يلعبه في إبراز أحدث الحلول والابتكارات الطبية والتكنولوجية، حيث إن رعاية المؤتمر من جهات حكومية يعكس التزام هذه الجهات بتطوير القطاع الصحي وتعزيز دوره كمحرك أساسي في تحقيق رؤية قطر الوطنية، كما أن مشاركة عدد من الشركات العالمية والمحلية، يسهم في إثراء التجربة العلمية للمشاركين وفتح آفاق أوسع للتعاون وتبادل الخبرات».

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً العديد من الأنشطة والفعاليات المهمة في إطار الاحتفال بالأسبوع القطري لمكافحة العدوى بالتعاون مع مؤسسات القطاع الصحي. وجاء شعار الاحتفال هذا العام «يداً بيد للوقاية من العدوى» بمثابة دعوة موحِّدة للعمل الجماعي، مسلطًا الضوء على أهمية التعاون والتكامل بين جميع العاملين في القطاع الصحي لتحقيق هدف مشترك، وهو الحد من انتشار العدوى وبناء بيئة أكثر أمانًا وصحة للجميع. ويرمز الشعار إلى أربعة مبادئ أساسية تمثل ركائز مكافحة العدوى وهي (نتحد – نمنع – نحمي – ننتصر)، وتعبر هذه المبادئ عن الجهود المطلوبة لمكافحة العدوى وضمان سلامة المرضى والعاملين في القطاع الصحي على حد سواء. وفي إطار الاحتفال نظمت وزارة الصحة العامة ندوة افتراضية معتمدة للتعليم المهني المستمر، استعرضت موضوعات محورية ومتنوعة، شملت إدارة تفشي العدوى، ودور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في مكافحة العدوى، وحماية البيئة، وأهمية العمل الجماعي متعدد التخصصات في تحقيق النجاح في برامج مكافحة العدوى. - تعزيز المعرفة وشارك في الندوة عدد من المتحدثين الدوليين والإقليميين والمحليين، واستقطبت أكثر من 700 مشارك من مختلف مؤسسات الرعاية الصحية في دولة قطر، مما يعكس الاهتمام الكبير بتبادل الخبرات وتعزيز المعرفة في هذا المجال الحيوي. كما نظمت وحدة الوقاية من العدوى ومكافحتها ومقاومة مضادات الميكروبات بإدارة جودة الرعاية الصحية بالوزارة مسابقة لتصميم الرسائل والمنشورات الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف تشجيع الإبداع والمشاركة الفعالة في نشر الوعي حول ممارسات مكافحة العدوى، وتم تلقي نحو 40 مشاركة من 12 منشأة صحية، ما يعكس التزام الكوادر الصحية وحرصها على الابتكار في نشر ثقافة مكافحة العدوى في المجتمع. كما شهد الأسبوع تنظيم أنشطة داخلية في العديد من المؤسسات الصحية، تضمنت محاضرات توعوية، ومعارض تعليمية، ومسابقات تهدف إلى تعزيز وعي العاملين الصحيين، وتشجيعهم على الالتزام الدائم بإجراءات مكافحة العدوى، والعمل على تحسين معاييرها في بيئات العمل الصحية.

​أعلنت وزارة الصحة العامة تعليق تراخيص ثلاثة ممارسين صحيين احترازيا يعملون في مركزين صحيين تابعين للقطاع الخاص لمخالفتهم للقوانين المنظمة للعمل في القطاع الصحي في الدولة. ​كما يجري العمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المركزين الصحيين والممارسين المخالفين. ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود الرقابية والزيارات التفتيشية الدورية التي تنفذها وزارة الصحة العامة ممثلة في إدارة التخصصات الصحية، للتأكد من التزام المنشآت والممارسين الصحيين بالقوانين والأنظمة المنظمة للعمل في القطاع الصحي بالدولة. وتؤكد الوزارة على أهمية الدور الإشرافي والرقابي للمديرين الطبيين للمنشآت الصحية في ضمان التزام الكوادر الطبية والفنية بمزاولة المهن الصحية ضمن نطاق التراخيص الممنوحة لهم، وبما يسهم في تعزيز سلامة المرضى وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.

