محليات

1798

القضاء يرفض إعادة دعوى شيك ضمان للمحاكمة

قضت المحكمة برفض دعوى اتهام شخص بتحرير شيك ضمان وإعادتها للنظر فيها بعد ظهور دليل جديد، إلا أنها قضت برفضها لكونه دليلاً غير يقيني.

تفيد وقائع الدعوى أنّ المتهم صدر ضده حكم قضائي بالحبس لمدة سنتين، وكفالة قدرها 25 ألف ريال لإيقاف التنفيذ، وقضت محكمة ثاني درجة الاستئناف بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف، مما حدا بالمحكوم عليه للطعن أمام قضاء التمييز، لأنه ظهرت وقائع ومستندات جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه.

كما حصل المحكوم عليه على دليل كتابي من الشركة المجني عليها تفيد بحصولها على شيك سند الدعوى من المحكوم عليه على سبيل الضمان، وهو ما يشكل وقائع جديدة ظهرت بعد الحكم بإدانة المحكوم عليه مما يحق معه طلب إعادة النظر في الحكم.

والمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز إعادة النظر في دعوى صدر فيها حكم نهائي بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في أحوال هي: إذا صدر حكم على المتهم بجريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حياً، وإذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، وكان بين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحدهم، وإذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بعقوبة لشهادة الزور، وإذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة أخرى، وإذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة.

    حجية الأحكام الجنائية

والتشريع آثر احترام حجية الأحكام الجنائية، ويكتفى بظهور الدليل الحقيقي وليس الدليل المحتمل، ويتطلب دليلاً جازماً قاطعاً في ثبوت براءة المحكوم عليه أو سقوط الدليل على إدانته.

وهو ما سجلته المادة (318) من قانون الإجراءات الجنائية ونصت أنه: لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً؛ بناءً على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة، أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة، فأصبح بذلك حكم القضاء عنوان الحقيقة، بل هو أقوى من الحقيقة نفسها، مما لا يصح معه النيل منها بمجرد قول أو دليل غير حاسم، كما لا يجوز أن تكون محلاً للمساومة بين الأفراد، والقول بغير ذلك مجلبة لتناقض أحكام القضاء ما بقي الأمر معلقاً بمشيئة المحكوم عليهم كلما حلا لهم تجديد النزاع.

    الوقائع بعد الحكم

 وكان القانون قد اشترط في الوقائع التي تظهر بعد صدور الحكم وتصلح سبباً لطلب إعادة النظر أن تكون مجهولة من المحكمة والمتهم معاً إبان المحاكمة، وكان البين من الأوراق أن المدافع عن المحكوم عليه مقدم الطلب عن طريق النيابة العامة قد دفع أثناء المحاكمة بأن الشيك سند الدعوى شيك ضمان، وقد عرض له الحكم واطّرحه بعد أن أفصح عن اطمئنان المحكمة لإدانته في الدعوى.

وأنّ عدول المجني عليها وهي الشركة عن أقوالها الثابتة بالدعوى وإبداء أقوال أو إعطاء مستند جديد يتضمن أن الشيك سند الدعوى المقضي فيها بحكم باتّ كان شيك ضمان، وهو ما يُعدّ عدولاً من المجني عليها عن أقوالها السابقة والتي بنى الحكم قضاءه عليها؛ فإن هذا وإن صحّ اعتباره واقعة جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة إلا أنها لا تعدو أن تكون مجرد دليل احتمالي لا ينهض بذاته وجهاً لطلب إعادة النظر ما دام لم يصحبه ما يحسم الأمر.

 فإن طلب إعادة النظر يكون على غير أساسٍ؛ متعيّناً رفضه موضوعاً.

اقرأ أيضاً

خلافات حول شيك تطيح بشركة تأجير سيارات

رشوة موظف بنك بـ 320 ألف أسترليني مقابل شيك دولي

القطري للصحافة يبحث مع السفير السوداني سبل دعم الصحفيين السودانيين

أخبار ذات صلة

"الشؤون الداخلية والخارجية" بالشورى تنهي دراسة قانون الطائرات بدون طيار

مواني قطر: مناولة أكثر من 44 ألف حاوية في مارس 2026