تقارير وحوارات

3056

فاتورة تتجاوز 13 ألف ريال لـ 7 أشخاص..

مواطنون: مطاعم تتلاعب بالأسعار لغياب الرقابة

ارتفاع الإيجارات الشماعة التي تستند إليها المطاعم دائماً

أسعار بعض المطاعم فلكية وفي حاجة لرقابة صارمة

إدارة حماية المستهلك يجب أن تطبق القانون بصفة صارمة

طالب عدد من المواطنين الجهات الرقابية المعنية بحماية المستهلك بتفعيل آليات الرقابة على المطاعم التى شهدت في الآونة الاخيرة ارتفاعاً في أسعارها، حيث تجاوزت هذه الاسعار في بعض الأحيان 13 ألف ريال لطلبات لم يتعد اشخاصها 7 أفراد.

وقال مواطنون استطلعت الشرق آراءهم ان اسعار الايجارات لا يمكن أن تكون بحال من الأحوال الشماعة التى تعلق عليها الاسعار المجحفة في حق المستهلكين. واشاروا الى ضرورة وجود لوحات تعريفية بقائمة الاسعار المعتمدة داخل هذه المحلات ليكون طالب الخدمة على اطلاع وألا يتفاجأ عند الدفع.

ولفت بعض المواطنين الى ان اسعار المطاعم تحدد في كثير من الاحيان بالنسبة للزائر اختيار وجهته السياحية وهو ما يقتضي الاخذ بعين الاعتبار هذه النقطة للقائمين على هذا القطاع في الدولة بهدف زيادة القدرة التنافسية للدوحة كوجهة سياحية رئيسية في المنطقة.

على صعيد آخر دعا مواطنون الى ضرورة مراجعة بعض الشروط وعدم فرض أجور محددة لليد العاملة في القطاع حتى يتمكن القطاع من المحافظة على ديمومته.

ناصر الهاجري: يجب وضع حد لارتفاع الأسعار

شدد ناصر الهاجري على ضرورة ان تقوم ادارة حماية المستهلك بوضع حد لارتفاع الاسعار في مطاعم الدوحة وجعلها في المتناول وتخفيف العبء على المواطنين والمقيمين بل حتى على زوار الدولة من السياح وجعل قطر وجهة سياحية اكثر تنافسية في المنطقة، قائلا:" غالبا يقارن السائح اسعار المطاعم عند اختياره لوجهته السياحية ".

واقترح الهاجري وضع حدود معينة امام كل مطعم وفق درجة تصنيفه السياحى بحيث يتم تحديد الحد الأدنى والأقصى للأسعار مع ترك هامش لادارة المطعم يتناسب مع كلفته التشغيلية لكن ضمن الحدود المعينة من قبل الجهات المعنية.

وقال ان الاسعار المرتفعة يتم غالباً تبريريها بالايجارات العالية ورغم أن هذه مشكلة حقيقية لكنها لا تبرر بتحديد اسعار فلكية تعصف بالمقدرة الشرائية، خاصة ان ايجارات بعض المطاعم في بعض المناطق على غرار كتارا رمزية مما يعنى انخفاض التكلفة.

عبد الرحمن المالكي: ضرورة تفعيل آليات الرقابة

قال عبد الرحمن المالكى ان أسعار بعض المطاعم مبالغ فيها، مشيرا الى ضرورة تفعيل أجهزة الرقابة للحد من التباين الكبير في الأسعار الذى لا يمكن بحال من أحوال ان يبرره ارتفاع الاسعار.

وشدد المالكي على ضرورة القيام بدراسات يحدد على اثرها اسعار تأجير المحلات التجارية في مختلف المناطق، قائلا:" من المهم ضبط اسعار المحلات التجارية في مختلف مناطق الدولة حتى يتسنى لاصحاب المشروع تحديد كلفة الاستثمار وبالتالى تحديد اسعار البيع ".

وأشار المالكى الى ضرورة تفعيل آليات الرقابة لضمان حد ادنى من الاسعار التى تتماشى مع امكانيات المستهلكين، مؤكدا على أهمية ان تكون لدى المطاعم شبكة تزويد قادرة على توفير منتجات بجودة عالية واسعار تنافسية، قصد الضغط على التكلفة.

وطالب المالكي بوضع لوحات تعريفية، توضع داخل المطعم، تسمح لرواده بمعرفة كافة التفاصيل ومن ثم تحديد اختيارهم للمطعم من عدمه.

وأوضح عبد الرحمن أن الرقابة لا تكفي للحد من هذه الزيادة، مشددا على دور ثقافة المستهلك في هذا المجال التى يجب ان ترتكز على جملة من العناصر التى تراعى موازنته وامكانيته المادية حتى يتجنب المبالغة الكبرى الحاصلة في أسعار المطاعم.

عوض الأحبابي إعادة النظر في التشريعات للحفاظ على حقوق المستهلك

تساءل عوض الأحبابى عن دور الجهات الرقابية لحماية المستهلك من الارتفاع الجنوني الذى تشهده بعض المطاعم في الدولة، قائلا: "ان العرض والطلب لا يكفي وحده لتفسير هذا الارتفاع".

