اقتصاد

1114

"هيئة السياحة" تلتزم بتوفير 6 آلاف غرفة عائمة خلال المونديال

في خطوة جديدة من شأنها أن تعزز التعاون وتوحيد الجهود بين دول المنطقة، أعلنت مملكة البحرين انضمامها لتحالف كروز أرابيا الذي أصبح الآن يضم في عضويته كلاً من أبو ظبي ودبي والشارقة وقطر وسلطنة عمان. ويشجع التحالف السداسي أعضاءه على تبادل أفضل الممارسات وضمان مستوى موحد من الخدمة والمعايير التي تقدَّم لشركات الخطوط البحرية والركاب على السواء.

خطط لتطوير البنية التحتية للاستفادة من إمكانات السياحة البحرية المحلية

جاء ذلك خلال اليوم الثاني من أعمال ملتقى"سي تريد" الشرق الأوسط للرحلات البحرية الذي عُقد في الدوحة باستضافة الهيئة العامة للسياحة ويتزامن ذلك مع إعلان مملكة البحرين أيضا عن أنها سوف تُكمل موسم السياحة البحرية 2015/2016 بـ 68 ألف راكب و 32 سفينة تابعة لشركات رحلات بحرية مرموقة.

وقد أعلنت الهيئة العامة للسياحة عن توقعها بزيادة في عدد زائري قطر في الموسم المقبل بثلاثة أضعاف، حيث من المقرر أن ترسو 30 سفينة سياحية تحمل على متنها 50 ألف راكب سوف يزورون الدوحة في الفترة من أكتوبر 2016 حتى أبريل 2017 – وذلك مقارنة بثماني سفن مقررة هذا الموسم.

وفي كلمته إلى المشاركين، قال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة: "إن قطر تولي أهمية كبيرة لصناعة الرحلات البحرية، وذلك لتنويع كل من قطاع السياحة والاقتصاد القطري بشكل عام. وهناك خطط طويلة الأجل تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، ما من شأنه أن يتيح لنا الاستفادة من إمكانات السياحة البحرية عبر تطوير موانئ قطر."

وأضاف: "إننا نبني البنية التحتية والموارد البشرية معاً؛ وقد أصبح لدينا علامة تجارية جديدة للوجهة السياحية تعزز جهودنا لاجتذاب المزيد من الزوار. ولذلك نقوم بتنويع المنتجات والخدمات وتعزيزها عبر القطاع بأكمله."

وشدد الإبراهيم على أن الهيئة العامة للسياحة تعمل بالتعاون مع شركاء في القطاعين العام والخاص، لتخطيط وتنظيم وتطوير وتشجيع قطاع السياحة، وذلك بهدف تحقيق نمو مطرد ومستدام.

واسترسل قائلاً: "تلتزم الهيئة العامة للسياحة بتوفير 6 آلاف غرفة على الأقل على متن سفن سياحية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 – وذلك في منطقة ميناء الدوحة التي سيعاد تطويرها – ما يعزز وضع السياحة البحرية باعتبارها ركيزة مهمة وأحد مقومات الإرث الذي نسعى لتركه."

وقد أكد مسؤولون أن منطقة الخليج العربي وفي أقل من عقد من الزمن أصبحت ثالث أهم وجهة سياحية شتوية في العالم، ويُتوقع أن تستقبل مليون زائر على متن سفن سياحية خلال موسم 2015-2016.

وأكد السيد حسن الإبراهيم رئيس تنمية القطاع السياحي في الهيئة العامة للسياحة، وجود مردود مباشر للمواطن القطري والخليجي من تنشيط السياحة البحرية في الخليج، حيث إن نمو هذا القطاع يؤدي إلى توفير فرص عمل للمواطن القطري في المجال السياحي، كما أن سمعة البلد عالمياً والحديث عنه سيبعث دون شك الفخر في نفس المواطن.

وأشار الإبراهيم، خلال لقاء صحفي عقدته الهيئة العامة للسياحة على هامش الجلسة الثانية لملتقى سي تريد البحري، إلى أن العوائد من هذه التنمية اقتصادية ومعنوية وحتى ثقافية وذلك من خلال الاحتكاك والانخراط بالسياح الذي سيأتون من كافة دول العالم، مما يفتح الآفاق أكثر، مؤكداً أن المردود من النمو السياحي مباشر وواضح.

وفيما إذا كانت هناك خطة لتأهيل الكوادر البشرية القطرية بشكل خاص في مجال إدارة الموانئ قال حسن الإبراهيم إن خطة توظيف الكوادر القطرية في القطاع السياحي بشكل عام موجودة وتعمل الهيئة العامة للسياحة على تنفيذها بالتعاون مع الشركاء والقطاعات الأخرى، وأيضاً مع جامعات في دولة قطر، لذلك فإن خطة التأهيل في كافة المجالات السياحية قائمة، موضحاً أن ما يتعلق بمجال النقل والمواصلات فإن القائم على هذا الأمر هو شركة المواصلات والشركة القطرية للموانئ ويعتبر دور هيئة السياحة مكملاً ومساعداً، بينما تأهيل الكوادر البشرية في المجالات الإستراتيجية في صناعة السياحة يعتبر شأناً خاصاً بكل القطاعات المعنية بتطوير السياحة، منوهاً إلى أن شركة موانئ قطر ووزارة المواصلات نجحتا في السابق في بناء الموانئ الجديدة وتأهيل كوادر بشرية بالتوازي مع ذلك.

وقال الإبراهيم إن قطر تستقبل هذا العام 5 سفن، والعام المقبل ستقل السفن البحرية حوالي 50 ألف سائح، مشيراً إلى وجود نمو كبير في عدد السياح بشكل مستمر، وهناك جانبان يتم التركيز عليهما أولاً الترويج لقطر كوجهة بحرية لجذب السياح، وثانيا جاهزية البنية التحتية من ناحية الموانئ وقدرة القطاع الخاص على استقبال أعداد كبيرة من السياح، وهذا ما يتم العمل عليه للتأكد من النمو ليس السريع فحسب بل المستدام وذا التأثير الإيجابي على القطاع الخاص.

أما فيما يتعلق بسياحة رجال الأعمال فقد أشار الإبراهيم إلى أن المنطقة عموماً تشهد نمواً كبيراً في مسألة سياحة الأعمال مشيراً إلى تدشين الهيئة العامة للسياحة للعلامة التجارية لقطر كوجهة للأعمال في معرض برشلونة الماضي، كما تم إطلاق مركز المعارض الجديد قرب السيتي سنتر، إضافة إلى استضافة المعارض المختلفة، كل ذلك أسهم في تنشيط هذه السياحة.

القريصي: السياحة البحرية تعكس للزائر معطيات الثقافة العربية والضيافة الأصيلة

وبدوره قال راشد القريصي مدير قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة، إن السياحة البحرية في الخليج تقدم للسائح الكثير، بدءاً من الثقافة العربية والضيافة والمقومات السياحية التي تنفرد بها المنطقة مثل دفء الجو والصحراء والشواطئ وغيرها، وكلها عوامل تجذب السائح إلى المنطقة وقد ساهمت حتى الآن في جذب أعداد كبيرة، لافتاً إلى أن تنشيط السياحة البحرية يعتبر دون شك استغلالاً للمقومات التي تمتلكها هذه المنطقة مؤكداً أن السوق المستهدف واسع يمتد من دول أميركية وأوروبية ودول آسيوية إضافة إلى سياح من داخل المنطقة.

وبدوره، قال السيد حمد محمد بن مجران، نائب رئيس قسم السياحة والتسويق التجاري – سياحة دبي، إن مؤتمر سي تريد البحري الذي يعقد حالياً في الدوحة يركز على تنمية السياحة البحرية، وهو ينتقل بين دول الخليج حيث عقد في العامين السابقين لأول مرة في عمان وأبو ظبي، وهذا العام في الدوحة، وسيعقد في العام المقبل إما في البحرين أو الشارقة، والهدف سيكون توعية القطاع الخاص والموانئ بأهمية هذا القطاع، أي تسليط الضوء على أهميته، مشيراً إلى أن نتائج التعاون بين دول المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية كانت كبيرة.

