تقارير وحوارات

392

"بلديات" تغلق مطاعم ومحلات تغش في المنتجات الغذائية

أحبط عدد من البلديات محاولات غش في بعض المنتجات الغذائية، ترتب عليها إغلاق عدد من المحلات والمطاعم ببعض المناطق بالدوحة وخارجها، مثل الشمال، الخور، الوكرة، والريان، وقام عدد من البلديات الأخرى بعمليات تفتيش مفاجئة على بعض من المؤسسات الغذائية، وقد تبين الآتي:

مطعم يطهو كبدة فاسدة:

ذكر مجدي برهان رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان أن حملة التفتيش كانت تجرى بطريقة عشوائية ولم تتلقَ البلدية أيًّا من الشكاوى الشخصية على المطعم، وأثناء حملة التفتيش لوحظ وجود منتج الكبدة الغير صالح للاستهلاك الآدمي، وذلك بسبب انتهاء مدة الصلاحية، كما أنه تم إغلاق المطعم بسبب عدم موافاته للاشتراطات الصحية الخاصة بطبخ الأطعمة، وهذا ما بدا واضحاً عندما بدأت لجنة التفتيش في التقصي والتحري عن أماكن الطبخ، وتبين أنها تتم خارج المطعم، حيث تعمد صاحب المطعم أن يستغل الكراج الخاص بالسيارات لتحضير المواد الغذائية، وما بدا واضحاً هو الحيوانات التي كانت في المكان، والتي بالفعل أثرت على الاشتراطات الصحية للمنتج الذي يتم تحضيره بالمكان.

ويقول برهان "بالرغم من اتساع المحل، فإنه غير مجهز بأماكن تحضير الأغذية البسيطة جداً". وفي النهاية تم إغلاقه المطعم إغلاقا كاملا لمدة 30 يوما، وليس له الحق أن يمارس نشاطه في تلك المدة، وإلا ستنفذ عليه العقوبة الكاملة.

إعداد الأغذية بطرق غير صحيحة:

بينما ذكر مطر محمد الكواري رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور، أنه تم إغلاق مطعمين بالذخيرة بشأن مخالفتهما للاشتراطات الصحية، حيث ذكر أنه بالنسبة للمطعم الأول، تم لجوء مديري المطعم لحيل وألاعيب للتحايل على المواطنين، وذلك ما بدا واضحاً من اكتشاف مخزن موجود فوق مخزن آخر في مبنى مجاور للمطعم، وكان هذا بهدف البعد عن أعين الناس، وبعد أن تم التوقيع من قبل مدير المطعم بالموافقة على التفتيش، تم اكتشاف الآتي: أنهم يقومون بإعداد الأغذية بطرق غير صحيحة، وذلك بدا واضحاً من خلال تخزين الصوص الخاص بالدجاج في الثلاجات لمدة أربعة أيام، مما أدى إلى انبعاث رائحة كريهة من المنتج، كما أنه تم تخزين دجاج معد للشوي منذ أيام أيضاً في الثلاجات، بدون مراعاة الاشتراطات الصحية الصحيحة، وهذا أدى إلى وجود رائحة كريهة في المكان. ولم يكتف العاملون بالمطعم بهذا فقط، ولكنهم قاموا بالاحتفاظ بمواد غذائية في الثلاجة بدون وجود بطاقة إعلامية على غلاف العلبة وحسب المادة 15 من القانون القطري لا يجوز تداول الأغذية المعبأة ما لم يكن مثبتاً عليها البطاقة الإعلامية لكل عبوة أو وحدة من وحدات البيع تثبيتاً محكماً، بالحروف المضغوطة من داخل العبوة أو الوحدة والبيانات المطلوبة، هي: اسم المادة الغذائية المعبأة وبيان مكوناتها الأساسية والوزن الصافي وتاريخ الإنتاج وطريقة التخزين وكيفية الاستعمال ... إلخ، كما ذكرت المادة 4 بالقانون القطري تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال الآتية: إذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة.

دجاج مريض:

أما بالنسبة للمطعم الثاني في الذخيرة، فقد ذكر الدكتور محمود عبدالفتاح، ويعمل طبيبا بيطريا بقسم الرقابة الصحية ببلدية الخور، أنه تم اكتشاف وجود كميات كبيرة جداً من الدجاج مذبوحة ومحفوظة في ثلاجة التجميد، وهنا قام صاحب المطعم بمخالفتين، وذلك طبقاً لمواد القانون رقم 8 إذا اجتمع الغش ومخالفة المواصفات القياسية المضران أو غير المضرين بصحة الإنسان أو أحدهما، مع فساد السلعة الغذائية أو تلفها أو عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، يرجح اختصاص الجهة المختصة أصلاً برقابة الأغذية الآدمية، ويتولى موظفوها المختصون ضبط هذه المخالفات جميعاً وتحقيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبيها إلى القضاء. كما أنه لوحظ تغيير في تركيبة المادة الغذائية من حيث اللون، فلقد قام صاحب المحل بتجميد الدجاج، وهو في تركيبته في الأصل يعتبر منتجا مبردا، وهذا غير مسموح به على الإطلاق، طبقاً للقانون مادة رقم 4 تعتبر الأغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في حالة إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية. كما أكد عبدالفتاح على خطورة ذبح الدجاج والاحتفاظ به لمدة طويلة؛ لأن من طرق الغش والتي يتحايل بها أصحاب المحلات على المواطنين، أنهم يستغلون مرض الدجاج ويقومون بذبحه، ومن ثم الاحتفاظ به في الثلاجة كي لا يتلف، وهذا يعد مخالفا للاشتراطات الصحية. كما ذكر عبدالفتاح أن مشكلة صاحب المطعم أنه قام باستغلال مكان غير مهيأ للطبخ فيه لتخزين المنتجات الغذائية وإعداد وتحضير الأطعمة، وهذا يعد مخالفاً للقانون، لذا فلقد قامت بلدية الخور بإغلاق المحل مدة لا تتجاوز 60 يوماً، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق .

حملات التفتيش:

بينما ذكر الدكتور أحمد شادي ويعمل طبيبا بيطريا ببلدية الخور، أن حملات التفتيش تكون بشكل منظم وليس عشوائيا، حيث يتم تقسيم المناطق على المفتشين وكل مفتش يختص بعدد معين من المنشآت الغذائية، وعلى كل مفتش أن يقوم بأخذ إذن من صاحب المنشأة بالتفتيش بداخلها أو اللجوء إلى النيابة العامة، كما يتم التنسيق مع الإدارات المختلفة مثل إدارة حماية المستهلك والمصانع مثل مصنع مياه الريان، والذي يتم من خلاله إرسال عدد من عينات المياه بشكل دوري للتأكد ما إذا كانت مطابقة للمواصفات والاشتراطات وما إذا كانت تحمل التراخيص المؤقتة بالمزاولة أم لا، كما يؤكد شادي أن هناك استعدادات كبيرة خلال الفترة المقبلة بشأن التفتيش على المحلات والمطاعم والمخازن وكافة المؤسسات المتعلقة بالأغذية، وذلك لسلامة المنتجات والتعرف على طرق تخزينها.

وبدأت حملات التفتيش تقوم بالتركيز على جانب حفظ الأغذية، بسبب تهاون المؤسسات الغذائية بالطرق الصحيحة للتخزين، والتي تؤدي إلى تلف المنتج قبل انتهاء تاريخ صلاحيته، مثل تبريد المنتجات ودرجات الحرارة المعنية بالمنتج وتكديس المواد الغذائية إلى جانب بعضها البعض، كل هذه الأشياء كانت أسباباً كبيرة لإغلاق بعض من المؤسسات الغذائية.