وقال ان ارتفاع الايجارات يعتبر من بين الاسباب التى يمكن أن تفسر ارتفاع الاسعار، داعيا في هذا السياق الى ضرورة تقنين أسعار الايجارات في مختلف مراحلها بداية من المخازن وصولا الى المحلات التجارية بهدف التخفيض من تكلفة الانتاج وبالتالى العبء على المستهلك النهائي.

ولفت الى ان الجهات المعنية في الدولة قامت بمجهود كبير في مجال الحملات التفتيشية المتعلقة بالرقابة الصحية، معبرا عن أمله في أن توازيها بجهود أكبر في مراقبة الاسعار للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، مضيفا:" ان ادارة حماية المستهلك يجب ان تطبق القانون بصفة صارمة وان تراجع بعض التشريعات قصد المحافظة على التوازنات داخل هذا القطاع الذى يعد من بين القطاعات التى لها علاقة مباشرة بالمستهلكين، على غرار تلك المتعلقة بتنظيم هذا القطاع، للتأكد من الأسعار وعدم المغالاة فيها، وتجنب تحميل المستهلك كل الزيادات المفروضة".

كما دعا الأحبابي المستهلكين الى لعب دور أكبر في تفعيل الرقابية الذاتية على المطاعم وتجنب التعامل مع تلك التى تشهد ارتفاعا كبيرا في اسعارها.

عبدالله السليطي: فاتورة بعض المطاعم الفاخرة فلكية

لفت عبدالله السليطي الى المبالغة الكبيرة التى تشهدها أسعار المطاعم في بعض المحلات المفتتحة قريبا او تلك التى افتتحت في كتارا، معتبرا اسعارها خيالية.

وقال عبد الله السليطي من غير المعقول أن تصل فاتورة 7 أشخاص في بعض هذه المطاعم نحو 13 ألف ريال، قائلا: ان ارتفاع الايجارات لا يبرر الارتفاع هذا وعلى ادارة حماية المستهلك ان تتحرك حتى تحافظ على حدود معينة ترضى جميع الاطراف.

وقال السليطي ان المستهلك يمكن ان يتفهم ارتفاعا يساير ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج في المطاعم على غرار الخضر والفواكه وارتفاع فاتورة الكهرباء اما الايجارات فنلاحظ تراجعا في اسعارها في عدد من المناطق ولا يمكن ان تكون الشماعة التى يعلق هذا الشطط.

وأوضح السليطي ان اسعار بعض المنتجات على غرار قوارير المياه تشهد ارتفاعا في المطاعم بنسبة تصل الخمس والست مرات دون تفسيرات.

وتوقع السليطي المزيد من الارتفاعات في اسعار المطاعم مع اقتراب تنظيم قطر لفعاليات كأس العالم، قائلا:" من المتوقع أن تشهد الأسواق المحلية موجة من ارتفاع الأسعار مع اقتراب موعد كأس العالم 2022".

#حسن المناعي: لابد من وضع ضوابط لارتفاع أسعار المحلات التجارية

ارجع حسن المناعي ارتفاع أسعار المطاعم في قطر الى عدة أسباب لعل ابرزها ارتفاع أسعار الايجارات من جهة، والى ارتفاع اليد العاملة في هذه المطاعم من جهة ثانية، حيث تفرض الجهات الرقابية في الدولة على اصحاب المطاعم مستوى أجور عالية قائلا:" ان اصحاب المطاعم يواجهون ارتفاع الاجور التى تصل في بعض الاحيان الى ضعف ما يتحصل عليه العامل في بلده ونحن ندعو الجهات المعنية الى مراجعة هذه الشروط التى وضعتها حتى يحافظ صاحب المطعم على توازناته ".

وأشار حسن المناعي الى أن صاحب المطعم يجد نفسه في وضع لا يحسد عليه ففي كثير من الحالات يكون حجم المداخيل يساوى حجم المصروفات ان لم تكن هناك خسائر مما يضطره لمغادرة النشاط والبحث عن بدائل.

ودعا المناعي الى ضرورة وضع ضوابط لارتفاع أسعار محلات التجارية والتى تصل في بعض الاحيان الى 100 ألف ريال وهو ما يعوق تعاطى النشاط التجاري، لافتا على وجود بعض الحلول في اسواق الفرجان التى يمكن ان تكون واحدة من البدائل التى تمكن من تطوير هذا النشاط ".

ودعا المناعي الى أهمية عدم التشهير بالمطاعم المخالفة قصد المحافظة على ديمومة النشاط، مشيرا الى ان تسليط المخالفة او الغلق يكون كافيا لردع صاحب المطعم على غرار ما هو متعامل به في الدول الاوروبية وغيرها، مضيفاً: ان التشهير في الصحف ووسائل الاعلام يعنى الغلق النهائى للمحل وهو أمر غير مقبول ونحن في حاجة لتشجيع الاعمال في قطر ودفعها نحو الأمام".