اقتصاد

1675

محكمون لـ "الشرق": حداثة قانون التحكيم عامل جذب للاستثمارات الأجنبية

** المهندي: وعي المجتمع صنع اهتماماً بالتحكيم في قطر

** ريان: التحكيم القطري يحاكي لغة العصر                

في ظل التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي، والعمل على إيجاد طرق سريعة وغير مكلفة لفض النزاعات بين الشركاء بعيدا عن المحاكم ودور القضاء، ها هو التحكيم يأخذ أبعادا أخرى ويضع نفسه كأحد الحلول البارزة لحل الخلافات بين رجال الأعمال في الاستثمارات الجماعية، سواء على المستوى الدولي وحتى المحلي، حيث تمكن التحكيم خلال السنوات الأخيرة من فرض نفسه كأهم عناصر الوصول إلى بر الرضا بين المتخاصمين اقتصاديا في قطر.

وفي استطلاع أجرته الشرق صرح عدد من المحكمين بأن التحكيم في البلاد بات يعد اليوم من أبرز طرق فض النزاعات في الآونة الأخيرة بفضل الميزات الكبيرة التي يتمتع بها، والتي تجعل من اللجوء إليه أمرا يسيرا مقارنة بالمحاكم في ظل سرعة اتخاذ القرارات العادلة فيه، وتكاليفه البسيطة التي تختلف كثير عما يدفعه المتخاصمون على مستوى دور القضاء، كاشفين عن ارتفاع ملحوظ في عدد المحكمين القطريين وكذا القضايا التحكيمية التي ارتفعت بنسب واضحة عما كانت عليه في السابق بفضل الوعي الكبير بإيجابيات هذا النظام.

  في حين أكد البعض الآخر أن تماشي قانون التحكيم القطري مع أهم القوانين العالمية لعب دوره بالكامل في تقوية الاقتصاد الوطني وجلب العديد من المستثمرين الأجانب، في ظل كل الضمانات التي يقدمها لهم بخصوص حمايتهم من التعرض لأي غش أو تلاعبات وحصولهم في حال أي خلاف على حقوقهم ومستحقاتهم كاملة، متوقعين ارتفاع عدد الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال المرحلة المقبلة نظرا لمرونة وحداثة قانون التحكيم القطري الذي شهد العديد من التطورات مؤخرا، بالإضافة إلى كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين غير القطريين، ما يصنف من الدوحة وباقي المدن المحلي ضمن أفضل بيئات الاستثمار في العالم.

◄ تحكيم حضاري

وفي حديثه للشرق كشف خبير التحكيم الدولي الدكتور يعرب ريان أن المنظمات التشريعية للتحكيم في قطر تحاكي لغة العصر، فعند الحديث عن تطور التحكيم على المستوى العالمي، يجب الوقوف عند القانون القطري الجديد الصادر سنة 2017 والذي يعد من بين أحدث القوانين العربية بتناوله للعديد من المسائل الإجرائية التي تنظم مراحل التحكيم منذ الإتفاق على شروطه إلى غاية صدور أحكامه، زد إلى ذلك احتواءه على مبادئ جديدة لا سيما تلك المتعلقة برسائل الطعن بطريق البطلان. وأضاف ريان أن التحكيم هو مرآة للدولة الحضارية، وعنوان فعلي لدولة قطر اليوم بين باقي دول العالم.

 مشددا على أن هذه الكلمات ليس مجرد عبارات ينطق بها تهليلا بالقانون القطري، وإنما هي واقع مجسد في الساحة من خلال العديد من التشريعات، وحتى عن طريق المساعي الكبيرة التي تبذلها الدولة للرفع من مستوى التحكيم بالعمل على تكوين محكمين وطنيين مهنيين ومحترفين، وهو ما ظهر جليا خلال المرحلة الأخيرة بعد ما حقق المحكمون القطريون نسبا عالية من النجاح في فض النزاعات التي تولوا مسؤولياتها، ما أعطى سمعة طيبة لقطر من حيث هذا الجانب على المستوى العالمي، متوقعا مواصلة نمو التحكيم داخل قطر في الفترة المقبلة ووصوله لأبعد مما هو عليه الآن.

◄ زيادة قضايا التحكيم

من ناحيته أكد المحكم سعد المهندي تطور سلك التحكيم في قطر على جميع المستويات سواء بزيادة الوعي بإيجابيات التحكيم وارتفاع عدد القضايا المسندة إليه، أو حتى من جانب المحكمين في حد ذاتهم، قائلا: "التحكيم شهد نموا متسارعا في قطر خلال الفترة الماضية، وبالذات بعد إصدار القانون الخاص به سنة 2017"، متابعا حديثه بالكشف عن زيادة اهتمام المواطنين بإيجاد حلول لخلافاتهم من خلال هذا النظام وارتفاع نسب القضايا التحكيمية بشكل واضح في السنة الأخيرة، مرجعا ذلك للميزات الكبيرة التي يتمتع بها مقارنة بالإجراءات القانونية الأخرى، حيث يكون القرار فيه أسرع مما هو عليه في حالة اللجوء إلى المحاكم، ناهيك عن تكلفته البسيطة التي لا يمكن مقارنتها مع ما يصرفه المتخاصمون في دور القضاء بالاعتماد على محامين.

