محليات

1985

قطر: تعزيز حقوق "ذوي الإعاقة" ضمن أولويات الدولة

أكدت دولة قطر أن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للنهج القائم على الحقوق يعتبر من ضمن أولويات الدولة وسياستها الاصلاحية والتي يمثل فيها موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان خياراً استراتيجياً، كما تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016).

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها اليوم، الثلاثاء، السيد نويمي الهاجري الباحث القانوني بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أمام الدورة الـ 28 لمجلس حقوق الإنسان البند (3) "الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

ونوّه الهاجري بأن الدولة قامت باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير لمواصلة جهودها في مجال تعزيز حقوق المعاقين وحمايتها، مثل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة يتوافق مع مصادقة الدولة للاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إعداد مشاريع قرارات لمجلس الوزراء في مجالات (التعليم، والرعاية الصحية، والعمل، وتهيئة المساكن، والمرافق العامة والخاصة، والثقافة والرياضة) لصالح المعاقين، كذلك مشروع الدليل الهندسي الذي يحتوي على معايير التخطيط والتنظيم القائمة على المباني القائمة والمقترحة حتى يتم استعمال المباني من قبل فئة الأشخاص ذوي الإعاقة بدون مساعدتهم، وذلك ضمن مشاريع وزارة البلدية والتخطيط العمراني.

أشار إلى المشروع الثامن لقطاع الحماية الاجتماعية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 (مشروع تطوير بيئة عمل تمكينية للأشخاص ذوي الإعاقة)، ومشروع ديما (الأجهزة المساندة)، حيث تقوم إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتقديم الأجهزة المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكين هذه الفئة من الاعتماد على نفسها سواء في المنزل أو خارجه، كل حسب حاجته، وأيضاً مشروع تهيئة السكن الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة والذي يهدف لبحث إمكانية وضع تخطيط هندسي خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة بحسب الإعاقة، بالإضافة إلى مركز مدى الذي يعد إحدى مبادرات المجلس الأعلى للاتصالات لتوطيد معاني الشمولية الرقمية، وذلك من خلال ربط المعاقين بوسائل التكنولوجيا المساعدة التي يمكن أن ترتقي بنوعية حياتهم اليومية وتساعد على اندماجهم بشكل أكبر في المجتمع.

وأوضح الهاجري "تم إنشاء مركز مدى كمنظمة غير ربحية تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة (السمعية والبصرية والحركية والذهنية) من خلال توفير بيئات تفاعلية تتضمن أحدث تقنيات التكنولوجيا المساعدة، كما تقوم إدارة المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإسهام في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأشخاص المعاقين والمسنين وتطوير وتنفيذ البرامج والخدمات اللازمة لرعايتهم وتأهيلهم، إضافة إلى الاهتمام بتوعية وتثقيف المجتمع بحقوقه وتنفيذ برامج التدريب الموجهة للعاملين معهم، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل لمناقشة القضايا المتعلقة بهم، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة".