نشرت إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة بالتعاون مع إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية قائمة بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الخاصة ببعض المواد الغذائية المستوردة ومبررات حظر بعض المنتجات على موقع وزارة الصحة العامة، والتي تضمنت المواد الغذائية المحظور استيرادها إلى دولة قطر بشكل مؤقت أو دائم والأسباب الموجبة لذلك الحظر. هذا وقد تضمنت القائمة والتي حصلت «الشرق» على نسخة منه، حظر استيراد جميع أنواع اللحوم ومنتجاتها من الصومال وكوريا الشمالية بسبب الوضع الوبائي، إلى جانب حظر استيراد بذور القنب من جميع الدول، بجميع أشكاله وأنواعه سواء كانت بمفردها أو على شكل خليط مع مواد أخرى أو أي منتجات تدخل في تركيبها، إذ يشمل التعليق الاستيراد لأسباب تجارية وغير تجارية أو شخصية، وحظر استيراد بذور الخشخاش من جميع الدول كإجراء احترازي نظرا لإمكانية الاستخدامات غير الغذائية المحظورة. وشدد الجزء الثاني من القائمة على إلزامية حصول الأغذية المعدلة وراثيا والمحتوية على مكونات معدلة وراثيا والأغذية العضوية في جميع الدول على شهادة مطابقة من طرف ثالث أو إفادات إضافية، كما ينطبق الأمر على الأغذية المعدلة بالتشعيع إذ من المهم إرفاق الإرساليات المصدرة من تاريخ الأول من يناير 2024 بشهادة مطابقة صادرة عن أحد الشركات المعتمدة من قبل الوزارة كطرف ثالث للتفتيش المسبق على الإرساليات في بلد المنشأ. -تجديد الإجراءات وشملت قائمة الاشتراطات تجديدا بالإجراءات الاحترازية الخاصة ببعض المواد الغذائية المستوردة، وعلى رأسها فطر الإينوكي من جميع الدول لضرورة إصدار شهادة مطابقة صادرة عن أحد الشركات المعتمدة من قبل الوزارة كطرف ثالث للتفتيش بهدف ضمان مطابقة الأغذية للمتطلبات، اللحوم ومنتجاتها وأي أغذية تحتوي على مكونات من أصل حيواني ويطبق الإجراء على جميع الدول غير الإسلامية وإلزام الدول بإرفاق شهادة حلال صادرة عن هيئة إسلامية معتمدة مع كل إرسالية في بلد المنشأ للتحقق من استيفاء الشروط لمتطلبات الحلال وفقا للوائح الفنية، إلى جانب جميع منتجات شركات بانتجالي الغذائية –الهندية- المصدرة أو المعاد تصديرها من دول أخرى. -سالمونيلا وإيكولاي وتناولت قائمة الاشتراطات الاحترازية الخاصة ببعض المواد الغذائية المستوردة ومنها لحم الجاموس والبهارات بأنواعها بلد المنشأ الهند بما فيها أوراق الكاري، وتهدف الإجراءات إلى إجراء احترازي لضمان مطابقة لحم الجاموس وأوراق الكاري فيما يتعلق بالسالمونيلا والإيكولاي وضمان مطابقة حدود متبقيات المبيدات والسموم الفطرية في البهارات للمتطلبات الاحترازية، أيضا تشديد الإجراءات على بعض المستوردات من لبنان كالعنب والخضراوات الورقية الطازجة منشأ لبنان والتي تطلب إرفاق إرساليات الخضراوات الورقية والعنب بشهادة مطابقة صادرة عن إحدى الشركات المعتمدة من قبل الوزارة كطرف ثالث للتفتيش المسبق على الإرساليات في بلد المنشأ، ويأتي هذا الإجراء احترازيا لضمان مطابقة نسبة متبقيات المبيدات وبكتيريا الإيكولاي والرصاص في الشحنات الواردة، والتشديد على استيراد السمسم والمنتجات التي يدخل فيها الواردة من ألمانيا، فرنسا بلجيكا هولندا والهند، فضلا عن المنتجات الورقية بلد المنشأ الأردن، والخضراوات والفواكه الطازجة والسمك المبرد بلد المنشأ مصر، والمأكولات البحرية المبردة والمجمدة من أسماك وحبار وروبيان وبلح البحر والمحار بلد المنشأ الهند، بنغلاديش، أفغانستان، نيبال، سريلانكا وميانمار، فضلا عن جميع الأغذية المصنعة منشأ كوريا والفلبين. وأشارت القائمة إلى تحديث جديد يتعلق بالأغذية المعاد تصديرها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحيث لا تشمل المنتجات المصنعة في دوب الخليج والتي تلزم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهادة مطابقة صادرة عن أحد الشركات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة كطرف ثالث. -13 دولة وتضمنت القائمة اشتراطات حيال لحوم الأبقار والأغنام والماعز ومنتجاتها من السودان، الصين، ألمانيا، إندونيسيا، إثيوبيا، تنزانيا، جنوب أفريقيا، زامبيا، زيمبابوي، سلوفاكيا، كينيا، مصر وهنغاريا، إذ بينت أحدث التقارير الصادرة عن منظمة الصحة الحيوانية انتشار مرض الحمى القلاعية في هذه الدول بالشكل الذي يتطلب اتخاذ تدابير احترازية لضمان منع وصول المخاطر عبر الأغذية ذات الصلة، وعليه يجب التقيد بحزمة من الاشتراطات في حالة الرغبة باستيراد لحوم الأبقار والماعز ومنتجاتها من الدول ذات الصلة وتشمل: أن تكون اللحوم المستوردة منزوعة العظم والأحشاء، أو أن تكون اللحوم ومنتجاتها معاملة حراريا بدرجة كافية للقضاء على الفيروس المسبب للحمى القلاعية، ولابد من تطبيق الاشتراطات على كافة الشحنات التجارية وغير التجارية الواردة من جميع المناطق من الدول المعنية.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً ورشة عمل حول مؤشرات تقييم أداء النظام الصحي، وذلك بمركز اتقان للابتكار والمحاكاة الطبية في مدينة حمد بن خليفة الطبية وبمشاركة أكثر من 300 من المختصين بالقطاع الصحي الحكومي والخاص وشبه الحكومي، و17 متحدثًا من وزارة الصحة العامة ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية. ركزت الورشة على تعزيز نهج مشترك قائم على البيانات لفهم أداء النظام الصحي في دولة قطر، وتناولت جلساتها العديد من المجالات الرئيسية المهمة مثل سلامة المرضى، والوصول إلى الرعاية، والفعالية السريرية، وقدرات النظام الصحي. كما تعرف المشاركون على كيفية تعريف المؤشرات وقياسها وتفسيرها، وناقشوا كيفية الاستفادة من هذه المعطيات لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى والمجتمع. ووفرت الورشة فرصة للمشاركين للتواصل المباشر مع ممثلي الجهات المُعدة للمؤشرات، وتوضيح منهجيات الإبلاغ، وتعزيز الاتساق في تطبيق المؤشرات عبر مختلف المرافق الصحية. ويعد القياس المعياري والمقارن لأداء النظام الصحي ركيزة أساسية لتحقيق التميز في الرعاية الصحية، وتمثل الورشة خطوة مهمة في دعم هذا الالتزام.

- تطور الرعاية الصحية في قطر وتوفيرها بجودة عالية - الأمراض غير الانتقالية تحد كبير للصحة العامة في قطر كشف تقرير عن القطاع الصحي في دولة قطر، النقاب عن أن الأمراض غير الانتقالية تظل تحديا كبيرا للصحة العامة، إذ كشف المسح الوطني التدرجي (STEPS) لعام 2023 عن انتشار ارتفاع ضغط الدم بنسبة 24.3 %، ومرض السكري بنسبة 18.1 %، والسمنة بنسبة 33.4 %، وتعاطي التبغ بنسبة 13.4 %، مما يؤكد ضرورة تعزيز استراتيجيات الوقاية والإدارة للحد من عبء هذه الأمراض وفق التقرير. وتضمن التقرير - الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه-، كلمة لسعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود - وزير الصحة العامة-، أكدَّ من خلالها أنَّ هذا التقرير لا يعكس الوضع الصحي الحالي في قطر فحسب بل يهدف إلى تسهيل اتخاذ القرار بشكل مستنير والتخطيط الاستراتيجي للسياسات والمبادرات الصحية، داعيا سعادته الأطراف المعنية إلى الاستفادة من المعلومات كأداة حاسمة في جهودهم لتعزيز الصحة العامة وضمان رفاهية المجتمع القطري. وأكدَّ التقرير الذي شارك فيه القطاع الصحي الحكومي، وجاء في 25 صفحة، أن نظام الرعاية الصحية في قطر يواصل تحقيق تقدم ملحوظ، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات وتوافرها وجودتها، مستعرضا أبرز مؤشرات الرعاية الصحية لعام 2024، مع التركيز على التركيبة السكانية والوضع الصحي وتغطية الخدمات وتوزيع القوى العاملة والبنية التحتية. وأشار التقرير إلى أنه لا تزال معدلات الوفيات منخفضة، مما يدل على فعالية برامج الرعاية الصحية وصحة الأم والطفل، فقد بلغ معدل الوفيات الخام 83.5 لكل 100,000 شخص، مع ثبات معدل وفيات البالغين عند 43.2 لكل 100,000 شخص، إضافة إلى انخفاض معدلات وفيات حديثي الولادة والرضع والأطفال دون سن الخامسة نسبياً. -تعزيز برامج التطعيم وأوضح التقرير مدى الحاجة إلى تعزيز برامج التطعيم، وتكثيف جهود الكشف المبكر، وتطبيق تدخلات الصحة العامة، في ظل انتشار أمراض مثل الإنفلونزا والحصبة والملاريا والتهاب الكبد الوبائي (ب) قائمة، رغم الجهود في مجال التمنيع ونظام مراقبة الأمراض الانتقالية في الدولة والذي يعد عنصرا أساسيا لمتابعة هذه الأمراض والحد من انتشارها. -مليون و500 ألف زيارة للطوارئ وعرج التقرير على نظام الرعاية الصحية في قطر والذي يتضمن تغطية شاملة من خلال خدمات الرعاية الأولية والمتخصصة، حيث تقدم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية الخدمات الوقائية الأساسية، بما في ذلك صحة الأم، التطعيمات، الفحص المبكر للسرطان، وإدارة الأمراض المزمنة، في المقابل، توفر مؤسسة حمد الطبية خدمات المستشفيات مثل رعاية المرضى الداخليين والخارجيين، خدمات الطوارئ، والخدمات الجراحية، وفي عام 2024، ظل استخدام خدمات الرعاية الصحية مرتفعًا؛ إذ سجلت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية 5,169,998 زيارة، بينما سجلت مؤسسة حمد الطبية 3,117,867 زيارة للمرضى الخارجيين و1,455,147 زيارة لغرف الطوارئ، ما يعكس نظاما فعالا ومتاحا للجميع، تدعمه خدمات إضافية مثل الرعاية الصحية المنزلية، وخدمات الصحة النفسية، واستراتيجيات الحد من حالات الاستشفاء التي يمكن تجنبها. ومع ذلك، لا تزال البيانات المتعلقة باستخدام خدمات القطاع الخاص غير متوافرة. -بنية تحتية قوية وتناول التقرير توزع القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية بشكل جيد بين القطاعين الحكومي والخاص، ووفقا لبيانات إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة، بلغ عدد المهنيين الصحيين المسجلين 53961، من بينهم 9487 طبيبًا، و26236 ممرضة، و11341 من المهنيين الصحيين المساعدين، وتؤكد بيانات الترخيص الصادرة عن وزارة الصحة العامة وجود بنية تحتية قوية للرعاية الصحية تشمل المستشفيات الحكومية والخاصة، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والمراكز الصحية المتخصصة، ومنشآت التشخيص، مما يضمن الوصول إلى الخدمات الطبية على نطاق واسع. -زيادة المواليد وأشار التقرير إلى أن عام 2024 شهد ارتفاعا في العدد الإجمالي للمواليد الأحياء بنسبة 8.7% مقارنة بعام 2023، حيث ارتفع العدد من 27,322 مولودًا إلى 29,706 مولودا حيا، أي بزيادة سنوية قدرها 2,384 مولودا، أما من حيث التوزيع بين الجنسين، فقد شكّل الذكور 51.6% من إجمالي المواليد الأحياء في عام 2024، في حين بلغت نسبة الإناث 48.4%، مع الحفاظ على نفس النسبة تقريبا مقارنة بالعام السابق. -الأمراض الانتقالية وكشف التقرير عن بلاغات لإصابات البالغين بأمراض الجهاز التنفسي وأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات مثل الإنفلونزا وجدري الماء والحصبة، وقد انخفضت حالات الإنفلونزا بشكل ملحوظ بمقدار 1,922 حالة، كما شهد جدري الماء انخفاضًا بمقدار 267 حالة، مما يشير إلى استمرار انتقال العدوى، كما أظهر السل الرئوي انخفاضا طفيفا، حيث تراجع بمقدار 16 حالة (من 417 إلى 401)، في حين انخفض السل غير الرئوي بمقدار 51 حالة (من 494 إلى 443)، مما يعكس الجهود المستمرة في مجال رصد السل وإدارة العلاج. وأشار التقرير إلى أنه لا تزال الأمراض المنقولة بالنواقل تشكل تحديات في مجال الصحة العامة، ورغم ذلك، انخفضت حالات الملاريا بمقدار 54 حالة، مما يدل على نجاح جزئي في جهود المكافحة، لكنه لا يزال يتطلب المراقبة المستمرة، كما أظهرت الأمراض المنقولة بالغذاء والأمراض المنقولة بالمياه اتجاهات متفاوتة، حيث انخفضت حالات الكوليرا بمقدار 7 حالات، مما يشير إلى تحسن تدابير المياه والصرف الصحي، وانخفضت حالات التسمم الغذائي البكتيري بمقدار 246 حالة. أما بالنسبة للأمراض الانتقالية الأخرى، فقد انخفضت حالات الجذام بمقدار 12 حالة، مما يؤكد أهمية الكشف المبكر والعلاج في الوقت المناسب، كما سجل داء البروسيلات (الحمى المالطية) انخفاضًا كبيرًا قدره 110 حالات، مما يعكس التقدم المحرز في مكافحة انتقال الأمراض الحيوانية المنشأ. وتكشف هذه النتائج عن تقلبات في حالات الإصابة بالأمراض، مع وجود زيادات كبيرة في حالات النكاف والسعال الديكي، مما يستدعي الحاجة إلى مزيد من البحث والتدخل، كما أن الحد من أمراض مثل الحمى القرمزية والحصبة والكوليرا يعكس فعالية مبادرات الصحة العامة الجارية. -خدمات الصحة النفسية واستعرض التزام القطاع الصحي في دولة قطر بتعزيز الصحة النفسية، حيث دمجت المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية خلال عام 2024 فحوصات الاكتئاب والقلق ضمن الزيارات الروتينية لأطباء الأسرة باستخدام أدوات تقييم معتمدة دوليا، ورغم تفاوت التطبيق بين المراكز، حقق البرنامج تقدما ملحوظاً، حيث أجري أكثر من 2.3 مليون فحص للاكتئاب و2.37 مليون فحص للقلق، أي بزيادة تقارب 100 % مقارنة بعام 2023. وبين التقرير ان هذا النهج الاستباقي يعكس حرص المؤسسة على الكشف المبكر والتدخل في الوقت المناسب، بما يضمن تقديم دعم شامل للصحة النفسية ضمن خدمات الرعاية الأولية. ولم تكتف المؤسسة بذلك، بل وسعت نطاق خدماتها لتشمل تدخلات متخصصة، ما أتاح تقديم الدعم النفسي بسهولة عبر المراكز المجتمعية. وخلال العام نفسه، تمت متابعة ومعالجة أكثر من 5000 حالة داخل منشآت المؤسسة، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الحالات النفسية التي تعاملت معها، في المقابل، احتاجت 18% من الحالات إلى تحويلها لمؤسسة حمد الطبية للحصول على رعاية متقدمة، حيث أدارت الأخيرة أكثر من 4100 حالة عبر الإحالات الداخلية، إضافة إلى استقبال 706 حالات محولة من القطاع الخاص.

