اقتصاد

1601

وزير الإقتصاد يؤكد أهمية تعزيز علاقات التعاون بين قطر وكينيا

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، أهمية توطيد أواصر العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية كينيا وتعزيز فرص التعاون في شتى المجالات، وأهمية الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين.

وحسب بيان صادر مساء اليوم، عن وزارة الاقتصاد والتجارة، فقد جاءت تصريحات سعادة الوزير على هامش منتدى الأعمال القطري الكيني الذي نظمته الوزارة في نيروبي اليوم، بهدف مناقشة فرص تعزيز التجارة والإستثمار بين البلدين، تزامنا مع زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى كينيا.

ولفت سعادته إلى أن قيمة صادرات دولة قطر إلى كينيا بلغت نحو 80 مليون دولار أمريكي في عام 2016، وفي الوقت نفسه بلغت قيمة صادرات كينيا إلى دولة قطر نحو 8 ملايين دولار، منوها بأن مستويات التجارة الحالية لا تعكس الإمكانيات التي تميز الجانبين، داعيا إلى المزيد من تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين الصديقين.

وشدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ، على أهمية الموقع الاستراتيجي لدولة قطر الذي عزز من جاذبية الدولة للإستثمارات، وكذلك البنية التحتية المتطورة التي تتميز بها، وإلى مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، منوهاً بما حققته الدولة خلال السنوات الماضية من معدلات نمو جيدة بفضل مساهمة القطاعات النفطية وغير النفطية في الاقتصاد الوطني.

وذكر سعادته أن دولة قطر تبنت برامج وسياسات تهدف إلى إرساء بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية، وحققت نموا بنحو 4% في الناتج المحلي الإجمالي وذلك رغم تقلبات أسعار النفط خلال السنتين الماضيتين وهو ما يؤكد متانة الإقتصاد القطري ومرونته.

وأكد أن تنويع الإقتصاد القطري يعد هدفاً رئيسياً بالنسبة للدولة، حيث استطاعت صادرات قطاع الخدمات القطرية في الفترة ما بين عامي 2011 و 2015، أن تحقق نمواً متزايداً بمعدل خمسة أضعاف، واليوم نجد أن 16 بالمائة من إجمالي الصادرات القطرية تعتمد على قطاع الخدمات، وأن حصة القطاعات غير النفطية ضمن الاقتصاد الأوسع نطاقاً، تتزايد باستمرار حتى وصلت إلى 61 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015.

وبين سعادة الوزير أنه خلال الفترة المتراوحة بين عامي 2011 و2015 تمكنت دولة قطر من استثمار 160 مليار دولار لتطوير البنية التحتية وسجلت الميزانية للدولة فائضا بحوالي 95 مليار دولار.

وشدد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، على أن دولة قطر نجحت في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى على مدى السنوات القليلة الماضية، مشيرا في هذا الصدد إلى مطار حمد الدولي الذي يعد واحداً من أكبر المطارات في العالم بطاقة استيعابية ستبلغ خمسين مليون مسافر سنويا خلال وقت قصير، وميناء الدوحة الجديد الذي تقدر طاقته الاستيعابية بنحو 5ر7 مليون حاوية، فضلاً عن شبكة الطرق السريعة ، ومترو الأنفاق الذي يتألف من 37 محطة.

وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تعمل على تنفيذ مشروع المناطق الاقتصادية التي تتميز بموقعها الاستراتيجي بالقرب من مطار حمد الدولي، في حين تقع المنطقة الثانية بجوار ميناء الدوحة الجديد، والمنطقة الثالثة جنباً إلى جنب مع الحدود البرية.

وأفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، بأن توفير بنية تحتية عالية المستوى، لا يمكن أن يشكل بحد ذاته ضمانة للازدهار الاقتصادي، إن لم يتوفر النظام اللازم والإطار المؤسسي الصحيح لتحقيق ذلك، ومن هذا المنطلق حرصت دولة قطر على تطوير نهج شامل لإستقطاب المستثمرين بدءاً من مؤسسة قطر التي تضم نخبة من أرقى الجامعات العالمية لتعمل بدورها على صقل مهارات الطلبة وإعداد كوادر مؤهلة للانخراط في سوق العمل، كما تم تطوير إطار للشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وكشف سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، أنه يتم حالياً وضع اللمسات النهائية للمرحلة الثانية من الاستراتيجية قصيرة المدى من عام 2017 وحتى عام 2022 بعد أن تم الانتهاء من الاستراتيجية الأولى بنجاح، حيث يتم التركيز على النمو الاقتصادي المستدام والقطاع الخاص الفعال الذي يقود مسيرة التنمية والاقتصاد المعرفي التنافسي ذي السمعة العالمية.

