محليات

1948

أعضاء بالشورى: إنتاج المزارع يذهب للسماسرة ولا جدوى للدعم

■ لا جدوى لدعم البلدية طالما المكاسب تذهب لغير المزارعين

فتح مجلس الشورى ملف القطاع الزراعي وما يتعرض له من مشكلات بالدولة حيث حدد الأعضاء من خلال طلب مناقشة قدموه إلى رئيس المجلس المشكلات التي يواجهها المزارعون والتي تحول دون مساهماتهم في تحقيق الأمن الغذائي بالقدر الذي تتطلع له الدولة.

وقال الأعضاء خلال المناقشات إن الإنتاج المحلي من الخضراوات على الرغم من وفرته وجودته إلا أنه لم يتم تسويقه بالشكل المثالي الذي يحقق المكاسب للمزارعين ويدفعهم نحو المزيد من الإنتاج.

وأوضح الأعضاء أن حجم المستورد من الخضراوات من الخارج والأسعار المنخفضة التي تباع بها هذه المنتجات المستوردة تقف حجر عثرة أمام الإنتاج المحلي الذي يفوق هذه المنتجات بجودته.

وأعرب الأعضاء عن أسفهم أن المزارعين ينتجون ويصدرون للأسواق لكن يبيعون بأسعار زهيدة لا تغطي ولو نسبة قليلة من تكلفة الإنتاج وقال أحد الأعضاء «مزارعونا ينتجون ويخسرون بينما يكسب السماسرة وأصحاب المحلات التجارية بالأسواق أضعاف ما يكسبون» وفي هذه الأثناء دعا أعضاء الشورى في المناقشات الساخنة إلى وضع حل لما أسموه بـ «المعادلة المختلة».

وعلى الرغم من أن الأعضاء اعترفوا بالدعم الكبير الذي تقدمه وزارة البلدية للمزارعين إلا أنهم قالوا: «إذا لم يحقق المزارع هامش ربح مجزيا فليس للدعم جدوى» طالما أن الفائدة تدخل في جيوب السماسرة والتجار.

واتفق جميع الأعضاء الذين ناقشوا القضية على أن المعضلة الكبيرة التي تقف أمام المزارعين تتمثل في الأسعار غير العادلة للمنتج المحلي والتي لا تحقق أرباحا للمزارعين. وقال عضو بالمجلس خلال المناقشة: نحن بحاجة إلى سياسات وحلول جريئة ومستدامة تحقق الفائدة للمزارعين وتضمن مساهمتهم في تحقيق الأمن الغذائي.

عدد من الأعضاء قالوا إن فاتورة الكهرباء المرتفعة التي تصدرها كهرماء للمزارعين إحدى المشكلات التي تعوق جهود المزارعين، داعين في هذه الأثناء إلى تخفيض قيمة الفاتورة حتى تتعافى المزارع وتقلل من خسائرها.

وأقر أعضاء آخرون بعدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية بالقضية وهي وزارات البلدية والتجارة والصناعة والمالية في الجزء المتعلق بالزراعة إضافة إلى كهرماء، وأكدوا أن عدم التنسيق بين هذه الجهات يشتت جهود الإنتاج.

ورأى الأعضاء أن العمالة بالمزارع تكلفتها باهظة جدا كما أن المزارع ذاتها لا تتم إدارتها بطريقة احترافية.

ودعا أحد الأعضاء إلى دعم بعض السلع الزراعية على غرار دعم سلع مثل السكر والأرز والطحين وقال عضو الشورى الأخير واتفق معه آخرون إن المناخ في قطر والتربة تتطلب من الجهات المعنية تقديم فريق فنية وتقنية لمساعدة المزارعين في تجاوز عقبات الزراعة المتعلقة بالمياه والتربة وحراثة الأرض ومواقيت الزراعة وخلافها.

ولم ينس الأعضاء ما أسموه بـ «النقاط الإيجابية» المتمثلة في جهود وزارة البلدية التي قدمت البذور والأسمدة وغيرها إلا أنهم يتطلعون إلى مزيد من الدعم لمواجهة الكساد في الأسواق الذي تتسبب فيه المنتجات المستوردة.

اقرأ أيضاً

«شؤون الصحة والخدمات» بالشورى تناقش تنظيم مكاتب السفر

رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي يصل الدوحة

مجلس الشورى يشارك في اجتماعات برلمانية آسيوية بالبحرين

أخبار ذات صلة

تفعيل حزمة تسهيلات استثنائية في تعرفة الموانئ لدعم القطاع الخاص وسلاسل الإمداد

صلاة العيد في جامع المدينة التعليمية