شاركت وزارة الصحة العامة في اجتماعات الدورة الثامنة والأربعين لهيئة الدستور الغذائي، التي عقدت مؤخراً في العاصمة الإيطالية روما بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية بوضع المعايير الغذائية العالمية. جاءت مشاركة الوزارة بهدف دعم جهود المجتمع الدولي في تطوير معايير ومرجعيات علمية موحدة تضمن سلامة وجودة الأغذية، وتعزز التجارة العادلة للمنتجات الغذائية بما يتماشى مع التزامات الدولة تجاه المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. وتم خلال الاجتماعات اعتماد قرار مواصفة التمور الطازجة كمواصفة دولية واعتماد ادراج مواصفة حليب النوق المبستر كعمل جديد ضمن أعمال هيئة الدستور الغذائي والذي يعتبر دعماً للمقترح الإقليمي ضمن أعمال لجنة الدستور الغذائي الخاصة بالشرق الأدنى والتي تقع دولة قطر ضمن إطارها الإقليمي، بالإضافة إلى المشاركة في مراجعة مدونة الممارسات للوقاية والحد من تلوث الفول السوداني بالأفلاتوكسين، وتحديد الحدود القصوى للرصاص في التوابل والأعشاب،. وأكدت الدكتورة منى العولان، استشاري سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة، أن مشاركة الوزارة في الاجتماعات تأتي ضمن الجهود الوطنية لتعزيز حضور دولة قطر في المحافل الدولية المعنية بسلامة الغذاء، والمساهمة في صياغة القرارات والمعايير العالمية التي تسهم في رفع مستوى حماية المستهلك المحلي، وتطوير منظومة سلامة الغذاء الوطنية بما يتوافق مع أحدث الممارسات والمعايير الدولية.

في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر الدولي السادس للرعاية الصحية الأولية – قطر 2025، والمقرر تنظيمه خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن قائمة الرعاة الرسميين للمؤتمر، الذين يمثلون نخبة من أبرز الجهات الوطنية الداعمة للقطاع الصحي في الدولة. وتضم قائمة الرعاة كلًا من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية والقوات المسلحة القطرية – قيادة الخدمات الطبية وبنك قطر الوطني وشركة أوريدو. وفي هذا السياق، أعربت سعادة الدكتورة مريم علي عبد الملك، المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، عن بالغ شكرها وتقديرها للدعم الكريم الذي تقدمه هذه الجهات الرائدة، مؤكدة أن الشراكة الفاعلة مع هذه المؤسسات الوطنية تعكس التزامًا حقيقيًا بتعزيز منظومة الرعاية الصحية الأولية في قطر، وتُعد ركيزة أساسية في إنجاح هذا الحدث الدولي الذي يجمع نخبة من الخبراء والممارسين الصحيين من مختلف أنحاء العالم. وأضافت الدكتورة عبد الملك: إن دعم الرعاة الرسميين لا يقتصر على الجوانب اللوجستية والتمويلية فحسب، بل يمتد ليشمل الإسهام في إثراء المحتوى العلمي للمؤتمر، وتعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف القطاعات الصحية، بما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية في تقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة. المؤتمر منصة رائدة ويُعد المؤتمر الدولي السادس للرعاية الصحية الأولية منصة رائدة لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتوجهات في مجال الرعاية الصحية، حيث يتضمن برنامجًا علميًا حافلًا يشمل جلسات نقاشية، ورش عمل، ومعرضًا مصاحبًا يضم نخبة من المؤسسات والشركات المحلية والدولية المتخصصة في مجالات الطب، والتكنولوجيا الصحية، والخدمات المساندة. ومن المتوقع أن يشهد المعرض المصاحب للمؤتمر مشاركة واسعة من الجهات الصحية والتعليمية وشركات التكنولوجيا الطبية، مما يتيح للمشاركين فرصة الاطلاع على أحدث الحلول والمنتجات التي تسهم في تطوير جودة الرعاية الصحية وتعزيز كفاءتها.

ورد على موقع وزارة الصحة العامة الإلكتروني استعداد قسم الرقابة المحلية التابع لإدارة سلامة الغذاء بالوزارة لإطلاق 3 خدمات إلكترونية ضمن «واثق» وهي طلب تحليل عينة مواد غذائية، طلب تحليل عينة مياه وطلب موافقة على منتج جديد. وكشفت البوابة الإلكترونية لمستوردي ومصدري الأغذية «واثق» التابعة لوزارة الصحة العامة، النقاب في آخر إحصائية صادرة عنها عن تسجيل (15739) منشأة غذائية، فيما بلغ عدد المنشآت الغذائية المعتمدة (12482) منشأة، أما المنتجات الغذائية المسجلة فكانت (1276752) منتجاً، أما المنتجات الغذائية المعتمدة فكانت (162336) منتجا، فيما أصدر النظام الإلكتروني (676456) شهادة، وقدم (231763) خدمة إلكترونية، واستقبل (511311) إرسالية غذائية مستوردة، فيما بلغ عدد الشحنات المصدرة (3436) شحنة. وتجدر الإشارة إلى أنَّ النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» يعزز كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وخصوصاً من خلال دقة وسرعة الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية، وتتبعها في الأسواق، وتقليل زمن إصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر ذات الصلة بالغذاء، وبما يسهم في ضمان الجودة والتطبيق الفعال للاشتراطات الصحية المطلوبة، فيما يتعلق بسلامة الغذاء وفقا للمتطلبات واللوائح المعمول بها في دولة قطر، كما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات دقيقة عن كل صنف غذائي متداول في قطر، ويساعد على تحسين صنع القرار في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الإستراتيجي والبحوث العلمية، هذا وتم ربط النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» مع نظام التخليص الجمركي (النديب) ليمثل منصّة مُدمجة تتضمّن البيانات الكاملة حول الأغذية والمُستوردين، لضمان سرعة وكفاءة التفتيش على المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة في جميع منافذ دولة قطر. ويخدم النظام الجهات الرقابية من خلال الربط الإلكتروني وسرعة تبادل التقارير والمعلومات والنتائج، والاطلاع على التفاصيل الكاملة عن المستوردين والمصدرين والمنشآت الغذائية، وتتبع عمليات الاستيراد والتصدير، وتحديد مستويات الخطورة لكل صنف غذائي، إضافة إلى العديد من الخدمات المهمة للمنشآت الغذائية والمستهلكين.

- مطلوب من الشركات طباعة المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية - «الصحة» تحث على استخدام حجم «خلية برايل» مراعاة لاختلافات اللغة بين الدول -التنفيذ تدريجياً ويصبح إلزامياً على جميع المنتجات الصيدلانية في نوفمبر 2027 حثت وزارة الصحة العامة الشركات الإسراع في تنفيذ متطلبات إضافة طريقة «برايل» على عبوات المستحضرات الصيدلانية، مشددة على أنه يتعين أن تكون الملفات المقدمة لأغراض التسجيل أو إعادة التسجيل أو طلبات التغيير ممتثلة لمتطلبات ومعايير ضمنتها «الدليل الإرشادي لإضافة طريقة برايل على عبوات المستحضرات الصيدلانية»، والذي بدورها تقوم «الشرق» بنشره. حيث تضمن الدليل الإرشادي والذي حصلت عليه «الشرق» الغرض من هذه الخطوة والتي تضمن وصول معلومات المستحضرات الصيدلانية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، معرفا طريقة «برايل» بأنها نظام القراءة والكتابة الواسع انتشار دوليا للمكفوفين وضعاف البصر، والتي تتألف من ترتيبات لنقاط بحيث تشكل الأحرف الأبجدية والأرقام وعلامات الترقيم، حيث يطلق على الرمز الأساسي في برايل اسم «خلية برايل»، ونظرا لوجود اختلافات في طريقة برايل بين الدول المختلفة يجب أن يكون نوع حرف برايل حجم «خلية برايل» سهل القراءة بالنسبة للفئة المستهدفة. وأوضح الدليل الذي جاء مختصراً وشاملا طلبات الاستيراد الخاص أيضاً، بأن التعميم الذي أصدرته وزارة الصحة العامة بشأن إلزام شركات الأدوية بطباعة المعلومات الأساسية للمستحضرات الصيدلانية البشرية بطريقة «برايل» على عبواتها الخارجية، لا ينطبق على عبوات المستحضرات الصيدلانية المخصصة للاستخدام في المستشفيات فقط أو التي تعطى من قبل العاملين في الرعاية الصحية حصراً، فعلى سبيل المثال لا الحصر لا يشترط وضع الاسم بطريقة برايل على عبوات اللقاحات. -متطلبات المستحضرات الصيدلانية وتناول الدليل متطلبات المستحضرات الصيدلانية، إذ يجب وضع الاسم بطريقة تتيح التعرف على المستحضر بوضوح من قبل المكفوفين وضعاف البصر، ويمكن أن يكون الاسم إما بالاسم التجاري، أو الاسم العام أو العلمي مصحوبا بعلامة تجارية أو باسم صاحب حق التسويق، والأمر الآخر تركيز المستحضر الصيدلاني بحيث يجب وضع اسم المنتج الطبي متبوعا بقوته بطريقة برايل على عبوة المنتج. وبين الدليل إنه في حال العبوات صغيرة الحجم حتى(10 مل) ذات المساحة المحدودة يمكن النظر في وسائل بديلة لتوفير معلومات بطريقة برايل مثل استخدام الاختصارات أو إضافة ملصق إضافي، كما يجب وضع اهتمام خاص للمستحضرات الصيدلانية التي يرجح استخدامها من قبل الفئة المستهدفة وضعاف البصر الشديد كبعض أنواع قطرات العين، كما لا يُشترط طباعة الاسم بطريقة «برايل» على العلبة الأولية –الداخلية- للمستحضر مثل الشرائط أو الأمبولات أو الزجاجات بل يجب طباعتها على العبوة الخارجية فقط، والتي تكون عادة علبة كرتونية، في حال عدم وجود عبوة ثانوية مثل الزجاجات كبيرة الحجم (500مل-1000مل، إلخ)، يمكن تثبيت ملصق يحتوي على برايل حول الزجاجة عند تصنيع المستحضر، أما فيما يتعلق بمكان طباعة «برايل» على العبوة الخارجية لا يُشترط أن توضع نقاط «برايل» على مساحة فارغة من العبوة ولكن يجب أن يكون النص المطبوع أسفلها قابلا للقراءة بسهولة، ويمكن أن تمتد طباعة «برايل» أكثر من جانب من جوانب العبوة، أو أن تكون موجهة بشكل مختلف عن النص المطبوع وتقع على عاتق الشركة مسؤولية التأكد من قابلية قراءة النص بطريقة «برايل» لم تتأثر. وحث الدليل الشركات على طباعة المعلومات بطريقة «برايل» باللغتين العربية والإنجليزية، كما يفضل استخدام نفس المعلومات الظاهرة في كلتا اللغتين، ويجب أن لا تؤثر تعددية اللغات على قابلية قراءة العبوة. وأشار الدليل إلى أنَّ المتطلبات السابقة لا تمنع الشركات من تقديم معلومات إضافية بشكل طوعي مثل الشكل الصيدلاني أو الفئة المستهدفة، أما إذا كان المنتج مخصصا للرضع أو الأطفال أو البالغين أو لغرض إضافة تاريخ الانتهاء يمكن للشركات بشكل طوعي وضع الاسم بطريقة برايل على جميع مكونات العبوة، كما يجب تجنب استخدام الاختصارات في الشكل الصيدلاني حتى وإن كان المستحضر متوفرا بشكل صيدلاني واحد فقط، وفي هذه الحالة إما أن يتم حذف الاختصار أو كتابة العبارة كاملة، فعلى سبيل المثال لا الحصر يجب تجنب استخدام كلمة «قرص» بدلا عن «قرص ممتد المفعول». -إقرار برايل وشدد الدليل على ضرورة تقديم إقرار لإضافة برايل على ورقة رسمية تحمل شعار الشركة، وعليها توقيع مقدم الطلب وتاريخه، لذا يجب على مقدم الطلب تقديم إقرار برايل لجميع طلبات التسجيل، وإعادة التسجيل وفي حالات التغييرات، ويجب أن يتضمن إقرار برايل المقدم نسخة نصية مطابقة تماما للمعلومات التي ستظهر على العبوة بما في ذلك الواحدات وحتى علامات الترقيم، في حال عدم تضمين طريقة برايل على العبوة وبما يتوافق مع المتطلبات التي أشير لها آنفا يتوجب على الجهة تقديم مبررات واضحة ومفصلة لهذا الاستثناء ضمن الإقرار المرفق مع ملف التسجيل، ويجب تقديم نموذج إقرار «برايل» لكل منتج على حدة.

- التأمين الصحي يعالج فجوة المواعيد ويعزز التنافسية في الخدمات الطبية - ربط التأمين الصحي بالبطاقة الشخصية يمنع التلاعب والتزوير - يجب أن تراعي بوليصة التأمين الصحي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ثمن رؤساء تنفيذيون ومديرون طبيون ومواطنون حديث سعادة وزير الصحة العامة في «ملتقى التنمية الوطنية: ركيزة التنمية الاجتماعية» أمس الأول، بشأن إطلاق التأمين الصحي، وأشادوا بخطوات وزارة الصحة العامة للعمل نحو تدشين التأشيرة العلاجية بالتنسيق مع الشركاء وتسهيل إصدارها عبر المستشفيات، مؤكدين أن التأمين الصحي يمثل أحد الحلول لمشكلة تباعد المواعيد وطول فترات الانتظار. وطالب المواطنون في تصريحات لـ «الشرق» بضمان نجاح تجربة التأمين الصحي بفرض رقابة صارمة على مزودي الخدمات وشركات التأمين لمنع هدر المال العام، مع ضرورة ربط بطاقة التأمين الصحي بالبطاقة الشخصية للحد من التلاعب أو التزوير، مشددين على أهمية مراعاة الفئات الخاصة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تضمين احتياجاتهم الطبية في بوليصة التأمين. وأكد المختصون لـ «الشرق» أن دولة قطر باتت تحظى بمكانة مرموقة تجعلها وجهة للسياحة العلاجية، مع ضرورة التعويل على الأطباء ذوي السمعة العالمية واستقطابهم، خاصة أن الكلفة العلاجية في قطر مرتفعة، لافتين إلى أنَّ الامتياز الحقيقي يكمن في استقطاب أطباء عالميين وتوسيع نطاق الخدمات الطبية بأسعار تنافسية مقارنة بدول المنطقة. -خالد العمادي:«الأهلي» يستعد لافتتاح مبنى جديد بدوره رحب السيد خالد العمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الرعاية الطبية والمستشفى الأهلي، بتصريحات سعادة وزير الصحة العامة في «ملتقى التنمية الوطنية: ركيزة التنمية الاجتماعية»، مؤكدا استعداد المستشفى الأهلي لمرحلة التأمين الصحي وما تمليه المرحلة من جاهزية وإمكانيات، مؤكدا أن المستشفى الأهلي يحرص على توظيف خدماته بما يخدم التأمين الصحي، ويحقق مصلحة المرضى بالدرجة الأولى. وأضاف أن المستشفى الأهلي لا يتعامل مع الخدمات الصحية بوصفها مسألة مادية بحتة، بل يسعى إلى تقديم مستوى يوازي الخدمات المقدمة في القطاع الحكومي، لافتا إلى أنَّ القطاع الصحي الخاص جزء مكمل للمنظومة الصحية في الدولة. وعلق السيد العمادي على تدشين التأشيرة العلاجية، مؤكدا أنَّ هذا التوجه يفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص، سواء من خلال تنويع الخدمات والاستشارات الطبية أو عبر تنوع تسعيرة الخدمات، لافتا إلى أنه في الوقت ذاته يجب الأخذ بعين الاعتبار أنَّ دولة قطر تُعد من أغلى الدول في كلفة العلاج، وهو ما يقلّص فرص جذب السياحة العلاجية، لذا دخول المنافسة يجب أن يعتمد على استقطاب أسماء طبية وازنة تغذي القطاع الصحي الخاص، لأن المرضى الخارجيين عادة يتبعون أطبّاء محددين، وليس المؤسسات نفسها. وكشف السيد العمادي النقاب عن أن الأشهر المقبلة سيشهد المستشفى الأهلي افتتاح مبنى C الذي يضم مركز تأهيل متكاملا وخمس عيادات لعلاج العظام والأنف والأذن والحنجرة والعيون والأسنان، مما يتيح تخصيص عيادات أكبر في المبنى الرئيسي، مشيرا إلى طرح مناقصة لإنشاء مبنى جديد من خمسة طوابق داخل حرم المستشفى، وهو مشروع قيد الدراسة حاليا، وهذا جميعه يصب في مرحلة تطوير الخدمات والتوسع فيها. - د. حكمت بوقرين: قطر تمتلك مقومات رفيعة المستوى كوجهة علاجية عالمية ثمنت الدكتورة حكمت بوقرين، المدير الطبي والمدير التشغيلي للخدمات السريرية في «فاي مدكير»، تصريحات سعادة وزير الصحة العامة في «ملتقى التنمية الوطنية: ركيزة التنمية الاجتماعية» لاسيما فيما يتعلق بإعلان تطبيق التأمين الصحي، لافتة إلى أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة مع وزارة الصحة العامة والقطاع الصحي الخاص لمراجعة الخدمات وضمان تكاملها، بما يواكب المعايير الوطنية والعالمية، مشيرة إلى أن الاستعدادات لتطبيق نظام التأمين الصحي جرت وفق أعلى المعايير، بما يضمن سلاسة التنفيذ واستدامة النظام. وتعقيباً على إعلان سعادة وزير الصحة العامة بشأن إطلاق التأشيرة العلاجية بالتعاون مع الشركاء، شددت د. بوقرين على أن هذه المبادرة ستعزز مكانة قطر كوجهة علاجية عالمية، وتدعم جهود المستشفيات في تسهيل استقبال المرضى من الخارج، بما يحقق التكامل بين القطاعين العام والخاص ويواكب أفضل الممارسات الدولية، مؤكدة أن دولة قطر تمتلك مقومات قوية لتكون من أبرز الوجهات في السياحة العلاجية مع نظام التدقيق الدوري على الامتثال للمعايير الدولية والعالمية للجوده في الخدمات الطبية مما يضمن السلامة للجميع، فضلا عن توافر خدمات متقدمة في القطاع الخاص، إلى جانب سهولة الإجراءات والارتباط بالتأمين الصحي الذي يضمن حقوق جميع الأطراف. وأوضحت د. حكمت بوقرين أن القطاع الخاص أثبت جدارته خلال الأحداث الكبرى، ومنها استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022، حيث كانت فرصة للتعريف بالمرافق الصحية ونوعية الخدمات المقدمة وفق معايير عالمية. - طالب عفيفة:يجب أن يراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة طالب السيد طالب عفيفة، المدير التنفيذي للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالإنابة، بضرورة أن يكون التأمين الصحي المزمع إطلاقه العام المقبل مراعياً لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنَّ على مستشفيات القطاع الخاص تهيئة مسارات خاصة وغرف مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة كما هو المتبع في القطاع الصحي الحكومي، ويجب أن تكون بوليصة التأمين مصممة لتلبية احتياجاتهم الطبية وتعزيز فرص وصولهم إلى الخدمات الصحية بشكل ميسر.» وثمّن عفيفة التصريحات التي أدلى بها سعادة وزير الصحة العامة خلال مشاركته في ملتقى «التنمية الوطنية: ركيزة التنمية الاجتماعية» الذي عقد أمس الأول، والمتعلقة بتوقيت إقرار التأمين الصحي وبالتأشيرة العلاجية، مشيراً إلى أن دولة قطر باتت نموذجاً يحتذى في تقديم مستوى خدمات صحية متقدمة جعلها في صدارة الدول العربية، وهو ما يعزز مكانتها كوجهة إقليمية للرعاية الصحية عالية الجودة. -صالح الكواري:الرقابة الصارمة ضمانة لاستدامة التأمين الصحي قال صالح الكواري « إن التأمين الصحي المزمع تطبيقه يجب أن يكون شاملاً ومراعياً للاستثناءات، خصوصاً لفئات ذوي الإعاقة والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، مشيراً إلى أن هذه الفئات تحتاج إلى تغطية تأمينية واسعة تضمن تلبية احتياجاتها الطبية، نظراً لأن بعض الإعاقات تتطلب رعاية خاصة ومستمرة.» وشدد الكواري على أن استدامة النظام التأميني ترتبط بشكل مباشر بمنع التلاعب والهدر في المال العام، وهو ما يستدعي وجود رقابة صارمة من خلال لجنة تضم أعضاء من مختلف وزارات الدولة، لضمان الشفافية والمساءلة. وأضاف أن ربط التأمين بالبطاقة الشخصية يعد خطوة ضرورية للحد من التجاوزات، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية منح المواطنين حرية الاختيار بين التأمين الحكومي والخاص الذي تمنحه بعض الجهات لموظفيها، لتفادي ازدواجية التأمين وضمان كفاءة النظام. - سلطان النعيمي:إدراج التأمين ضمن البطاقة الشخصية يحد من التلاعب بدوره ثمن سلطان النعيمي إعلان سعادة وزير الصحة العامة بالعمل بالتأمين الصحي مع العام المقبل، هذا التأمين الذي طال انتظاره، مشددا على أهمية الرقابة الدقيقة من قبل ديوان المحاسبة ووزارة الصحة العامة لتفادي الهدر المالي الذي واجه التأمين الصحي السابق، مطالباً بتقسيم بوليصة التأمين وتدقيق الفحوصات الصادرة من مقدمي الخدمات لضمان النزاهة. وطالب النعيمي بضرورة إشراك المواطنين في تقييم الخدمات عبر تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى والاقتراحات، واقترح إدراج التأمين ضمن البطاقة الشخصية للحد من التلاعب والتزوير، بما يضمن نزاهة النظام واستدامته على المدى الطويل. محمد السقطري:التأمين الصحي أحد حلول ظاهرة تباعد المواعيد والانتظار من جانبه، أشاد محمد السقطري بتصريحات سعادة وزير الصحة العامة، ورأى أن وزارة الصحة العامة تسير بخطوات مدروسة نحو تطوير المنظومة الصحية، من خلال الربط الإلكتروني بين جميع المستشفيات، وتخفيض أسعار الأدوية، وإبرام شراكات مع القطاع الخاص، وهي إجراءات كانت تمهّد الطريق لإطلاق التأمين الصحي بشكل متكامل. وأوضح السقطري أن تطبيق التأمين الصحي سيخفف الضغط على القطاع الحكومي، ويوفر للمواطنين حرية اختيار مكان العلاج، مما يحقق أريحية أكبر في تلقي الخدمات. وشدد السقطري على ضرورة وجود لجان طبية في شركات التأمين لمراجعة التقارير بدقة، مع رقابة صارمة من وزارة الصحة العامة لمنع أي تحايل أو تلاعب، داعياً إلى إطلاق تطبيق إلكتروني للتأمين الصحي على غرار «لبيه» «نرعاكم» لتسهيل الإجراءات والوصول إلى بيانات المستخدم ويتضمن تاريخ المريض المرضي وتقاريره الطبية.