وأشار سعادته إلى أنه تم تحديد الإطار العام للاستراتيجية الوطنية الجديدة الذي ينطوي على تحقيق أهداف محددة فيما يتعلق بجوانب تعزيز الإنتاجية ومشاركة القطاع الخاص، كما تم تحديد قطاعات الاستثمار ذات الأولوية والتي ستكون دولة قطر من خلالها قادرة على المنافسة عالمياً.

وأعرب سعادة الوزير عن أمله في أن يمثل المنتدى فرصة لوضع آليات عملية لتطوير مستوى التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري، وإيجاد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من الجانب الكيني.

من جانبه، صرح سعادة السيد عدن محمد وزير الصناعة والتجارة الكيني بأن "العلاقة بين الجمهورية الكينية ودولة قطر تنمو وتتطور يوماً بعد يوم، ويعتبر منتدى الأعمال القطري الكيني مثالاً حياً على رغبة البلدين في توطيد أواصر التعاون المشترك لاسيما في مجالات الأعمال والاستثمار، ونطمح أن يفتح المنتدى آفاقا جديدة لرجال أعمال البلدين بما يحقق تطلعات قيادات البلدين وشعوبهما".

وقد أكد عدد من المشاركين في منتدى الأعمال القطري الكيني، أهمية المنتدى في تفعيل العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيرين إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتوافر في الدوحة ونيروبي، وأهمية مثل هذه المنتديات في توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتوفير منصات انطلاق للقطاع الخاص لبناء شركات تسهم في تعظيم دوره في العملية الاقتصادية.

وشدد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) على أهمية هذه الاجتماعات للقطاع الخاص والقطاع الحكومي، مشيراً إلى وجود فرص استثمارية كثيرة في كينيا، بالنسبة للقطاعات والشركات الحكومية خاصة وأن كينيا بلد واعد، وهذا يصب في صالح الوصول لبعض الفرص الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين.

وأوضح الكعبي أن هناك عدة فرص استثمارية مع الشركات الحكومية مثل استيراد اللحوم أو الأغذية، لافتاً إلى أن كينيا تتميز بعدة مميزات بحكم موقعها الاستراتيجي، ووضوح الحكومة في استراتيجية الاستثمارات المستقبلية، والاستثمارات الخارجية .

بدوره، ثمن السيد سالم غانم الكبيسي الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية لشركة كتارا للضيافة، فكرة إقامة المنتدى وما يمكن أن تحققه من فرص للتعاون بين البلدين سواء على صعيد الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

ونوه الكبيسي بأن مجالات التعاون في كل القطاعات بين البلدين كبيرة، معرباً عن أمله بأن تساهم أعمال المنتدى في الدفع بالعلاقات بين البلدين إلى مجالات أرحب من التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وشارك في المنتدى عدد من الجهات الحكومية كاللجنة العليا للإرث والمشاريع، ووزارة الطاقة والصناعة وشركة الديار القطرية والهيئة العامة للسياحة وشركة حصاد الغذائية وشركة ودام الغذائية وبنك قطر للتنمية، وشركة قطر لإدارة الموانئ، وذلك بجانب عدد من رجال الأعمال القطريين.

وشهد منتدى الأعمال القطري الكيني، عقد ثلاث جلسات عمل حول العديد من الموضوعات واستعرض خلالها الجانب القطري أهم مشاريع الاستثمار لكأس العالم 2022 ومشروعات النقل والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة القطري، فضلاً عن الفرص المتاحة أمام التعاون القطري – الكيني والفرص الاستثمارية المشتركة.

وهدف المنتدى إلى تعزيز فرص التجارة والاستثمار بين البلدين، والعمل على زيادة صادرات دولة قطر إلى السوق الكينية من خلال تشجيع الغرف التجارية في البلدين والقطاع الخاص والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة، كما يعتبر خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون بين الجانبين، وخلق فرص جديدة للاستثمار المشترك من خلال إقامة مشاريع استثمارية بين الشركات المختلفة ورجال الأعمال في كلا البلدين مما ينتج عنه فائدة كبيرة للجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة.

اقرأ أيضاً

عروض توضيحية بجناحها في المؤتمر العالمي للجوال - الدوحة 2025.. إريكسون تفتح آفاقا جديدة للنمو في مختلف الصناعات

مؤتمر MWC25 الدوحة.. أريدُ قطر توسّع تجربة Obot لتشمل مراكزها مع تقنية أفاتار

حملة QNB Visa تسلم الجائزة الكبرى

أخبار ذات صلة

معرض قطر الدولي للسياحة والسفر.. كروة تؤكد التزامها بدعم السياحة محلياً

مؤتمر MWC25.. مدير إريكسون قطر لـ "الشرق": إريكسون تستعرض أحدث تكنولوجيا الاتصال