افتتح سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود -وزير الصحة العامة- أمس، أعمال المؤتمر الدولي السادس للرعاية الصحية الأولية الذي تنظمه مؤسسة الرعاية الصحية الأولية خلال الفترة من 27 وحتى 29 الجاري، بمشاركة واسعة تُقدّر بحوالي ألف خبير وطبيب محلي ودولي من عدة دول، مما يجعل المؤتمر واحدا من أبرز التجمعات العلمية في المنطقة، ومنصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة. ويناقش المؤتمر التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، الابتكار في التعليم الطبي، تعزيز التكامل بين التخصصات، وتطوير الحلول الرقمية لتحسين تجربة المريض، كما يقام على هامش المؤتمر معرض متخصص يعرض أحدث الابتكارات الطبية والتقنيات الصحية التي تقدمها المؤسسات المحلية والعالمية. وفي هذا السياق كشفت د. مريم عبدالملك- المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر- النقاب عن أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وبالشراكة مع وزارة الصحة العامة سيتم البدء في العمل على تحسين عملية الحصول على المواعيد وآلية تسجيلها، فسيكون حجز المواعيد عن طريق الذكاء الاصطناعي قريباً. وأعلنت د. مريم عبدالملك في تصريح لها على هامش أعمل المؤتمر العمل على عدد من التطبيقات المدعومة بأدوات الذكاء الاصطناعي لتطبيقها في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومن بينها تشخيص سرطان الثدي بالماموجرام، فبدلاً من قراءة الاختصاصي للتشخيص يكون للذكاء الاصطناعي ربط مع عدد من الخبراء لتحسين جودة القراءة ودقتها، إلى جانب تشخيص أمراض العيون عن طريق أدوات الذكاء الاصطناعي الأمر الذي يضمن دقة التشخيص، ويحدد الحالات التي تحتاج تحويلا إلى مؤسسة حمد الطبية، لافتة إلى أن «المؤسسة» تتعاون في هذا الجانب مع أطباء العيون في مؤسسة حمد الطبية، وقد بدأت «المؤسسة» في اتخاذ خطوات بهذا الجانب. وفي كلمة لـ د. مريم عبد الملك أمام الحضور قالت «إن انعقاد النسخة السادسة من المؤتمر يجسد التزام قطر الراسخ بتطوير قطاع الصحة، انطلاقًا من رؤية وطنية تضع الإنسان في صميم التنمية». وأكدت د. مريم عبد الملك أن التحديات الصحية المتسارعة عالميا من أوبئة وجائحات وتغير مناخي وصراعات تضع الأنظمة الصحية أمام اختبارات معقدة، مما يجعل الرعاية الأولية حجر الأساس في حماية صحة المجتمعات، مشيرة إلى أن قطر، بفضل دعم القيادة، تمتلك منظومة صحية متقدمة تُحقق نسب رضا مرتفعة بين المراجعين تصل إلى 80%. وأوضحت د. مريم عبد الملك قائلة «إن الرعاية الصحية الأولية في قطر أصبحت نموذجا يُحتذى، بفضل الاهتمام الحكومي الكبير، وتكامل المنظومة العلاجية والوقائية والتأهيلية لجميع السكان، كما يأتي المؤتمر تجسيدًا للتعاون بين مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ووزارة الصحة العامة ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024–2030 التي تركز على الوقاية وتعزيز الصحة النفسية وتحسين تجربة المراجعين». -نموذج عالمي بدوره قال السيد لورد دارزي-المدير المشارك لمعهد الابتكار العالمي في الصحة جامعة إمبريال بلندن- في كلمته «إن دولة قطر لا تكتفي بالتخطيط؛ بل تبني الثقة، وتحول الرؤى إلى واقع ملموس، فهي نموذجا عالميا يحتذى لما يمكن تحقيقه عندما تتلاقى الرؤية المستقبلية مع الإرادة الفاعلة». -حاجة للتغير وأكد دارزي أن الحاجة إلى التغيير ملحّة، من خلال نظام صحي يركز على جودة الحياة، ويعزز الوقاية، بدلاً من الاكتفاء بإدارة الأمراض بتكاليف باهظة، ويجب أن تنتقل الرعاية الصحية الأولية من كونها نقطة دخول إلى النظام الصحي، إلى كونها الركيزة المركزية التي يُبنى عليها النظام بأكمله، فالرعاية الأولية هي أساس الثقة والاستمرارية والارتباط الإنساني، وهي حجر الزاوية في بناء الأنظمة الصحية القوية والمرنة، لافتا إلى أن دور مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ينسجم تماما مع الاستراتيجية الوطنية للصحة، ويشكل نموذجا عالميا رائدا في الابتكار والرعاية التطورية، حيث تم تحديد سبعة مجالات ابتكارية أساسية لتمكين هذا التحول: الذكاء الجيني، ومنظومة الصحة الرقمية التي تعد الجهاز العصبي للنظام الصحي، و الطب التشخيصي بالذكاء الاصطناعي الذي يمنح المرضى القدرة على فهم حالتهم الصحية واختيار أفضل العلاجات المناسبة لهم، والمراقبة الصحية المستمرة التي تجعل المنزل امتدادا طبيعيا للنظام الصحي، وتمكن من التدخل قبل وقوع الأزمات، والجينوم، والرعاية الصحية الذكية لتعزيز السلامة وتحرير الممارسين للتركيز على الرعاية المتمحورة حول المريض، الربوتات الدقيقة لتعزيز التعافي القائم في المنزل، إذ أنَّ هذه الابتكارات تشكل منظومة واحدة، هدفها تحقيق تكامل رعاية يضع الإنسان في المركز، ويمنح العاملين القدرة على اتخاذ أفضل القرارات وتعزيز العدالة الصحية. -ترجمة الاستثمارات وأضاف دارزي قائلا «إن مسؤوليتنا اليوم هي ترجمة الاستثمارات الضخمة التي بُذلت خلال العقد الماضي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع؛ نتائج يلمسها كل فرد وكل أسرة، وبالاستفادة من هذه النظم الذكية، أصبح بالإمكان متابعة الأمراض المزمنة مبكرا، وتحديد المخاطر الصحية في سن صغيرة، وبناء نظام يستجيب للكفاءة ويحقق أعلى مستويات الحماية الوقائية، إن ما نشهده اليوم ليس مستقبلًا بعيدًا، بل واقعا يتشكل أمام أعيننا، فالتحول الحقيقي يكمن في التكامل، وهنا تتقدم قطر العالم، فرؤية قطر ليست مجرد غياب المرض، بل الوصول إلى حالة من الرفاه الصحي المستمر من خلال رعاية دقيقة، ذكية، ومتاحة للجميع، وأعتقد إن هذه الدولة ستظل نموذجا مرجعيا للاستثمار في صحة الإنسان». واختتم ودارزي حديثه مؤكدا أنه وبحلول عام 2030، سيشهد الجميع نماذج رعاية صحية تنبؤية تعتمد على علوم البيانات، وتوفر حلولا علاجية ووقائية تتسم بالدقة والفاعلية، حيث إن مستقبل الرعاية الصحية الأولية يتشكل اليوم عند تقاطع البيانات الضخمة مع التعاطف الإنساني، والاستشارة الطبية الدقيقة، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بالآلات؛ بل بقدرة الكوادر الطبية على استخدام هذه الأدوات لتحقيق غاية واحدة وهي أن ينعم كل إنسان بحياة صحية كريمة، لا تقوم فقط على البقاء، بل على جودة الحياة. -تطوير القطاع الصحي وبدورها أوضحت السيدة هدى الواحدي-المدير المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بالرعاية الصحية الأولية- قائلة «إن المعرض المصاحب للمؤتمر يشكل أحد أبرز مكونات الحدث، نظراً للدور المحوري الذي يلعبه في إبراز أحدث الحلول والابتكارات الطبية والتكنولوجية، حيث إن رعاية المؤتمر من جهات حكومية يعكس التزام هذه الجهات بتطوير القطاع الصحي وتعزيز دوره كمحرك أساسي في تحقيق رؤية قطر الوطنية، كما أن مشاركة عدد من الشركات العالمية والمحلية، يسهم في إثراء التجربة العلمية للمشاركين وفتح آفاق أوسع للتعاون وتبادل الخبرات».

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً العديد من الأنشطة والفعاليات المهمة في إطار الاحتفال بالأسبوع القطري لمكافحة العدوى بالتعاون مع مؤسسات القطاع الصحي. وجاء شعار الاحتفال هذا العام «يداً بيد للوقاية من العدوى» بمثابة دعوة موحِّدة للعمل الجماعي، مسلطًا الضوء على أهمية التعاون والتكامل بين جميع العاملين في القطاع الصحي لتحقيق هدف مشترك، وهو الحد من انتشار العدوى وبناء بيئة أكثر أمانًا وصحة للجميع. ويرمز الشعار إلى أربعة مبادئ أساسية تمثل ركائز مكافحة العدوى وهي (نتحد – نمنع – نحمي – ننتصر)، وتعبر هذه المبادئ عن الجهود المطلوبة لمكافحة العدوى وضمان سلامة المرضى والعاملين في القطاع الصحي على حد سواء. وفي إطار الاحتفال نظمت وزارة الصحة العامة ندوة افتراضية معتمدة للتعليم المهني المستمر، استعرضت موضوعات محورية ومتنوعة، شملت إدارة تفشي العدوى، ودور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في مكافحة العدوى، وحماية البيئة، وأهمية العمل الجماعي متعدد التخصصات في تحقيق النجاح في برامج مكافحة العدوى. - تعزيز المعرفة وشارك في الندوة عدد من المتحدثين الدوليين والإقليميين والمحليين، واستقطبت أكثر من 700 مشارك من مختلف مؤسسات الرعاية الصحية في دولة قطر، مما يعكس الاهتمام الكبير بتبادل الخبرات وتعزيز المعرفة في هذا المجال الحيوي. كما نظمت وحدة الوقاية من العدوى ومكافحتها ومقاومة مضادات الميكروبات بإدارة جودة الرعاية الصحية بالوزارة مسابقة لتصميم الرسائل والمنشورات الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف تشجيع الإبداع والمشاركة الفعالة في نشر الوعي حول ممارسات مكافحة العدوى، وتم تلقي نحو 40 مشاركة من 12 منشأة صحية، ما يعكس التزام الكوادر الصحية وحرصها على الابتكار في نشر ثقافة مكافحة العدوى في المجتمع. كما شهد الأسبوع تنظيم أنشطة داخلية في العديد من المؤسسات الصحية، تضمنت محاضرات توعوية، ومعارض تعليمية، ومسابقات تهدف إلى تعزيز وعي العاملين الصحيين، وتشجيعهم على الالتزام الدائم بإجراءات مكافحة العدوى، والعمل على تحسين معاييرها في بيئات العمل الصحية.

​أعلنت وزارة الصحة العامة تعليق تراخيص ثلاثة ممارسين صحيين احترازيا يعملون في مركزين صحيين تابعين للقطاع الخاص لمخالفتهم للقوانين المنظمة للعمل في القطاع الصحي في الدولة. ​كما يجري العمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المركزين الصحيين والممارسين المخالفين. ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود الرقابية والزيارات التفتيشية الدورية التي تنفذها وزارة الصحة العامة ممثلة في إدارة التخصصات الصحية، للتأكد من التزام المنشآت والممارسين الصحيين بالقوانين والأنظمة المنظمة للعمل في القطاع الصحي بالدولة. وتؤكد الوزارة على أهمية الدور الإشرافي والرقابي للمديرين الطبيين للمنشآت الصحية في ضمان التزام الكوادر الطبية والفنية بمزاولة المهن الصحية ضمن نطاق التراخيص الممنوحة لهم، وبما يسهم في تعزيز سلامة المرضى وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.

شاركت وزارة الصحة العامة في اجتماعات الدورة الثامنة والأربعين لهيئة الدستور الغذائي، التي عقدت مؤخراً في العاصمة الإيطالية روما بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية بوضع المعايير الغذائية العالمية. جاءت مشاركة الوزارة بهدف دعم جهود المجتمع الدولي في تطوير معايير ومرجعيات علمية موحدة تضمن سلامة وجودة الأغذية، وتعزز التجارة العادلة للمنتجات الغذائية بما يتماشى مع التزامات الدولة تجاه المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. وتم خلال الاجتماعات اعتماد قرار مواصفة التمور الطازجة كمواصفة دولية واعتماد ادراج مواصفة حليب النوق المبستر كعمل جديد ضمن أعمال هيئة الدستور الغذائي والذي يعتبر دعماً للمقترح الإقليمي ضمن أعمال لجنة الدستور الغذائي الخاصة بالشرق الأدنى والتي تقع دولة قطر ضمن إطارها الإقليمي، بالإضافة إلى المشاركة في مراجعة مدونة الممارسات للوقاية والحد من تلوث الفول السوداني بالأفلاتوكسين، وتحديد الحدود القصوى للرصاص في التوابل والأعشاب،. وأكدت الدكتورة منى العولان، استشاري سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة، أن مشاركة الوزارة في الاجتماعات تأتي ضمن الجهود الوطنية لتعزيز حضور دولة قطر في المحافل الدولية المعنية بسلامة الغذاء، والمساهمة في صياغة القرارات والمعايير العالمية التي تسهم في رفع مستوى حماية المستهلك المحلي، وتطوير منظومة سلامة الغذاء الوطنية بما يتوافق مع أحدث الممارسات والمعايير الدولية.

في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر الدولي السادس للرعاية الصحية الأولية – قطر 2025، والمقرر تنظيمه خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن قائمة الرعاة الرسميين للمؤتمر، الذين يمثلون نخبة من أبرز الجهات الوطنية الداعمة للقطاع الصحي في الدولة. وتضم قائمة الرعاة كلًا من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية والقوات المسلحة القطرية – قيادة الخدمات الطبية وبنك قطر الوطني وشركة أوريدو. وفي هذا السياق، أعربت سعادة الدكتورة مريم علي عبد الملك، المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، عن بالغ شكرها وتقديرها للدعم الكريم الذي تقدمه هذه الجهات الرائدة، مؤكدة أن الشراكة الفاعلة مع هذه المؤسسات الوطنية تعكس التزامًا حقيقيًا بتعزيز منظومة الرعاية الصحية الأولية في قطر، وتُعد ركيزة أساسية في إنجاح هذا الحدث الدولي الذي يجمع نخبة من الخبراء والممارسين الصحيين من مختلف أنحاء العالم. وأضافت الدكتورة عبد الملك: إن دعم الرعاة الرسميين لا يقتصر على الجوانب اللوجستية والتمويلية فحسب، بل يمتد ليشمل الإسهام في إثراء المحتوى العلمي للمؤتمر، وتعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف القطاعات الصحية، بما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية في تقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة. المؤتمر منصة رائدة ويُعد المؤتمر الدولي السادس للرعاية الصحية الأولية منصة رائدة لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتوجهات في مجال الرعاية الصحية، حيث يتضمن برنامجًا علميًا حافلًا يشمل جلسات نقاشية، ورش عمل، ومعرضًا مصاحبًا يضم نخبة من المؤسسات والشركات المحلية والدولية المتخصصة في مجالات الطب، والتكنولوجيا الصحية، والخدمات المساندة. ومن المتوقع أن يشهد المعرض المصاحب للمؤتمر مشاركة واسعة من الجهات الصحية والتعليمية وشركات التكنولوجيا الطبية، مما يتيح للمشاركين فرصة الاطلاع على أحدث الحلول والمنتجات التي تسهم في تطوير جودة الرعاية الصحية وتعزيز كفاءتها.

ورد على موقع وزارة الصحة العامة الإلكتروني استعداد قسم الرقابة المحلية التابع لإدارة سلامة الغذاء بالوزارة لإطلاق 3 خدمات إلكترونية ضمن «واثق» وهي طلب تحليل عينة مواد غذائية، طلب تحليل عينة مياه وطلب موافقة على منتج جديد. وكشفت البوابة الإلكترونية لمستوردي ومصدري الأغذية «واثق» التابعة لوزارة الصحة العامة، النقاب في آخر إحصائية صادرة عنها عن تسجيل (15739) منشأة غذائية، فيما بلغ عدد المنشآت الغذائية المعتمدة (12482) منشأة، أما المنتجات الغذائية المسجلة فكانت (1276752) منتجاً، أما المنتجات الغذائية المعتمدة فكانت (162336) منتجا، فيما أصدر النظام الإلكتروني (676456) شهادة، وقدم (231763) خدمة إلكترونية، واستقبل (511311) إرسالية غذائية مستوردة، فيما بلغ عدد الشحنات المصدرة (3436) شحنة. وتجدر الإشارة إلى أنَّ النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» يعزز كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وخصوصاً من خلال دقة وسرعة الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية، وتتبعها في الأسواق، وتقليل زمن إصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر ذات الصلة بالغذاء، وبما يسهم في ضمان الجودة والتطبيق الفعال للاشتراطات الصحية المطلوبة، فيما يتعلق بسلامة الغذاء وفقا للمتطلبات واللوائح المعمول بها في دولة قطر، كما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات دقيقة عن كل صنف غذائي متداول في قطر، ويساعد على تحسين صنع القرار في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الإستراتيجي والبحوث العلمية، هذا وتم ربط النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» مع نظام التخليص الجمركي (النديب) ليمثل منصّة مُدمجة تتضمّن البيانات الكاملة حول الأغذية والمُستوردين، لضمان سرعة وكفاءة التفتيش على المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة في جميع منافذ دولة قطر. ويخدم النظام الجهات الرقابية من خلال الربط الإلكتروني وسرعة تبادل التقارير والمعلومات والنتائج، والاطلاع على التفاصيل الكاملة عن المستوردين والمصدرين والمنشآت الغذائية، وتتبع عمليات الاستيراد والتصدير، وتحديد مستويات الخطورة لكل صنف غذائي، إضافة إلى العديد من الخدمات المهمة للمنشآت الغذائية والمستهلكين.

- مطلوب من الشركات طباعة المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية - «الصحة» تحث على استخدام حجم «خلية برايل» مراعاة لاختلافات اللغة بين الدول -التنفيذ تدريجياً ويصبح إلزامياً على جميع المنتجات الصيدلانية في نوفمبر 2027 حثت وزارة الصحة العامة الشركات الإسراع في تنفيذ متطلبات إضافة طريقة «برايل» على عبوات المستحضرات الصيدلانية، مشددة على أنه يتعين أن تكون الملفات المقدمة لأغراض التسجيل أو إعادة التسجيل أو طلبات التغيير ممتثلة لمتطلبات ومعايير ضمنتها «الدليل الإرشادي لإضافة طريقة برايل على عبوات المستحضرات الصيدلانية»، والذي بدورها تقوم «الشرق» بنشره. حيث تضمن الدليل الإرشادي والذي حصلت عليه «الشرق» الغرض من هذه الخطوة والتي تضمن وصول معلومات المستحضرات الصيدلانية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، معرفا طريقة «برايل» بأنها نظام القراءة والكتابة الواسع انتشار دوليا للمكفوفين وضعاف البصر، والتي تتألف من ترتيبات لنقاط بحيث تشكل الأحرف الأبجدية والأرقام وعلامات الترقيم، حيث يطلق على الرمز الأساسي في برايل اسم «خلية برايل»، ونظرا لوجود اختلافات في طريقة برايل بين الدول المختلفة يجب أن يكون نوع حرف برايل حجم «خلية برايل» سهل القراءة بالنسبة للفئة المستهدفة. وأوضح الدليل الذي جاء مختصراً وشاملا طلبات الاستيراد الخاص أيضاً، بأن التعميم الذي أصدرته وزارة الصحة العامة بشأن إلزام شركات الأدوية بطباعة المعلومات الأساسية للمستحضرات الصيدلانية البشرية بطريقة «برايل» على عبواتها الخارجية، لا ينطبق على عبوات المستحضرات الصيدلانية المخصصة للاستخدام في المستشفيات فقط أو التي تعطى من قبل العاملين في الرعاية الصحية حصراً، فعلى سبيل المثال لا الحصر لا يشترط وضع الاسم بطريقة برايل على عبوات اللقاحات. -متطلبات المستحضرات الصيدلانية وتناول الدليل متطلبات المستحضرات الصيدلانية، إذ يجب وضع الاسم بطريقة تتيح التعرف على المستحضر بوضوح من قبل المكفوفين وضعاف البصر، ويمكن أن يكون الاسم إما بالاسم التجاري، أو الاسم العام أو العلمي مصحوبا بعلامة تجارية أو باسم صاحب حق التسويق، والأمر الآخر تركيز المستحضر الصيدلاني بحيث يجب وضع اسم المنتج الطبي متبوعا بقوته بطريقة برايل على عبوة المنتج. وبين الدليل إنه في حال العبوات صغيرة الحجم حتى(10 مل) ذات المساحة المحدودة يمكن النظر في وسائل بديلة لتوفير معلومات بطريقة برايل مثل استخدام الاختصارات أو إضافة ملصق إضافي، كما يجب وضع اهتمام خاص للمستحضرات الصيدلانية التي يرجح استخدامها من قبل الفئة المستهدفة وضعاف البصر الشديد كبعض أنواع قطرات العين، كما لا يُشترط طباعة الاسم بطريقة «برايل» على العلبة الأولية –الداخلية- للمستحضر مثل الشرائط أو الأمبولات أو الزجاجات بل يجب طباعتها على العبوة الخارجية فقط، والتي تكون عادة علبة كرتونية، في حال عدم وجود عبوة ثانوية مثل الزجاجات كبيرة الحجم (500مل-1000مل، إلخ)، يمكن تثبيت ملصق يحتوي على برايل حول الزجاجة عند تصنيع المستحضر، أما فيما يتعلق بمكان طباعة «برايل» على العبوة الخارجية لا يُشترط أن توضع نقاط «برايل» على مساحة فارغة من العبوة ولكن يجب أن يكون النص المطبوع أسفلها قابلا للقراءة بسهولة، ويمكن أن تمتد طباعة «برايل» أكثر من جانب من جوانب العبوة، أو أن تكون موجهة بشكل مختلف عن النص المطبوع وتقع على عاتق الشركة مسؤولية التأكد من قابلية قراءة النص بطريقة «برايل» لم تتأثر. وحث الدليل الشركات على طباعة المعلومات بطريقة «برايل» باللغتين العربية والإنجليزية، كما يفضل استخدام نفس المعلومات الظاهرة في كلتا اللغتين، ويجب أن لا تؤثر تعددية اللغات على قابلية قراءة العبوة. وأشار الدليل إلى أنَّ المتطلبات السابقة لا تمنع الشركات من تقديم معلومات إضافية بشكل طوعي مثل الشكل الصيدلاني أو الفئة المستهدفة، أما إذا كان المنتج مخصصا للرضع أو الأطفال أو البالغين أو لغرض إضافة تاريخ الانتهاء يمكن للشركات بشكل طوعي وضع الاسم بطريقة برايل على جميع مكونات العبوة، كما يجب تجنب استخدام الاختصارات في الشكل الصيدلاني حتى وإن كان المستحضر متوفرا بشكل صيدلاني واحد فقط، وفي هذه الحالة إما أن يتم حذف الاختصار أو كتابة العبارة كاملة، فعلى سبيل المثال لا الحصر يجب تجنب استخدام كلمة «قرص» بدلا عن «قرص ممتد المفعول». -إقرار برايل وشدد الدليل على ضرورة تقديم إقرار لإضافة برايل على ورقة رسمية تحمل شعار الشركة، وعليها توقيع مقدم الطلب وتاريخه، لذا يجب على مقدم الطلب تقديم إقرار برايل لجميع طلبات التسجيل، وإعادة التسجيل وفي حالات التغييرات، ويجب أن يتضمن إقرار برايل المقدم نسخة نصية مطابقة تماما للمعلومات التي ستظهر على العبوة بما في ذلك الواحدات وحتى علامات الترقيم، في حال عدم تضمين طريقة برايل على العبوة وبما يتوافق مع المتطلبات التي أشير لها آنفا يتوجب على الجهة تقديم مبررات واضحة ومفصلة لهذا الاستثناء ضمن الإقرار المرفق مع ملف التسجيل، ويجب تقديم نموذج إقرار «برايل» لكل منتج على حدة.