أصدرت وزارة الصحة العامة تعميما يلزم شركات الأدوية بطباعة المعلومات الأساسية للمستحضرات الصيدلانية البشرية بطريقة «برايل» على عبواتها الخارجية، على أن يتم التنفيذ بشكل تدريجي ويصبح إلزاميا على جميع المنتجات الصيدلانية المعروضة للجمهور اعتبارا من شهر نوفمبر 2027. ويتضمن الإلزام طباعة اسم الدواء والمادة الفعالة والتركيز بطريقة «برايل» باللغتين العربية والانجليزية. وأصدرت الوزارة الدليل الارشادي لمتطلبات طباعة معلومات العبوة الخارجية بطريقة «برايل» للمستحضرات الصيدلانية البشرية، الذي يحدد المعايير الفنية والتنظيمية للتنفيذ. وأكد الدكتور غانم علي المناعي وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنظيم الرعاية الصحية في وزارة الصحة العامة أن هذا الإجراء يأتي ضمن مساعي الوزارة لرفع مستوى الوعي الدوائي لدى كافة أفراد المجتمع، وتسهيل الوصول والاستخدام الآمن للمنتجات الصيدلانية لفئة المكفوفين وضعاف البصر، وبما يتوافق مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة لتحسين صحة ورفاهية السكان، والتميز في تقديم الخدمات وتجارب المرضى، إضافة إلى تعزيز الجودة وعوامل التمكين الحيوية والاستدامة. وأضاف: كما تهدف الوزارة إلى ضمان سلامة استخدام الدواء، وتحسين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. كما أوضح أن إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة ستراقب خطوات التنفيذ في كافة مراحل تقديم طلبات تسجيل المستحضرات الصيدلانية بما في ذلك التسجيل الجديد أو إعادة التسجيل أو عند طلب تغييرات، كما يجري التحقق من خطوات التنفيذ خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي ينفذها فريق إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية على الصيدليات ومخازن الأدوية.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً عدداً من الورش التدريبية للكوادر الصحية بالمدارس الحكومية والخاصة، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وبهدف تطوير مهارات الاكتشاف المبكر لمشكلات البصر من خلال تطبيق برنامج فحص العيون بالمدارس. شهدت الورش مشاركة واسعة من المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الجاليات في دولة قطر، حيث تم تدريب المشاركين على كيفية فحص حدة البصر، والتعرف على مؤشرات المشاكل البصرية، إضافة إلى التدخل في حالات إصابة العين وتحويل الحالات التي تستدعي ذلك إلى المراكز الصحية والمستشفيات. وأكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة أن فحص البصر في السنوات الأولى من العمر بصفة خاصة يعد ركيزة أساسية لتعزيز النمو البصري السليم للطفل ويساعد على الاكتشاف المبكر للمشاكل البصرية وعلاجها، مشيراً إلى أن الدراسات أثبتت اعتماد الطفل على حاسة البصر في تعلمه خلال سنوات العمر الأولى. من جانبها أوضحت الدكتورة هالة القاضي، استشاري أمراض العيون بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن الاكتشاف المبكر لمشكلات البصر لدى الأطفال يعد خطوة أساسية للوقاية من الإعاقة البصرية، إذ يتيح التدخل في الوقت المناسب فرصًا علاجية فعالة ويمنع تطور الحالات إلى مراحل أكثر تعقيدًا.