عربي ودولي

732

بعثة جديدة لمجلس الأمن في كولومبيا

تبني مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، اليوم الإثنين، قراراً بإنشاء بعثة أممية جديدة في كولومبيا لفترة أولية تمتد 12 شهراُ، برئاسة ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة.

وكلف المجلس البعثة، التي أطلق عليها "بعثة الأمم المتحدة للتحقق" في كولومبيا، بـ"التحقق من تنفيذ حكومة كولومبيا والقوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي (فارك) من بنود الاتفاق النهائي (تم التوصل إليه في 24 نوفمبر الماضي)".

ويدعو الاتفاق إلى عملية الإدماج السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأفراد القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي وتنفيذ الضمانات الأمنية الشخصية والجماعية والبرامج الشاملة المتعلقة بتدابير الأمن والحماية للمجتمعات المحلية والمنظمات في الأقاليم.

كما نص مجلس الأمن، في قراره، الذي تلقت الأناضول نسخة منه، على أن تبدأ بعثة التحقق جميع أنشطتها في 26 سبتمبر/أيلول المقبل فور انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة المنشأة في كولومبيا بموجب قرار مجلس الأمن السابق لعام 2016.

ودعا مجلس الأمن إلى ضرورة أن "تتعاون بعثة التحقق عن كثب مع هيئات التحقق ذات الصلة المنشأة بموجب الاتفاق النهائي ولاسيما مع لجنة المتابعة والتعزيز والتحقق من تنفيذ الاتفاق انهائي والمجلس الوطني لإعادة الإدماج واللجنة الوطنية للضمانات الأمنية".

وطلب القرار، الذي حمل الرقم (2366)، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش أن "يبدأ الأعمال التحضيرية فوراً، مع تقديم توصيات مفصلة إلى أعضاء مجلس الأمن للنظر فيها والموافقة عليها فيما يتعلق بحجم البعثة وجوانبها التشغيلية وولايتها وذلك في غضون 45 يوماً من تاريخ صدور قرار اليوم.

وأعرب مجلس الأمن عن استعداده للعمل مع حكومة كولومبيا لتمديد ولاية بعثة التحقق على أساس اتفاق يبرمه الطرفان.

ويعود الصراع في كولومبيا إلى عام 1950، عندما هرب العديد من الثوار الكولومبيين الليبراليين والشيوعيين من هجمات العسكريين التابعين للسلطات الحكومية إلى المناطق الشرقية غير المأهولة، وأعلنوا إقامة دولة مستقلة لهم بعيدًا عن "ظلم الطبقة الحاكمة البرجوازية".

وفي 1966، أعلنت قوات "فارك" عن نفسها رسميًا، واستمرت مواجهاتها المسلحة مع الجيش الكولومبي حتى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مؤخرًا.

وأسفر الصراع المسلح بين الجانبين، عن مقتل 300 ألف شخص، وتشريد نحو 6.5 ملايين مواطن، وفق تقديرات رسمية.