- التأمين الصحي يعالج فجوة المواعيد ويعزز التنافسية في الخدمات الطبية - ربط التأمين الصحي بالبطاقة الشخصية يمنع التلاعب والتزوير - يجب أن تراعي بوليصة التأمين الصحي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ثمن رؤساء تنفيذيون ومديرون طبيون ومواطنون حديث سعادة وزير الصحة العامة في «ملتقى التنمية الوطنية: ركيزة التنمية الاجتماعية» أمس الأول، بشأن إطلاق التأمين الصحي، وأشادوا بخطوات وزارة الصحة العامة للعمل نحو تدشين التأشيرة العلاجية بالتنسيق مع الشركاء وتسهيل إصدارها عبر المستشفيات، مؤكدين أن التأمين الصحي يمثل أحد الحلول لمشكلة تباعد المواعيد وطول فترات الانتظار. وطالب المواطنون في تصريحات لـ «الشرق» بضمان نجاح تجربة التأمين الصحي بفرض رقابة صارمة على مزودي الخدمات وشركات التأمين لمنع هدر المال العام، مع ضرورة ربط بطاقة التأمين الصحي بالبطاقة الشخصية للحد من التلاعب أو التزوير، مشددين على أهمية مراعاة الفئات الخاصة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تضمين احتياجاتهم الطبية في بوليصة التأمين. وأكد المختصون لـ «الشرق» أن دولة قطر باتت تحظى بمكانة مرموقة تجعلها وجهة للسياحة العلاجية، مع ضرورة التعويل على الأطباء ذوي السمعة العالمية واستقطابهم، خاصة أن الكلفة العلاجية في قطر مرتفعة، لافتين إلى أنَّ الامتياز الحقيقي يكمن في استقطاب أطباء عالميين وتوسيع نطاق الخدمات الطبية بأسعار تنافسية مقارنة بدول المنطقة. -خالد العمادي:«الأهلي» يستعد لافتتاح مبنى جديد بدوره رحب السيد خالد العمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الرعاية الطبية والمستشفى الأهلي، بتصريحات سعادة وزير الصحة العامة في «ملتقى التنمية الوطنية: ركيزة التنمية الاجتماعية»، مؤكدا استعداد المستشفى الأهلي لمرحلة التأمين الصحي وما تمليه المرحلة من جاهزية وإمكانيات، مؤكدا أن المستشفى الأهلي يحرص على توظيف خدماته بما يخدم التأمين الصحي، ويحقق مصلحة المرضى بالدرجة الأولى. وأضاف أن المستشفى الأهلي لا يتعامل مع الخدمات الصحية بوصفها مسألة مادية بحتة، بل يسعى إلى تقديم مستوى يوازي الخدمات المقدمة في القطاع الحكومي، لافتا إلى أنَّ القطاع الصحي الخاص جزء مكمل للمنظومة الصحية في الدولة. وعلق السيد العمادي على تدشين التأشيرة العلاجية، مؤكدا أنَّ هذا التوجه يفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص، سواء من خلال تنويع الخدمات والاستشارات الطبية أو عبر تنوع تسعيرة الخدمات، لافتا إلى أنه في الوقت ذاته يجب الأخذ بعين الاعتبار أنَّ دولة قطر تُعد من أغلى الدول في كلفة العلاج، وهو ما يقلّص فرص جذب السياحة العلاجية، لذا دخول المنافسة يجب أن يعتمد على استقطاب أسماء طبية وازنة تغذي القطاع الصحي الخاص، لأن المرضى الخارجيين عادة يتبعون أطبّاء محددين، وليس المؤسسات نفسها. وكشف السيد العمادي النقاب عن أن الأشهر المقبلة سيشهد المستشفى الأهلي افتتاح مبنى C الذي يضم مركز تأهيل متكاملا وخمس عيادات لعلاج العظام والأنف والأذن والحنجرة والعيون والأسنان، مما يتيح تخصيص عيادات أكبر في المبنى الرئيسي، مشيرا إلى طرح مناقصة لإنشاء مبنى جديد من خمسة طوابق داخل حرم المستشفى، وهو مشروع قيد الدراسة حاليا، وهذا جميعه يصب في مرحلة تطوير الخدمات والتوسع فيها. - د. حكمت بوقرين: قطر تمتلك مقومات رفيعة المستوى كوجهة علاجية عالمية ثمنت الدكتورة حكمت بوقرين، المدير الطبي والمدير التشغيلي للخدمات السريرية في «فاي مدكير»، تصريحات سعادة وزير الصحة العامة في «ملتقى التنمية الوطنية: ركيزة التنمية الاجتماعية» لاسيما فيما يتعلق بإعلان تطبيق التأمين الصحي، لافتة إلى أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة مع وزارة الصحة العامة والقطاع الصحي الخاص لمراجعة الخدمات وضمان تكاملها، بما يواكب المعايير الوطنية والعالمية، مشيرة إلى أن الاستعدادات لتطبيق نظام التأمين الصحي جرت وفق أعلى المعايير، بما يضمن سلاسة التنفيذ واستدامة النظام. وتعقيباً على إعلان سعادة وزير الصحة العامة بشأن إطلاق التأشيرة العلاجية بالتعاون مع الشركاء، شددت د. بوقرين على أن هذه المبادرة ستعزز مكانة قطر كوجهة علاجية عالمية، وتدعم جهود المستشفيات في تسهيل استقبال المرضى من الخارج، بما يحقق التكامل بين القطاعين العام والخاص ويواكب أفضل الممارسات الدولية، مؤكدة أن دولة قطر تمتلك مقومات قوية لتكون من أبرز الوجهات في السياحة العلاجية مع نظام التدقيق الدوري على الامتثال للمعايير الدولية والعالمية للجوده في الخدمات الطبية مما يضمن السلامة للجميع، فضلا عن توافر خدمات متقدمة في القطاع الخاص، إلى جانب سهولة الإجراءات والارتباط بالتأمين الصحي الذي يضمن حقوق جميع الأطراف. وأوضحت د. حكمت بوقرين أن القطاع الخاص أثبت جدارته خلال الأحداث الكبرى، ومنها استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022، حيث كانت فرصة للتعريف بالمرافق الصحية ونوعية الخدمات المقدمة وفق معايير عالمية. - طالب عفيفة:يجب أن يراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة طالب السيد طالب عفيفة، المدير التنفيذي للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالإنابة، بضرورة أن يكون التأمين الصحي المزمع إطلاقه العام المقبل مراعياً لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنَّ على مستشفيات القطاع الخاص تهيئة مسارات خاصة وغرف مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة كما هو المتبع في القطاع الصحي الحكومي، ويجب أن تكون بوليصة التأمين مصممة لتلبية احتياجاتهم الطبية وتعزيز فرص وصولهم إلى الخدمات الصحية بشكل ميسر.» وثمّن عفيفة التصريحات التي أدلى بها سعادة وزير الصحة العامة خلال مشاركته في ملتقى «التنمية الوطنية: ركيزة التنمية الاجتماعية» الذي عقد أمس الأول، والمتعلقة بتوقيت إقرار التأمين الصحي وبالتأشيرة العلاجية، مشيراً إلى أن دولة قطر باتت نموذجاً يحتذى في تقديم مستوى خدمات صحية متقدمة جعلها في صدارة الدول العربية، وهو ما يعزز مكانتها كوجهة إقليمية للرعاية الصحية عالية الجودة. -صالح الكواري:الرقابة الصارمة ضمانة لاستدامة التأمين الصحي قال صالح الكواري « إن التأمين الصحي المزمع تطبيقه يجب أن يكون شاملاً ومراعياً للاستثناءات، خصوصاً لفئات ذوي الإعاقة والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، مشيراً إلى أن هذه الفئات تحتاج إلى تغطية تأمينية واسعة تضمن تلبية احتياجاتها الطبية، نظراً لأن بعض الإعاقات تتطلب رعاية خاصة ومستمرة.» وشدد الكواري على أن استدامة النظام التأميني ترتبط بشكل مباشر بمنع التلاعب والهدر في المال العام، وهو ما يستدعي وجود رقابة صارمة من خلال لجنة تضم أعضاء من مختلف وزارات الدولة، لضمان الشفافية والمساءلة. وأضاف أن ربط التأمين بالبطاقة الشخصية يعد خطوة ضرورية للحد من التجاوزات، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية منح المواطنين حرية الاختيار بين التأمين الحكومي والخاص الذي تمنحه بعض الجهات لموظفيها، لتفادي ازدواجية التأمين وضمان كفاءة النظام. - سلطان النعيمي:إدراج التأمين ضمن البطاقة الشخصية يحد من التلاعب بدوره ثمن سلطان النعيمي إعلان سعادة وزير الصحة العامة بالعمل بالتأمين الصحي مع العام المقبل، هذا التأمين الذي طال انتظاره، مشددا على أهمية الرقابة الدقيقة من قبل ديوان المحاسبة ووزارة الصحة العامة لتفادي الهدر المالي الذي واجه التأمين الصحي السابق، مطالباً بتقسيم بوليصة التأمين وتدقيق الفحوصات الصادرة من مقدمي الخدمات لضمان النزاهة. وطالب النعيمي بضرورة إشراك المواطنين في تقييم الخدمات عبر تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى والاقتراحات، واقترح إدراج التأمين ضمن البطاقة الشخصية للحد من التلاعب والتزوير، بما يضمن نزاهة النظام واستدامته على المدى الطويل. محمد السقطري:التأمين الصحي أحد حلول ظاهرة تباعد المواعيد والانتظار من جانبه، أشاد محمد السقطري بتصريحات سعادة وزير الصحة العامة، ورأى أن وزارة الصحة العامة تسير بخطوات مدروسة نحو تطوير المنظومة الصحية، من خلال الربط الإلكتروني بين جميع المستشفيات، وتخفيض أسعار الأدوية، وإبرام شراكات مع القطاع الخاص، وهي إجراءات كانت تمهّد الطريق لإطلاق التأمين الصحي بشكل متكامل. وأوضح السقطري أن تطبيق التأمين الصحي سيخفف الضغط على القطاع الحكومي، ويوفر للمواطنين حرية اختيار مكان العلاج، مما يحقق أريحية أكبر في تلقي الخدمات. وشدد السقطري على ضرورة وجود لجان طبية في شركات التأمين لمراجعة التقارير بدقة، مع رقابة صارمة من وزارة الصحة العامة لمنع أي تحايل أو تلاعب، داعياً إلى إطلاق تطبيق إلكتروني للتأمين الصحي على غرار «لبيه» «نرعاكم» لتسهيل الإجراءات والوصول إلى بيانات المستخدم ويتضمن تاريخ المريض المرضي وتقاريره الطبية.

أصدرت وزارة الصحة العامة تعميما يلزم شركات الأدوية بطباعة المعلومات الأساسية للمستحضرات الصيدلانية البشرية بطريقة «برايل» على عبواتها الخارجية، على أن يتم التنفيذ بشكل تدريجي ويصبح إلزاميا على جميع المنتجات الصيدلانية المعروضة للجمهور اعتبارا من شهر نوفمبر 2027. ويتضمن الإلزام طباعة اسم الدواء والمادة الفعالة والتركيز بطريقة «برايل» باللغتين العربية والانجليزية. وأصدرت الوزارة الدليل الارشادي لمتطلبات طباعة معلومات العبوة الخارجية بطريقة «برايل» للمستحضرات الصيدلانية البشرية، الذي يحدد المعايير الفنية والتنظيمية للتنفيذ. وأكد الدكتور غانم علي المناعي وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنظيم الرعاية الصحية في وزارة الصحة العامة أن هذا الإجراء يأتي ضمن مساعي الوزارة لرفع مستوى الوعي الدوائي لدى كافة أفراد المجتمع، وتسهيل الوصول والاستخدام الآمن للمنتجات الصيدلانية لفئة المكفوفين وضعاف البصر، وبما يتوافق مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة لتحسين صحة ورفاهية السكان، والتميز في تقديم الخدمات وتجارب المرضى، إضافة إلى تعزيز الجودة وعوامل التمكين الحيوية والاستدامة. وأضاف: كما تهدف الوزارة إلى ضمان سلامة استخدام الدواء، وتحسين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. كما أوضح أن إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة ستراقب خطوات التنفيذ في كافة مراحل تقديم طلبات تسجيل المستحضرات الصيدلانية بما في ذلك التسجيل الجديد أو إعادة التسجيل أو عند طلب تغييرات، كما يجري التحقق من خطوات التنفيذ خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي ينفذها فريق إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية على الصيدليات ومخازن الأدوية.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً عدداً من الورش التدريبية للكوادر الصحية بالمدارس الحكومية والخاصة، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وبهدف تطوير مهارات الاكتشاف المبكر لمشكلات البصر من خلال تطبيق برنامج فحص العيون بالمدارس. شهدت الورش مشاركة واسعة من المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الجاليات في دولة قطر، حيث تم تدريب المشاركين على كيفية فحص حدة البصر، والتعرف على مؤشرات المشاكل البصرية، إضافة إلى التدخل في حالات إصابة العين وتحويل الحالات التي تستدعي ذلك إلى المراكز الصحية والمستشفيات. وأكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة أن فحص البصر في السنوات الأولى من العمر بصفة خاصة يعد ركيزة أساسية لتعزيز النمو البصري السليم للطفل ويساعد على الاكتشاف المبكر للمشاكل البصرية وعلاجها، مشيراً إلى أن الدراسات أثبتت اعتماد الطفل على حاسة البصر في تعلمه خلال سنوات العمر الأولى. من جانبها أوضحت الدكتورة هالة القاضي، استشاري أمراض العيون بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن الاكتشاف المبكر لمشكلات البصر لدى الأطفال يعد خطوة أساسية للوقاية من الإعاقة البصرية، إذ يتيح التدخل في الوقت المناسب فرصًا علاجية فعالة ويمنع تطور الحالات إلى مراحل أكثر تعقيدًا.

تواصل وزارة الصحة العامة تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية والتي أطلقتها الوزارة في النصف الثاني من شهر سبتمبر الماضي، بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية والمرافق الصحية الحكومية وشبه الحكومية والخاصة. وفي هذا الإطار أعلنت وزارة الصحة العامة أن الحملة حققت منذ انطلاقها وحتى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر إنجازاً ملحوظاً، حيث تم تطعيم نحو 58 ألف شخص من الفئات المستهدفة، وتواصل الوزارة جهودها لتوسيع نطاق التغطية بين مختلف فئات المجتمع مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية ضمن الخطة السنوية لرفع التوعية وتعزيز الوقاية والحد من انتشار الإنفلونزا خلال فصل الشتاء. وتتوفر لقاحات الإنفلونزا مجاناً هذا العام في أكثر من 103 مرافق صحية موزعة ما بين31 مركزاً صحياً تابعاً لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، و57 مرفقاً صحياً خاصاً تشمل جميع المستشفيات الكبرى، و15 مرفقاً شبه حكومي، من ضمنها مرافق قطر للطاقة والهلال الأحمر القطري. كما توفر وزارة الصحة العامة التطعيم ضد الانفلونزا في الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة ضمن خطة شاملة تهدف الى تسهيل وصول جميع أفراد المجتمع الى خدمات التطعيم بما يضمن رفع معدلات التغطية وحماية المجتمع. وتدعو وزارة الصحة العامة جميع أفراد المجتمع، لاسيما الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، بالمبادرة إلى الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن الوقاية تبدأ بالتطعيم، وأن الوعي الصحي هو خط الدفاع الأول. وتشمل الفئات ذات الأولوية في الحصول على اللقاح المضاد للإنفلونزا الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري والربو وأمراض القلب والرئة وقصور الكلى وضعف المناعة، وكبار القدر (فوق 60 عاماً)، والأطفال بين عمر 6 أشهر و5 سنوات، والنساء الحوامل، إضافة إلى العاملين في القطاع الصحي.