ونوه المهندي بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة القطرية في تطوير قوانين التحكيم والبحث عن وضعه في إطار يسمح له بالتماشي مع آخر التحديثات على مستوى العالم، مبينا أن الارتفاع الذي تشهده القضايا التحكيمية أثر بالإيجاب حتى على محيط هذا القطاع، بعد ارتفاع عدد الطلاب الراغبين في ولوج عالمه، وامتهانه عن طريق المشاركة في الدورات التعليمية التي بات يشرف عليها محكمون قطريون بأعلى درجات الكفاءة، خاتما كلامه بالتذكير بأن منصب المحكم لا يحتاج بالضرورة إلى رجال قانون ومحامين بل بإمكان الأشخاص وبمختلف تخصصاتهم شغله لكن في حال الإلمام بقواعد وشروط التشريعات التحكيمية.

 ◄ تشجيع للاستثمار الأجنبي

بدوره شدد جاسم ابراهيم شهبيك على الدور الكبير الذي يلعبه التحكيم في جلب الاستثمارات الأجنبية لدولة قطر، كاشفا عن نجاح العديد من رجال الأعمال الوطنين في إيجاد شركاء لهم من الخارج بفضل هذا القانون الذي تمكن من فض العديد من النزاعات بالرغم من كبرها في ظرف وجيز وبتكاليف بسيطة.

 شارحا الطريقة التي بإمكان التحكيم من خلالها إثارة اهتمام المستثمرالأجنبي وحثه على ضخ أمواله في قطر، وذلك بالقول إن أي رجل أعمال في العالم يسعى لاستثمار أمواله في أي بلد ما، يجب عليه البحث أولا عن نسب تعرضه للاحتيال، وما تقدمه قوانين هذه الدولة من ضمانات تحمي جميع مستحقاته وحقوقه، وهو ما تضمنه تشريعات التحكيم القطري التي من شأنها إقناع أي رجل أعمال أو شركة في العالم على إطلاق مشاريع لها في الدوحة أو الدخول في شراكات مع رجال الأعمال من المواطنين.

 منوها بقانون التحكيم القطري الصادر سنة 2017 والذي جعل من قطر وجهة بارزة للاستثمارات الأجنبية، متوقعا زيادة في المشاريع الأجنبية في الدولة وارتفاع عدد الشركات الأجنبية وبالذات على مستوى القطاع الخاص في الفترة المقبلة، خاصة إذا ما تم التسويق لقانون التحكيم المحلي على المستوى الخارجي والتعريف جيدا بالضمانات التي يقدمها لرجل الأعمال غير القطري.

وفي ذات السياق وضح المحكم محمد الرميحي الدور الذي يلعبه التحكيم في جلب الاستثمارات الأجنبية لقطر، مصرحا بأن أي مستثمر أجنبي يرغب في ضخ أمواله في الدولة التي يمارس فيها التحكيم الذي يضمن له كل حقوقه في حال وقوع أي نوع من النزاعات مع شركائه خاصة إذا كانوا من نفس البلد الذي يملك مشاريع فيه، وهو ما يقدمه قانون التحكيم القطري، مضيفا ان جميع رجال الأعمال باتوا يبحثون اليوم عن تفادي الإجراءات القانونية وفض نزاعاتهم في أروقة المحاكم، وذلك بما ينتج عنها من تضييع وقت طويل وصرف أموال قد تكون طائلة من أجل استرداد حقوقهم، على عكس التحكيم الذي يختصر الوقت ويعطيك القدرة على حل خلاف يدوم لسنوات في دور القضاء في ظرف جد وجيز، كما أن المستثمر مع اللجوء إلى التحكيم لن يكون بحاجة إلى صرف أموال كبيرة لمحامي الدفاع.

 خاتما كلامه بتصريح تحدث فيه عن تحول قطر إلى وجهة استثمارية بامتياز في الفترة الأخيرة بعد أن ارتفع عدد المشاريع القائمة بشراكات قطرية أجنبية، منتظرا الأكثر في المستقبل القريب مع كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة لرجل الأعمال غير القطري وإعطائه القدرة على التملك بصفة كاملة، بالإضافة إلى عدم فرض ضرائب كبيرة عليه وتواجد قانون تحكيم محلي يتبع آخر التشريعات على المستوى العالمي.

اقرأ أيضاً

الدين العام في فرنسا يرتفع إلى 119% خلال الربع الثاني من العام الحالي

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يجتمع مع وزيرة المالية ووزيرة شؤون الشركات الهندية

ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب لبيانات اقتصادية أمريكية

أخبار ذات صلة

مسؤولون وخبراء: ضرورة تحويل الالتزامات بالمساواة بين الجنسين لنتائج عملية

رابطة رجال الأعمال القطريين تبحث مع وزيرة المالية الهندية تعزيز التعاون