وفيما يتعلق بضرورة إصدار قوانين من أجل التسهيلات المتعلقة بالتأشيرات بين دول مجلس التعاون الخليجي في إطار مشروع السياحة البحرية قال بن مجران إن التوجه الأهم يتعلق بالتأشيرة المخصصة للسياحة البحرية، والتي شكل إصدارها تحدياً كبيراً، كون التنقل بين الدول يتطلب تأشيرة دخول بتكلفة عالية، وأشار إلى أنه بالتواصل مع الجهات المعنية في دولة الإمارات فقد تم تخصيص تأشيرة مخصصة للسائح البحري صالحة لمدة شهر ومتعددة الدخول، ومن شأنها أن تساعد في أسواق أجنبية معينة مثل السوق الصيني، السوق الهندي والسوق الروسي وجنوب إفريقيا.

وفيما يتعلق بنمو السياحة البحرية في دبي، فقد قال بن مجران إن أهم إنجاز تحقق في هذا المجال في العام السابق هو الإعلان عن الفيزا متعددة الدخول للسياح البحريين، مشيراً إلى أنه في عام 2001 استقبلت دبي 7 آلاف سائح بحري، ووصل العدد في عام 2014 إلى 358 ألف سائح بحري، وفي 2015 بلغ عدد السياح البحريين 470 ألفا و110 مسافرين بحريين، أي أن نسبة النمو بين عامي 2014 و2015 بلغت 31 بالمائة.

أما عدد السفن الزائرة فقد أشار بن مجران إلى أن نسبة نموها بين عامي 2014 و2015 وصلت إلى 20 بالمائة، متوقعاً أن يرتفع عدد هذه السفن في عام 2016 إلى 140 سفينة بحرية، وعدد السياح البحريين إلى 550 ألف راكب، كما توقع الوصول إلى 800 ألف سائح بحري في عام 2020 لن يزوروا دبي فقط بل كافة دول الخليج.

وقال السيد كريس هايمان، رئيس مجلس إدارة سي تريد، وهي مُنظِّمة الملتقى: "على مدى اليومين اللذين دارت خلالهما أعمال الملتقى، سمعنا تأكيد مسؤولي السياحة والموانئ في المنطقة أن صناعة السياحة البحرية قد أصبحت قطاعاً حيوياً لتحقيق النمو في السنوات القادمة وأن كثيرين يرون في هذا القطاع محركاً للتنمية المستدامة في اقتصاداتها وركيزة مهمة وداعماً لجهود تنويع المصادر المساهمة للناتج المحلي الإجمالي."

ولتحقيق ذلك، شدد السيد هايمان على أهمية تحالف كروز أرابيا الذي يُلزم أعضاءه على العمل جنبا إلى جنب ووفق هدف مشترك هو تعزيز سياحة الرحلات البحرية والتصدي للتحديات التي تواجهها، وفي الوقت نفسه اغتنام الفرص التي ستنشأ في السنوات المقبلة.

ومن بين التحديات التي أثارها المشاركون في النقاشات أهمية أن تُسير كل وجهة سياحية رحلات شاطئية تتسم بالتنوع وتهيئ فرصاً فريدة لركاب السفن الذين يدخلون أراضيها.

وقد طُرحت أيضا مسألة الحصول على تأشيرات سياحية للدخول باعتبارها أحد التحديات، وإن كان الشعور السائد هو أن كل وجهة تُظهر مرونة أكبر في هذا الصدد وأن المسألة قد تم التعامل معها بشكل جيد منذ النسخة السابقة من الملتقى.

وقد سلط المشاركون الضوء أيضا على الأمن باعتباره يمثل تحدياً محتملاً لا سيما أن التصور السائد لدى السياح الذين لم يزوروا المنطقة من قبل يتأثر بالتغطية السلبية لوسائل الإعلام الدولية. بينما أكد آخرون أن السياح الذين زاروا الخليج العربي بالفعل يرون أنه منطقة آمنة وتحظى بإجراءات أمنية مشددة، وبالتالي فسوف يكونون خير سفراء للترويج للمنطقة.

وقد حظيت عمليات تطوير الموانئ في المنطقة باهتمام واضح من المشاركين، وهو أمر أشادت به شركات الرحلات البحرية واعتبرته تقدماً استثنائياً تم إحرازه حتى الآن. وقد حرصت شركات الرحلات البحرية أيضا على تأكيد أهمية تحالف كروز أرابيا وضرورة تعزيز الاتصال بين الوجهات والشركاء المعنيين الرئيسيين.