أصدرت وزارة الصحة العامة إجراءات جديدة لغايات تصدير اللحوم والأسماك ومنتجاتهما من دولة قطر إلى المملكة العربية السعودية موجهة للشركات الراغبة بتصدير اللحوم والأسماك ومنتجاتهما من الأغذية المخصصة للاستهلاك الآدمي، بضرورة الحصول على شهادة نظام تحليل المخاطر ونقط التحكم الحرجة، تسجيل منتجات الشركة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء والحصول على رقم تسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة يقدم من قبل الشركة نفسها أو من خلال شركات استشارية وسيطة، تعبئة قائمة بالمنتجات المراد تصديرها مع توضيح نوع العملية التصنيعية ونوع المعالجة الحرارية والفترة الزمنية، ومصدر المواد الخام واسم المنشأة التي تم استيراد المواد الخام منها، مع تعبئة نموذج التقييم الذاتي، تعبئة نموذج قوائم المنشآت المعتمدة المناسب لنوع النشاط في الشركة كنموذج تحديث قوائم منشآت الأسماك والأحياء المائية، نموذج طلب تحديث قائمة المنشآت المعتمدة للحوم والمنتجات الغذائية، وإرسال طلب من الشركة لوزارة الصحة العامة لتقديمه للجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عبر البريد الإلكتروني. وبينت وزارة الصحة العامة من خلال الإجراءات الجديدة التي نشرتها على موقعها الإلكتروني أن بعد استلام الطلب من خلال وزارة الصحة العامة من الضروري التحقق من اكتمال الوثائق المطلوبة، التحقق من استيفاء الشركة ومنتجاتها سلامة وصحة الغذاء حسب الضوابط الواردة في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية مع التشريعات القطرية النافذة بما في ذلك، التفتيش على المنشأة الغذائية ومتداولي الغذاء والتحقق من مطابقتهم للمتطلبات، التفتيش على الأغذية والتحقق من مطابقتها من خلال التفتيش والتحليل كلما تطلب الأمر ذلك، التحقق من مطابقة المعلومات المقدمة في الطلب للواقع الفعلي، ختم نموذج قوائم المنشآت من قبل إدارة سلامة الغذاء عند التحقق من المطابقة، إرسال الطلب إلى الجهة المختصة في المملكة العربية السعودية والمتابعة معها، إبلاغ الشركة المتقدمة بأي تحديث يرد من المملكة العربية السعودية

في إطار التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، أكد الشيخ مشاري علي النملان، الداعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن وقفية زراعة القوقعة التي تنفذها لجنة دعم عمليات زراعة القوقعة بالإدارة العامة للأوقاف، تجسّد رسالة الإسلام في الرحمة والعطاء، وترسّخ القيم الإنسانية في خدمة المرضى المحتاجين، خصوصًا الأطفال فاقدي السمع، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الوقفي الرائد يعكس التكامل بين الجوانب الطبية والدعوية والإنسانية، ويعبّر عن البعد التنموي للوقف في المجتمع. وأوضح الشيخ النملان أن زراعة القوقعة تُعيد للطفل أحد أهم وسائل الإدراك والتواصل، إذ تمكّنه من السمع والنطق والتفاعل مع المجتمع من جديد، مؤكدًا أن التدخل المبكر في هذا الجانب ينقذ الطفل من العزلة ويمنحه فرصة حقيقية للتعلم والاندماج في الحياة الطبيعية، مشيرًا إلى أن التكلفة العالية لهذه العمليات كانت تمثل عبئًا على كثير من الأسر، فجاءت الوقفية لتسدّ هذه الحاجة الإنسانية العاجلة وتمنح الأطفال فرصة جديدة للحياة. وأشار إلى أن لجنة دعم عمليات زراعة القوقعة التابعة للإدارة العامة للأوقاف، وبدعم من الواقفين الكرام، تنفذ برنامجًا إنسانيًا متكاملًا بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، حيث وصل الفريق الطبي القطري مؤخرًا إلى العاصمة القرغيزية بيشكيك في زيارة تمتد حتى 7 نوفمبر 2025 لإجراء أكثر من 50 عملية زراعة قوقعة للأطفال فاقدي السمع، إلى جانب تنفيذ فحوصات شاملة وورش تدريبية للطواقم الطبية المحلية على أحدث التقنيات. وبيّن ان اللجنة نجحت خلال مهامها السابقة في إجراء 194 عملية زراعة قوقعة في قرغيزيا حتى نوفمبر 2024، تلتها زيارة في أبريل 2025 أُنجزت خلالها 24 عملية زراعة جديدة و3 عمليات جراحية للأذن و10 تدخلات لتركيب أجهزة سمعية وتأهيلية للأطفال، ليصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى 231 طفلًا، بدعم مباشر من المصرف الوقفي للرعاية الصحية. وأضاف الشيخ النملان: إن أثر هذه العمليات يتجاوز الجوانب الطبية إلى الأبعاد النفسية والاجتماعية، إذ تعيد الفرح والطمأنينة إلى الأسر التي كانت تعيش معاناة التواصل مع أبنائها، حيث يبدأ الأطفال بعد العملية بنطق أولى كلماتهم في مشهد مؤثر يجسد الأثر الإنساني العميق للأوقاف الصحية، التي تعيد الأمل وتغرس التفاؤل في المجتمع. ونوّه إلى أن الوقف الصحي يمثل استثمارًا في الإنسان، ويجسد التكافل الاجتماعي في أبهى صوره، مؤكدًا ان تخصيص وقفية لزراعة القوقعة يسهم في تحقيق مقاصد الشريعة الخمسة، لاسيما حفظ النفس والعقل والدين، إذ إن السمع وسيلة للوعي والإدراك وتلقي العلم النافع وأداء العبادات.

كشفت بيانات صادرة عن وزارة الصحة العامة حصلت عليها الشرق عن أن (6) نساء من أصل (10) يعانين من زيادة في الوزن أو السمنة في فترة ما قبل الحمل، الأمر الذي يضاعف فرصتهم في زيادة الوزن بشكل كبير خلال فترة الحمل، مع عدم قدرتهن على خسارة الوزن المكتسب بعد الولادة، كما أظهرت الدراسات أن نسبة كبيرة من النساء في دولة قطر لا يستهلكن كميات كافية من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات، الأمر الذي سيؤدي إلى حالة تغذوية سيئة خلال فترة الحمل. وبينت «الدلائل الإرشادية للتغذية في دولة قطر للأم والطفل من عمر 0-5 سنوات» الصادرة عن وزارة الصحة العامة، التي تضمنت 7 فصول تناولت تغذية المرأة ما قبل فترة الحمل، وخلالها وما بعدها، أنَّ النظام الغذائي والحالة التغذوية للسيدة الحامل تؤثر على الصحة الإنجابية وعلى مستوى الخصوبة لديها، كما يؤدي الاستهلاك غير الكافي للطاقة والعناصر الغذائية أو الاستهلاك غير المتوازن للأطعمة من المجموعات الغذائية الأساسية على وظيفة المبيضين مما يؤثر على الخصوبة، كما أن الوزن الزائد أو النحافة الزائدة تعرض النساء لاضطرابات الهرمونات مما يؤدي إلى خطر الإصابة بالعقم، لذلك تعزيز الخصوبة يتطلب الوصول إلى وزن صحي. وكشفت «الدلائل» التي جاءت في 341 صفحة، أنَّ سكري الحمل من أكثر مضاعفات الحمل شيوعاً في قطر، حيث تشير الدراسات إلى أنَّ 24% من النساء الحوامل في قطر يعانين من سكري الحمل، لذا تعد الوقاية من سكري الحمل ضرورة ويجب البدء فيها في مراحل مبكرة أي حتى قبل حصول الحمل، لارتباط سكري الحمل بفرص ومضاعفات الولادة كالولادة القيصرية الطارئة، والتشوهات الخلقية للطفل، وولادة أطفال بوزن منخفض أو وزن بحجم زائد مع صعوبات في الرضاعة الطبيعية بل وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى زيادة خطر وفاة الأم، لذا من المهم اتباع نظام غذائي متوازن مع ضرورة إنقاص الوزن إن كانت السيدة تعاني من زيادة في الوزن أو سمنة، إذ إن المحافظة على على وزن صحي يقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، ومشاكل المفاصل وأمراض الجهاز التنفسي أثناء النوم، وأمراض المرارة والفتق واضطرابات الصحة الإنجابية وبعض أنواع السرطان، كما أنها تؤثر على الصحة النفسية وجودة الحياة. وتشكل «الدلائل» أداة تعليمية تثقيفية تسهم في رفع مستوى الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، مما يساهم في تعزيز صحة الأم والطفل وضمان نمو الطفل بشكل سليم، كما تعد الدلائل مصدرا علميا لمقدمي الرعاية الصحية، ومرجعا لتطوير السياسات والبرامج الصحية المستقبلية. وقد استندت وزارة الصحة العامة في إعداد هذه الدلائل إلى أحدث الأدلة العلمية والممارسات العالمية الموصى بها، مع مراعاة خصوصية المجتمع القطري، مشددة على أنَّ التغذية السليمة خلال فترة الحمل وكذلك في السنوات الخمس الأولى من عمر الطفل، تعد من أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على صحة الطفل، وتسهم في تعزيز الوقاية من الأمراض المزمنة مستقبلا وضمان صحة أفضل للأجيال الحالية والقادمة. هذا وتم إعداد «الدلائل» بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التغذية والصحة لتشمل سبعة فصول تتطرق للعديد من الموضوعات المتنوعة مثل النظام الغذائي، ونمط الحياة، والرضاعة الطبيعية، والتغذية التكميلية، وغيرها من الموضوعات المهمة.

في إطار جهود دولة قطر الإنسانية ودعمها المستمر للمشروعات الصحية العالمية، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن وصول الوفد الطبي القطري يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر- بمشيئة الله- إلى جمهورية قرغيزستان؛ لإجراء عمليات زراعة القوقعة الإلكترونية للأطفال فاقدي السمع، بتمويل من المصرف الوقفي للرعاية الصحية التابع للإدارة العامة للأوقاف، وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، حيث تستمر زيارة الوفد حتى 7 نوفمبر 2025م. ويضم الوفد القطري نخبة من المختصين برئاسة المهندس عبدالله محمد المير، مساعد المدير العام للإدارة العامة للأوقاف ورئيس لجنة دعم عمليات زراعة القوقعة، وعضوية الدكتور عبدالسلام القحطاني نائب رئيس اللجنة ورئيس البرنامج القطري لزراعة القوقعة بمؤسسة حمد الطبية، والدكتور خالد عبد الله العون، أمين سر لجنة دعم عمليات زراعة القوقعة، وعدد من الاستشاريين والجراحين والخبراء في مجال الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات. ويأتي هذا المشروع في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الصحة العامة، بهدف توفير الرعاية الطبية المتقدمة للأطفال الذين يعانون من ضعف السمع العميق، مما يمكنهم من السمع والتواصل بشكل طبيعي، ويؤهلهم للاندماج في المجتمع والحياة التعليمية بشكل أفضل. ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارة الوفد الطبي القطري في العاصمة القرغيزية بيشكيك، إجراء الفحوصات الأولية والتقييمات الطبية لعشرات الأطفال فاقدي السمع، بالتعاون مع المستشفى المحلي، وتقييم الحالات حسب احتياجها للعلاج، كما سيتم إجراء عمليات زراعة القوقعة الإلكترونية للحالات التي تستدعي التدخل الجراحي، إلى جانب توزيع أجهزة سمعية للأطفال الذين لا تستلزم حالاتهم زراعة القوقعة.كما سيقوم الفريق الطبي خلال هذه الزيارة بمتابعة الأطفال الذين أجريت لهم عمليات زراعة القوقعة في الزيارات السابقة، من خلال إجراء فحص وتقييم شامل لهذه الحالات؛ لمعرفة مدى استجابتها للتأهيل واندماجها في المجتمع وفي العملية التعليمية بشكل جيد، حيث يتم تأهيل الأطفال الذين أجريت لهم زراعة القوقعة في مراكز طبية متخصصة في الجمهورية القرغيزية، وتحت إشراف فريق طبي قرغيزي، وقد بلغ عدد الأطفال القرغيز الذين استفادوا من هذا البرنامج حتى الآن 231 طفلًا. وفي هذا السياق، تدعو وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أهل الخير والراغبين في تقديم مساهمات دائمة لخدمة المجتمع إلى المشاركة في مشاريع المصارف الوقفية الستة، ومنها المصرف الوقفي للرعاية الصحية، ليكون لهم أجر ممتد كصدقة جارية تنفع المحتاجين وتحقق التنمية المستدامة في المجال الصحي، وذلك عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف عبر موقع الإدارة العامة للأوقاف: https:/‏‏/‏‏www.awqaf.gov.qa -الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة: https:/‏‏/‏‏www.awqaf.gov.qa/‏‏atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: https:/‏‏/‏‏www.awqaf.gov.qa/‏‏sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. - الخط الساخن: 66011160.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن إكمال الدورة الحادية عشرة من امتحانات شهادة الاختصاصات الطبية القطرية (البورد القطري للتخصصات الطبية - QBMS) بنجاح، وهو ما يعد إنجازاً يساهم في تعزيز معايير التعليم الطبي وشهادات الاختصاص للممارسين الصحيين. تضمنت الدورة الحادية عشرة 18 امتحاناً من امتحانات الجزء الأول و13 امتحاناً من امتحانات الجزء الثاني التحريرية للشهادة، شارك فيها 326 طبيباً يمثلون 19 برنامجاً من برامج التدريب الاختصاصي (برامج الإقامة) المعتمدة من قبل البورد، وأجريت الامتحانات تحت إشراف كامل للجنة امتحانات البورد القطري بالتعاون مع مراكز الامتحانات الوطنية بكل من جامعة قطر ومؤسسة حمد الطبية. من جانبه قال الدكتور سعد الكعبي، مدير إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة، ورئيس اللجنة الفنية للبورد القطري: “تواصل شهادة الاختصاصات الطبية القطرية منذ انطلاقها في عام 2020 تطبيق أفضل الممارسات الدولية في تقييم الأطباء، مما يُعزز ثقة الجمهور في هذه الشهادة، ويساهم في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية في دولة قطر». وأكد الدكتور سعد الكعبي أنه يتوجب على الخاضعين لامتحانات البورد القطري اجتياز تقييم دقيق يؤكد على التزامهم بمعايير الكفاءة العلمية والاكلينيكية والممارسة الأخلاقية والالتزام التنظيمي، ولذا فإن الحصول على شهادة البورد القطري يُمثل إنجازًا رئيسًا في مسيرة الطبيب المهنية، ويشهد على تمتعه بالكفاءة المهنية اللازمة ليعمل بصفته طبيبًا اختصاصيًا في مهنته، مشيراً إلى تخريج دفعتين من الأطباء الحاصلين على الشهادة ومن المنتظر تخريج الدفعة الثالثة من الحاصلين على الشهادة بنهاية عام 2025. وقالت الدكتورة غاية الرميحي رئيس لجنة الامتحانات التابعة للبورد القطري: «لقد كان تفاني أعضاء لجنة الامتحانات وجميع لجانها الفرعية استثنائيًا بكل معنى الكلمة، ويشكل التزامهم بالإنصاف والنزاهة أساس النجاح.

- إطار وطني للشراكة بين القطاعين العام والخاص - إطلاق مشروع (نوفر 2) لتوسعة المرافق الحالية وزيادة الطاقة الاستيعابية -نقل مليون سجل بيانات ديمغرافية للمرضى إلى المنصة الوطنية تعكف وزارة الصحة العامة على مشروع قانون الغذاء الجديد وإنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء، كما تعكف على إنشاء لجنة استشارية وطنية تضم جميع الجهات المعنية بسلامة الغذاء بهدف تعزيز التواصل والتنسيق بين جميع الأطراف وإنشاء مجموعة استشارية علمية لتحديد وتقييم تأثيرات سلامة الأغذية المرتبطة بالتغيرات العالمية، فضلا عن العمل على تقييم المنظومة الوطنية لسلامة الغذاء بالاعتماد على أداة التقييم التي طورتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة، وإطلاق تطبيق نظام الهاتف الجوال لسلامة الغذاء. كما تعمل وزارة الصحة العامة على مشروع تفعيل منظومة موحدة لرصد وتحليل مؤشرات جودة الأداء للوحدات الإدارية بوزارة الصحة العامة مع إصدار تقارير دورية داعمة لتحسين الأداء المؤسسي، فضلا عن تنفيذ استراتيجية قطر الوطنية للأمن الدوائي بعد اعتمادها من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء، وتطوير إطار وطني للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وإعداد مسودة قرار أميري لإنشاء اللجنة الوطنية لتنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية 2005 والوقاية من المخاطر الصحية وتحديد وتوسيع اختصاصاتها لتكون إدارة الطوارئ الصحية في وزارة الصحة العامة هي نقطة الاتصال الوطنية للوائح الصحية الدولية، إذ تم تقديم مسودة القرار بالتعاون مع إدارات الصحة العامة ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها وسلامة الغذاء وفق ما جاء في تقرير الإنجازات الداخلية. كما يتم العمل على إطلاق منصات رقمية متكاملة تشمل أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن أمراض القلب والعيون، تنفيذ حملات مستهدفة لزيادة المعرفة بالصحة النفسية والوقاية من الانتحار واضطرابات تعاطي المواد المخدرة وإدارة مرض السكري وأمراض القلب وصحة العيون، فضلا عن العمل على تحسين نظام الإحالات والمواعيد الطبية من خلال إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تبسيط عملية إحالة المرضى بين مقدمي الرعاية الصحية وتحديد مواعيدهم، العمل على إطلاق مشروع المكتبة الصحية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة لتعزيز التوعية الصحية، فضلا عن إطلاق مشروع (نوفر 2) لتوسعة المرافق الحالية بمركز نوفر، بهدف توسيع نطاق الخدمات المقدمة وزيادة الطاقة الاستيعابية للعلاج، وتطوير برامج علاجية جديد وتوسيع نطاق البرامج الحالية بالتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، كما يسعى مركز نوفر بالشراكة مع جهات متعددة للحد من الوصمة المرتبطة باضطرابات تعاطي المواد الخدرة. -عيادات نفسية جديدة وتناول تقرير الإنجازات الداخلية، المرافق الصحية الحكومية التي تم تطويرها إذ تكون من أهم الانجازات في هذا السياق هو إطلاق 24 عيادة إضافية متخصصة لتقديم خدمات الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، حيث اطلقت خدمة الصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية خلال ديسمبر 2024 عدد 24 عيادة إضافية متخصصة في مركز الوعب الصحي، مركز السد الصحي، مركز المشاف الصحي، مركز جامعة قطر الصحي، مركز الوجبة الصحي، ويأتي هذا في إطار التعاون البناء على الالتزام بين الجهتين على تقديم خدمات الصحة النفسية، كما وسعت مؤسسة الرعاية الصحية خدماتها في مجال الموجات فوق الصوتية من خلال برنامج تجريبي جديد للموجات فوق الصوتية للثدي بدأ في مركز السد والوعب الصحيين في أكتوبر 2024، كما أنشأت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مركزا صحيا مصغرا لجرحى الحرب على غزة في مقر إقامتهم في دولة قطر مع توفير نظام إحالة للعيادات المتخصصة. -نقل مليون سجل للمنصة الوطنية واستعرض كتاب الإنجازات الداخلية للدولة، إنجازات القطاع الصحي في مجال الصحة الإلكترونية من خلال إجراء تحديثات على البرنامج الوطني لتبادل المعلومات الصحية بما يشمل تصميم وتطوير واختبار وإطلاق حل السجل الصحي الوطني وحل إدارة سجل الأمراض مع خطة رعاية مرضى السكري البالغين، نقل ما يقارب (1.3) مليون سجل بيانات ديمغرافية للمرضى إلى المنصة الوطنية لتبادل المعلومات الصحية، وربط (12) من أصل (15) منشأة صحية بالمنصة الوطنية لتبادل المعلومات الصحية.