محليات

1648

مواطنون وقانونيون لـ الشرق: مطلوب تشريعات ولوائح لضبط الإعلانات بوسائل التواصل

أكد مواطنون ومحامون، أهمية وجود رقابة على الاعلانات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي وضرورة سن قوانين ولوائح تنظم العملية والزام مشاهير أو مستخدمي التواصل الاجتماعي على الحصول على تراخيص من الجهات المختصة وفق ضوابط محددة، حيث إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في اعلانات المشاهير أو مستخدمي منصات التواصل على منتجات غير مرخصة وغير صحية والترويج لبعض العيادات والمعالجات والتي قد تفتقر للمصداقية. وأشار المواطنون والمحامون في استطلاع لـ "الشرق" أن تنظيم عملية الاعلانات لا يتعارض مع حرية التعبير أو التدخل في خصوصيات المشاهير ولكن العملية تحتاج الى ضوابط لأن ظاهرة الإعلانات غير الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون ضوابط تُعتبر غير صحية في المجتمع..

المحامي عبدالله المطوع: ضوابط للحد من آثارها السلبية

أكد المحامي عبدالله المطوع أننا لا يمكن أن نكون بمعزل عن العالم نتيجة التطور التكنولوجي الهائل الذي أصبح في كل بيت، حيث إن ما يشهده ويعيشه العالم من عصر العولمة يستدعي توظيف هذه الأجهزة الإلكترونية توظيفًا إيجابيًا. وواقع الحال يؤكد أن وسائل التواصل الاجتماعي قد أصبحت تحظى بنسبة مشاهدة ومتابعة تكاد تعادل مشاهدة ومتابعة الإعلام التقليدي من صحافة وإذاعة وتليفزيون وبالتالي فقد أصبحت الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي من أهم وسائل الإعلان التي يتجه إليها المعلنون والتي تُدر دخلاً كبيراً على أصحابها حتى إن بعضهم قد ترك وظيفته وتفرغ لإدارة صفحته الشخصية وامتهن الإعلان والترويج للمحلات والمنتجات وتغطية الفاعليات نظير مبالغ مالية كبيرة.

ولا شك أن ظاهرة الإعلانات غير الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون ضوابط تُعتبر غير صحية في المجتمع، نظراً لأنّ بعض مشاهير السوشيال ميديا هدفُهم الوحيد هو نشر الإعلانات والاستفادة من المقابل المادي، وبالتالي أصبحت الشركات تستغلّ متابعي هؤلاء لبيع مُستلزماتهم حتى لو كانت رديئة أو ذات جودة مُتدنية في بعض الأحيان. وأضاف المحامي المطوع أنه وليس بخاف على أحد ضرورة سنّ قوانين ولوائح لضبط إعلانات التواصل الاجتماعي وتحديد جهة للرقابة وكيفية تنفيذها خاصةً في ظلّ انتشار إعلانات المشاهير، كما يجب أن تشدّد الجهات المختصة في إدارة حماية المستهلك بوضع ضوابط لتقييد تلك الإعلانات ومراقبتها للحدّ من الآثار السلبية، ويجب أن يحصل المعلن على موافقة من الجهات المختصة قبل عرض منتجه على السوشيال ميديا حتى يتم التأكد من جودة المنتج ومطابقة للمواصفات وللأسعار السائدة في السوق، كما ينبغي على صاحب حساب التواصل الإجتماعي أو منشئ المحتوى الذي يقوم بعرض المنتجات والترويج لها أن يعلم أنه يقع على عاتقه مسؤولية دينية ومجتمعية وأخلاقية تجاه المجتمع، كما ينبغي أن يحصل منشئ المحتوى على ترخيص من الجهات المختصة قبل ممارسة هذا النشاط باعتباره نشاطاً تجارياً يخضع للقوانين واللوائح المنظمة له، كما يجب إلزام منشئ المحتوى بتقديم إقرار ضريبي يبين فيه دخله من الإعلانات التي يقوم بها ومن ثم إخضاع هذا الدخل للضريبة، وكل ذلك يستدعي تدخلا تشريعيا لتعديل قوانين الضريبة على الدخل وقوانين التجارة الإلكترونية.

