محليات

836

تدريب موظفين على صياغة المذكرات القانونية

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورة تخصصية في مهارات إعداد وصياغة المذكرات القانونية لعدد من منتسبي الجهات الحكومية المختلفة.

وفي حديث لـ «الشرق» حول الدورة القانونية أكد السيد أحمد الكواري خبير قانوني والمحاضر في الدورة أهمية الدورة لتنمية وتطوير مهارات القانونيين في مجال إعداد المذكرات.

وقال إن وزارة العدل تحرص في كل الدورات التدريبية على تهيئة بيئة تدريبية مرنة، بمشاركة خبراء من مختلف الجوانب القانونية والمعرفية بهدف إكساب المشاركين معارف ومهارات ضرورية للميدان المهني.

وأعرب عن شكره لإدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية الذي هيأ أجواء مناسبة للمنتسبين في الدورات التدريبية، مؤكداً أن خطة البرامج التدريبية والدورات للعام الحالي تلبي احتياجات الموظفين والباحثين والمتدربين من كل الجهات، وهي بمثابة حافز لهم للمثابرة والعطاء وتحقيق إنتاجية افضل في العمل الوظيفي.

وأشار إلى أن منهج الدورة التخصصية في مهارات إعداد وصياغة المذكرات القانونية، يهدف إلى تعريف المشاركين وتنمية مهاراتهم في إعداد وصياغة المذكرات القانونية وفقاً للقواعد والأصول المعتمده من حيث مفهوم الصياغة القانونية وبيان أنواعها، وقواعد الصياغة التشريعية، وأهمية المذكرات القانونية، وتأثير العوامل الثقافية واللغوية في صياغة المذكرات القانونية، وأسس كتابة المذكرة القانونية، واستراتيجيات وتقنيات تطوير مهارات صياغة المذكرات القانونية، والإطار الشكلي للمذكرة.

ويشتمل منهج الدورة على 4 محاور تم إعدادها بالرجوع إلى بعض المؤلفات والبحوث وأنشطة مراكز البحث والتدريب وذلك من خلال التعريف بالإطار العام للصياغة القانونية، والإطار المفاهيمي العام لصياغة المذكرات القانونية، والأصول القانونية والمهارات المتبعة في صياغة المذكرات القانونية، والتطبيقات العملية، وشرح كل بند بالتفصيل من حيث الأسس القانونية.  وأشار إلى المهارات الفردية الواجب توافرها عند كتابة المذكرات القانونية وهي: مهارة البحث، ومهارات التحليل، ومهارات الكتابة القانونية، ومهارات التنظيم، ومهارات التوثيق، ومهارات التواصل، ومهارات القراءة، ومهارات الدقة، ووضع استراتيجيات وتقنيات تطوير مهارات صياغة المذكرات القانونية، وتطوير مهارة صياغة المذكرات القانونية وكيفية تجنبها، وتحليل أمثلة من المذكرات القانونية الناجحة ودراسة الأساليب المستخدمة. وأوضح الإطار الشكلي للمذكرة القانونية وهي: العنوان والديباجة ومحتوياتها وتلخيص الوقائع وتفنيد وتكييف الوقائع وعرض النصوص القانونية المدعمة للدفوع والطلبات وعرض الأحكام والسوابق القضائية المدعمة للدفوع والطلبات وعرض السوابق الإدارية المدعمة للدفوع والطلبات، وتوقيع معد المذكرة وصفته.

وتمّ عرض نماذج لمذكرات قانونية، وعرض نماذج للأخطاء الشائعة في كتابة المذكرات القانونية، والتدريب على كتابة المذكرات القانونبة.

اقرأ أيضاً

أكثر من 295 مليون ريال تداولات عقارية

ضوابط استحقاق المعاش المبكر

أكثر من 269 مليون ريال تداولات عقارية

أخبار ذات صلة

البحرين.. انفجار وميضي ناجم عن تسرب غاز

السعودية ترحب بإدانة مجلس الأمن لهجمات جماعة الحوثي ضدها وضد السفن التجارية