محليات

1038

رئيس الوزراء: دعم الاستدامة ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية

■ 15 قرارا تتصل بتحقيق «نمو اقتصادي مستدام»

■ حزمة مشروعات قوانين وقرارات ترسخ أسس الحوكمة

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية  أن مجلس الوزراء حرص خلال الربع الأول من عام 2025 على تبني سياسات تدعم التنمية المستدامة، من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي، والاستثمار في الكفاءات، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية.وأضاف معاليه في تصريح نشره الحساب الرسمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء على منصة X : «كما سعينا إلى مواءمة هذه الجهود مع التزامات قطر الدولية في مجالات التعاون الاقتصادي، والاستدامة، والاستقرار الإقليمي، بما يتماشى في إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2023.

ووفقا، للإحصاءات التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فقد أصدر مجلس الوزراء، خلال الربع الأول من العام الجاري، 15 قرارا تتصل بهدف «نمو اقتصادي مستدام»، و4 قرارات تخدم تحقيق هدف الاستدامة المالية، و10 متعلقة بهدف «قوى عاملة جاهزة للمستقبل».

كما شملت قرارات مجلس الوزراء خلال الفترة المذكورة، 5 قرارات تخدم هدف «مجتمع متماسك»، و23 قرارا تخدم هدف «تحسين جودة الحياة «، و6 لتحقيق الاستدامة البيئية، و18 قرارا للتميز الحكومي.

وشهدت اجتماعات مجلس الوزراء في الربع الأول من 2025 قرارات تعكس رؤية قطر لبناء مستقبل مزدهر ومستدام، وتحفيز نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز جودة الحياة، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030.  قرارات بداية العاماستهل مجلس الوزراء العام الجديد بسلسلة من الموافقات على عدد من مشاريع القرارات الرامية إلى دعم قطاعات مهمة في الدولة، كالتجارة والصناعة والفنون والسياحة، إلى جانب الموافقة على العديد من مذكرات التفاهم الدولية لتعزيز العلاقات الخارجية، وتوطيد أواصر التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة في المنطقة والعالم.

ومن بين هذه القرارات: الموافقة - من حيث المبدأ - على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد إحداثيات المناطق السياحية. والموافقة - من حيث المبدأ - على مشروع قرار مجلس الوزراء باعتبار بعض المناطق بالدولة مناطق سياحية وتحقيقها على أساس نمط ونوع السياحة الذي تمثل كل منطقة.

كما وافق المجلس في شهر يناير، على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتحديد شروط وضوابط مزاولة الأنشطة التجارية بين الأنشطة الإلكترونية التي لا تحتاج لموقع مادي لممارستها، وعلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.

كما تمت الموافقة - من حيث المبدأ - على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2006 بتنظيم الإتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها. والموافقة - من حيث المبدأ - على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إجراء التعداد المبسط والتعداد المبني على السجلات الإدارية للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2025.

ووافق المجلس على مشروعات قرارات وزير التجارة والصناعة باعتماد لوائح فنية إقليمية كلوائح فنية قطرية، ومواصفات قياسية قطرية، ومواصفات قياسية إقليمية كمواصفات قياسية قطرية. والموافقة- من حيث المبدأ- على مشروع قرار رئيس قطر للسياحة بإصدار الهيكل التنظيمي لقطر للسياحة.

   - مشروعات وقوانين شهر فبراير

واعتمد مجلس الوزراء في شهر فبراير، مجموعة من مشروعات القوانين والاتفاقيات التي تعكس الالتزام بتعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية، وضمان أعلى معايير السلامة الغذائية، إلى جانب توطيد التعاون الدولي في مجالات التنمية، والتجارة، والتعليم، والأمن السيبراني، بما يعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كشريك فاعل على الساحة الدولية.

ومن بين هذه القرارات: مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (29) لسنة 2020 بتمديد عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. ومشروع اتفاق تكميلي بشأن إنشاء مركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح في دولة قطر.

كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على الاتفاق التكميلي حول إنشاء مكتب لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة قطر. ومشروع قانون بشأن الغذاء وإحالته إلى مجلس الشورى، بهدف ضمان سلامة وصلاحية الغذاء وبما يوفر الحماية الكافية لصحة وسلامة المستهلك من المخاطر ذات الصلة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار أميري بإنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء لتتولى تحقيق أحكام القانون المنظم لسلامة الغذاء. ومشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (10) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني. بالإضافة إلى مشروع قرار مجلس الوزراء بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية لسلامة الصحة المهنيتين، الذي أعدته وزارة العمل، بما يتفق مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

  - حزمة من مشروعات القوانين في مارس

وأقر مجلس الوزراء في شهر مارس، حزمة من مشروعات القوانين والقرارات والاتفاقيات التي تعزز الأطر التشريعية والتنظيمية، وترسخ أسس الحوكمة، وتدعم النهج نحو تسهيل بيئة الأعمال، والارتقاء بالبنية التحتية للخدمات الحكومية، إلى جانب توطيد التعاون الدولي في مجالات التنمية، والعمل، والإحصاء، ومكافحة الجرائم المالية، بما يعكس التزام الدولة برؤيتها الاستراتيجية وترسيخ مكانتها كشريك عالمي فاعل.

ومن بين هذه القرارات: الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة والتغير المناخي بإصدار دليل الممارسة الإشعاعية في التصوير الإشعاعي الصناعي. ومشروع قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة بتحديد الاحتياطات الوقائية الواجب اتخاذها لحماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة في موقع العمل أو المواقع المجاورة له.

   - مشروع قرار وزير العدل بتنظيم السجل العقاري المبدئي

كما تمت الموافقة على مشروع قرار وزير العدل بتحديد رسوم بعض الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، والذي يهدف إلى تيسير عمليات توثيق عقود تأسيس الأعمال، وتخفيض بعض الرسوم لذوي الإعاقة وكبار السن. ومشروع قرار وزير البلدية بشأن تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الأشغال العامة.

كما تم إحالة مشروعات قوانين إلى مجلس الشورى وهي: مشروع قانون بشأن الوزراء، ومشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة، والذي أعدته وزارة الداخلية لضمان عدم ضياع الحقوق، ومشروع قانون بشأن اتحاد الملاك، والذي يهدف إلى تنظيم إدارة العقارات وصيانة الأجزاء المشتركة التي يستفيد منها كل مالك في العقار الواحد.

   - مشروعات القرارات

كما ناقش المجلس مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وتحديث اختصاصاتها، ومشروع قرار وزير المالية بتحديد مكافآت أعضاء لجان المناقصات والمزايدات وأمانات السر وضوابط استحقاقها وصرفها.

   - إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة

أسهمت حزمة القرارات ومشروعات القوانين التي تم إقرارها في الربع الأول من عام 2025 في تبني نموذج للنمو المستدام يهدف للتحول إلى اقتصاد تنافسي ومنتج ومتنوع ومحفز للابتكار، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال ضمان مرونة واستدامة الموازنة العامة على المدى البعيد.

بالإضافة إلى ذلك، أسهمت القرارات في تمكين المواطنين وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل واستقطاب الكفاءات ذوي المهارات العالية، وتعزيز القيم الأصيلة والروابط الأسرية القوية وتعزيز المواطنة المسؤولة وبناء مجتمع متناغم، كما وفرت القرارات خدمات صحية وأمنية متقدمة وإثراء ثقافي لجعل قطر وجهة مثالية للحياة الأسرية.

كما أسهم مجلس الوزراء في إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة مع تعزيز المرونة لمواجهة التحديات البيئية المستقبلية، وتقديم خدمات حكومية عالمية المستوى وترسيخ كفاءة وشفافية الحوكمة لتحقيق الريادة.

اقرأ أيضاً

عبدالله بن حمد آل ثاني مدير الرقابة على الأداء بديوان المحاسبة لـ الشرق: نراقب ترشيد النفقات واستغلال الموارد بالمؤسسات

17 موظفا الأكثر إنجازا بالمؤسسات الحكومية والخارجية تتصدر

مواطنون لـ الشرق: رسوم الخدمات تعرقل حوافز الاستثمار

أخبار ذات صلة

حوادث مستمرة وخطيرة على طريق الصخامة

الأوقاف تكشف أخطاء دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية