رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

200

"الشورى" يوافق على تعديل قانون إستغلال الثروات الطبيعية

09 فبراير 2015 , 04:31م
alsharq
وفاء زايد

أحال مجلس الشورى صباح اليوم مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لدور الانعقاد الثالث والأربعين ، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول أعمال الجلسة ، حيث تمّ التصديق على محضر الجلسة السابقة .

واستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها.

وأفاد أنه وردت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر إلى السكرتارية ، وتبين انه وافق في اجتماعه الـ 8 المنعقد بتاريخ 19 فبراير 2014 ، بشأن مشروع قانون استغلال الثروات الطبيعية .

ورأى رئيس المجلس مناقشته في ذات الجلسة ، لأنه يشتمل على مادة واحدة ، هي تعديل عبارة مسمى وزارة البيئة إلى وزارة الشؤون البلدية والزراعة ، ومن عبارة وزير البيئة إلى مسمى وزير البلدية أينما وردت في القانون ، وتمت الموافقة عليه .

كما استعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الموجهة للسكرتارية ، التي تفيد أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه ال 28 المنعقد بتاريخ 10 سبتمبر 2014 على مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة.

وقرر المجلس إحالته للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس الشورى.

هذا وقد عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالمجلس اجتماعا لها ، وفي بداية الاجتماع اختارت اللجنة السيد إبراهيم محمد المسند المهندي مقررا لها بالإنابة.

وواصلت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها لمشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية بحضور كل من: سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وسعادة الشيخ فيصل بن مبارك آل ثاني رئيس النادي العربي الرياضي سابقاً ، والسيد ماجد بن محمد الخليفي الخبير الرياضي.

واستمعت اللجنة إلى وجهات نظرهم حول مشروع القانون المذكور، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

مساحة إعلانية