اقتصاد

490

لاغارد: التنويع الإقتصادي في قطر يبشر بنتائح إيجابية

أشادت السيدة كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي بالإقتصاد القطري .. ووصفته بأنه الاقوي في المنطقة بفضل التدابير المالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة ، واستطاعت من خلالها مواجهة الصدمات الخارجية ، التي تمثلت في تراجع أسعار النفط بصورة كبيرة خلال العام الحالي .. وأضافت لاجارد أن التدابير التي طبقتها الحكومة جيدة جدا ، كما ان سياسات تنويع الاقتصاد مستشرقة وتبشر بتحقيق نتائج ايجابية علي ارض الواقع .

قطر تتعامل مع تراجع أسعار النفط بكفاءة عالية

وأكدت لاغارد أن قطر استطاعت مواجهة تراجع إيرادات الدولة وتلافي تأثيرها السلبي علي الميزانية العامة من خلال سياسات وتدابير مناسبة تمكنت من خلالها من تلافي التأثيرات السلبية لتراجع النفط ، وأضافت أن نمو القطاعات غير النفطية في قطر بلغ 10 % وهي نسبة نمو مبهرة ، كما ان نسبة النمو للاقتصادي تصل إلي حوالي 4 % وهي نسبة جيدة جدا مقارنة مع الدول الاخري.

وأكدت لاغارد أن الحكومة استطاعت التعامل مع الأزمة الحالية بكفاءة عالية ، برهنت أن قطر تسير في الطريق الصحيح وان اقتصادها من اقوي اقتصاديات المنطقة .

وأكدت أن دعم الاستثمار هو السبيل الأمثل للتنمية الاقتصادية في الشعوب ، خاصة الاستثمار في التعليم باعتباره استثمارا في المستقبل وإعداد أجيال جديدة وزيادة دور المرأة في المجتمع ، حيث سيقودون مجتمعاتهم في المستقبل وهو ما تنفذه قطر حاليا بنجاح من خلال تطوير التعليم . وأشادت لاجارد بالقيادة الحكيمة في قطر التي سعت الي تعزيز الثقافة والتعليم باعتبارها من ركائز التنمية الاقتصادية .

جاء ذلك في محاضرة مفتوحة لرئيسة صندوق النقد الدولي أمام إدارة وطلبة جامعة جورج تاون بالمدينة التعليمية بالدوحة .. واستعرضت لاجارد خلالها النظرة المستقبلية لصندوق النقد الدولي حول الاقتصاد العالمي واقتصاديات دول الخليج خلال الفترة القادمة ...

القيادة في قطر تسعى إلي تعزيز الثقافة والتعليم باعتبارهما من ركائز التنمية

وأضافت لاغارد أن تراجع أسعار النفط خلق هواجس لدي دول الخليج تم الحديث عنها مؤخرا مع وزراء المالية خلال اجتماع الدوحة ، ولكن ما يمكن ان نطلق عليه سلبيات يمكن من خلال الإدارة الرشيدة تحويلها إلي ايجابيات كما فعلت قطر التي تدعم الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية ، وتعزيز دور القطاع الخاص وريادة الأعمال في التنمية من خلال تسهيل ومرونة الإجراءات .. وأضافت أن دول الخليج لديها احتياطيات جيدة وصناديق استثمارية في الخارج وكلها تحمي هذه الدول من تراجع أسعار النفط ، ولكن هذه الأموال سوف تنضب إذا تم الاعتماد عليها وحدها، لذلك يجب أن يكون هناك إجراءات تصاحبها أهمها دعم القطاع الخاص وتعزيز الأسواق الداخلية، إضافة إلي خيارات أخري مثل الضرائب والرسوم ، كذلك إعادة هيكلة وتنويع الموارد الاقتصادية بما يمكن من الاعتماد علي موارد أخري بجانب النفط مع ترتيب أولويات المشاريع وأوجه الإنفاق .

وطالبت لاغارد بإعادة النظر في منظومة الدعم بدول الخليج وتخفيض الإنفاق العام ودعم القطاع الخاص ، كما انه يمكن تمويل العجز في موازنات الخليج من خلال الاحتياطيات الدولية أو إصدار سندات محلية أو أجنبية أو من خلال الاستدانة من المصارف المحلية .

وأضافت أن النظام الاقتصادي العالمي الحالي يتسم بثلاث ظواهر رئيسية هي الهشاشة وعدم المساواة والتغييرات القادمة .. وبالنسبة للعنصر الاول الهشاشة فالاقتصاد العالمي الحالي هش لا يفي باحتياجات الأفراد فهناك 200 مليون فرد يبحثون عن عمل ، وهناك 60 مليون لاجئ في دول أخري أو يبحثون عن اللجوء ، كما أن معدلات النمو بطيئة جدا لا تفي باحتياجات البشر ، أما عدم المساوة فيأتي من خلال الاختلاف التنمية والنمو الاقتصادي بين دول العالم ، فهناك اقتصاديات ناشئة واقتصاديات تتراجع عن النمو وهناك دول منعزلة ويتباطأ اقتصادها .

أطالب دول الخليج بإعادة النظر في منظومة الدعم وتخفيض الإنفاق العام

وأضافت ان هناك تحولات جذرية تتم في الصين باعتبارها من الدول التي تؤثر بشدة علي الاقتصاد العالمي ومنها التغيرات النقدية والسياسات المالية ، التي كانت مرتبطة بتدخل الدولة ولكنها تتغير حاليا ، كما ان قادة الصين يسعون إلي جعل الليوان الصيني – العملة – من العملات الرئيسية في العالم ومنها حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي .

وقالت لاغارد انه من التحولات الاخري هو تخفيض أسعار السلع والنفط ، بعد الطلب المنخفض في الصين وبقية أنحاء العالم ، مما يؤثر علي الدول المصدرة للسلع الرئيسية من الخامات والسلع الغذائية ، إضافة إلي أسعار الفائدة في أمريكا التي تؤثر علي المصارف في العالم ، فتحديد أسعار الفائدة ورفعها يعني تراجع البطالة وهي مؤشرات جيدة في الدول المتقدمة .