محليات

2100

شركتان تتنازعان على علامة تجارية صناعية

حكم قضاء التمييز بانتهاء خصومة بين شركتين تنازعتا على علامة تجارية مسجلة باسم شركة أجنبية، بعد تأييد حكم الاستئناف برفض تسجيل الطعون المقدمة ضد الشركة الأجنبية صاحبة العلامة التجارية وأنها تحمل علامة تجارية في بلد المنشأ خارج الدولة.

تتلخص الوقائع أنّ شركة أقامت على شركة وإداري بالشركة دعوى بإلغاء قرارات الجهة المعنية بحماية الملكية الصناعية وهي المعارضة على تسجيل علامات تجارية وشطبها من السجل وإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض على سند أنها شركة أجنبية تحمل علامة تجارية ومسجلة في بلد المنشأ خارج الدولة، وأنّ الشركة الطاعنة تقدمت لتسجيل العلامة وقدمت اعتراضات مما حدا بها لإقامة الدعوى وحكمت محكمة أول درجة بإلغاء القرارات ورفض تسجيل تلك العلامات وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف وطعنت الشركة المطعون ضدها على الحكم أمام قضاء التمييز.

وأقيم الطعن على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالسبب المطعون ذلك أنّ المحكمة المدنية هي المختصة بنظر الاعتراض في طلبات الملكية الصناعية وبذلك يكون الحكم معيباً ويستوجب تمييزه.

وذكرت الشركة أنّ أسباب التقدم بدعوى لخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لأنه قضى بإلغاء القرارات ورفض تسجيل العلامة التجارية لكونها مسجلة باسم مؤسسة فردية ليس لها شخصية قانونية مستقلة عن مالكها ولم يثبت انتقالها إلى شركة أخرى.

 وتنص المادة (7) من القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من سجلت باسمه بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل، دون أن ترفع عليه دعوى بالمنازعة في ملكيته لها.

والمادة (18) تنص أنّ مدة حماية العلامة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل ولصاحب العلامة الحق في استمرار الحماية لفترات جديدة متوالية، مدة كل منها عشر سنوات، إذا قام بتجديد التسجيل، والمادة (19) تنص أنه لا يجوز للغير تسجيل علامة غير مجددة بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من عدم التجديد، والمادة (21) تنص أنه يجوز التنازل أو نقل ملكية العلامة المسجلة مع مشروع الاستغلال الذي يستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته أو بدونه، ويجب أن يتم التنازل عن العلامة بالكتابة.  كما أن إقامة طعنين من الشركتين عن حكم واحد، فإن تمييز الحكم في أحدهما يؤدي إلى انتهاء الخصومة في الطعن الآخر، وإذ قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون، ومن ثم فإن الطعن الراهن يكون قد زال محلّه، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه.

اقرأ أيضاً

القضاء يرفض دعوى إدانة شخص بجريمتيّ تهديد

رفض طعن في دعوى جرائم تزوير في محررات عرفية

التمييز تتدخل لفك اشتباك بين شركتين على علامة تجارية

أخبار ذات صلة

تفعيل حزمة تسهيلات استثنائية في تعرفة الموانئ لدعم القطاع الخاص وسلاسل الإمداد

صلاة العيد في جامع المدينة التعليمية