أحمد حسين: ضبط الإعلانات حماية للمجتمع

أشار أحمد حسين إلى أن دور المشاهير وصناع المحتوى بدأ يتعاظم خلال السنوات الاخيرة واتجاه كثير من المشاهير الى الترويج عن الاعلانات وأصبح تأثيرهم كبيرا على شراء المنتجات وعادة ما تكون منتجات طبية وعلاجية تحتاج الى ترخيص وموافقة الجهات الصحيه قبل الاعلان عنها لحماية وصون المجتمع من أية إعلانات تؤثر على سلامة المستهلكين من مواطنين ومقيمين، ولاشك ان هذه الظاهرة ازدادت وأصبح كل من هب ودب يدخل السوشال ميديا ويقوم بالاعلان عن المنتجات دون رقيب أو حسيب، وأن انتشار استخدامات شبكات التواصل الاجتماعي يستدعي من الجميع، سواء كانوا صانعي القرار أو المؤسسات التربوية أو أولياء الأمور أن ينتبهوا إلى تأثير هذه الظاهر، وأضاف أحمد انه يجب ان تتدخل الجهات المختصة فيما يتعلق بإعلانات مواقع التواصل الاجتماعي وتضع ضوابط للحد من أية انتهاكات أو الترويج لمنتجات غير صالحة وانا أؤيد مقترح أن يكون الأمر من خلال ترخيص برسوم، ولايمكن ترك مواقع التواصل الاجتماعي دون قوانين ضابطة لها، فلا يمكن أن يتم التسليم بأن فضاء التواصل الاجتماعي مفتوح ولا تكون عليه قوانين، لأن هذا التوجه سيجعل الأمر يخرج عن السيطرة. والملاحظ أن الناشطين على برنامج السناب شاب كمثال قاموا بخطوة كبيرة بعيداً عن الإعلام التقليدي، وأصبحوا يحظون بمتابعة شريحة كبيرة من المجتمع وغالبا ما تتفاجأ عندما ترى أحد المشاهير يرشح لك مطعماً أو فندقاً أو سلعة استهلاكية معينة، وهذا ليس لأنه يراه الأفضل، بل لأن ما يعرضه تسويق تجاري مدفوع الثمن.

المحامي حسن الخوري: الإعلان نشاط تجاري يخضع للقوانين

قال المحامي حسن الخوري إن الإعلانات والدعايات تعتبر عملاً تجارياً وفقاً للمادة (5) من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006 بأن «تُعد أعمالاً تجارية الأعمال الآتية إذا تمت على وجه الاحتراف والأعمال المتعلقة بالطباعة، والنشر والصحافة، والإذاعة والتليفزيون، ونقل الأخبار أو الصور، والإعلانات وبيع الكتب قانونا تعد الإعلانات والدعايات التي يقوم بها المشاهير وغيرهم عملاً تجارياً يخضع للتنظيم القانوني فيلتزم المُعلِن بالقيد في السجل التجاري والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة تجنباً لأي مساءلة قانونية. وقد منع القانون ممارسة أي عمل تجاري إلا بعد القيد في السجل التجاري. وذلك وفقاً للمادة (٧) من قانون السجل التجاري رقم (25) لسنة 2005 وتعديلاته بأنه «لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي الاشتغال بالتجارة أو إنشاء محل تجاري إلا بعد القيد في السجل التجاري».

وأضاف المحامي الخوري أنه أذا خالف الشخص ذلك ومارس العمل التجاري بالدعاية والإعلان بدون القيد في السجل التجاري؛ فإن القانون يعتبر ذلك جريمة وفقاً للمادة (16) من قانون السجل التجاري بأن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- خالف أياً من أحكام المادتين (7)، (8) من هذا القانون».

كما يمنع القانون مباشرة العمل التجاري إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة بحسب نوع النشاط التجاري من الجهة المختصة. فقد نصت المادة (7) من القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين على أن «يلتزم طالب الترخيص باستيفاء جميع الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط المرخص به.. وبعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على جميع الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المختصة و يعاقب ذات القانون وفقاً للمادة (26) منه كل من خالف المادة المشار إليها بأن زاول النشاط التجاري بدون الحصول على التراخيص اللازمة بالحبس مدة تصل إلى سنة، وبالغرامة التي تصل إلى 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وأن اعلانات المشاهير عبر تويتر او سناب شات او توك توك او غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي بدون ترخيص من الجهة المختصة جريمة يعاقب عليها القانون.

حمد اليافعي: خطورة الإعلان في الترويج لمنتج غير مرخص

قال حمد اليافعي إن خطورة الاعلان تكمن اذا كانت الدعاية هنا بعيدة عن قانون يضبط الترويج لأماكن أو بضائع دون رخصة، فضلاً عن عدم التأكد من جودة وصلاحية السلعة التي يتم الترويج لها، مما يشكل خطورة على المستهلك، وللاسف يوجد بعض المعلنين ليست لديهم مصداقيه في عرض الاعلانات وبعضهم لا يفقهون القوانين أو أساسيات العمل الإعلاني، لذلك فالإيرادات هي الهم الأول والأخير لهم لذلك فمن الضرورة تقنين العملية وذلك بسن قوانين تحد من هذه الظاهرة عن طريق منح تراخيص مزاولة مهنة الاعلانات وهذا الموضوع ليس بالأمر الجديد والمستغرب بل سبقتنا اليه العديد من الدول المجاورة.

اقرأ أيضاً

الصحة: إجراءات قانونية ضد مخالفي ضوابط الإعلانات الصحية

شغف بعض مشاهير السوشيال ميديا بالأرباح يفقدهم المصداقية

غوغل: إطلاق خاصية تزيد قدرة المستخدمين على التحكم في الإعلانات

أخبار ذات صلة

وزير الدولة للشؤون الخارجية في أوغندا يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير دولة قطر

وكيل «العمل» تشارك في فعالية «تعزيز الحماية للعمال»